سکانداری در امواج

در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور تجربه‌ای سخت و گرانبار را پشت سر می‌گذارد و همانند آن را در تاریخ بودجه‌ریزی خود تجربه نکرده است. تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید منابع درآمدی دولت از یک‌سو و افزایش هزینه‌ها در اثر تورم و تحمیل هزینه‌هایی مانند حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله و اخیراً کرونا این تجربه و آزمون سخت را برای مدیریت منابع و مصارف بودجه رقم زده است که همانند سکانداری در امواج متلاطم است.

سازمان برنامه و بودجه برای گذار از این دوران و کاهش مخاطرات، ناگزیر به اعمال و رعایت ضوابط و قواعد سخت بودجه‌ای شده است؛ تا خللی در پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر ایجاد نشود، به اولویت‌ها توجه شود و از سوی دیگر بسیاری از آسیب‌های تاریخی و نهادی بودجه را کاهش دهد و در مواردی هم آنها را از بین ببرد. بعضی از این قواعد و اولویت‌ها عبارت‌اند از:

♦ اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه

♦ هماهنگی و همگرا کردن سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی به‌ویژه در عرضه منابع ارزی دولت با نرخ 4200 تومان

♦ جلوگیری از تعمیق رکود با تخصیص به موقع و افزایش پرداخت‌های عمرانی

♦ توجه ویژه به معیشت، سلامت، امنیت و علم در جامعه

♦ نظم دقیق در پرداخت به‌موقع اصل و فرع اوراق مالی دولت

♦ نظم دقیق در پرداخت به موقع حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و یارانه‌های معیشتی و هدفمندی

♦ افزایش کف حقوق‌ها و متناسب‌سازی متوسط حقوق‌ها و اولویت دادن به معیشت اقشار ضعیف

♦ کاهش شدید هزینه‌های اجتناب‌پذیر و تحدید تخصیص دستگاه‌ها و نهادهایی که فعالیت آنها از برنامه‌های اولویت‌دار کشور نیست.

بر همین اساس به یاری خداوند بزرگ تهدیدها، تحریم‌ها، حوادث و ناملایمات از مسیر بودجه منجر به نابسامانی اجتماعی نشده است بلکه خود عامل ثبات‌بخشی در شرایط اقتصادی بوده است.

در سال‌ها و ماه‌های اخیر، نگرانی دلسوزان و صاحب‌نظران اقتصادی و رسانه‌ها باعث طرح سوالات و ابهاماتی در مورد بودجه و کسری‌های محتمل و راه‌های جبران و آثار آن شده است. این نوشتار ضمن قدردانی از همه این عزیزان تلاش دارد ولو به اجمال نظرات سازمان برنامه و بودجه کشور را در این زمینه مطرح کند تا ا‌ن‌شاءالله هم برای سال جاری و هم تدوین لایحه بودجه سال آینده با تضارب افکار و بهره‌مندی از نظرات کارشناسی صاحب‌نظران، موانع را بهتر شناسایی کرده و بهترین مسیر را انتخاب کند.

بر اساس مقدمات فوق در ادامه به پنج سوالی که در این مدت بارها در مورد ارتباط تورم و کسری بودجه دولت مطرح شده پاسخ داده می‌شود. محور این سوالات، واکاوی علل افزایش تورم کوتاه‌مدت تیرماه سال جاری است که -فارغ از تورم بلندمدت که بحثی جداگانه می‌طلبد- تا چه میزان این تورم، در نتیجه کسری بودجه عمومی دولت بوده است؟ و اگر اثر کسری بودجه بر تورم کوتاه‌مدت اخیر ناچیز است چه عواملی می‌تواند علت این مهم باشد؟

مساله اول- استفاده دولت از منابع ذخیره‌شده صندوق توسعه ملی در سال 1397 ریشه تورم است؟

برای پاسخ به این سوال، بیان برخی حقایق از جزئیات سیاست‌های مالی به‌خصوص در سال 1398 روشنگر خواهد بود. در سال 1397 با حمایت و آینده‌نگری مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش پیدا کرد و عملاً 12 درصد مابه‌التفاوت سهم صندوق در حساب خاصی نزد بانک مرکزی ذخیره شد. به‌رغم هزینه‌های گسترده سیل، زلزله و بسیاری آسیب‌های مختلف و فشار بالای هزینه‌ای به دولت در آن سال، در نهایت سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت هیچ ریالی از 4 /5 میلیارد دلار مابه‌التفاوت فوق در سال ۱۳۹۷ استفاده نشود. توجه به این نکته ضروری است که صادرات نفت در سال 1397 بیش از 40 میلیارد دلار بود و عملاً برای کمتر کسی کاهش درآمد نفتی به زیر 10 میلیارد دلار را برای سال 1398 متصور بود. لکن سازمان برنامه و بودجه فرض را بر بدترین تخمین‌ها قرار داد و از این منابع در سال ۱۳۹۷ استفاده نکرد و برای سال 1398 آن منابع را ذخیره کرد و جهت تراز بودجه، سیاست‌های دیگری اعمال کرد.

از این‌رو، در این موضوع نفت به فروش رفته و ارز آن، به بانک مرکزی تحویل داده شد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت 12درصدی سهم صندوق توسعه ملی در سال 1397، بیش از یک سال نزد بانک مرکزی به امانت گذاشته شد. تمام این منابع به‌صورت کامل توسط بانک مرکزی وصول شده و در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ تقویم شده است از این‌رو بانک مرکزی با تدبیر صحیح و در سال 1398 ضمن هماهنگی با دولت برای تراز بودجه سال ۱۳۹۸ منابع دولت را در بازار به‌فروش رسانده است. احتمالاً بانک مرکزی با فروش این منابع در سال گذشته تا حدودی توانست ثبات را به بازار ارز وارد کند. بنابراین هیچ رقمی از منابع دولت که تبدیل به ریال شده است، موهومی یا بدهی از بانک مرکزی نبوده است. بدیهی است بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی تصمیم‌گیر در خصوص زمان‌بندی فروش این منابع در بازار بوده است و در مورد مساله امکان‌پذیری فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، بانک مرکزی در صورت صلاحدید جزئیات را به استحضار مردم شریف کشور خواهد رساند و این موضوع به بودجه مرتبط نیست.

مساله دوم- دولت با انتشار حجم بالای اوراق بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

دغدغه دیگر برخی کارشناسان اقتصادی، نگرانی در مورد ایجاد بدهی دولت از طریق اوراق است. در سالیان گذشته مکرر اقتصاددانان دولت را تشویق به بهادارسازی بدهی خود می‌کردند تا بدهی خود به نهادهای مالی و پیمانکاران، سیال و شفاف شود و با ایجاد امکان نقل و انتقال میان آحاد اقتصادی، فشار مالی به طلبکاران دولت وارد نشود. بنابراین در این مدت تلاش شده تا این ‌رویکرد دنبال شود و به تدریج مجموع تامین مالی دولت، بازارپذیر و در قالب اوراق مالی انجام شود. همچنین در زمان شروع این تغییر مسیر، همواره این نگرانی وجود داشت که چنانچه بدهی دولت سیال، شفاف و بهادارسازی شود نرخ بهره اوراق به حدی افزایش یابد که دولت در معرض نکول قرار گیرد. در حالی که سازوکار تدریجی به‌کار گرفته‌شده و مجموعه اقدامات تیم اقتصادی دولت موجب شده نرخ بهره حقیقی اوراق دولتی هم‌اکنون منفی باشد. به عبارتی دولت مخصوصاً در حراجی‌های اخیر کمترین نرخ تامین مالی را در کشور داشته است.

در تشریح عملکرد این حوزه در سال 1398، دولت با استفاده از ظرفیت مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت به انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ظرفیت مجاز قانون بودجه اقدام کرد و مجموع تامین مالی از محل اوراق مالی اسلامی 82 هزار میلیارد تومان شد. لازم است به این نکته توجه شود که در سال 1398، 36 هزار میلیارد تومان از اوراق قبلی سررسید شد، تقویت انضباط هزینه‌ای دولت موجب شد کلیه اوراق در سررسید و بدون کاستی بازپرداخت شود، هیچ‌گونه استقراض جدیدی از شبکه بانکی از سوی دولت انجام نشود و در نهایت تمام تعهدات دولت انجام شود. مجموعه اقدامات فوق در قالب یک سیاست منسجم و با همکاری مستمر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. در نتیجه، خالص استقراض جدید دولت از بازار پول و سرمایه در سال 1398، معادل 46 هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به رشد نقدینگی، رشد بازار سرمایه و رشد شاخص قیمت‌ها ارزش حقیقی آن تغییر قابل ملاحظه‌ای در سال 1398 نسبت به سال 1397 نداشته است؛ بنابراین اینکه تامین مالی دولت از بازارهای مالی موجب بیرون افتادن بخش خصوصی از بازارهای مالی یا تنگنای اعتباری شود، اساساً نگرانی معناداری نیست و حتی به اذعان تمام کارشناسان اقتصادی در حال حاضر ظرفیت انتشار اوراق دولتی تا حد زیادی وجود دارد. عمده این اوراق نیز با نرخ مناسب و بر اساس زمان‌بندی دقیق برای سررسید اقساط آن منتشر شده است، به‌طوری که این اوراق در ظرف منابع دولت کاملاً قابل پرداخت خواهد بود و اتخاذ این روش تامین مالی موجب شده نه‌تنها آسیبی به شبکه بانکی وارد نشود بلکه در نهایت به شفاف‌سازی بدهی‌ها و صورت‌های مالی نهادهای اعتباری بینجامد.

در ادامه در سال 1399 نیز همکاری تیم اقتصادی دولت در پیگیری سیاست‌های پولی و مالی تداوم یافته است. بانک مرکزی توانسته عملیات بازار باز را اجرایی کند که یکی از اقدامات شایسته سیاستگذاری پولی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن فروش سهام دولت در بورس و معرفی صندوق‌های ETF، اقدامات درخوری به‌منظور فروش دارایی‌های مازاد دولت تدارک دیده است. برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در راستای مالیات‌ستانی هوشمند و همزمان استفاده از ظرفیت قانون پایانه‌های فروشگاهی نوید تحقق کامل درآمدهای مالیاتی را می‌دهد. همچنین برای فروش اوراق اسلامی دولت و استفاده جهت جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مصوبات لازم اخذ و اقدامات مقتضی انجام شده است. برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که حتی به فرض فروش 100 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید مازاد بر بودجه، ارزش حقیقی بدهی اوراق دولتی در سقف سالیان گذشته باقی خواهد ماند. عملاً کاهش استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در ماه‌های اخیر به مدد اقدامات فوق و همکاری سه دستگاه اقتصادی دولت مقدور شده است.

مساله سوم- چرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، سیاست‌هایی با هدف کمک به معیشت مردم دنبال می‌شود؟

نخست لازم است توجه شود که در فضای تورمی و شرایط سخت اقتصادی دولت نمی‌توانست و نباید نسبت به تامین حداقل‌های معیشتی سه گروه کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بی‌تفاوت باشد. البته سازمان برنامه و بودجه از ابتدای امسال سیاست‌های کنترل هزینه‌های اجتناب‌پذیر دستگاه‌های اجرایی را مشابه سال گذشته با جدیت دنبال کرده و به منظور صرفه‌جویی 20درصدی در هزینه‌های اجتناب‌پذیر برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورده و ابلاغیه اعتبار به دستگاه‌ها را بر همین اساس تنظیم کرده است. اما به موازات تلاش کرده تا حد ممکن گروه‌های پایین‌تر درآمدی را بیشتر حمایت کند.

به منظور جبران خدمات کارکنان دولت، سازمان برنامه و بودجه از زمان تصویب قانون بودجه سال 1399 و با هماهنگی با مجلس شورای اسلامی نسبت به گروه‌بندی کارکنان دولت و جبران خدمات هر دسته مبتنی بر مقتضیات هر گروه اقدام کرد. گروه اول متوسط کارکنان دولت بودند که از مزایای مختلف مانند فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یا رتبه‌بندی معلمان بهره‌مند نشده بودند. گروه دوم حداقل حقوق‌بگیران دولتی بودند که به موجب قانون بودجه سال 1398 در دریافتی خود آسیب دیده بودند و باید در سال بودجه‌ای جدید جبران می‌شدند. گروه سوم بازنشستگان بودند که در میان خودشان نابرابری بالایی وجود داشت و انجام متناسب‌سازی بسیار ضروری می‌نمود.

با وقوف به عملکرد خوب نظام بودجه‌ای کشور در میانه زمستان سال گذشته، برآورد درآمدهای مالیاتی سال 1399 حتی بالاتر از پیش‌بینی بودجه‌ای، تصمیم گرفته شد برای گروه اول احکام باقی‌مانده فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع افزایش حقوق کارکنان دولتی را از ابتدای اسفندماه سال 1398 عملیاتی کنند. این اصلاح پرداختی عمدتاً کارمندان متوسط دولتی را متاثر می‌کرد، ولی لازم بود برای معلمان محترم نیز برنامه رتبه‌بندی اجرایی شود، از این‌رو ردیف بودجه مشخص برای این برنامه نیز در قانون بودجه دیده شد.

حمایت از گروه دوم اقشار ضعیف بدنه دولت نیازمند دقت نظر در هزینه‌ها و جبران حداقل‌ها بود. پرداختی‌های خزانه‌داری کل نشان می‌دهد بالغ بر 100 هزار نفر از پرسنل دولتی در سال 1398 دریافتی کمتر از 16 میلیون ریال در ماه داشته‌اند. انتظارات عمومی جامعه که در نظرسنجی‌ها به دست آمده بود نشان می‌داد که در شرایط رکود تورمی افزایش دریافتی این قشر باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. در نتیجه، دولت با همراهی مجلس به منظور حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال جاری 70 درصد افزایش داده است و به کف 2800 هزار تومان رساند. این اقدام موجب تغییر چشمگیر در دریافتی اقشار آسیب‌پذیر شد ولی با توجه به ارقام بودجه‌ای تاثیری کم در مجموع هزینه‌های دولت دارد. در زمان تصویب این احکام بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که تامین منابع مالی این طرح‌ها خارج از توان مالی دولت بوده و دولت به‌ناچار سراغ بانک مرکزی خواهد رفت. به‌رغم امهال درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع کرونا و افزایش شدید در هزینه‌های بخش سلامت که به صورت کامل تامین و پرداخت شده است، به دلیل آنکه مجدداً سازمان برنامه و بودجه بر اساس بدترین برآوردها به تنظیم بودجه اقدام کرده بود، میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعی بدهی قانونی دولت از منابع بانک مرکزی) نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه نشان داد که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه‌ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش‌بینی منابع و مصارف بوده است.

گروه سوم که ضروری است همگام با سایر کارمندان دولت مورد توجه قرار گیرد بازنشستگان شریف و اجرای خواسته بحق ایشان در خصوص مواد 30 و بند «ب» ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه موضوع متناسب‌سازی حقوق ایشان است. اطلاعات پرداختی خزانه نشان می‌دهد نزدیک به 170 هزار نفر از بازنشستگان کشوری، لشکری، مستمری‌بگیران بنیاد شهید و امور ایثارگران زیر دو میلیون تومان دریافتی در ماه دارند. در سنواتی به سبب تغییر در قوانین، دو ماه تفاوت در زمان بازنشستگی تا 20 درصد مجموع دریافتی فرد بازنشسته را تحت تاثیر قرار داده است. در راستای اجرای این تکالیف، مقرر شد مطابق بند «و» تبصره 2 قانون بودجه و با مصوبه هیات وزیران، دولت نسبت به تادیه 32 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی بدون هرگونه بار مالی بودجه‌ای اقدام کند تا مستمری‌بگیران این صندوق نیز از مزایای متناسب‌سازی بهره‌مند شوند. همچنین، برای متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان شریف کشوری و لشکری از ابتدای شش ماه دوم سال جاری برنامه‌ریزی لازم در حال اجراست. توجه به این مساله برای صاحب‌نظران ضروری است که در شرایط سخت امروز شاید افزایش دستمزد متناسب برای همه طبقات کارمندی در سال جاری میسر نباشد لیکن توجه کامل به اقشار کم‌درآمدتر و در ظرف بودجه و توان منابع مالی دولت اجتناب‌ناپذیر است.

نگرانی از منابع تامین هزینه‌های فوق در رسانه‌ها بسیار بیان شده که البته بحق بوده و وظیفه دولت شفاف‌سازی است. ابتدا توجه به این نکته ضروری است که این مصارف از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان، اجرای بند «الف» ماده 12، پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان، و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه دیده شده و همگی تکلیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه بوده است. از سوی دیگر به دلیل تغییر در زمان‌بندی منابع درآمدی به‌خصوص امهال مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه گرفته شد که پس از انجام 20 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، در صورت وجود کسری وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مازاد در سقف تعیین‌شده اقدام کنند. این مهم مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و با همکاری بانک مرکزی به‌خوبی انجام شده و ان‌شاءالله انجام خواهد شد. توجه صاحب‌نظران ضروری است که حتی انتشار در سقف مجوز فوق، مانده بدهی حقیقی اوراق دولت را در پایان سال 1399 چندان تغییر نمی‌دهد. اصلاحات نظام مالیاتی از جمله تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، استفاده از اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی و اصلاح نرخ ارز بودجه‌ای در افق میان‌مدت ظرفیت‌هایی است که به کمک آنها تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازپرداخت این اوراق در سال‌های آتی انجام می‌شود.

مساله چهارم- کسری بودجه ریشه تورم کنونی است؟

در ابتدای تحلیل بحث در مورد ارتباط کسری بودجه و تورم اشاره به این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی معمولاً تورم کوتاه‌مدت و تورم بلندمدت از هم تفکیک می‌شود. آنچه در اقتصاد ایران به تورم مزمن معروف شده، نوعی نگاه بلندمدت به تورم است. خلط علل تورم بلندمدت با منشأ ایجاد تورم کوتاه‌مدت یا جهش ناگهانی قیمت‌ها امری غیرعلمی است که موجب گمراهی در مباحث می‌شود. درحالی‌که سیاستگذار پولی با ابزارهایی که ایجاد می‌کند یا در اختیار دارد، می‌تواند بر روی تورم کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد؛ اما تورم بلندمدت تابع شرایط اقتصادی هر کشور از جمله کسری بودجه ساختاری بلندمدت دولت است. آنچه در این بخش به آن پرداخته می‌شود صرفاً تحلیل تورم کوتاه‌مدت بوده و تحلیل علل تورم بلندمدت اقتصاد ایران نیازمند مجال دیگری است.

همان‌گونه که در بخش‌های قبل ذکر شد، مجموعه سیاست‌های مالی دولت و پولی بانک مرکزی در هماهنگی با یکدیگر موجب شد تنخواه‌گردان خزانه در انتهای سال مالی 1398 تسویه شود و روند تورم در سال گذشته نزولی شود. به‌رغم این دستاورد بزرگ، دغدغه و ابراز نگرانی برخی رسانه‌ها در خصوص کسری بودجه مخصوصاً در خلال تصویب قانون بودجه سال 1399، به کرات بیان شد. صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال 1398 شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است. بر اساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال 1398 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند 1397 کاهش داشته است. در ادامه این‌ روند، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز از ماه مشابه سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معناست که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است. از این‌رو این ادعا را که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند. این دستاورد در حالی محقق شده است که به موجب بند «و» تبصره 5 قانون بودجه که در دو سال گذشته توسط نمایندگان مجلس به قانون اضافه شده است حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شده و به حساب دولت ثبت شده است. با عنایت به ماهیت مشابه کسری بودجه دولت در سال گذشته و سال جاری، روند نزولی تورم در سال گذشته (نمودار1) نمی‌تواند با فرضیه «کسری بودجه عامل جهش قیمت‌هاست» همخوانی داشته باشد و ریشه افزایش تورم (به‌خصوص جهش تیرماه سال 1399) را در موضوعات دیگر باید جست‌وجو کرد.

مساله پنجم- علت افزایش تورم تیرماه چیست؟

تورم در تیرماه سال جاری موجد مشخصات متفاوتی است که باید به‌دقت مورد واکاوی قرار گیرد. در نمودار 2 اطلاعات قیمت‌های مرکز آمار ایران در تورم خردادماه نسبت به ماه قبل و تیرماه نسبت به ماه قبل در دو سال 1397 و 1399 ترسیم شده است. نمودار مقایسه خرداد-اردیبهشت سال 1399 نشان می‌دهد که تورم برخی اقلام بیشتر از تورم بلندمدت و سایر اقلام کمتر بوده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه حمل‌ونقل نیز به دلیل کاهش قیمت‌های حمل‌ونقل فروردین به دلیل کاهش تقاضا ناشی از کرونا بوده است. اما رفتار فرآیند قیمتی در تیرماه سال 1399 کاملاً متفاوت از ماه‌های گذشته است. در تیرماه تمام اقلام کالایی شاهد افزایش قیمت شدید و تقریباً نزدیک به رقم میانگین تورم ماهانه 5 /6 درصد بوده است.

به نظر می‌رسد این افزایش قیمت در نتیجه تغییر در رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اتفاق افتاده است. در ادبیات اقتصادی مدرن تورم به فرآیندی اطلاق می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی با پرداخت هزینه تطبیق، قیمت‌های کالاهای خود را به‌روز می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد با جهش نرخ ارز در تیرماه تمامی بنگاه‌های اقتصادی به صورت همزمان و فارغ از برنامه قبلی خود، قیمت کالاهای خود را تعدیل کرده‌اند. افزایش فزاینده ارزش دارایی در بازار سرمایه نیز به تقاضای ناشی از افزایش ثروت به‌خصوص در کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو منجر شده است. به‌صورت مشابه در تیرماه سال 1397 که شاهد جهش نرخ ارز بودیم رفتار مشابه اقلام مختلف قابل رصد است. به همین دلیل تحلیل شاخص‌های قیمت نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت جهش قیمت کالاها ناشی از تغییر در لنگر اسمی بوده است. بدیهی است آحاد اقتصادی به دلیل آنکه در سنوات گذشته تغییر نرخ ارز را به عنوان بهترین معیار برای پیش‌بینی افزایش آتی قیمت‌ها فرض کرده‌اند، نرخ ارز یا به عبارت دقیق‌تر تغییرات نرخ ارز را به عنوان لنگری اسمی که قیمت خود را تعدیل کنند مورد استفاده قرار داده‌اند و فشار تقاضا به کالاهای سرمایه‌ای جایگزین دارایی در بورس نیز وارد شده است.

در این شرایط برای کاهش تورم، دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان کارگروه تنظیم بازار) نسبت به حفظ نرخ ارز 4200تومانی اقدام کرده است. بدیهی است حفظ این سیاست تاثیر منفی بسزایی بر منابع بودجه عمومی دولت دارد. درحالی‌که نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک به چهار برابر نرخ ارز رسمی است، دولت سهم خود از منابع صادراتی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات نفت و گاز را به نرخ 4200 به فروش رسانده و به این ترتیب سیاست دولت در کوتاه‌مدت تمرکز بر کنترل تورم بوده است. اگرچه در میان‌مدت به دلیل اصابت ناکامل این سیاست در حمایت هدفمند از اقشار هدف، آثار منفی بر اقتصاد ملی و اثرات احتمالی بر افزایش پایه پولی و ایجاد کسری بودجه خواهد گذاشت و لازم است به تدریج تصحیح شود.

اگر بپذیریم عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده است لازم است علت آن مشخص شود.

برای تبیین این موضوع، نخست لازم است به مفهوم سه‌گانه ناممکن که در ادبیات اقتصادی مورد وفاق است توجه کنیم. طبق آن، دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست پولی، سیاست ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال کنند. به عنوان مثال اگر دولتی نرخ بهره تعدیل‌شده با ریسک داخلی را کنترل کند و نرخ ارز را ثابت نگه دارد، ناچار است فرار سرمایه را بپذیرد. در این شرایط عملاً سیاست کنترل جریان سرمایه از نظر منطق اقتصادی قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر، تقاضایی که سیاستگذار از بانک مرکزی دارد نمی‌تواند خلاف اصل سه‌گانه ناممکن باشد.

بررسی تراز تجاری کشور در چهار ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد به دلیل کاهش شدید قیمت محصولات صادراتی و اختلال در سازوکار صادرات کشور در نتیجه کرونا در فصل بهار، تراز تجاری از ابتدای سال منفی بوده است. به ‌نحوی ‌که مجموع تراز تجاری چهار ماه ابتدایی سال جاری 2 /2 میلیارد دلار منفی بوده است و ماهانه منفی بودن این تراز شدیدتر شده است.

سازوکار پاسخ تراز تجاری و نرخ ارز در کشور به این صورت است که واردات کشور دارای لختی بالایی است. چراکه عمده واردات مشتمل بر کالاهای اساسی و ملزومات کالاهای واسطه‌ای است که صنعت به هر قیمتی نیاز دارد تا به صورت مستمر وارد کند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات ارزی و انتقال کالا و وجوه در عرصه بین‌المللی امکان انباشت مواد اولیه وارداتی مقدور نبوده است. از این‌رو واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس نیست. از سوی دیگر به دلیل شدت بحران کرونا و آسیب‌هایی که در صادرات به کشورهای همسایه رخ داده است، به‌رغم افزایش نرخ ارز صادرات افزایش نیافته است. از این‌رو این دو موضوع، باعث شده تغییرات نرخ ارز اثر چشمگیری بر صادرات نداشته باشد. به تعبیر دقیق‌تر عمده صادرات مقداری مواد پتروشیمی و فولادی تابعی از نرخ ارز نیست و منابع ارزی حاصل از صادرات بیشتر تابعی از نرخ جهانی این محصولات است. با توجه به سه‌گانه ناممکن، اختیارات بانک مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که تغییرات نرخ ارز در یک اقتصاد بدون نفت مشابه سایر کشورهای جهان تابعی از عرضه و تقاضا در بازار ارز می‌شود.

با گذر زمان، با ثبات در بازار تجارت جهانی و بهبود قیمت محصولات صادراتی کشور و همزمان افزایش حجم صادرات، نرخ ارز نیز تعدیل شده و عملاً زمینه برای کنترل تورم به عمل می‌آید. در بلندمدت نیز ابزار و چارچوب هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی لازم است تغییر کند. به این منظور بانک مرکزی به‌درستی در حال پیگیری سیاست عملیات بازار باز است تا نرخ سود بازار بین‌بانکی را به عنوان لنگر اسمی به جای نرخ ارز معرفی کند و آحاد اقتصادی نیز آن را به عنوان لنگر اسمی تورم بپذیرند و انتظارات خود را از قیمت بر اساس این لنگر تطبیق دهند. در این صورت است که می‌توان به تدریج از ابزار نرخ ارز چندگانه که دارای هزینه بالایی برای اقتصاد کشور است برای لنگر کردن انتظارات تورمی دست کشید و نرخ سود بازار بین‌بانکی را به عنوان لنگر اسمی تورم جایگزین آن کرد. لازم است تحلیلگران اقتصادی در همراهی با بانک مرکزی بر روی ابزارهای پولی این سیاستگذاری تمرکز کرده و ابعاد مختلف آن را تبیین کنند.

کارشناسان برنامه و بودجه، تلاش دارند متغیرهای اقتصادی را که دغدغه اصلی صاحب‌نظران محترم است تحلیل دقیق کرده در عین حال به روش‌های مطمئن کسری بودجه را تامین کنند. به‌طوری که زمینه‌ساز تورم نباشد، جلوی تعمیق رکود را بگیرند. عدالت و معیشت مردم به‌خصوص قشر ضعیف را دغدغه خود قرار دهند. چراغ اولویت‌های امنیت و سلامت و علم جامعه را روشن نگه دارند. به الزامات قانونی پایبند باشند. در عین حال کشتی بودجه کشور را با سکانداری و ایجاد تعادل در منابع و مصارف، در میان بیم امواج متلاطم و تاریکی نااطمینانی‌ها و طوفان‌های مهیب اقتصادی و سیاسی مانند تهدید و تحریم و حوادث طبیعی و بیماری کرونا، آرام و هموار پیش ببرد، تا در فضایی که به تعبیر حافظ مصداق «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل» است، اطمینان و آرامش را برای آحاد جامعه پایدار کنند.