پیچ‌و‌خم بودجه 1400
مجلس بودجه سال آینده را چگونه می‌خواهد؟
زینب موسوی: از هفتم خردادماه که اصولگرایان فاتحانه بر صندلی‌های مجلس جدید نشستند، شکل‌گیری مناقشات میان آنها و دولت حسن روحانی دور از تصور نبود. آن هم دولتی که ماه‌های پایانی عمر خود را می‌گذراند. از آن زمان تا امروز هفت ماه گذشته و علاوه بر چند چالش جدی میان این دو، حالا مهم‌ترین برنامه مالی کشور برای سال 1400 در مسیر پرپیچ‌و‌خم پاستور-بهارستان قرار گرفته است؛ لایحه‌ای که برای سال تغییر دولت با همه موانع موجود و مشکلات درپیش‌نوشته‌شده اما به ظن مجلسی‌ها، نه به مصلحت است و نه اعداد پیش‌بینی‌شده در آن واقعی است.
حتی اگر به نقدهایی که درباره اعداد و ردیف‌های مختلف این لایحه می‌شود نپردازیم، عدد سقف منابع عمومی در این لایحه کافی است تا منتقدان به واقعی نبودن ارقام پیش‌بینی‌شده در این لایحه تاکید کنند. عدد سقف منابع عمومی در لایحه بودجه 1400 نسبت به لایحه تقدیمی دولت در سال گذشته ۷ /۱ برابر شده و دولتی‌ها که سقف منابع عمومی لایحه بودجه سال ۹۹ را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بسته بودند، لایحه ۱۴۰۰ را در حالی ارائه کردند که رقم سقف منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است. البته سقف منابع عمومی بودجه ۹۹ از لایحه تا تبدیل به قانون، از سوی مجلس دهم افزایش یافت و از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ موضوعی که شاید برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و در جریان بررسی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نیز رخ دهد. افزایش سقف درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ با وجود محدودیت‌ها بر سر فروش نفت از یک‌سو و مشکلات موجود بر سر مبادلات پولی و بانکی، از این منظر قابل توجه است که دولت این افزایش منابع را از کدام محل‌ها پیش‌بینی کرده است؟
وجود همین رویکرد انتقادی در روزهای گذشته با اظهارت و نامه روانه‌شده از مجلس به سوی دولت، دولتی‌ها را به بازنگری در این لایحه مجاب کرده است. در این میان نمی‌توان از وجود سناریوهایی نظیر رد کلیات لایحه بودجه 1400 در مجلس و اثر آن بر این تصمیم دولت چشم‌پوشی کرد؛ سناریویی که اگر عملیاتی شود، دولت را به ارائه لایحه‌ای جدی یا حتی لایحه بودجه چند‌دوازدهم مجبور می‌کند. اگرچه نقدها به این لایحه از سوی بهارستان جدی است اما رضایت دولت به بازنگری در لایحه تقدیمی خود، حالا مجلس را بر آن داشته تا اندکی از موضع رد کلیات کوتاه بیاید. البته این موضع تا زمانی تداوم دارد که اصلاح لایحه از سوی دولت، آن‌گونه که مجلسی‌ها توقع دارند صورت گیرد؛ موضوعی که نشان خواهد داد لایحه بودجه 1400 وجه‌المصالحه میان پاستور و بهارستان خواهد شد یا بر آتش زیر خاکستر مجلس یازدهم و دولت دوازدهم می‌دمد.
در این پرونده به دنبال پاسخ برای این سوالیم که جهت‌گیری اصولی مجلس در برابر لایحه بودجه 1400 چیست؟ آن هم در برابر لایحه‌ای که منتقدانش، آن را بدترین و سیاسی‌ترین لایحه بودجه در دو دولت حسن روحانی می‌خوانند و در مقابل، دولتی‌ها حتی پس از پذیرش اصل اصلاح در آن، با جدیت از آن دفاع می‌کنند.
