همان همیشگی

بودجه 1401 بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن علنی آمده و برنامه نمایندگان مردم تا پایان سال جاری، بررسی بندها و تبصره‌های سند مالی دولت برای سال آینده و تصویب آن است. با این حال اگرچه امید می‌رفت که برنامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی که چندین سال است در سازمان برنامه مطرح شده و بر سر زبان‌هاست خروجی معین و ملموسی برای بودجه 1401 داشته باشد، اما نه در لایحه دولت و نه در پیشنهادات کمیسیون تلفیق، تاکنون تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشده و دست‌پخت سیاستگذار تاکنون همان بودجه دارای کسری و تورم‌زا بوده است. انتظار می‌رفت که در بودجه سال 1401 حداقل طرح‌های آسیب‌زایی مانند یارانه ارزی 4200تومانی حذف می‌شد اما نه این سیاست رانتی به اصطلاح حمایتی حذف شده و نه اصلاح خاصی در درآمدهایی که احتمال محقق نشدن بالایی دارد، صورت گرفته است. لایحه بودجه1401 که با احتساب فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت 60دلاری بسته شده است، حتی در صورت توافق هم ممکن است با کسری منابع درآمدی مواجه شود چون سمت هزینه‌ها همچنان نسبت به درآمدها سنگینی می‌کند. هزینه‌های بالایی که بخش زیادی از آن جاری و غیرقابل حذف است، در برابر درآمدهایی که احتمال تحقق آن کم است ناشی از واگذاری دارایی‌ها، کسری بودجه را بالا می‌برد. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی همچنان بالای 40 درصد است و در صورت حاصل نشدن توافق با غرب، تحقق این درآمدها نیز با چالش جدی مواجه می‌شود.

آنچه تاکنون مشخص شده، این است که بودجه سال آینده کسری دارد و محرکی هم برای رشد اقتصادی فراهم نمی‌کند. بودجه هنوز مرحله سخت تصویب در مجلس را نگذرانده و احتمال تغییر در بندها و تبصره‌های آن بسیار است. ممکن است در لابی‌ها و چانه‌زنی‌های نمایندگان بار سنگین بودجه، سنگین‌تر شود. به هر حال از بودجه 1401 نه رشد اقتصادی و نه کنترل تورم را می‌توان انتظار داشت و در نهایت در بودجه سال آینده هم بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.