خروج سرمایه از بخش تولید

فرهاد حسین‌پور: از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی لایحه بودجه سال 1402 در کنار رشد مالیات به تنهایی می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از بخش تولید شود. در واقع این بودجه با افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کنار فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار، سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده، اینها نکاتی است که در جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نیز مطرح شده است. در این گزارش کارشناسان این مرکز با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است، تاکید می‌کنند، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش‌برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است. یکی از استدلال‌های مهم این کارشناسان عملکرد سال جاری است. در سال جاری بخشی از عملکرد مالیاتی مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست، چقدر برای سال 1402 هم قابل تکرار است. در ضمن بخش مهمی از ارقام پیش‌بینی‌شده برای سال 1402 نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است. اخذ «مالیات تورمی» به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است. چون ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است، اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی به دلیل تورم، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها که وضعیت مطلوبی ندارند بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش‌برآورد مالیات‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است. معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر این موضوع موجب می‌شود که ماموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مؤدیان مالیاتی را تحت فشار قرار بدهند. همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی، در قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه بازارهای مولد تولید را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. براین اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. بر همین اساس بخش خصوصی به نمایندگان مجلس درباره اثرات تصویب بندهای مربوط به مالیات هشدار می‌دهد و اعلام می‌کند بر اساس قابلیت وصول منابع مالیاتی در این بندها جرح و تعدیل لازم صورت بگیرد.

تولید از فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌زودی آغاز می‌شود

محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت، گفت: عمدتاً می‌توانیم در خصوص سوآپ گاز یا تجارت گاز بحث جدی کنیم. جمهوری اسلامی از نظر ذخایر گازی دومین دارنده ذخایر گاز جهان است که برداشت از این ذخایر مستلزم انجام سرمایه‌گذاری است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی با بیان اینکه طرح‌های بالادستی در شرکت ملی نفت ایران زمان‌بر، سرمایه‌بر و درآمدزا هستند، به طوری که هر طرح بالادستی بین پنج تا هفت سال زمان لازم دارد، گفت: با شروع کار دولت سیزدهم برنامه‌های مهمی را جهت شروع و اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی در دستور کار قرار دادیم و اکنون در حال اجرای برخی از آن طرح‌ها هستیم. وی با اشاره به توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان اقدامی کارآمد و منحصربه‌فرد، گفت: به‌زودی تولید از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی نفت در خصوص توسعه فاز اول میدان گازی کیش، گفت: دو دکل حفاری در حال جابه‌جایی است، کالاها آماده هستند، کار حفاری فاز اول سال آینده به اتمام می‌رسد، اکنون در مرحله سفارش کالای ۲۰۰ کیلومتر از خط اول انتقال هستیم. همچنین مطالعات پایه فاز ۲، ۳ و ۴ آغاز شده است. خجسته مهر با بیان اینکه مطالعات میدان گازی پارس شمالی آغاز شده است، گفت: تلاش ما این است که برای طرح‌های گازی جدید ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله به ارزش یک میلیارد دلار توسط شرکت‌های ایرانی برای اولین بار ساخته شود. وی با بیان اینکه برای اولین بار در تولید از میادین گازی کیش یعنی فاز ۲، ۳ و ۴ و همچنین پارس شمالی از ظرفیت داخلی استفاده می‌کنیم، گفت: تولید گاز در مناطق نفت مرکزی نیز شروع شده است.

 طرح نهضت ملی مسکن 

ارسلان مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست تخصصی مدیران اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، گفت: اراده نظام بر این است که مشکل مسکن حل شود و در صورت حل این مشکل بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد، اشتغال و ... نیز برطرف خواهد شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی در ادامه به چهار اولویت سازمان ملی زمین و مسکن از جمله تامین زمین، پیشبرد ساخت پروژه‌ها، مولدسازی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: تامین زمین اولین اولویت است که به همین منظور در ابتدای دولت سیزدهم قرارگاه نهضت تامین زمین تشکیل شد و تاکنون ۲۳۴ جلسه با هفت هزار و ۶۴۵ نفر- ساعت برگزار شده است. مالکی با بیان اینکه در نتیجه این اقدامات تاکنون ۲۳ هزار و ۸۰۰ هکتار در محدوده شهرها تامین شده است به وضعیت کسری زمین در استان‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون برای متقاضیان تایید نهایی‌شده در سازمان ملی زمین و مسکن ۵۰۳ هزار هکتار کسری زمین وجود دارد که باید با روش‌های مختلف نسبت به تامین آن اقدام شود. سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۱۷۴ هکتار زمین در راستای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن (اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی) شناسایی شده و از این میزان چهار هزار و ۱۶۰ هکتار زمین نیز اخذ سند شده است. وی با اشاره به تقسیم‌بندی استان‌ها به چهار گروه بر اساس میزان متقاضیان گفت: در گروه اول که دارای بیشترین متقاضی است، زمین برای حدود ۸۵ درصد متقاضیان تامین شده است. به گفته مالکی، این گروه شامل استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، همدان، یزد، کردستان، کرمان، اصفهان، فارس و قم است.

تجارت بزرگ در یک شرکت ناشناس

احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با اعلام این موضوع و با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار شفاف‌سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه‌کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی شد. آن‌گونه که شرق گزارش داده: در متن این نامه توکلی قید کرده است که در فروردین سال جاری در تامین کالاهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد که از حیث اهمیت موضوع، شدت پنهان‌کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالاها در دولت‌های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال ۹۳ دولت وقت، حجم قابل توجهی از واردات کالاهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد، سهم او را در بازار آن کالا به اندازه چشمگیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مساله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنان‌که خواهید دید موضوع امروز ابعاد بزرگ‌تر و مهم‌تری دارد و امتیازات داده‌شده ویژه‌تر است.

حذفیات بودجه سال آینده چیست؟

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرکت‌های دولتی، معادل ۳۰۹۷ همت بودجه اختصاص داده شده است. اما سوال این است که عملکرد این شرکت‌ها چه بوده است؟ او ادامه داد: در خصوص شرکت‌های دولتی شفافیت وجود ندارد که ما متوجه شویم این شرکت‌ها که رقم به این بزرگی بودجه دریافت می‌کنند، چه عملکردی داشتند و چرا باید چنین بودجه سنگینی را در سال ۱۴۰۲ دریافت کنند. این در حالی است که بودجه عمومی ۲۱۶۴ همت است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رشد کم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تاکید کرد: بودجه عمرانی ۳۲۸ همت تملک دارایی سرمایه‌ای است و ۲۶ درصد افزایش داشته است. اما این افزایش ناشی از تورم است. به عبارت دیگر افزایش بودجه عمرانی اسمی است نه واقعی. او با اشاره به حذف برخی بندها از لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: بحث دیگر در خصوص حقوق و مزایای مدیران شرکت‌ها است. در تبصره ۲ بند «ه» جزء ۲ بودجه سال جاری قرار بود دستورالعمل سامان‌دهی حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات‌مدیره تا پایان اردیبهشت‌ماه مشخص شود، اما این اتفاق نیفتاد. اخیراً از مسوولان سازمان امور استخدامی سوال کردم و اعلام کردند ماه پیش این دستورالعمل را تهیه کرده‌اند، اما در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ این موضوع دیده نمی‌شود. جالب این است که این بند را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کرده‌اند. این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین مفاد مربوط به دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است. در بند الف تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ گفته بودیم؛ «سازمان اداری استخدامی مکلف است با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و افرادی را که به نمایندگان صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات‌مدیره معرفی می‌شوند، مشخص کند.» این بند برای این بود که در خصوص انتصابات، حقوق و مزایا شفافیت ایجاد شود، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است. دیوان محاسبات هم در گزارش تفریغ بودجه هشت‌ماهه اعلام کرده است که این حکم قانونی اجرا نشده و فاقد عملکرد است. 

♦♦♦

ایسنا: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: در همین چند روز گذشته با وجود اینکه چند میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی مسدودشده کشور آزاد شده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و به‌رغم آنکه کل نیازهای ارزی کشور از طریق سامانه نیما با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود، اما شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد هستیم.

مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی گفت: واردات آیفون ۱۴ هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا این لحظه واردات تجاری نداشته‌ایم؛ همچنین فروش گوشی‌های مسافری قانونی نیست.

ایلنا: محمدرضا فرزین در توئیتر نوشت: بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند. بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود.

فارس: مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، با بیان اینکه بهار امسال افزایش ۳۰درصدی نرخ بلیت هواپیما در شورای عالی هواپیمایی تصویب شد، گفت: طبق قانون برنامه پنجم، آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی قانونی شده است، بنابراین افزایش اخیر ۳۰درصدی نرخ بلیت پروازها طبق قانون است.

ایلنا: همایون صالحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران، با بیان اینکه متوسط مصرف در دی‌ماه به ۱۰۵ میلیون لیتر رسید، گفت: کسی چنین مصرفی را پیش‌بینی نمی‌کرد، به‌طوری که نسبت به ماه‌های گذشته حدود هفت درصد افزایش و نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد متوسط افزایش یافت.

ایسنا: بر اساس اعلام بانک مرکزی به صرافی‌ها، برای خرید و فروش ارز، کسانی که قبلاً از سهمیه دوهزاردلاری با کارت ملی‌شان استفاده کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند از سقف جدید پنج‌هزاریورویی تعیین‌شده، استفاده کنند.

تسنیم: برای ۳۰۵۰ دستگاه خودروی هایما، لاماری و 5T که در بورس کالا عرضه می‌شود، ۱۰ هزار و ۴۷۷ تقاضا ثبت شده است.

مهر: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مالیات سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ برای هر واحد مسکن مهر در قالب تفاهم‌نامه با سازندگان و پیمانکاران ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

ایرنا: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، در حالی که نرخ مصوب این محصول برای مصرف‌کنندگان ۶۳ هزار تومان است.

♦♦♦

تخریبگر تراز بودجه

دنیای اقتصاد نوشت: گسیل منابع از بودجه به صندوق‌های بازنشستگی، یکی از عوامل کسری بودجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم صندوق‌های بازنشستگی به سطح ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که برخی مسوولان رقم کسری بودجه را نیز در حدود همین سطح عنوان کردند. بنابراین در صورت اصلاح منابع و مصارف صندوق‌ها، می‌توان بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه را رفع کرد، حال آنکه افزایش سهم صندوق‌ها، یک چالش مهم برای اقتصاد کشور خواهد بود. بنابراین استقلال صندوق‌ها از بودجه می‌تواند به ترمیم بودجه کمک کند.

هزینه خانوارها در شش سال 7 /5 برابر شد

اعتماد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در شش سال گذشته 7 /5 برابر شده است. مرکز آمار پس از ارائه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه و بدون ارائه جزئیات تورم در دهک‌های مختلف درآمدی، آمار و ارقام تورم به تفکیک استان‌ها را منتشر کرد. در این آمار عنوان‌شده که در دی‌ماه 1401 شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور به عدد 4 /578 رسیده است. در این آمار، قیمت سبد هر استان در سال پایه که ۱۳۹۵ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از 478 درصد رشد کرده است.

واردات خودرو، به نام مردم به کام دولت

شرق نوشت: درآمد گزاف از محل واردات خودرو در شرایطی پیش‌بینی شده است که در گذشته، سالانه بین 60 تا 100 هزار خودرو به کشور وارد می‌شد و اگر فرض را بر این بگذاریم که سال آینده صد هزار خودرو به کشور وارد شود، در واقع دولت به دنبال آن است که از واردات هر دستگاه خودرو به‌طور میانگین چیزی حدود 310 میلیون تومان درآمد داشته باشد! به‌جز این دولت از محل شماره‌گذاری خودروهای داخلی هم درآمد قابل توجهی برای خود پیش‌بینی کرده است. بنابراین مجموعاً دولت بالغ بر ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی و شماره‌گذاری خودروهای خارجی و داخلی در نظر گرفته است.

کمبود آرد

هم‌میهن نوشت: دولت از ابتدای سال تا به امروز حدود سه میلیون و ۲۴۱ هزار تن گندم وارد کرده است، اما در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته واردات گندم حدود پنج میلیون و ۲۹ هزار تن بود. با احتساب خرید هفت میلیون تن گندم و تامین سه میلیون تن دیگر از خارج به نظر می‌رسد هنوز هم در حوزه آرد و نان در برخی مناطق با کمبود مواجه هستیم، چون طبق گزارش‌ها برخی نقاط کشور از جمله سیستان‌وبلوچستان و سنندج با کمبود آرد مواجه هستند و طبق برآورد کارشناسان، گندم مورد نیاز کشور سالانه حدود ۵ /۱۳ میلیون تن است.