هراس نفتی
فروش اوراق سلف نفتی لغو شد، در بورس ورق برگشت
هفته گذشته قرار بود با فروش اوراق سلف نفتی اتفاق مهمی در اقتصاد ایران رخ دهد. اما این اتفاق نیفتاد، ورق رونق در بورس و فرابورس برگشت و روند نزولی شاخص بازار سهام تشدید شد. در بازار مسکن نیز اتفاق مهم مربوط به عملیاتی شدن مالیات بر مسکن‌های خالی بود. همزمان وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز وعده داد که آرامش را به بازار مسکن برمی‌گرداند.
دلایل افت شاخص بورس
هفته گذشته شاخص بورس افت‌های پی‌درپی را از سر گذراند. دنیای اقتصاد روز چهارشنبه 29 مردادماه با ارزیابی وضعیت بازار سهام در مردادماه، نوشت: جریان بازده بورس تهران در مردادماه پس از چهار ماه پرسود معکوس شد. این اتفاق در شرایطی افتاد که در طول ماه‌های ابتدایی سال در هیچ دوره‌ای بازده بورس از ۳۰ درصد کمتر نشده بود و تیرماه با ثبت ۴۶ درصد سودآوری، رکورددار رشد شاخص بورس از ابتدای سال جاری بود. این روند در حالی معکوس شد که سوءتدبیر دامنگیر بازار سهام شد و افزایش ریسک‌های ساختاری به صف‌های سنگین فروش منجر شد که حاصلی جز افت ۲۱ /۱۳درصدی شاخص بورس تهران نداشت. دو سالی است که بازار سرمایه به موقعیت ممتاز سودآوری در اقتصاد ایران بدل شده و اگر ریزش‌های سنگین روزهای گذشته را در نظر نگیریم می‌توان گفت تمامی این مدت تقریباً بدون ریزش‌های سنگین و پرحجم در بازار سرمایه طی شده است. با این حال عوامل متعددی سبب شد تا در یک هفته اخیر شاهد برگشتن ورق رونق در بورس و فرابورس باشیم. ثبت این ریزش بی‌سابقه معلول عوامل متعددی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین جرقه بروز فاجعه در تاریخ ۱۹ مردادماه و پس از تعطیلی بازار رقم خورد. در حالی که ابهامات بر سر چند و چون اوراق نفتی دولت در راستای گشایش اقتصادی بالا گرفته بود، گفته شد که وزارت نفت مایل به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم نیست و همین امر عاملی شد تا نمادهای پالایشی که هفته‌ها بر اساس اما‌و‌اگرهای تشکیل این صندوق با افزایش تقاضا مواجه شده بودند به یکباره در جهت عرضه‌های سنگین تغییر مسیر دهند. همین امر عاملی شد تا بازار سهام که ماه‌ها در مواجهه با سرمایه‌گذاران خرد که بهره کمتری از آموزش داشتند اسیر جو هیجانی معاملات شوند و آنچه تنها به نمادهای پالایشی در دارا دوم مربوط می‌شد به کل بازار سرمایه تسری یابد. حاصل این امر چیزی نبود جز صف‌های فروش سنگین در بورس و فرابورس که در روزهای بعد نیز ادامه یافت و فشار عرضه‌های آبشاری کارگزاری‌های دولتی، مانند کارگزاری بانک ملی که سهام عدالت را به فروش می‌رساندند بیش از پیش تشدید شد. نقطه اوج این واقعه اما در روز یکشنبه و بازگشایی نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روی داد که در یک روز شاخص کل را به میزان ۸۹ هزار و ۶۸۴ واحد به عقب راند و با ثبت افت ۷ /۴درصدی یکی از سرخ‌پوش‌ترین روزهای تاریخ بازار سرمایه در ایران را رقم زد. همین امر سبب شد تا مسوولان بازار سرمایه تازه پس از پنج روز به یاد امکان عرضه سهام عدالت در نمادهای خرده‌فروشی که با درج عدد 2 از نمادهای عادی متمایز می‌شوند، بیفتند.
چه کسانی دنبال سقوط بورس هستند؟
در بین روزنامه‌های مختلف جام جم سعی داشته نگاه متفاوتی نسبت به دلایل افت شاخص بورس داشته باشد. این روزنامه نوشته است: طی روزهای گذشته و پس از ریزش یا همان اصلاح چند روز اخیر در بازار سرمایه برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین که گویا از هر مساله و فرصتی به دنبال صید ماهی دلخواه خود هستند به آب و آتش زدند تا این اصلاح را به نوعی تا حد یک فاجعه اقتصادی در ایران بزرگنمایی کنند. گر‌چه پایان اصلاح و مثبت شدن بازار باعث شد تیر این شبکه‌ها به سنگ بخورد، اما باید توجه داشت بازار سرمایه با بازار پول که افراد در قبال سرمایه‌گذاری در آن سود تقریباً مشخصی دریافت می‌کنند متفاوت است. بورس یعنی ریسک و افراد وارد‌شده در این بازار باید بدانند هیچ‌کس سود آنها در این بازار را تضمین نمی‌کند. قاسم محسنی، عضو سابق شورای عالی بورس به خبرنگار جام‌جم گفت: زمانی که صحبت از سواد مالی می‌شود برخی افراد محاسبه اولیه بخش مالی در ذهنشان نقش می‌بندد در حالی که گروه مالی بخش‌های مختلف دارد و بورس نیز صرفاً بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. وی با بیان اینکه برخی رسانه‌های خارجی از نابسامانی اقتصاد ایران بهره‌برداری‌های سیاسی می‌کنند، تصریح کرد: اکنون شرایطی پیش آمده که عده‌ای در داخل و عده‌ای در خارج از کشور به دنبال ریزش بازار سرمایه هستند تا وانمود کنند اقتصاد ایران با معضلات زیادی روبه‌روست تا از این طریق بتوانند سرمایه‌های مردم را از بورس خارج و به سمت بازارهای موازی هدایت کنند.
نفتی که فروش نرفت
یکی از عللی که در تحلیل دلایل ریزش شاخص بورس مورد توجه رسانه‌ها بود بحث طرح پیش‌فروش اوراق سلف نفتی به نظر می‌رسید. زمان موعود روز یکشنبه 26 مردادماه بود و روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «معامله برد-برد عرضه نفت» درباره آن نوشته بود: فروش نفت خام در قالب اوراق سلف استاندارد موازی به مردم مهم‌ترین ویژگی طرحی موسوم به گشایش اقتصادی است که به تامین مالی دولت منتهی خواهد شد. اگرچه کلیات این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفته، اما ویژگی‌های اجرایی آن با مقاومت جدی مجلس روبه‌رو شده است. تضمین نشدن اصل سرمایه‌گذاری اولیه مردم، موکول شدن تعهد مالی به دولت بعد و ایجاد بدهی جدید فراتر از سقف تعیین‌شده در قانون، دلایل مقاومت مجلس در برابر این شیوه تامین مالی است. اگرچه این انتقادات در چارچوب اوراق سلف استاندارد موازی نفت منطقی به نظر می‌رسد، ولی در صورت استفاده از صندوق‌های قابل معامله کالایی در بورس انرژی این نگرانی‌ها مرتفع می‌شود و از امکان تحویل فیزیکی نفت خام، تعریف معاملات آتی و حضور پالایشگاه‌ها در دادوستد نفت خام برخوردار خواهد بود. تشکیل این صندوق به معنای ایجاد بزرگ‌ترین بازار دادوستد اوراق نفتی با پول ملی در آسیاست و بعد از بورس انرژی شانگهای در رتبه دوم قاره کهن قرار خواهد گرفت. اما روز یکشنبه ناگهان اعلام شد که این طرح لغو شده است. روزنامه خراسان در این مورد نوشت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال دو پیش‌نویس درباره فروش اوراق سلف نفتی به دفتر رهبر انقلاب خبر داد. به گفته پورابراهیمی یکی از پیش‌نویس‌ها مربوط به دولت و پیش‌نویس دیگر متعلق به مجلس است. واقعیت این است که دولت با کسری بودجه ناشی از افت فاحش صادرات نفت، به دنبال گزینه‌هایی برای جبران این افت درآمد است و آنچه عنوان طرح گشایش اقتصادی بر خود گرفت بیشتر با هدف رفع کسری بودجه دولت بود. با این حال مروری بر مواضع رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که مجلس با اصل طرحی برای گشایش نفتی و استفاده از ظرفیت فروش نفت برای بهبود وضعیت اقتصادی موافق است ولی شروطی دارد که از جمله آنها عدم ایجاد تعهد سنگین حداقل 240 هزار‌میلیاردی برای دولت بعد و امکان اجرای این طرح از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی به جای صادرات نفت است که صادرات آن راحت‌تر است و فرآورده‌های نفتی مثل بنزین چندان قابل تحریم نیست چراکه این جمله واعظی که مردم می‌توانند با اجاره کردن یک نفتکش نفت خریداری‌شده خود را صادر کنند نگرانی‌هایی را برای خریداران احتمالی ایجاد کرده بود.
آغاز ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی
از دیگر خبرهای اقتصادی هفته گذشته برگزاری مراسم اجرایی کردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بود. روزنامه شهروند روز چهارشنبه در این مورد نوشت: روز گذشته (28 مردادماه) مراسم اجرایی کردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور با حضور وزیر راه و‌شهرسازی و معاونانش با همراهی رئیس کمیسیون عمران مجلس برگزار شد. سامانه‌ای که بهمن‌ماه سال گذشته رونمایی شد و به گفته معاون مسکن و ساختمان، وزارت راه‌و‌شهرسازی در این مدت تا اجرایی شدنش اطلاعات جامعی از سازمان امور مالیاتی و برخی دستگاه‌های دیگر دریافت کرده است. آن‌طور که گفته شده این سامانه پیش‌نیاز شناسایی و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. اجرایی شدن سامانه مذکور در حالی انجام می‌شود که دولتی‌ها منتظر رسیدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستند، قانونی که درواقع اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است و به قانون مالیات بر خانه‌های خالی موسوم شده و بعد از تصویب در مجلس حالا به سد شورای نگهبان برخورد کرده است. حالا دولتی‌ها باید منتظر اقدام نمایندگان مجلس یازدهم باشند تا آنها نخستین طرح دوفوریتی خود را که با ۲۱ ایراد از سوی شورای نگهبان بازگشت داده شده، مجدداً برای جلب نظر این نهاد نظارتی تصحیح کنند و پس از آن سامانه مذکور و قانون در اختیار مالیات‌ستانان خواهد بود تا ببینیم اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی به کجا می‌رسد. محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی، در جریان اجرایی شدن سامانه جامع اسکان و املاک کشور گفت: طراحی و اجرایی کردن این سامانه نه‌تنها یک تکلیف قانونی بلکه یکی از ضروریات برای برنامه‌ریزی بود تا اطلاعاتی متقن در اختیار داشته باشیم و در سیاستگذاری‌های بخش مسکن بر اساس اطلاعات واقعی حرکت و همواره بتوانیم از تهاجم سرمایه به بازار مسکن و حبس دارایی‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنیم. وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند. پیامک‌هایی که از روز سه‌شنبه به این دست از مالکان فرستاده می‌شود، وضع این واحدها را پس از یک فرآیند رفت و برگشت، مشخص خواهد کرد. این اطلاعات پس از بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا اقدامات بعدی صورت گیرد.
آرامش را به بازار مسکن برمی‌گردانیم
وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین هفته گذشته اعلام کرد: آرامش را به بازار مسکن برمی‌گردانیم. روزنامه ایران به نقل از محمد اسلامی نوشت: در برنامه‌ای برای دستیابی به ساخت 700 هزار مسکن هدف، ساخت 400 هزار واحد مسکن را در قالب برنامه مسکن ملی طراحی کردیم. با ساخت این 400 هزار واحد و 300 هزار‌واحدی که مردم ساختند، هدف برنامه ششم در ساخت 700 هزار واحد تامین می‌شود که با ثبت‌نام مسکن ملی، پتانسیل تقاضا برای مسکن مشخص شد. زمین برای ساخت مسکن ملی در برخی شهرها آماده شده و در برخی شهرها هم آماده‌سازی و تامین زمین در حال انجام است. در اکثر شهرها فعالیت ساخت‌وساز مسکن ملی شروع شده و جریان‌سازی تولید مسکن از این طریق شکل گرفته است. با پایدار شدن این جریان، امیدوار هستیم بازار مسکن آرامش بگیرد و مردمی که نیازمند مسکن هستند و بنیه مالی ندارند بتوانند مسکن مناسب و در چارچوب استطاعت خود را تهیه کنند.
