بهار بی‌ثبات

بهار 1401 را در حالی به پایان رساندیم که به نظر می‌رسد امسال پنجمین سال متوالی با تورم بالا باشد. از سال 1397 به بعد و پس از خروج آمریکا از برجام، کشور تورم‌های طولانی را پشت سر گذاشته به گونه‌ای که تورم هرسال بیش از 40 درصد بوده است. نکته نگران‌کننده این است که در سنوات گذشته و پس از جهش‌های ارزی، تورم بعد از افزایش در یک سال به سرعت کاهش می‌یافت و به روند بلندمدت خود در اقتصاد ایران (20 درصد) باز می‌گشت اما تفاوت چندسال اخیر با سال‌های قبل در این است که تورم به صورت ممتد در اعداد بالا باقی مانده است. این امر می‌تواند شاهدی از این امر باشد که میانگین جدید تورم در ایران از عدد 20 به 40 درصد رسیده است. در این یادداشت به واکاوی چرایی این امر و خطرات احتمالی تداوم روند فعلی در آینده خواهیم پرداخت. همچنین در انتها توصیه سیاستی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه خواهیم کرد.

چرا تورم کاهش نیافت؟

در بهار 1397 و پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، دومین جهش ارزی در دهه 90 به وقوع پیوست. نکته مهم، تحلیل چرایی وقوع این پدیده است. آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1392 تا 1396 نقدینگی تقریباً سه برابر شده اما نرخ ارز رشد چندانی نداشته است. در خلال این سال‌ها نقدینگی عمدتاً به دلیل مشکلات نظام بانکی و موسسات غیرمجاز دائماً در حال رشد بود اما دولت به دلیل دراختیار داشتن منابع ارزی حاصل از فروش نفت پس از توافق هسته‌ای، اقدام به مداخله در بازار ارز کرده و نرخ آن را به صورت تصنعی در حوالی 3300 تومان قرار داده بود. به عبارت دیگر سیل نقدینگی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شد و دولت با سرکوب دلار و به هزینه افزایش واردات و سرکوب تولید داخل سعی در کنترل تورم داشت. خبر خروج آمریکا از برجام در بهار 1397 تنها تلنگری بود که این سیل را روانه بازارهای مختلف کرده و تورم سال 1397 را رقم زد. بازگشت تحریم‌ها مکانیسم ماشه‌ای بود که تنها وقوع تورم بالا را تسریع کرد وگرنه روند فزاینده رشد نقدینگی در سال‌های 1392 تا 1396 به‌هیچ عنوان حتی با فرض ادامه‌دار بودن فروش نفت قابل‌ کنترل نبود و رخداد تورم بالا در نتیجه چنین رشد بی‌ضابطه نقدینگی حتمی بود.

قصه پرغصه تورم در سال‌های بعد اما با تداوم کسری بودجه ادامه یافت. معمولاً دولت‌ها در هنگام وفور درآمدهای نفتی، اقدام به افزایش مخارج خود می‌کنند اما پس از کاهش درآمدها، به دلیل عدم توانایی کاهش در مخارج با کسری بالایی روبه‌رو می‌شوند. این امر در سال‌های پس از سال 1397 خود را کامل نشان داد. دولت به جای کاهش کسری بودجه و مدیریت مخارج خود، اقدام به تشدید ناترازی بودجه با اقداماتی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تداوم تخصیص ارز 4200‌تومانی کرد. به عبارت دیگر گرچه بخش عمده‌ای از تورم سال 1397 ناشی از بحران بانکی در سال‌های قبل بود اما کسری بودجه در سال‌های بعد عامل اصلی تداوم تورم بالا بود.

خطرات تداوم روند فعلی

بیراه نیست اگر بگوییم روند فعلی تورم در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. تداوم چنین تورم بالایی از چند منظر خطرناک است: اول آنکه عدم کنترل تورم سبب وقوع تورم‌های بالاتر می‌شود. قرار گرفتن میانگین تورم در عدد 40 درصد باعث شده آحاد اقتصادی هر سال انتظار تورم حداقل 40‌درصدی را داشته باشند و این امر در تقاضای آنان برای اخذ تسهیلات، افزایش حقوق و افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را نشان می‌دهد. این امر سبب فعال شدن دینامیک‌های اقتصاد برای تحقق تورم بالاتر شده زیرا تقاضای پول توسط آحاد اقتصادی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر عدم کنترل تورم سبب‌ شده تورم کشور نه تنها در عدد 40 درصد باقی نماند بلکه پله‌پله افزایش یابد تا سبب بروز ابرتورم شود. دوم آنکه تورم سبب تشدید نابرابری در کشور می‌شود. دهک‌های پایین به دلیل عدم برخورداری از دارایی‌های مصون از تورم مانند خودرو یا منزل مسکونی، به‌شدت از تورم صدمه دیده و نابرابری به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. سوم آنکه تورم بالا به دلیل ایجاد نااطمینانی شدید در اقتصاد، امکان انجام هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری و کار تولیدی را سلب می‌کند. این امر در حالی است که نرخ خالص تشکیل سرمایه ثابت در کشور در سال‌های اخیر منفی بوده و کشور به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تداوم تورم‌های بالا سبب وخیم‌تر شدن این وضع می‌شود.

آیا امیدی هست؟

با وجود وضعیت نامطلوب فعلی، نکته امیدوار‌کننده امکان کنترل تورم در کوتاه‌مدت است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که کنترل تورم‌های بالا ظرف مدت کوتاه امکان‌پذیر است. در شرایط فعلی، تورم کشور حاصل از دو کانال کسری بودجه و خلق پول نظام بانکی است. نکته قابل تامل این است که بخشی از کسری بودجه نیز از طریق نظام بانکی تامین شده و خود را در قالب خلق پول بانکی نشان می‌دهد. برای مثال طبق آخرین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، مانده وام سازمان تامین اجتماعی نزد بانک رفاه تقریباً 80 هزار میلیارد تومان بوده که این سازمان را در صدر بدهکاران به شبکه بانکی قرار داده است. این امر نشان می‌دهد که بخشی از عملیات شبه‌بودجه‌ای دولت نظیر تعیین دستمزد بازنشستگان، کاهش سن بازنشستگی و... که سبب تحمیل ناترازی به تامین اجتماعی شده از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. بنابراین کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل تورم بوده که علاوه بر کنترل خلق پول بی‌ضابطه شبکه بانکی، بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را نیز مهار می‌کند. پیگیری جدی این سیاست باید در دستور کار بانک مرکزی و دولت باشد. تجربه کشورها نیز نشان داده که تنها ابزار کنترل تورم در تورم‌های بالا، کنترل کل‌های پولی بوده و نرخ بهره ابزار کارآمدی در تورم‌های بالا نیست. بنابراین دولت باید با جدیت کنترل رشد ترازنامه سیستم بانکی را دنبال کند. در پایان، شایان ذکر است که اجرای چنین سیاستی لزوماً به تشدید رکود منجر نمی‌شود. همان‌طور که بیان شد تورم بالا به‌تنهایی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود بنابراین کاهش تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد نه‌تنها سبب تشدید رکود نشده بلکه به رشد سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن رشد اقتصادی در سال‌های بعد کمک می‌کند. مضاف بر این، مصالحه بین تورم و رکود عمدتاً در تورم‌های پایین بوده و در شرایط تورم بالا و خطر واگرایی پولی کنترل تورم خود کمک‌کننده رشد اقتصادی است. وضعیت فعلی با وجود تمامی مخاطرات آن قابل‌کنترل بوده و این مهم به‌عزم و جدیت دولت در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برمی‌گردد.