هزار توی فساد
چگونه رشد اقتصادی به دست نظام اداری سرکوب میشود؟
اقتصاد ایران چندین دهه است که در تله کمرشدی اقتصادی گرفتار آمده است. سازوکار اقتصادی تولید رشد متوقف شده و گرفتار در چنبره مسائل سیاسی است. الگوهای غالب بر نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی، هدفشان معطوف به رشد اقتصادی نیست و اهداف ایدئولوژیک دیگری دارند. نظام اداری و مدیریتی کشور که باید به عنوان جاده صافکن اقتصاد کار کند، در هزار توی فساد گیر کرده است، روزی تیولداری پنجه بر صورت اقتصاد میکشد و زمانی نومانکلاتورا، کلاینتالیسم، پتروناژ و آنچه «بدان همه دارند» نظام اداری ما «یکجا دارد». مساله آنقدری حاد است که عدهای به وزیر دولت و عضو کابینه پیشنهاد 50میلیاردی برای در اختیار گرفتن یک صندلی، و در واقع تیولدار شدن، بدهند. تقسیم صندلیهای قدرت بین نزدیکان و حلقه وفاداران بدون در نظر گرفتن شایستگی و صرفاً بهواسطه مولفههایی چون وفاداری، گوش به فرمان بودن، حمایت و پشتیبانی یا سرپناه بودن برای روز مبادا، موجب میشود شایستهها رانده شوند و اساساً انگیزهای برای ورود نداشته باشند و این چرخه دائم بد و بدتر را بازتولید کند.
خالی شدن نظام اداری از تکنوکراتها، راه را برای بوروکراتها و نوچههای سیاسی باز میکند و تیولداران در مناصب مدیریتی قرار میگیرند، نتیجه اینکه مسوول «سیاستگذاری تجاری» خود واردکننده اصلی کشور میشود؛ «سیاستگذار صنعتی» شرکت قطعهسازی دارد؛ «سیاستگذار سلامت» خود واردکننده، قیمتگذار، خریدار و مصرفکننده اصلی بخش سلامت میشود؛ سیاستگذار پتروشیمی خود صاحب پتروشیمی و سیاستگذار مسکن خود انبوهساز میشود. بوروکراسی ذینفع در اقتصاد رانتی با زیرکی توانسته نسخههای تصمیمسازی خود را از نظر شکلی به نوعی بستهبندی کند که شبیه دغدغههای نظام تصمیمگیری باشد. اینان در طول پنجاه سال اخیر به تدریج شرکای خود را در شرکتهای دولتی و خصولتی و خصوصی یافتهاند و در کنار هم شبکهای از شبهکارشناسان را نیز پشتیبانی میکنند که وظیفه تئوریزه کردن «اینهمانی اقتصاد رانتی با منافع محرومان» را بر عهده دارند. در این چارچوب، آنچه برای مردم و فعالان اقتصادی عنوان «مشکلات» دارد برای ذینفعان اقتصاد رانتی (بوروکراسی رانتآفرین، شرکای رانتخوار و شبهکارشناسان) «فرصتهای پولساز» نام دارد نه «مشکلات». توانایی محیرالعقول باشگاه رانتآفرینان در بستهبندی نسخههای خود ذیل عناوین جذابی چون حمایت از محرومان، حمایت از تولید، مبارزه با گرانفروشی و هر آنچه دغدغه نظام تصمیمگیری است باعث شده زنجیره و چرخهای از مشکلات بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل شود و رشد به فراموشی سپرده شود.