دستور آرامش به بازار
رئیس‌جمهوری برای «بازگرداندن آرامش به بازار خودرو» به سرپرست وزارت صمت دستور ویژه داد
صف دو میلیون‌نفری وام مسکن و صف‌های طولانی خرید دلار از صرافی‌ها از اخبار اقتصادی قابل توجه هفته گذشته بود؛ هفته‌ای با صف‌های طولانی خرید و تقاضای وام ودیعه مسکن و دلار، ادامه سقوط شاخص بورس و البته التهاب قیمت در بازار خودرو. التهاب در بازار خودرو به جایی رسید که رئیس‌جمهوری برای «بازگرداندن آرامش به بازار خودرو» به سرپرست وزارت صمت دستور ویژه داد. روز سه‌شنبه 18 شهریور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از اینکه گزارشی از وضعیت بازار خودرو و نوسانات قیمت در روزهای اخیر ارائه شد، حسن روحانی با بیان اینکه تلاش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل برون‌زا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، اظهار کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.
پیش از سخنان رئیس‌جمهور و در طول هفته گذشته، رسانه‌ها گزارش‌هایی از افزایش بیش از 10 میلیون‌تومانی قیمت خودروهای داخلی منتشر کردند. تسنیم به نقل از سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، نوشت: پراید ۱۱۱ حدود ۹ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۱۱ میلیون تومان گران شده است. در روزهای اخیر ساینا رشد ۱۲میلیون‌تومانی، پژو ۴۰۵ رشد ۱۶میلیون‌تومانی و پژو پارس رشد حدود ۱۵میلیون‌تومانی داشته است. موتمنی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به‌صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، اظهار کرد: افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمت‌گذاری‌های خود را انجام می‌دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. او با بیان اینکه طی هفت ماه اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: معاملات خودرو در بازار به صفر رسیده اما بازار داغی در فضای مجازی دارد. به نحوی که هر کس با انتشار آگهی‌های مختلف سعی در افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار دارد. در همین حال روزنامه ابتکار نوشت: عوامل موثر در آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو تنها به مساله گرانی نرخ دلار و ارقام سلیقه‌ای در فضای مجازی ختم نمی‌شود. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به روند افزایشی قیمت‌ها در بازار خودرو می‌گوید: دلیل گرانی‌های اخیر خودرو در کلمه تورم ختم می‌شود. می‌گویند فضای مجازی مقصر گرانی‌هاست، مگر می‌شود با چند کانال تلگرامی یا پیج‌های اینستاگرامی یک اقتصاد را در دست گرفت؟ دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است چراکه دیگر نمی‌تواند نفت را به فروش برساند، نمی‌تواند به جای ارزهای ناشی از فروش نفت حتی دارو و غذا وارد کند، از سوی دیگر درگیری‌های اخیر با امارات باعث شده روند مالی امارات کند شود، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از کرونا مطرح بوده و مجموعه این اتفاقات به معنی کسری بودجه شدید است.
قیمت کاذب، قیمت عادلانه
پیش از سخنان رئیس‌جمهور، دیگر مقامات دولتی نیز افزایش قیمت خودرو را کاذب و ناشی از فعالیت یک عده خاص یا انتشار قیمت در فضای مجازی تشخیص داده بودند. معاون امور صنایع وزارت صمت ادعا کرد: قیمت خودرو در این دو هفته کاذب و هیجانی بوده است که یک عده سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند و قطعاً این قیمت‌ها شکسته خواهد شد. به گزارش تسنیم، مهدی صادقی‌نیارکی اظهار کرد: فضای مجازی دارای شورای نظارتی است که با دستور قضایی سایت‌های قیمت‌گذاری خودرو متوقف شدند، ولی در اینستاگرام بعضی از صفحات که دارای دنبال‌کنندگان بالا هستند هر روز اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
رئیس شورای رقابت نیز با اشاره به اینکه وظیفه این شورا تنظیم دستورالعمل قیمت است، گفت: این شورا تلاش می‌کند با تنظیم دستورالعمل، قیمت تعادلی باشد و به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. تسنیم به نقل از این مقام مسوول در شورای رقابت نوشت: از اردیبهشت امسال که مسوولیت تنظیم دستورالعمل قیمت از وزارت صمت، دوباره به شورای رقابت برگردانده شد، حدود 14 ماه پیش از آن هیچ‌کدام از خودروها افزایش قیمتی نداشتند. رضا شیوا با تاکید بر این جمله که «دستورالعمل را برای همه خودروها صادر کردیم»، گفت: قیمت‌هایی را که اعلام کردیم هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده، عادلانه است. قیمت اعلامی ما با بازار آزاد اختلاف زیادی دارد. شیوا با بیان اینکه «وضع کشور و ارتباط ما با خارج، ویژه است»، اضافه کرد: از نظر علمی و محاسباتی، امکان قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت روزانه وجود ندارد و نمی‌شود هر ماه قیمت‌ها را تغییر داد.
صف دو میلیون‌نفری برای وام ودیعه مسکن
اواخر تیرماه رئیس‌جمهور دستور داده بود که در راستای حمایت از مستاجران تسهیلاتی تحت عنوان وام ودیعه مسکن به این قشر از جامعه پرداخت شود. حسن روحانی سپس در جلسه هیات دولت ارقام تسهیلات ودیعه مسکن را اعلام کرد. بر اساس تصمیم دولت کسانی که حقوق ثابت دارند یا تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، می‌توانند در تهران ۵۰ میلیون تومان با نرخ بهره 13 درصد از بانک تسهیلات بگیرند که این رقم در شهرهای بزرگ ۳۰ و در شهرهای کوچک‌تر ۱۵ میلیون تومان خواهد بود. براساس وعده رئیس‌جمهور قرار بود مقررات اجرای این طرح از هفته دوم مردادماه ابلاغ و روند تسهیلات‌دهی آغاز شود. اما اکنون در حالی در نیمه دوم شهریورماه هستیم که از تعداد دو میلیون و 200 هزارنفری که برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند فقط حدود 300 نفر توانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند. روزنامه جام جم نوشت: طبق آمار مرکز آمار، چیزی حدود 24 میلیون خانوار در کشور داریم که بر اساس مستندات موجود 37 درصد خانوارهای کشور اجاره‌نشین هستند. این یعنی از 24 میلیون خانوار ایرانی چیزی حدود 9 میلیون خانوار دارای ملک شخصی نبوده و اجاره‌نشین هستند. این در حالی است که دو میلیون و 200 هزار خانوار از زمانی که وزارت راه و شهرسازی برای ثبت‌نام دریافت این تسهیلات فراخوان داده است ثبت‌نام کرده‌اند. پس از پایان فراخوان و مهلت داده‌شده در مردادماه، پالایش ثبت‌نام‌کنندگان آغاز شده و چیزی حدود یک میلیون و 650 هزار کد ملی صحیح در این زمینه مورد تایید قرار گرفت. منابعی حدود 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح از سوی دولت اعلام شده است. اما آن‌طور که خبرنگار جام‌جم کسب اطلاع کرده، منابع تخصیص داده‌شده برای اجرای این طرح به میزان 20 هزار میلیارد تومان نبوده و تنها 330 هزار نفر واجد شرایط دریافت شناخته شده‌اند؛ به‌طوری‌که به عنوان مثال حتی اگر به همه 330 هزار نفر واجد شرایط نیز مبلغ 50 میلیون تومان پرداخت شود، رقمی که به‌دست می‌آید چیزی حدود 16 هزار میلیارد تومان است. این یعنی حداقل یک‌پنجم این منابع آب رفته است.
صف رانت چهارمیلیونی و ممنوعیت تازه
فاصله حدوداً دو هزارتومانی قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی باعث افزایش تقاضای مردم برای دریافت سهمیه سالانه از دلار صرافی‌ها شده است. افرادی که برای دریافت این رانت اقدام کنند، می‌توانند در یک روز حداقل چهار میلیون سود کسب کنند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افزایش تقاضا در صف‌های دلار نوشت: در کدام بازار می‌توان بدون ریسک طی یک روز، چهار میلیون تومان سود به دست آورد؟ پاسخ این سوال، بازار ارز است و حدس این موضوع هم نمی‌تواند دشوار باشد؛ چراکه در گذشته نیز بارها این بازار مکانی برای کسب سودهای کم‌دغدغه بوده است. در واقع، یک بار دیگر در بازار ارز، اختلاف قیمت صرافی‌های بانکی و بازار آزاد بالا رفته است و همین مساله افراد زیادی را به سوی خیابان فردوسی و صرافی‌هایی کشانده است که ارز را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند. در روزهای اخیر فاصله قیمتی بین صرافی‌های بانکی و بازار آزاد به حدود دو هزار تومان رسید و به‌رغم کاهش سرعت رشد دلار در روز گذشته، این فاصله چندان تصحیح نشد. با در نظر گرفتن این فاصله قیمت دوهزارتومانی، یک فرد می‌تواند در ازای خرید دو هزار و ۲۰۰ دلار، کمی بیش از چهار میلیون در یک روز سود کند. هر فرد طی یک سال مجاز است که دو هزار و ۲۰۰ دلار از صرافی‌ها، ارز خریداری کند؛ درست است که این عدد چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد به حدود ۱۰ درصد رسیده است که موجب می‌شود افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند.
اولین واکنش دولت به‌صف مقابل صرافی‌های دولتی و مجاز اتخاذ تصمیمی جدید بود مبنی بر ممنوعیت فروش ارز به هر کارت ملی. بانک مرکزی در اولین واکنش عرضه ارز در قالب «سهمیه سایر» را متوقف کرد. گفته می‌شود این سیاست تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. بدین ترتیب فروش ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به هر دارنده کارت ملی در سال منتفی شده است. البته فروش ارز مسافرتی، دانشجویی و... در شعب بانک‌ها و صرافی‌ها با ارائه مدارک به متقاضیان ادامه می‌یابد.
کمک دولت به بورس از محل صندوق توسعه ملی
هفته گذشته در حالی‌که مانند هفته‌های پیش از آن، سقوط شاخص بورس ادامه پیدا کرد، دولت ناگهان از تصمیمی جدید برای حمایت از بازار سرمایه پرده برداشت. وزیر اقتصاد روز چهارشنبه 19 شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: نه‌فقط دولت که حکومت و قوای دیگر هم از بازار سرمایه حمایت خواهند کرد. در این زمینه دولت دو تصمیم مهم گرفته است که در روزهای آینده اجرا خواهد شد. یکی از تصمیمات مهم این بود که به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی کمک می‌کنیم. دولت برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه می‌دهند، اگر سلب سهام با سلب حق تقدم باشد ۲۰ درصد درآمد، مشمول مالیات با نرخ صفر محاسبه می‌شود و این جایزه بزرگی برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در بورس است. طبق گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند در ادامه گفت: اقدام دیگری که انجام شد این است که از سال ۹۴ در قانون رفع موانع تولید حکمی داشتیم که صندوق توسعه ملی باید سالانه یک درصد ورودی خود را به عنوان سپرده در صندوق تثبیت سرمایه بورس قرار می‌داد و چون تاکنون اختلاف نظر بین بورس و صندوق توسعه ملی بود، این مهم انجام نشد. پس از پیگیری‌ها در نهایت به اجماع رسیدیم که این کار انجام شود و در آینده نزدیک تمام سنوات گذشته (از سال ۹۴ تا ۹۸) یک درصد ورودی محاسبه و جزو منابع صندوق تثبیت می‌شود. همچنین مقرر شد حقوقی‌های دولتی وابسته به دولت خرید و فروش خود را با پایداری بورس هماهنگ کنند، یعنی بورس باید روند هماهنگی داشته باشد.
