سیاست‌گذار در تله خودساخته
پاسخ بانک مرکزی به مجادله‌های اخیر بر سر شاخص‌های پولی
انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را دربر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کاررفته در پوستر دقیقاً همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آنها متمسک می‌شوند. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین‌بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند». طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشرشده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی از سوی شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاش‌اند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقاً همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند. شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است. نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقاً به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالاهای تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها از کالای ارزان و باکیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهادهای سیاست‌گذار رنگ می‌بازند. جدا از مسئله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.
برخی کالاها 30 تا 40 درصد گران شده‌اند
حمیدرضا رستگارپور، رئیس اتاق اصناف تهران، گفت: تقریباً تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب‌وکارها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند. از این‌رو مسئولان کشور باید برای این موضوع تدبیری بیندیشند تا ریال حداقل برای یک سال پشتوانه داشته باشد، یعنی مردم مطمئن شوند که ارزش این پول حداقل یک سال حفظ می‌شود و این خواسته ما در اصناف هم هست. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: رستگارپور درباره اثر وضع مالیات بر افزایش قیمت کالا اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود دقیقاً موضوع مالیات است و وقتی در قانون بودجه سهم مالیات را مشخص می‌کنند اینکه چقدر از بودجه قرار است از مالیات تامین شود، این سهم خودبه‌خود اثر وضعی خود را بر روی قیمت تمام‌شده کالا می‌گذارد. وی ادامه داد: در واقع این هشدار را می‌دهد که انواع کالا بر اساس قانون بودجه تا چه حدی و تا چه درصدی گران می‌شوند و افزایش قیمت هم در نهایت موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با وجود اینکه هنوز مالیات سال 1403 اعمال نشده اما شاهد گرانی‌های پیش از موعد آن هستیم. رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه این آلارم‌ها به ایجاد انتظارات تورمی منجر می‌شوند، گفت: این انتظار تورمی برای تمام کالاها وجود دارد و قدرت خرید مردم هم نسبت به خرید کالا به‌طور قطع کمتر می‌شود و می‌بینیم در حالی که کمتر از دو ماه از سال گذشته، اما برخی از کالاها بین 30 تا 40 درصد گران شده‌اند و تنها دلیل آن هم انتظارات تورمی است. رستگارپور افزود: دولت باید تدبیری برای انتظار تورمی ایجادشده داشته باشد. در جامعه این انتظار ایجاد می‌شود که مطمئن هستند کالا گران می‌شود اما این افزایش قیمت چه زمانی قرار است اعمال شود و اساساً علت آن چیست؟ در حالی که گفته می‌شود برای مثال قرار است تا انتهای سال قیمت جدید اعمال شود اما در ابتدای سال اثر آن را می‌بینیم. وی تاکید کرد بودجه‌ریزی نباید به گونه‌ای باشد که مردم را به سمتی هدایت کند که پول را به کالا تبدیل کنند.
چاپ پول در سال گذشته 28 درصد رشد کرد
همزمان با بالا گرفتن مجادله‌ها در فضای رسانه‌ای بر سر میزان تورم سال گذشته و چاپ 600 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در دو سال گذشته، حالا بانک مرکزی در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود از برخی شاخص‌های پولی، بدون اشاره به جزئیات، ارقام مرتبط با تحولات رشد پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال گذشته منتشر کرده که برآیند اصلی این آمارها این است که «همه‌چیز مرتب است و جای نگرانی نیست». آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: به گفته بانک مرکزی مقدار پایه پولی یا پول منتشره از سوی بانک مرکزی که با افزایش چندبرابری در نظام بانکی به نقدینگی تبدیل می‌شود، در پایان سال گذشته به 7 /1107 هزار میلیارد تومان رسیده که به معنای رشد 1 /28درصدی نسبت به این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۱ است. البته رشد 28درصدی پایه پولی در طول یک سال به مراتب پایین‌تر از عملکرد سال‌های پیشین است که این جای امیدواری را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی بتواند با تداوم این روند، شرایط کاهش تورم را فراهم کند. چرا که نرخ رشد نقدینگی نیز به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسیده است. کاهش رشد پایه پولی در کنار کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. اما پایدار شدن کاهش رشد این متغیرها و اثربخشی آنها که در بلندمدت عامل اصلی ایجاد تورم هستند، منوط به کاهش انتظارات تورمی و اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی و بودجه دولت است. آن‌گونه که وب‌سایت بانک مرکزی گزارش داده، رشد پول از 2 /65 درصد در پایان سال گذشته به 5 /17 درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است. با این حال، نسبت پول به نقدینگی همچنان بالای ۲۴ درصد است که با مقدار همین نسبت در سال ۱۴۰۱ (حدود ۲۰ درصد) همچنان تفاوت بالایی دارد. بانک مرکزی در گزارش خود عنوان کرده که «پیش از این نرخ رشد تخمین زده‌شده پایه پولی بیش از 29 درصد برآورد شده بود اما گزارش‌های رسمی حاکی از پایین‌تر بودن رشد تحقق‌یافته نسبت به رقم برآورد‌شده تا پایان اسفندماه سال گذشته هستند. بر این اساس رشد پایه پولی به ثبت‌رسیده به پایین‌ترین نقطه از مردادماه 1401 رسیده است».
قرارگیری ایران در لیست A صادرکنندگان محصولات شیلاتی
عباس مختاری، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری توسعه بازار سازمان شیلات کشور، از قرارگیری ایران در لیست A صادرکنندگان محصولات شیلاتی خبر داد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی در ادامه گفت، با وجود آنکه بیماری لکه سفید میگو چند سالی است گریبان پرورش‌دهندگان این بخش را گرفته، ایران در زمینه تولید میگو دارای رتبه دوازدهم دنیاست. او اظهار کرد: این بیماری، یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی میگو در دنیا بوده و هر سال بیشتر از سه میلیارد دلار خسارت مستقیم به این صنعت وارد می‌کند. با وجود این اما با پیگیری‌های انجام‌شده در سال گذشته در مراکز تکثیر میگو و کنترل گلوگاه‌ها، این بیماری تحت کنترل درآمد. وی افزود: صادرات محصولات شیلاتی به ۶۷ کشور جهان طی سال گذشته، نشان از رشد صنعت آبزیان در کشور دارد و امسال نیز مانند سال گذشته، محصولات شیلاتی در لیست A صادرکنندگان اتحادیه اروپا، صادرات به اوراسیا و همچنین صادرات به چین قرار گرفت و محصولات ایران به بخش قابل توجهی از کشورهای دنیا صادر شد. وی درباره سهم وزنی و مقاصد صادراتی محصولات شیلاتی گفت: سهم همسایگان و فدراسیون روسیه از محصولات صادراتی شیلاتی جمهوری اسلامی ایران حدود ۷۳ درصد برآورد شد که وزن تقریبی معادل ۱۵۴ هزار تن است. مختاری سهم ایران از بازار اروپا را به دلیل پابرجایی مشکل مراودات مالی در سال ۱۴۰۲، فقط چهار درصد وزنی برشمرد و گفت: حجم محصولات صادر‌شده به اروپا معادل ۸۲هزار و ۳۴ کیلوگرم است. وی سهم صادراتی محصولات شیلاتی در بازار آ‌سه‌آن و چین را معادل ۵۴ هزار تن عنوان کرد و ادامه داد: سهم سایر کشورها در صادرات آبزیان معادل یک میلیون و ۲۲۸ هزار تن است و معادل 58 /0 درصد برآورد شده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران توزیع ۴۴ هزار تن روغن مسموم در بازار را رد کرد
روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد فرآیند توزیع روغن خوراکی در بازار، با تاکید بر اینکه صدور گواهی‌های تایید سلامت مواد غذایی از مراجع مربوطه از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، پیش‌نیاز توزیع اقلام خوراکی در بازار است، تاکید کرد: روغن خام، صرفاً در صورتی که سلامت بوده و اصالت آن به تایید سازمان‌های مذکور رسیده باشد، امکان ترخیص از گمرک و عرضه در مجاری توزیع و مبادی مصرف را دارد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: این روابط عمومی در مورد خبری مبنی بر توزیع 47 هزار تُن روغن مایع مسموم و تاریخ‌گذشته در این دولت و نکات مندرج در خبر مذکور، نکاتی را به شرح زیر اعلام کرد؛ 1- تاریخ ثبت سفارش و ورود روغن مورد ادعا، مربوط به دولت قبل در سال‌های 1399 و 1400 بوده است و مشخصاً در اسفندماه 1399 خریداری و در تیرماه 1400 وارد کشور شده و یک ماه بعد یعنی در مردادماه، وجه آن پرداخت شده است. 2- در مهرماه 1400 از سوی سازمان غذا و دارو، نمونه‌گیری روغن‌های خریداری‌شده، انجام شده که بعد از چند نوبت نمونه‌گیری، از مجموع 91 هزار تُن روغن وارداتی، سلامت 47 هزار تن در دی‌ماه 1401، تایید و سلامت 44 هزار تن دیگر، مورد تایید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغن‌ها در سال 1399 از آن خریداری شده است. 3- تاکید می‌شود که اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار را ندارد و در صورتی که کالایی مورد تایید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه‌تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاً امکان‌پذیر نیست. 4- سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع بررسی استاندارد کالا و سازمان غذا و دارو، نهاد تخصصی برای سنجش سلامت و اصالت کالاهاست که در همه ادوار با دقت و بر مبنای شاخص‌های حرفه‌ای و استانداردهای جهانی انواع کالاها را ارزیابی می‌کنند، کما اینکه 44 هزار تن از محموله روغن مورد ادعا را تایید نکرده‌اند.