تورم و انتظارات
تعدیل انتظارات تورمی در گرو چه تغییراتی است؟
اقتصاد ایران این روزها مانند بسیاری از سال‌های نیم‌قرن اخیر و به‌خصوص سال‌های دهه 1390، در وضعیت نامطمئن و بی‌ثباتی قرار دارد. به نظر می‌رسد تحلیل‌های اقتصادی در خصوص متغیرهای کلان نیز تا حد زیادی به شرایط محیطی سیاسی وابسته شده‌اند. این روزها حتی اگر از سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور نیز در مورد متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم پرسیده شود، پاسخی که می‌دهند حتماً نسبت معناداری با توافق احتمالی با غرب دارد. طبق نظر بسیاری از کارشناسان، چنانچه توافقی رخ دهد، به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از کاهش نرخ ارز، تورم رو به کاهش خواهد گذاشت و حتی در مورد برخی از گروه‌های دارایی، تورم منفی را شاهد باشیم و چنانچه توافقی رخ ندهد، در سال 1400 نیز همچون سه سال گذشته تورم‌های بالا را شاهد خواهیم بود.
تورم پدیده‌ای پولی است
آیا به راستی تورم این روزهای اقتصاد ایران تا این اندازه غیرقابل پیش‌بینی و متکی به تحولات سیاسی و انتظارات است؟
«تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است، از این نظر که صرفاً با فزونی گرفتن رشد مقدار نقدینگی نسبت به رشد تولید، ایجاد می‌شود.» این گزاره معروف از میلتون فریدمن تقریباً به گوش هر دانشجوی اقتصاد در سال‌های ابتدایی تحصیلش رسیده است. این گزاره در واقع بیانی ساده‌تر از نظریه مقداری پول است که امروزه تقریباً هیچ اقتصاددان مطرحی وجود ندارد که بتواند این گزاره را در بلندمدت نادیده بگیرد. حتی عدم برقراری این رابطه پس از بحران مالی 2008 در ایالات متحده و سایر کشورهایی که سیاست پولی غیرمتعارف «تسهیل کمّی» را اتخاذ کردند نیز موجب نمی‌شود در صحت آن تردید کنیم. چراکه در سایه ملاحظات همراه با این نوع از سیاست پولی، رابطه میان «خلق اعتبار» -آنچه فریدمن از آن به سادگی با نام پول یاد می‌کند- و تورم همچنان برقرار مانده و در سال‌های مزبور عملاً خلق پول به خلق اعتبار منجر نشده است.
مکانیسم‌های خلق پول
حال سوال مهم این است که اگر آن‌طور که علم اقتصاد به ما می‌آموزد، تورم پدیده‌ای پولی و به عبارتی در کنترل سیاستگذار پولی است، چرا در ایران تا این اندازه نسبت به کنترل و حتی پیش‌بینی آن عاجز هستیم؟
پاسخ را باید در مکانیسم‌های خلق پول و اعتبار در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، هر آنچه از تاثیر عوامل سیاسی و بیرونی و انتظارات بر تورم متصور هستیم را باید از مسیر این مکانیسم‌ها تحلیل کنیم. به این معنا که انتظارات نه در خلأ و بدون توجه به تحولات متغیرهای اقتصادی شکل می‌گیرند و نه بدون اثرگذاری متغیرهای پولی امکان ظهور و بروز تورم را فراهم می‌کنند.
در واقع تورم در اقتصاد ایران به‌طور عام در «نحوه تامین مالی دولت» و به‌طور خاص در نوع «رابطه مالی دولت و بانک مرکزی» ریشه دارد. دقیقاً به همین دلیل است که تحریم‌های وضع‌شده بر فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی ناشی از آن، به سرعت بر نماگرهای پولی، به‌خصوص جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (NFA) اثر می‌گذارد و به خلق اعتبار خارج از کنترل بانک مرکزی منجر می‌شود.
اخلال در دسترسی به منابع ارزی نفتی
در شرایط فعلی بانک مرکزی موظف است منابع ریالی جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) در طرف منابع بودجه را، مستقل از میزان فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی ناشی از آن، منتشر کند و در اختیار دولت قرار دهد. در چنین شرایطی چنانچه فروش نفت با مشکل مواجه شود، دسترسی به منابع ارزی نفتی با اخلال روبه‌رو شود یا بانک مرکزی به دلیل ملاحظات ذخایر ارزی، از تخصیص دلارهای دریافتی برای واردات خودداری کند، عملاً بدون توجه به رشد اقتصادی پول بدون پشتوانه تولیدی منتشر کرده است. این عملاً اتفاقی است که در عمده سال‌های دهه 90 و در سایه بی‌توجهی به روش‌های جایگزین تامین مالی دولت و حتی روش‌های جایگزین و غیرتحریمی‌تر خلق درآمدهای ارزی -همچون صادرات محصولات معدنی و فرآورده‌های نفتی- موتور محرکه رشد پایه پولی بوده است.
عملیات بازار باز
در چنین شرایطی ابزارهای متعارف سیاست پولی همچون عملیات بازار باز و هدف‌گذاری متغیرهای میانی همچون نرخ بهره (به جای هدف‌گذاری رشد کل‌های پولی مانند رشد پایه پولی و نقدینگی) نمی‌توانند اثر قابل توجهی بر رشد پایه پولی بگذارند. نکته مهمی که نباید از آن غافل شویم این است که همه این توضیحات و مکانیسم‌های مطرح‌شده، ابداً نافی پولی بودن تورم نیستند. بلکه این ساختارهای نهادی و قانونی ایجادشده در ساختار کشور است که تعیین می‌کند تحولات سیاسی، بیرونی و انتظارات، چگونه بر روی متغیرهای پولی و در نهایت تورم تاثیر بگذارد.
انتظار ما از تورم در سال 1400 چگونه است؟
با توجه به موارد اشاره‌شده درباره مکانیسم‌های غالب تشدیدکننده تورم در سال‌های اخیر، تورم در سال 1400 را نیز می‌توانیم با همین مدل تحلیل کنیم.در سال‌های 1398 و 1399 به دلیل توقف اجرای برجام توسط ایالات متحده و از طرفی کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی در دسترس و از طرف دیگر تخصیص بخش عمده ارزهای در دسترس با نرخ ترجیحی 4200 تومان، پایه پولی به‌طور قابل ملاحظه‌ای رشد یافت.
تورم با رشد پایه پولی و رشد نرخ ارز
رشد پایه پولی در کنار رشد نرخ ارز به وقوع تورم‌های بالا در این سال‌ها منجر شد که تاکنون نیز ادامه یافته است. اما اکنون در مقطعی قرار داریم که به نظر می‌رسد امکان آزادسازی بخشی از منابع ارزی وجود دارد. در چنین شرایطی دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست ارزی و مناسب، ضمن کنترل تورم مانع از بروز رکود در بخش حقیقی اقتصاد شود. مقصود از سیاست مناسب آن است که دولت بدون اصرار بر کاهش نرخ ارز و در نتیجه کاهش پایه پولی و دامن زدن به انتظارات تورمی کاهشی، تلاش کند ضمن حفظ منابع ارزی به‌دست‌آمده، صرفاً مانع تداوم رشد فزاینده پایه پولی شود و با تزریق منابع قابل توجه ارز (حتی در صورتی که امکانش را داشته باشد) به دنبال تثبیت یا حتی کاهش پایه پولی نباشد. البته با توجه به مقطع زمانی که در آن قرار داریم، دولت می‌تواند این انگیزه را داشته باشد که حتی به بهای تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد، تلاش کند حتی در کوتاه‌مدت شاخص‌های کلان و محسوس نرخ ارز و تورم را بهبود بخشد. هرچند با توجه به رشدهای اخیر نقدینگی و محدودیت منابع ارزی در دسترس نسبت به تقاضای ارزی انباشته‌شده (حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها)، چنین رویکردی امکان تداوم نخواهد داشت. حال می‌توان به این سوال پاسخ داد که تورم در سال آتی گرچه می‌تواند دستخوش تغییر و تحولات سیاسی و تصمیمات دولت قرار بگیرد، اما تا زمانی که مساله تامین مالی دولت حل نشود، هیچ گشایش سیاسی نمی‌تواند به‌طور بلندمدت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر شود.
