ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز صادرات

حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، از تصویب و ابلاغ بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397 تا 1400 خبر داد. وی با اعلام این خبر که بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397 تا 1400 ابلاغ شد، گفت: این بسته در‌برگیرنده نظرات اعضای کمیته اقدام ارزی شامل سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و نهادهای نظارتی تصویب و ابلاغ شد. وی افزود: بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 در  8 بخش و 17 بند تدوین شده و مواردی همچون ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1397، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های 1400-1398، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خدمات، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات مرز‌نشینان و پیله‌وران و رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری خارجی در آن به صورت مشروح ذکر شده است.

زادبوم گفت: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کمیته ماده2 موظف است در حداقل زمان ممکن، پیشنهادهای تکمیلی نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را ابلاغ کند که ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز در این راستاست. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمیته اقدام ارزی کماکان به فعالیت خود ادامه داده و بر اساس مصوبه کمیته ماده 2 نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص ایفای تعهدات ارزی موارد خاص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: همچنین بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیرماه سال 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریورماه سال‌ جاری مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده  صادرات بهره‌مند شوند. زادبوم بیان کرد: این مهلت، صرفاً جهت تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بوده و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (4) مصوبه  جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ندارد. معاون وزیر  صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، چهار ماه پس از صدور کالا بوده و افزایش این مهلت در خصوص کالاهای خاص توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت. تمامی صادرکنندگان موظف‌اند حداکثر چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده تا مشمول بند (ز) بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات نشوند. بر اساس این بند صادرکنندگانی که در مهلت‌های قانونی تعیین‌شده تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، مشمول محدودیت‌هایی از سوی بخش‌های مختلف خواهند شد.

پنج مصوبه حمایتی تولید

معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که مطابق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای پشتیبانی از تولید، ۹۰ درصد از نهاده‌های تولید، بدون کد رهگیری بانک ترخیص می‌شود.

مهرداد جمال ارونقی مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را تشریح کرد. وی گفت: مطابق این تصمیمات، واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز، منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام کند. معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت برای پردازش، صرفاً پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر‌کننده صرفاً به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به اینکه مصوب شد گمرک ایران، پروانه‌های صادراتی صادرشده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه را که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند، از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند، افزود: در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یاد‌شده و از آنجا به خارج از کشور، صادر‌کننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

ارونقی گفت: مهم‌ترین تصمیم اتخاذ‌شده مرتبط با گمرک که در سال جاری مشکل واحدهای تولیدی را مرتفع خواهد کرد این است که گمرک مجاز است بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون کد رهگیری بانک اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهار‌شده کند. این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالاست. معاون گمرک ایران یادآور شد: بر اساس این تصمیمات، وارد‌کننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تامین کند. این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادر‌کننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی امکان‌پذیر است.

روش جدید استخراج ارز دیجیتال در ایران

عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای کاهش فشار بر شبکه برق در فرآیند ماین (استخراج) ارز دیجیتال می‌توان به روش‌های دیگری نیز فکر کرد. حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آنچه وزارت نیرو اعلام کرده، از سویی به افراد اعلام شده که می‌توانند در صورت مشاهده ماین کردن غیرقانونی آن را اطلاع دهند و از سوی دیگر بحث استفاده از انرژی تجدید‌پذیر مانند پنل خورشیدی  برای استخراج ارز دیجیتال به عنوان گزینه جدید مطرح است که باید برای اجرای آن برنامه‌ریزی جدید داشت. وی درباره نحوه کشف فرآیند غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال، توضیح داد: برای افراد عادی احتمالاً جز مشاهده مستقیم ماینر، راه دیگری وجود ندارد اما در شبکه برق وقتی یک واحد مسکونی یا اداری ماینر نصب می‌کند، از نظر میزان بار مصرفی، مشخص می‌شود و وزارت نیرو می‌تواند این موضوع را رصد کند. صالحی درباره طرح جدید برای استفاده از انرژی خورشیدی برای ماین کردن ارز دیجیتال نیز بیان کرد: مشکل اصلی پنل‌های خورشیدی این است که در طول روز تنها چند ساعت امکان به وجود آوردن برق دارند اما ماینرها به شکل دائم از شبکه استفاده می‌کنند. در این مسیر عقد قراردادهای مشخص و تعهد به تامین انرژی می‌تواند هم موضوع را شفاف کند و هم مشکلی برای استخراج ارز ایجاد نکند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دارندگان پنل‌های خورشیدی برق خود را در اختیار شبکه برق می‌گذارند اما امکان آن وجود دارد که این انرژی در اختیار استخراج‌کنندگان قرار گیرد و باید در این زمینه قراردادهایی شفاف، شرایط را مشخص کند و قوانین لازم وجود داشته باشد. ما در زمینه انرژی خورشیدی هنوز زیرساخت‌های کافی نداریم و اگر بنا باشد به شکل گسترده‌تری از این گزینه استفاده شود، باید در ابتدا زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد.

تاخیر اتصال رشت به انزلی برای چیست؟

خط ریلی قزوین-رشت پس از افتتاح در سال‌های گذشته قرار بود تا بندر کاسپین و پس از آن انزلی ادامه پیدا کند تا دریای خزر از طریق ریل به خلیج‌فارس متصل شود. اما برای ریل‌گذاری در این مسیر مشکلات بسیاری به وجود آمد که یکی از آنها تاخیر در دریافت مجوز زیست محیطی برای راه‌آهن رشت-انزلی بود. چرا‌که عباس خطیبی -معاون شرکت ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل- پیش از این اعلام کرد که خط ریلی رشت-کاسپین-انزلی که تقریباً با در نظر گرفتن اتصال هر دو بندر به شبکه ریلی کشور ۴۵ کیلومتر تخمین زده می‌شود، در اولویت قرار گرفته اما برای راه‌اندازی خط ریلی رشت-انزلی سازمان محیط زیست مخالفت‌هایی کرده است. وی افزود: در حال حاضر با در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی اصلاحاتی با هماهنگی سازمان محیط زیست در بخش‌هایی از این خط ریلی به ویژه در حوزه انزلی انجام داده‌ایم اما از سوی دیگر اولویت خود را روی اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی قرار داده‌ایم. خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور، نیز درباره این پروژه گفت: راه‌آهن رشت-‌انزلی ۴۱ کیلومتر است که در ادامه مسیر راه‌آهن قزوین-رشت، مرکز استان گیلان را به بندر انزلی متصل می‌کند. در حال حاضر با توجه به مصوبه هیات وزیران و ضرورت حفظ محیط زیست تالاب انزلی اولویت اجرایی پروژه رشت-‌پیربازار-‌کاسپین به طول ۳۵ کیلومتر در قالب پروژه‌های جهش تولید در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به پیشرفت زیرسازی ۶۳‌درصدی این خط ریلی، افزود: زیرسازی قطعات ۶ و ۷ این محور در حال اجراست و عملیات اتصال پیربازار به بندر کاسپین نیز آغاز شده است که مقرر است ۴۰ میلیارد تومان از هزینه‌های احداث آن از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی تامین شود. در همین راستا همه تلاش ما این است که این پروژه در سال جاری آماده بهره‌برداری شود. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان، هم در روزهای گذشته بر تسریع عملیات ساخت این خط ریلی تاکید کرد و گفت: عقب‌ماندگی از برنامه با افزایش شیفت‌های کاری و تیم‌های عملیاتی جبران و گزارش آن به دستگاه قضایی ارائه شود. با تامین شدن بودجه لازم و فراهم بودن مصالح مورد نیاز، بهانه‌ای برای تاخیر در پروژه راه‌آهن رشت-انزلی پذیرفتنی نیست.

تداوم رکود در بازار خودرو

از روز شنبه هفته گذشته و با اعلام تعطیلی برخی صنوف از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، نمایشگاه‌داران خودرو که سال ۹۹ را با رکود به پایان برده و در انتظار سال جدید بودند، پس از تعطیلات نوروزی به‌اجبار به تعطیلی دیگری وارد شدند تا رکود در این بازار باز هم ادامه داشته باشد.

با وجود این تعطیلی‌ها، اما فضای مجازی بار دیگر جولانگاه دلالان و واسطه‌ها شده و قیمت‌های بالایی برای خودروها طلب می‌کنند. به‌طوری که دو محصول پراید ۱۱۱ حدود ۱۲۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نزدیک به ۱۹۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. قیمت‌هایی که به هیچ عنوان مورد قبول کارشناسان نیست و «نعمت‌الله کاشانی‌نسب» نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در این زمینه می‌گوید: فضای مجازی به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و فقط عده‌ای دلال و واسطه در آن به قیمت‌سازی می‌پردازند.

وی به ایرنا گفت: بازار خودرو تعطیل و راکد است و هیچ خرید و فروشی جریان ندارد، بنابراین مردم به این قیمت‌ها اعتنایی نکنند. بر پایه این گزارش، در بازار خودروهای خارجی نیز وضع به همین منوال است و با توجه به تعطیلی‌ها، اتفاق خاصی را در این بازار و خرید و فروش‌ها شاهد نیستیم. به اعتقاد کارشناسان، در این بازار نیز همه چیز به نوسانات ارز وابسته است که در روزهای گذشته در کانال ۲۴ هزارتومانی تغییر خاصی نداشته است. با این حال کارشناسان می‌گویند: عده‌ای هنوز در توهمات خود به سر می‌برند و به دلخواه خود قیمت‌های بالایی در سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی اعلام می‌کنند، اما حقیقت این است که خرید و فروش در حد صفر است.

به گفته کارشناسان، هرچند توافقات برجامی می‌تواند تکانی در این بازار ایجاد کند، اما به نظر می‌رسد بازار در حال حاضر توجه زیادی به این مساله ندارد بلکه آثار آن را در جای دیگر به‌ویژه تغییر نرخ ارز جست‌وجو می‌کند.

♦♦♦

ایسنا: با وجود اینکه پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، استقراض دولت از این بانک را تایید کرده، وزیر اقتصاد همچنان این موضوع را رد می‌کند و معتقد است با انتشار اوراق و خصوصی‌سازی نه‌تنها تورم و نقدینگی را کنترل کرده است بلکه حقوق‌ها را نیز از این محل پرداخته؛ در حالی که شواهد از سوی مقامات بانکی این اظهارات را تایید نمی‌کند.

مهر: محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.

فارس: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تاکید بر اینکه بخشی از کسری بودجه به دلیل سریع نبودن تبدیل منابع ارزی به ریالی است، گفت: بانک مرکزی در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر، این بانک بزرگ‌ترین بدهکار دولت است.

ایرنا، محمدحسین ذبیح‌بخش،‌ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، از رفع تعلیق پروازهای انگلیس خبر داد و گفت: تمام پروازها به مقصد و مبدأ فرانسه ممنوع شد.

مهر: امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، گفت: افراد مشمول مالیات خودروها و منازل لوکس تا خرداد شناسایی و این موضوع به آنان ابلاغ می‌شود.

فارس: طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به‌منظور کمک به تدارک ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه مسافری و باری و مجتمع خدمات رفاهی، وجوه اداره‌شده از محل منابع شرکت‌های وابسته به وزارت راه پرداخت می‌شود اما در سال ۹۸ این رقم کاهش ۴۳درصدی داشته است.

ایسنا: جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در مارس برای پنجمین ماه متوالی افزایش پیدا کرد و به ۶۴ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با قیمت ۶۰ دلار و ۶۶ سنت در فوریه، سه دلار و ۶۴ سنت معادل شش درصد افزایش را نشان داد. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ دلار در مقایسه با ۴۹ دلار و ۳۲ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است.

ایلنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: دولت هیچ‌گونه چشم‌داشتی به منابع مالیاتی ندارد و قرار بر این است که منابع مالیات بر خانه‌های خالی در حوزه تامین مسکن استفاده شود.

ایرنا: سفر سه‌روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عراق که با توافقاتی در زمینه همکاری در بخش نیروی کار و برنامه اقدام مشترک پنج‌ساله و بسترسازی در سایر بخش‌های اقتصادی همراه بود، گامی مهم برای توسعه روزافزون همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای به‌شمار می‌رود.

♦♦♦

ارتفاع تورم در هشت دهه

دنیای اقتصاد نوشت: بررسی تورم هشت دهه گذشته نشان می‌دهد بیشترین رشد شاخص قیمت‌ها در دهه ۹۰ شمسی بوده است. متوسط قیمت‌ها در دهه ۹۰ تقریباً ۹برابرشد. همچنین رشد اقتصادی منفی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و فقدان نقشه راه روشن اقتصادی در این دهه رفاه خانوارها را با تهدید بزرگی روبه‌رو کرد. اگرچه در دهه ۷۰ رشد شاخص قیمت‌ها مشابه دهه ۹۰ بود، اما در آن زمان، سایر شاخص‌های اقتصادی وضعیت بهتری داشتند. در این میان کمترین تورم متعلق به دهه ۴۰ است؛ جایی که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باعث کنترل نرخ تورم شد؛ آن زمان تورم ایران در سطح پایین‌تری نسبت به میانگین جهانی قرار گرفت. آمارها نشان می‌دهند پس از دهه ۵۰ که اقتصاد ایران درگیر درآمدهای نفتی و ارزپاشی شد، در هیچ دهه‌ای تورم آرامش نداشت.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی

اعتماد نوشت: هفته گذشته معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی روند بازار کار در سال‌های 95 تا 99 را بررسی کرد؛ با استناد به آمار و ارقام ارائه‌شده، همراه با کاهش بیکاری در این سال‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بدان معنا که افراد کمتری جویای کار بوده‌اند. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد که یکی از آنها، ناامیدی از انجام فعالیت‌های اقتصادی است. طی این سال‌ها بار اشتغال‌زایی بر دوش خدمات با سهم بالای 50 درصد بوده است. شاید به همین دلیل باید واکسیناسیون گسترده علیه همه‌گیری کرونا را در دستور کار قرار داد چراکه در صورت هر روز تاخیر، شماری از شاغلان فعلی از بازار کار خارج می‌شوند. 

آسیا رو به رشد

ایران نوشت: آمارها نشان می‌دهد که کشورهای آسیایی از نظر اقتصادی در حال سبقت گرفتن از کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در پنج سال آتی چین بیش از یک‌پنجم کل افزایش تولید ناخالص داخلی جهان به رشد اقتصادی دنیا کمک خواهد کرد و به این ترتیب در زمینه تولید ناخالص داخلی پیشرو خواهد شد. در سال‌های 2021 تا 2022 اقتصاد چین 4 /20 درصد رشد را تجربه می‌کند. پس از آن، آمریکا با 8 /14 درصد رشد در مقام دوم قرار می‌گیرد. رتبه سوم و چهارم نیز به دو کشور آسیایی تعلق می‌گیرد؛ هند با 4 /8 درصد و ژاپن با 5 /3 درصد رشد اقتصادی. اقتصاددانان معتقدند در قرن 21 آسیا به‌دلیل رشد اقتصادی و روند دموگرافیک نقش غالبی را در اقتصاد جهان دارد.

رسانه انتخابات فیلتر می‌شود؟

شرق نوشت: شبکه اجتماعی صدامحوری که در ماه‌های گذشته به شهرت و محبوبیت فراوانی دست پیدا کرد و در ایران هم محل پرسش‌وپاسخ بعضی وزرا و مدیران ارشد شد، حالا در یک‌قدمی فیلتر است؛ گرچه هنوز خبر رسمی فیلتر آن منتشر نشده اما دسترسی به آن محدود شده است. زمزمه‌ها مبنی بر احتمال فیلتر این شبکه در حالی است که در روزهای گذشته و با توجه به داغ‌ شدن بحث و گفت‌وگوهای مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، تحلیلگران زیادی از فیلتر نشدن این شبکه اجتماعی دست‌کم در دوران پیش از انتخابات سخن گفتند. البته هنوز هم مشخص نیست اختلال در دسترسی به این شبکه اجتماعی به دلیل فیلتر سراسری باشد؛ اما تجربه کاربران فراوانی این موضوع را می‌گوید.