غائله قیر
قیر چگونه نقاط ضعف سیاستگذاری اقتصادی را برملا کرد؟
جمشید پیش‌قدم: احتمالاً برای خیلی‌ها عجیب به نظر برسد و شاید اگر به یک اقتصاددان خارجی بگوییم قیر در ایران اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای دارد، باور نکند یا نتواند جلوی خنده‌اش را بگیرد اما این یک واقعیت است که قیر در کشور ما فقط قیر نیست؛ کالایی است که گردش مالی‌اش می‌تواند گروه‌های ذی‌نفع را در فرآیند سیاستگذاری به تکاپو اندازد. چه شد که قیر هفته گذشته به جنجالی‌ترین کالای اقتصاد ایران تبدیل شد؟
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس که امیدوارند دوره حضورشان در پارلمان، سالم‌ترین دوره تاریخ قانونگذاری در تاریخ پارلمان باشد، در کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۹ و اهدای قیر رایگان به روستاها و پروژه‌های عمرانی را با وجود مخالفت شدید جامعه مدنی تصویب کردند تا به این شکل قیر به یکی از جنجالی‌ترین مصوبات پارلمان در سال‌های گذشته بدل شود. تا زمان تصویب این مصوبه، جامعه کمتر اطلاع داشت که حتی در قیر هم هزاران میلیارد تومان رانت گیر کرده است. جز این، مردم متعجب شدند که چگونه تصمیم‌گیری برای محصولی که گرفتار این همه رانت است، جزو اولویت‌های مجلس قرار گرفته است؟
نگرانی جامعه مدنی
طرح رای آورده و اکنون نمایندگان مجلس، بندی به قانون بودجه اضافه کرده‌اند که بر اساس آن وزارت نفت موظف است حواله چهار میلیون تن «وکیوم باتوم» را میان سازمان‌های دولتی پخش کند. وکیوم باتوم، ماده اولیه تولید قیر است و نهادها و سازمان‌های دولتی که این روزها با ضیق منابع مواجه‌اند؛ بخشی از طلب پیمانکاران را با این حواله‌ها تسویه می‌کنند. پس از آن پیمانکار به تولیدکننده قیر مراجعه می‌کند و با تحویل حواله، معادل طلب خود قیر دریافت می‌کند. تولیدکننده قیر برای تداوم فعالیت خود به پالایشگاه مراجعه می‌کند و حواله را به او تحویل می‌دهد. با تحویل حواله، معادل طلبی که دارد، وکیوم باتوم تحویل می‌گیرد. یعنی دولت به جای اینکه بدهی خود به پیمانکاران را با روش صحیح پرداخت کند به روش غیرمعمول پرداخت می‌کند. پیش از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دوفوریتی تامین قیر رایگان مورد نیاز شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر را تصویب کنند، در جامعه دو نگرانی نسبت به این مصوبه مطرح شد. نخست توزیع 600 میلیون دلار رانت معادل 12 هزار میلیارد تومان که به جیب عده‌ای محدود می‌رود و دوم تداوم سیاستگذاری غلط اقتصادی که فساد و اتلاف منابع را به دنبال دارد. موافقان توزیع قیر رایگان در برابر این دغدغه جامعه که توزیع رایگان قیر ممکن است بسترساز فساد و رانت شود، گفتند: «اصولاً در هر کاری اگر نظارت دقیق و موثر نباشد، امکان بروز مفسده و رانت هست. مجلس ابزارهای نظارتی موثری برای مقابله با فساد دارد و نباید از ترس احتمال ایجاد فساد، با هر تصمیم خوبی به نفع مردم مناطق محروم مخالفت کرد» (موسوی-نماینده تهران). اما مخالفان (عموماً اقتصاددانان) معتقدند؛ سیاستگذاری غلط اقتصادی حتی اگر با نیت خیر همراه باشد به نتیجه نمی‌رسد و در عین حال منشأ اصلی بسیاری از فسادهای امروز در اقتصاد کشور است. به عنوان مثال کاهش دستوری قیمت یا توزیع تبعیضی برخی کالاها می‌تواند منشأ بسیاری از فسادها باشد چراکه امکان دریافت کالا با قیمت رانتی توسط افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند. در فقره قیر رایگان حتی فراتر از این نگرانی مطرح است؛ چون قرار است قیر با قیمت صفر توزیع شود. در صورتی که اگر بنا بر حل مساله به شیوه صحیح بود، نمایندگان باید وزارت نفت را مکلف می‌کردند که وکیوم باتوم را در بورس عرضه کند و به قیمت روز بفروشد تا به راحتی بتواند بدهی خود را پرداخت کند.
چرا سیاستمداران به طرح‌های رانتی علاقه دارند؟
غائله قیر یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف سیاستگذاری در ایران را به جامعه نشان داد. این دولت و آن دولت ندارد؛ در چند دهه گذشته سیاستمداران در مجلس و دولت همواره به بهانه حمایت از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد طرح‌هایی را تصویب کرده‌اند که به ظاهر با هدف حمایت از اقشار ضعیف تدوین شده اما در عمل جز توزیع رانت نتایج دیگری به دنبال نداشته است. مشکل اصلی این است که سیاستمداران ایرانی علاقه دارند سازوکارهای اقتصادی را حذف و به جای آن چرخه معیوب اما مفسده‌برانگیز جایگزین کنند. در فقره قیر، به جای آنکه به راه‌حل اقتصاددانان توجه شود، راه‌حل سیاستمداران مورد توجه قرار گرفت که بدون شک فساد زیادی در آن نهفته است. در حالت خوش‌بینانه هدف سیاستمداران، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است اما در حالت بدبینانه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت به فرآیند سیاستگذاری رسوخ کرده‌اند. ضمن اینکه معمولاً این چرخه‌ها به هدف اصابت نمی‌کند و از دل آن فسادهای زیادی بیرون می‌آید. طرح قیر رایگان آدم را یاد طرح‌های زیاد مشابه در اقتصاد ایران می‌اندازد. طرح‌هایی که مسبوق به سابقه است و در دوره‌های مختلف، میلیاردها تومان رانت نصیب افراد ذی‌نفع کرده است. چنین طرح‌هایی تقریباً در همه دولت‌ها با اصرار سیاستمداران پیگیری و اجرا شده است. مثلاً در دولت میرحسین موسوی زمین رایگان به سازندگان مسکن داده شد تا بی‌خانمانی ور افتد اما نه‌تنها از تعداد بی‌خانمان‌ها کم نشد که رانت بزرگی به جیب سازندگان مسکن رفت. در دولت هاشمی دلار هفت‌تومانی یکی از سیاست‌هایی بود که رانت فراوانی برای بعضی افراد به دنبال داشت. تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد افراد زیادی را منتفع کرد اما هیچ‌گاه به سود اقتصاد ملی نشد. در دولت احمدی‌نژاد به بانک‌ها دستور داده شد به عموم مردم وام بانکی تعلق گیرد اما بعدها فهمیدیم برندگان این سیاست، آقازاده‌ها و سیاستمداران بودند. در دولت روحانی سیاست ارز 4200تومانی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شد و افراد زیادی ارز دولتی دریافت کردند تا برای مستمندان جامعه کالا وارد کنند اما هرگز این اتفاق نیفتاد و ارز سوبسیدی سر از بازارهای غیررسمی درآورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اصولاً منشأ این طرح‌ها نفت و درآمدهای نفتی است. تقریباً در همه مشتقات نفتی چنین رانت‌هایی مستتر است. چرخه کار این‌گونه است که دولت به پالایشگاه یا واحدهای تولیدی مرتبط با مشتقات نفتی دستور می‌دهد که قیمت فرآورده‌های خود را افزایش ندهند در مقابل به آنها این اجازه را می‌دهد که محصولات جانبی را با قیمت آزاد بفروشند. پالایشگاه احتمالاً در برابر تثبیت قیمت‌ها مقاومت می‌کند و توضیح می‌دهد که اگر قیمت فرآورده افزایش پیدا نکند، قادر به اداره پالایشگاه نیست و امکان سرمایه‌گذاری مجدد وجود ندارد. سیاستگذار هم به پالایشگاه این اجازه را می‌دهد که سایر فرآورده‌هایش را با قیمت آزاد بفروشد. همین که چنین اجازه‌ای داده می‌شود، می‌تواند انگیزه برای فساد را تقویت کند. به این دلیل که نفع پالایشگاه تولید فرآورده مورد نیاز مردم نیست و مدیران پالایشگاه ترجیح می‌دهند فرآورده را تبدیل به کالایی کنند که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شود. درباره مس و فولاد هم چنین اتفاق‌هایی مسبوق به سابقه است. به‌طور مثال چند سال پیش مس مشمول قیمت‌گذاری شد اما تولیدکننده اجازه داشت ضایعات مس را در بازار آزاد بفروشد. به این ترتیب تولیدکننده ترجیح می‌داد تولید اصلی را به ضایعات تبدیل کند و در بازار آزاد بفروشد. عین همین اتفاق در تولید فولاد هم رخ داد و در یک دوره فروش ضایعات فولاد بر تولید اصلی پیشی گرفت. در دو سال گذشته که اقتصاد ایران با محدودیت شدید درآمدهای ارزی مواجه بوده، چند طرح توزیع‌کننده رانت اجرایی شده است. دلار ۴۲۰۰تومانی، سکه طلای دولتی، لاتاری خودرو، خوراک واحدهای پتروشیمی و قیمت‌گذاری محصولات فولادی و... از جمله طرح‌هایی هستند که دست‌کم در دو سال گذشته منشأ توزیع رانت‌های زیادی در اقتصاد کشور بوده‌اند. اقتصاددانان درباره تداوم این نوع سیاستگذاری ابراز نگرانی می‌کنند چون به عقیده آنها یک نتیجه نگران‌کننده به دنبال دارد؛ اینکه سازوکار صحیح اقتصادی حذف می‌شود و این چرخه تا هرکجا ادامه داشته باشد، معیوب خواهد بود ضمن اینکه فساد ناشی از آن منشأ فسادهای بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که اقتصاددانان نقش سیاستگذاری را در ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی سالم بسیار مهم و اساسی می‌دانند. به عقیده آنها ساختار سیاسی خوب ساختاری است که توان تنظیم و تدوین سازوکارهای مناسب برای فعالیت سالم کارآفرینان را فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی در کشورها در قانونگذاری صحیح و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار است و کشوری را می‌توان موفق دانست که بتواند انگیزه‌های تولید را بالا ببرد.
عقوبت دانش‌زدایی از سیاستگذاری
سیاستمداران در چند دهه گذشته همواره بر کاهش فقر و نابرابری تاکید کرده‌اند. شعار عدالت اجتماعی از زبان آنها نیفتاده اما مجموع سیاست‌هایی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف در سال‌های گذشته انجام شده نتایج زیانباری به دنبال داشته و فقر و نابرابری وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. در تمام سال‌های گذشته ارتباط دادن سیاست‌های بازار انرژی، ارز و امثال آن به سیاست‌های رفاهی، منشأ کج‌روی‌ها و خطاهای سیاستگذاری فراوان بوده و دلیل اصلی ناکامی‌ها نیز این بوده که از تثبیت قیمت، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای کاهش فقر استفاده می‌شود. مشکل اصلی این است که سیاستمداران همواره از شعار عدالت اجتماعی به عنوان سرپوشی برای سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده کرده‌اند. وقتی می‌خواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را سرکوب می‌کنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی قیمت آن را بالا می‌برند. تجربه نشان می‌دهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینه‌های سنگینی به کشور وارد کردند. در پوشش عدالت اجتماعی تعزیرات حکومتی دایر شد تا مبادا بازاریان گران‌فروشی کنند. قیمت‌ها تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. به ساختار بانک‌ها حمله شد. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیون‌ها نفر فقیر وجود دارد؟ چرا این همه فارغ‌التحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟
جهان پر است از تجربه سیاستمدارانی که ابتدا قصد داشتند برای مردم، دنیای بهتری بسازند؛ اما در نهایت با ساده‌انگاری مسائل و نادیده گرفتن تجربه دیگران و بی‌توجهی به یافته‌های علمی، زندگی را بر خود و دیگران سخت کردند. نمی‌خواهم بگویم سیاستمداران، نیت خیر ندارند و برای تخریب می‌آیند. آنها می‌آیند تا در اقتصاد کشورشان انقلاب ایجاد کنند. شغل بیافرینند. سرمایه‌گذاری را رونق ببخشند و فقر را کاهش دهند، اما در عالم واقعیت ایده‌هایی که داشته و دارند به سرانجام نمی‌رسد و جز تشدید فقر و نابرابری نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت.
روی کاغذ خیلی کارها شدنی است. می‌شود برای حل همزمان بیکاری و مسکن مردم، دستور داد تا در تمام بیابان‌های کشور، شهرهای جدید احداث کنند. می‌شود دستور داد که بیابان‌های اطراف تهران به‌طور کامل به واحدهای کشاورزی مدرن تبدیل شود. می‌شود آب خلیج فارس و دریای خزر را به بیابان‌های خراسان و سمنان برد و کشاورزی را رونق داد. می‌شود وعده توزیع عادلانه منابع داد. می‌شود به همه وعده شغل و زندگی بهتر داد. همه این ایده‌ها از نظر سیاستمدار شدنی هستند. شدنی از این جهت که دولت‌ها می‌توانند منابع مالی و توان اجرایی کشور را بسیج کنند تا چنین ایده‌هایی را عملی کنند، اما نتیجه چه خواهد شد؟
ایده‌های کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه سیاستمداران کم نیستند، اما راه‌حل‌های اقتصادی بسیار اندک هستند. آنقدر اندک که معدود راه‌های موجود حوصله سیاستمدار را سر می‌آورد. آن‌گونه که در برابر عقلانیت علم اقتصاد قیام می‌کنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی رفتارهای احساسی و عوام‌پسندانه تا امروز هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کرده است. باید امیدوار باشیم و این مساله را مطالبه کنیم که سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت بیشتری داشته باشند. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از این تحمل شوک‌های ناشی از عوام‌گرایی در سیاستگذاری را ندارد.
دشواری نماینده بودن
نماینده مردم بودن در شرایط کمبود درآمدهای نفتی بسیار دشوار است. در دوره وفور درآمدهای نفتی، بده‌بستان میان نمایندگان مجلس و کارگزاران دولتی افزایش پیدا می‌کند اما زمانی که بودجه گرفتار کمبود است کار نماینده دشوار می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی زیاد است، نماینده مجلس از بودجه عمرانی برای محبوبیت خود هزینه می‌کند. دولت هم با تسهیل در هزینه‌کردها نماینده خود را از گزند حواشی مجلس دور نگه می‌دارد اما در دوره کاهش بودجه عمرانی، نماینده مجلس گزینه زیادی برای خرید محبوبیت ندارد و دولت هم چیزی در چنته ندارد، بنابراین نماینده مجلس از منافذ بودجه بهره می‌برد. قیر یکی از این منافذ بود اما قطعاً بودجه منافذ دیگری هم دارد که شاید در آینده از آن مطلع شویم. فعلاً که اقتصاد سیاسی قیر به سود نمایندگان شهرهای کوچک به تصویب رسید شاید غائله بعدی و رانت بزرگ بعدی زمانی برملا شود که نمایندگان شهرهای کوچک تلاش کنند لطف نمایندگان شهرهای بزرگ را برای کمک به تصویب مصوبه قیر جبران کنند. والله اعلم.
