خودزنی اقتصاد

سرزمین ما، کشوری بزرگ و از هر لحاظ مهم در منطقه است. این ویژگی‌ها ایجاب می‌کند کشور به یک بازیگر جهانی تبدیل شده و نقش بازیگری را در حیطه برقراری ارتباطات و تعاملات با جامعه جهانی به درستی ایفا کند. بدیهی است که این جایگاه صرفاً در چارچوب پذیرش و انجام یکسری مقررات و الزامات بین‌المللی ضمانت بقا دارد. باید توجه کرد که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که حجم تجارت اقتصاد زیرزمینی آن، سالانه بالغ بر حدود 1800 میلیارد دلار و حجم تجارت مواد مخدر بالغ بر حدود 300 میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. گردش این حجم قابل توجه از تجارت غیر‌متعارف، انبوهی از نقدینگی کثیف را تولید می‌کند و نقدینگی یاد‌شده به صورت مداوم در پی تطهیر خود از طریق عبور از سیستم بانکی و تجاری است. از این‌رو چنانچه کشوری به طور دانسته یا نادانسته درگیر آن شود، اقتصاد، امنیت، اجتماع و... خود را دگرگون کرده و به خطر خواهد انداخت. جهان پیشرفته، آینده گردش تولید این حجم نقدینگی قابل توجه ناشی از تجارت زیرزمینی و مواد مخدر را پیش‌بینی و به این فکر افتاد که چگونه دروازه‌های متعدد پولشویی را حتی‌المقدور بسته نگه داشته و در واقع یک ‌شبکه یا به نوعی حساب و ‌کتاب پولی ایجاد کند. از این‌رو سازمانی را برای کنترل امور مالی و جریان‌های مرتبط با آن در سال 1989 تحت نام مخفف FATF که مقر آن در پاریس است، به وجود آورد. از آنجا که اجرای مقررات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طریقی القای شفافیت در مواجهه با جهان بیرونی محسوب شده و از الزامات مهم روابط کارگزاری بانکی و تجاری به حساب می‌آید، عدم تصویب آن برای نظام بانکی و تجارت بین‌المللی موجب توقف فعالیت‌های آنها در بازارهای بین‌المللی، حتی بازارهای دوست خواهد شد و کشور به عنوان یک کشور غیر‌عادی و غیر‌همکار در نظام مالی بین‌المللی معرفی می‌شود. به عبارت دیگر عدم تصویب مجموعه مورد نظر تیر خلاصی به تعاملات پولی و تجاری کشور است و کشور را به دوره جدید زندگی در انزوای خود‌ساخته خواهد برد.

ایران از سال 2016 در لیست خاکستری FATF قرار گرفت و با کمال تاسف چون از سال 2016 تا فوریه 2020 نتوانسته‌ایم با اقدامات مورد انتظار طبقه کشور را ارتقا دهیم، این حال سکون موجب شده سوء‌شهرتی علیه تعاملات پولی و تجاری کشور در بازار پدیدار شده و بازار را کنجکاو کرده که کشور چه ریگی در کفش دارد! طبیعی است که دامنه سوء‌شهرت ایجاد‌شده روز‌به‌روز گسترده‌تر و بی‌اعتمادی وسیع‌تر شده است. قابل ذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی کشور به‌‌رغم تلاش‌های درخور تحسین، با محدودیت‌های بی‌شماری در روابط کارگزاری و نظام‌های پرداخت و تسویه و حتی فعالیت‌های نهادهای واسطه‌گر پولی مواجه شده و عملاً توقف روابط کارگزاری با نهادهای کارگزار و واحدهای اقماری بین‌المللی آنها را در پی داشته است.

با ادامه این شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از چند دوره تمدید فرصت پذیرش الزامات مورد نیاز، سرانجام در تاریخ 21 فوریه 2020 تصمیم گرفت ایران را از لیست «خاکستری» خارج و به لیست کشورهای پرریسک یا همان «لیست کشورها و قلمروهای غیر‌همکار» موسوم به «لیست سیاه» کنار کشور کره شمالی قرار دهد. کشورهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند از نظر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «غیرهمکار»‌ند.

علی‌الاصول واژه‌هایی همانند «لیست سیاه» یا «کشور غیرهمکار» درباره موضوعات مهم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ریسک‌های مخصوص به خود را دارد و بازیگران از تعامل با چنین کشوری خودداری می‌کنند. از میان کشورهای جهان، 188 کشور در حال اجرای مقررات و الزامات مربوطه هستند و تنها دو کشور ایران و کره‌شمالی هستند که تاکنون نتوانسته‌اند نام خود را به لیست کشورهای در حال اجرا اضافه کنند. این امر نیز ریسک خود را از لحاظ ارتباط با جامعه جهانی در پی دارد.

اینکه تصور شود با ادامه این وضعیت و عدم تصویب FATF کشور قادر خواهد بود به زندگی عادی خود در جامعه جهانی استمرار بخشد، نوعی ساده‌نگری بیش نیست. از این‌رو عدم اقدام صحیح و کامل در این مورد، موجبات محروم شدن از امکانات استفاده از ابزارهای رسمی و رقابتی جهان را فراهم می‌آورد.

بدیهی است کشور بزرگی مانند ایران خواهد توانست بخش اندک و بسیار محدودی از نیازهای پولی برون‌مرزی خود را از طریق توسل به ابزارهای غیررسمی یا نهادهای واسطه‌گری پولی تامین کند. همچنین ایران تنها می‌تواند سهم بسیار ناچیزی از نیازهای تجاری برون‌مرزی خود را به وسیله مبادلات مرزی، مبادلات تهاتری و قاچاق به انجام برساند. ولی این قبیل تعاملات چه پولی و چه تجاری، ریسک‌ها و هزینه‌های گزاف خود را دارد، ضمن اینکه نشانی از تکنولوژی، استاندارد، انتخاب، رقابت، شأن کشور و هزینه‌های قابل قبول در آنها وجود ندارد. در آن صورت باید نظاره‌گر باشیم اقتصاد کشور را چگونه با دستان خود به باتلاق فرو می‌بریم. در واقع به جای انتخاب رویکرد تعامل با جهان و سیاست اصلاح مناسبات الزامی و متداول بین‌المللی، رویکرد تقابل را پیشه کرده و بستر را هرچه بیشتر برای شرایط جدید مدیریت انسداد اقتصادی هموار می‌کنیم. به عبارت دیگر فاصله گرفتن از FATF و عدم پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در ارتباط با کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به همراه مجموعه گسترده تحریم‌ها در کشور بانک‌محور، به مثابه نوعی خودکشی تلقی می‌شود.

ضروری است برداشتن این موانع در دستور کار قرار گرفته و از اولویت‌های جدی و اساسی کشور و مسوولان به حساب آمده و به جای گام برداشتن در جهت رفع آنها به دنبال گسترده شدن دامنه آنها نباشیم تا بدین وسیله حداقل مشکلی بر مشکلات حاضر افزوده نشود. چنانچه این موانع را از سر راه خود برنداریم دیری نخواهد گذشت که کلیه بخش‌ها را عمیقاً فراخواهد گرفت. مرور کوتاهی بر اتفاقات چند ماه گذشته به ما نشان داد چرا کشتی‌های حامل کالاهای مورد سفارش کشور در مقابل اعتبارات اسنادی که حتی هیچ بانکی در خارج از کشور آماده افزودن شرط تایید آنها نبوده و به اعتبار و سابقه واردکنندگان به کشور حمل و به خلیج فارس می‌رساندند، با مشکل مواجه می‌شد. متاسفانه چون وجه اعتبارات اسنادی به دلیل مشکلاتی که کم‌و‌بیش در این یادداشت به آنها اشاره شده است، پرداخت نمی‌شود، دستور تخلیه بار آنها را نمی‌دهند و هر روز توقف کشتی‌ها موجب پرداخت دموراژ از جانب خریدار شده، تا نهایتاً پرداخت‌ها عملی و بار کشتی‌ها تخلیه می‌شود. این قبیل موارد که متاسفانه تعدادشان کم نیست، هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم کالا را برای وارد‌کننده، تولید‌کننده و مصرف‌کننده نهایی بالا برده و موجب کمبود کالا در بازار، احتکار، افزایش قیمت، آشفتگی در بازار ارز و کالا و نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود.

یا در مثال دیگر چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت با این همه گرفتاری‌های جانبی مجبور هستند تلاش‌های زیادتر از حد معمول برای خرید واکسن کرونا را به کار گرفته و از پیچ وخم‌های بسیاری عبور کنند تا بتوانند این خرید ساده را انجام دهند. نهایتاً پرداخت حق‌الزحمه سرمربیان خارجی فوتبال تیم‌های ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس قابل ذکر است که چگونه به‌‌رغم عزم به پرداخت توسط فدراسیون فوتبال و مسوولان دو باشگاه ولی به دلایلی که خلاصه آن در این یادداشت آمده است نتوانسته‌اند به موقع اقدام کنند و سرانجام تمامی موارد به دادگاه کشیده شد.

در خاتمه لازم به یادآوری است که عدم اصلاح بنیادی این مشکلات، فعالان اقتصادی و مردم را خسته و ناامید از بهبود خواهد کرد. تنها گروهی که از این شرایط بهره می‌برند عاشقان و کاسبان تحریم هستند که با فعالیت در فضای کدر به منافع خود دست خواهند یافت. به امید دورانی که گره تحریم‌ها و محدودیت‌های حاکم بر کشور به تدریج باز شود.