خصوصیسازی در محکمه
دادگاه رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصیسازی برگزار شد
هفته گذشته، دو جلسه رسیدگی به اتهامات «میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی»، رئیس سازمان خصوصیسازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
در این جلسات که اغلب سخنان نماینده دادستان در آن رسانهای شده، بلالی چنین گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرائم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است. در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.
وی بیان کرد: در قانون روشهای متعددی برای واگذاریها پیشبینی شده؛ اما سازمان خصوصیسازی صرفاً به روش فروش تکیه کرده است. در برخی مواردی که بنگاهها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیانده بودن کرده است. چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آییننامهها و شیوهنامهها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعملها نیز بر اساس قیمتگذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت میگیرد.
نماینده دادستان اضافه کرد: موارد خصوصیسازیشده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چند سال قبل از آنکه کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است. سازمان خصوصیسازی وظیفه نظارت پس از واگذاریها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکتهای واگذارشده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوریحسینی تعداد زیادی از واگذاریها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است.