بازی با حاصل جمع صفر

 عمر تشکیل دولت مدرن و تلاش برای تحقق توسعه‌ای همه‌جانبه در ایران فقط یکی دو سال تا یک قرن فاصله دارد. در طول این یکصد سال، پروژه توسعه و نوسازی دولت و جامعه در ایران فراز‌و‌نشیب‌های فراوانی داشته است. در مقاطعی،‌ سیاست‌های دولتی و حکمرانی با الگوی بالنسبه موفقی از حکمرانی دستاوردهای قابل توجهی داشته که درنهایت به دلایل مختلف به بیراهه کشیده شد. در این مقال، به آخرین تلاش‌های متمرکز در راستای پیشروی در مسیر توسعه می‌پردازیم که مربوط است به دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی و در روایتی دیگر، تا پایان دوره هشت‌ساله دولت بعدی ادامه داشته است. نیاز به توضیح بیشتر یا اثبات ندارد که این دوره درنهایت به عقبگردی تاریخی در دولت نهم و دهم ختم شد و فرجامی چندان خوشایند نداشت. چرایی شکست و ناکامی تلاش‌های معطوف به توسعه در دوره‌های مختلف تاریخی و به‌خصوص دوره حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی یا دولت سازندگی قطعاً عوامل متعددی دارد که در اینجا مجال پرداختن به تک‌تک آنها نیست بلکه سعی شده با نگاهی تطبیقی به سایر تجربیات توسعه در کشورهای آسیای جنوب شرقی و نمونه‌هایی در آمریکای لاتین، به بررسی یک متغیر تاثیرگذار پرداخته شود. اگرچه پرداختن به زمینه‌های نظری و الگوهای توسعه از حوصله و مجال بحث بیرون است اما در ابتدا باید بسیار مجمل و براساس نگاه تطبیقی-‌تاریخی لفتویچ1، کاردوسو2 و شیلز3 و ترکیب و تلخیص این سه رویکرد، الگوی معیار را تعریف کنیم و سپس به بررسی ضعف‌های تجربه توسعه‌گرایانه دولت هاشمی بپردازیم. اساساً الگوی توسعه در عمده تجربیات موفق کشورهای جهان سوم چند اشتراک کلان دارد. چنانچه به آرای سه متفکر بالا نگاه کنیم، آنچه در چند تجربه مهم و موفق یعنی کره جنوبی، اندونزی و برزیل به عنوان الگویی تکرارشونده مشاهده می‌شود را می‌توان در پنج شاخص اصلی بررسی کرد.

۱- حکمرانی توسعه‌گرا شامل بوروکراسی مقتدر و توزیع‌یافته، تکنوکراسی کارآمد و سیاستگذاری منسجم. ۲- بستر مناسب بین‌المللی و جهانی شامل دیپلماسی هم‌گرایانه با قدرت‌های جهانی و الگوی تنش‌زدایانه و شرایط محیطی و تاریخی مستعد برای نفوذ و کسب بازارهای بین‌المللی یا جذب سرمایه خارجی. ۳- نخبگان اقتصادی کارآمد در قالب نیروی انسانی ماهر، مدیران اقتصادی زبده، آموزش‌دیده و نخبگان فکری حامی توسعه. ۴- فرهنگ سیاسی در بدنه جامعه و شکل‌گیری اجماع نسبی در جامعه از طریق بالا بردن سرمایه اجتماعی به واسطه مشروعیت ابزاری یا ائتلاف‌های طبقاتی میان دولت و نیروهای اجتماعی-سیاسی. ۵- امکانات و منابع موجود در کشور و ماهیت ساختار اقتصادی و اجتماعی.

 زمانی‌که دولت هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید، نزدیک به یازده سال از انقلاب اسلامی می‌گذشت. خیز اول ایران برای توسعه در دهه چهل به واسطه برخی انحرافات در حکمرانی، سیاستگذاری‌ها و تصمیماتی که الگوی آریستوکراتیک و تکنوکراتیک دهه چهل را به الیگارشی نئوپاتریمونیال دهه پنجاه بدل کرد، ناتمام ماند و به انقلاب اسلامی منتج شد. شرایط هرج‌و‌مرج و درگیری‌های سال‌های اول انقلاب، بی‌تجربگی و جابه‌جایی‌های گسترده در سطح نخبگان و حکمرانی انقلابی و غایت‌محور یا ایدئولوژیک و از همه مهم‌تر، جنگ تحمیلی هشت‌ساله، توسعه را با وقفه‌ای جدی مواجه کرده بود. با تمام شدن جنگ و روی کار آمدن دولت هاشمی، شرایط کشور به کلی متفاوت شد و نیاز به بازسازی کشور و جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی، در کنار عزم و رویکرد توسعه‌گرایانه رئیس‌جمهور جدید، فرصتی تازه برای گام برداشتن به سوی توسعه را برای کشور فراهم کرد. مدیران جوان و تازه‌نفس و تحصیل‌کرده‌ای که عمدتاً در دهه پنجاه در داخل و خارج از کشور آموزش دیده و به واسطه انقلاب اسلامی،‌ تجربیاتی کسب کرده بودند اینک بدنه تکنوکراتیک دولت را تشکیل دادند و سطوحی از مدیران میانی تحصیل‌کرده و متخصص نیز در سطوح بعدی تصمیم‌گیری مشغول به فعالیت شدند. دولت سازندگی از ابتدا با چالش‌های بزرگی نیز مواجه بود. شرایط بین‌المللی همچنان با شرایط مطلوبی که مستعد و مناسب با اهداف توسعه‌گرایانه کشور باشد فاصله داشت و از سویی دیگر، انسجام لازم در میان نخبگان حاکم برای تصمیم‌سازی در خصوص استراتژی‌های کلان و رویکردهای اصلی دولت برای توسعه وجود نداشت. از اختلافات ایدئولوژیک تا نبودن اجماع بر سر مفاهیم و اهداف، کار را برای دولت سخت‌تر نیز می‌کرد. برای مثال، دولت با توجه به آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی تلاشش را به کار بست تا اجماعی در جهت رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کند و با دعوت بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حاکم به مشارکت اقتصادی، زمینه را برای انسجام بیشتر در سیاست‌ها و عملکرد نهادها فراهم کند. اما ایجاد این ائتلاف در حاکمیت و گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ، نیاز به اجماع در تعاریف و مفاهیم و اولویت‌های کلان نیز داشت. تلاش دولت برای دیپلماسی همگرایانه در مجموع پیشرفت‌هایی داشت و در میانه سال‌های دهه هفتاد، شرکت‌های مختلف بین‌المللی در حوزه صنعت با صنایع تعامل و همکاری قابل توجهی داشتند و صنایع بزرگ به شرایطی مناسب و رو به‌رشد دست یافتند، هرچند اهداف دولت در این زمینه به واسطه این مشکل بنیادین به طور کامل محقق نشد. مشکل و چالش دیگر دولت هاشمی مواجهه با فرهنگ سیاسی و اقتصادی بود که به صورت حس عمومی یا معرفت عامه4 در طول عمر دولت مدرن در ایران شکل یافته بودند و پس از انقلاب اسلامی و افزایش مشارکت توده‌ای، تاثیرشان بر سیاستگذاری‌ها افزایش یافته بود. از آنجا که ماهیت دولت در ایران رانتیر بوده و نقش دولت در اقتصاد گسترده و وسیع و از سوی دیگر، مساله بحران مشروعیت ساختاری در این میان به عنوان عاملی تشدیدکننده نقش ایفا کرده، ‌ هزینه‌های گسترده و یارانه‌های سنگین و خدمات وسیع دولتی به عنوان انتظار دائمی شهروندان از دولت همیشه مطرح بوده‌اند. شرایط اقتصادی و تاریخی کشور اقتضا می‌کرد تا دولت برای اهداف توسعه‌گرایانه مساله تعدیل ساختاری و سبک کردن دست دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را دنبال کند اما فرهنگ سیاسی و فشار سنگینی که این سیاست‌ها لاجرم بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل می‌کرد، آهنگ سیاستگذاری و ضرباهنگ حرکت به سمت خصوصی‌سازی را به شکل محسوسی کاهش داد. با تمام این موانع و دشواری‌ها، دولت هاشمی پس از پایان عمر هشت‌ساله خود بیش از آنچه انتظار می‌رفت در مسیر توسعه گام برداشته بود. روی کار آمدن دولت خاتمی، اگرچه سوگیری و اولویت‌های دولت را در سطوح سیاسی تغییر داد اما عمده سیاستگذاری‌های اقتصادی تابع تصمیمات دولت هاشمی بود اما در پایان، گام‌های آهسته و لرزان در زمین پرمانع این دوی امدادی، به دونده‌ای رسید که تصمیمی برای رسیدن به خط پایان نداشت و بیرون از قواعد مسابقه، در اندیشه و سودایی دیگر بود.  آنچه مسلم است توسعه در وهله اول و در سطح کلان، نیازمند محقق شدن شرایط و بستری ابتدایی و بنیادین است و پس از آن است که کیفیت و ماهیت جزئیات و سطوح میانی سیاستگذاری طرح می‌شود. مسائلی نظیر انتخاب الگوها و شیوه‌های پیشبرد اهداف توسعه پایدار و توجه به تقسیم‌بندی و تصمیم‌گیری‌های جزئی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، صنعتی و زیست‌محیطی، نرم‌افزاری و‌... طبیعتاً در ذیل و در صورت تحقق بستر و شرایط بنیادین اهمیت می‌یابند. درنتیجه درباره دوره سازندگی و علت تداوم نداشتن یا بالفعل نشدن تمامی ظرفیت‌های موجود در مقایسه با نمونه‌ موفق کشورهای درحال توسعه، بیشتر از تمام عواملی که در بالا ذکر شد سیاست‌های کلان و جهت‌گیری‌های اساسی حکمرانی و دیپلماتیک است که اهمیت می‌یابند و انسجام در اهداف و تعاریف و تقسیم کارکردی و نهادی این وظایف زمینه شکل‌گیری بستر اولیه و دوام آن را فراهم می‌کند. اینکه بخش مهمی از نهادهای حاکمیتی و تصمیمات و سیاست‌های اصلی کشور در راستای درک دیگری از مفاهیم بنیادین سیاسی و رویکرد ایدئولوژیک دیگری باشد یا سیاست خارجی به عنوان مهم‌ترین متغیر در سیاست‌های توسعه در کشورهای جهان سوم به‌کلی در مغایرت با الگوی موفق کشورهای توسعه‌یافته تعریف شود، شرایط اولیه توسعه را نیز دستخوش بحران و ناهمواری می‌کند. در چنین شرایطی، توجه به جزئیات اگرچه می‌تواند در سطوحی جزئی امکانات و منابع و ظرفیت‌هایی را فعال کرده و موانعی محدود را برطرف کند اما درنهایت رفتن سوی «ترکستان» است به عزم رسیدن به کعبه. 

پی‌نوشت‌ها‌: 

‌1- لفتویچ آدریان، دولت‌های توسعه‌گرا، ترجمه جواد افشارکهن، ۱۴۰۰، نشر پیله

‌2- توسعه در مکاتب متعارض، ساعی احمد، نشر قومس، ۱۳۹۴

‌3- نوسای، توسعه، جهانی شدن، شیرزادی رضا، انتشارات آگه، ۱۳۹۱

4- Common Sense