چراغ قرمز آمارها
تراز تجاری منفی، ارزهای برگشت‌نشده و ترازنامه ناتراز بانک‌ها
همزمان با انتشار آمارهایی درباره تراز تجاری منفی اقتصاد ایران، ناتراز بودن ترازنامه بانک‌ها، رشد قیمت مسکن و ارقام هشداردهنده از آمار پولی کشور، هفته گذشته دو موضوع دیگر هم در بخش‌های اقتصادی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ ارزهای صادراتی و توزیع قیر رایگان. آمار بانک مرکزی از وضعیت صادرات و واردات در سه‌ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که واردات گمرکی هفت میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار و صادرات نیز معادل شش میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده و ماه‌های فروردین و اردیبهشت به ترتیب کمترین و بیشترین میزان صادرات را داشته‌اند. روزنامه اعتماد نوشت: طبق آنچه بانک مرکزی از وضعیت صادرات و واردات در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده، هشت میلیون و ۹۲۳ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. همچنین در این مدت ۲۱ میلیون و ۹۲۹ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار صادر شده است. بررسی جزئیات واردات در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد بیانگر آن است که در این ماه‌ها به ترتیب معادل دو میلیون و ۵۲۶، سه میلیون و ۸۷۹ و دو میلیون و ۵۱۸ هزار تن واردات صورت گرفته و ارزش واردات در این ماه‌ها نیز به ترتیب یک میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار، سه میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار و دو میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار بوده است. با این حساب، بیشترین ارزش واردات مربوط به ماه اردیبهشت و کمترین ارزش واردات متعلق به فروردین بوده است. علاوه بر این، کمترین میزان واردات مربوط به خردادماه معادل دو میلیون و ۵۱۸ هزار تن و بیشترین میزان واردات هم در ماه اردیبهشت معادل سه میلیون و ۸۷۹ هزار تن اتفاق افتاده است.
تکلیف نامعلوم 18 میلیارد یورو ارز صادراتی
همزمان با انتشار آمار کاهش مبادلات تجاری، اخباری درباره ارقام ارزهای برگشت‌نشده به کشور منتشر شد. روزنامه خراسان در این باره نوشت: در شرایطی که طی یک ماه گذشته موضوع ارزهای بازنگشته به کشور، یکی از موضوعات مهم خبری بوده است، کماکان پاسخ این معما که سرنوشت ارزهای صادراتی چه شده و چه شرکت‌هایی از قانون تخطی کرده‌اند، مبهم مانده است. یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق مدعی شد، عمده ارز برنگشته حاصل از صادرات غیرنفتی، متعلق به بخش دولتی از جمله پتروشیمی‌هاست؛ موضوعی که با اظهارات دو روز قبل مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در تناقض است. در همین حال، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فهرست 250 نفره بانک مرکزی از 8 /6 میلیارد یورو ارزی که بازنگشته است، اعلام کرد: بانک مرکزی درباره بقیه ارزهای بازنگشته (18 میلیارد یورو) اطلاعاتی به دستگاه قضایی نداده است، اظهاراتی که معمای ارزهای بازنگشته را پیچیده‌تر می‌کند. به گزارش فارس، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از ارسال دو فهرست 150 و 100 نفره از صادرکنندگانی که ارز را به کشور برنگردانده‌اند، توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران خبر داد و گفت: با پیگیری‌های دادسرای تهران، 2 /1 میلیارد یورو از 8 /6 میلیارد یورو تعهد ارزی (این صادرکنندگان) بازگشت داده شده است. وی در عین حال با اشاره به آمار بانک مرکزی از مجموع 25 میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته است، افزود: بانک مرکزی (تاکنون اطلاعات) 25 درصد از این ارزها را به ما اعلام کرده و 75 درصد باقی‌مانده را هنوز اعلام نکرده است. به این ترتیب و بر اساس اظهارات اسماعیلی، بانک مرکزی هنوز اطلاعاتی درباره 18 میلیارد یورو ارز صادراتی که هنوز بازنگشته، منتشر نکرده است.
ناتراز بودن ترازنامه بانک‌ها
هفته گذشته بانک مرکزی آمارهایی را از ترازنامه بانک‌ها منتشر کرد. آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد ۸ /۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی داده شده است. دنیای اقتصاد نوشت: نکته قابل‌توجه این است که میزان سپرده‌های مدت‌دار در این زمان تنها ۹۷ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. بانک مرکزی آمار داده که در سه ماه نخست سال جاری ۸ /۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان رشد تسهیلات‌دهی جدید بانک‌ها ۵ /۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. احتمالاً افزایش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی به‌دلیل شیوع کرونا و حمایت از صنعت بوده است. بر اساس آمارها مقرر شده بود که به‌دلیل شیوع کرونا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شود. بنابراین بخشی از این تسهیلات اعطاشده در بهار سال جاری مربوط به تسهیلات کرونایی است. همچنین قرار است بانک‌ها در سیاست تسهیلات‌دهی به خانوارها و همچنین تسهیلات ودیعه مسکن نیز مشارکت داشته باشند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در سه‌ماهه سال جاری معادل ۶ /۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۶ /۶۲ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۳ /۵۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۵۹ درصد بیشتر شده است.
ارقام هشداردهنده پولی
بانک مرکزی آمارهایی هم از بخش پولی کشور منتشر کرده که نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای را به همراه دارد. بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت هشداردهنده‌ای در روند آمارهای پولی مشاهده می‌شود. در خردادماه سال جاری، رشد پول به رقم ۶۱درصدی رسیده که این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها در هر روز از سال جاری، دو هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان از آن سهم پول بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد. در این مورد دنیای اقتصاد نوشته است: ۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل «پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. به بیان دیگر، در شش سال و سه ماه اخیر همواره سهم پول از نقدینگی کمتر از ۱۹ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که سپرده‌های جاری و اسکناس سهم بیشتری از سپرده‌های مدت‌دار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه قدرت تورم‌زایی نقدینگی بیشتر از سال‌های قبل شده است. یکی از نکاتی که باعث شده سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، انتظارات تورمی آینده است. در زمانی که مردم انتظار داشته باشند روند تورم کاهشی و وضعیت در آینده بهتر شود، سعی می‌کنند منابع خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها ذخیره کنند، در این شرایط پایین ماندن نرخ سود بانکی، باعث می‌شود که بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی مثبت شود. در نتیجه بخش قابل توجهی از نقدینگی تبدیل به شبه‌پول می‌شود که اثر تورمی در اقتصاد دارد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵ /۱۲ درصد بود. حال بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی یک هشدار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که در هر روز سال جاری دو هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن در قالب پول بوده است.
تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به 21 درصد رسید
همزمان با انتشار آمار درباره سرعت گرفتن رشد نقدینگی و پایه پولی، آمارهایی هم از افزایش قیمت در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن منتشر شده است. درباره افزایش قیمت خوراکی‌ها، روزنامه ایران در گزارشی نوشت: در تیرماه شاهد رشد 4 /4درصدی نرخ تورم ماهانه هستیم، رقمی که برای خوراکی‌ها نیز 3 /4 درصد رشد نشان می‌دهد. رشد دسته‌جمعی قیمت کالاها موجب شد تا نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز شاهد رشد بالایی در این شاخص باشیم. در این ماه درحالی که نرخ تورم نقطه به نقطه کل با رشد 4 /4درصدی به 9 /26 درصد رسیده بود، اما این میزان رشد برای کالاهای خوراکی به 1 /6 درصد رسید و تورم نقطه‌ای این گروه از کالاها از 9 /14 درصد در خرداد به 21 درصد در تیرماه رسید. مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت کالاهای خوراکی را منتشر کرد که نشان‌دهنده رکوردداران افزایش یا کاهش قیمت در تیرماه است. در تیرماه و نسبت به ماه قبل تخم‌مرغ با 8 /41 درصد بیشترین میزان رشد قیمتی را تجربه کرد. این درحالی است که قیمت این محصول در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز رشد 7 /65درصدی را تجربه کرده است. مرغ نیز با رشد قیمت ماهانه 2 /39درصدی در رتبه دوم بالاترین میزان افزایش قیمت قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه‌ای این کالا به 7 /36 درصد می‌رسد.
افزایش بیش از 50درصدی قیمت هر متر مسکن در تهران
هفته گذشته همچنین دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آمار بازار مسکن تیر ۹۹ در شهر تهران را منتشر کرد. اطلاعات نوشت: بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و ۹۱۴ هزار تومانی را نشان می‌دهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر نسبت به خرداد ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تیر سال گذشته ۱۳ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان بود که طی یک سال رشد هفت میلیون و ۳۶۰ هزارتومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر نسبت به ماه مشابه سال قبل 1 /54 درصد افزایش یافته است.
مصائب قیر رایگان دولت
از اخبار دیگری که هفته گذشته مطبوعات به آن پرداختند داستان توزیع قیر رایگان بود. روزنامه خراسان در این مورد نوشته است: چند روزی از تصویب کلیات طرح دوفوریتی اعطای یک میلیون تن قیر رایگان می‌گذرد و همچنان حواشی این موضوع در فضای رسانه‌ای و کارشناسی داغ است اما ماجرا چیست؟ ماجرای تخصیص قیر رایگان از چند سال قبل شروع شد و از سال 94 تاکنون نیز هر سال به شکل‌های مختلف اجرایی شده است. اصل ماجرا هم از این قرار است که دولت از طریق وزارت نفت قیر رایگان برای راه‌سازی و آسفالت مدارس در روستاها و شهرهای کوچک زیر 100 هزار نفر تخصیص می‌دهد. فرآیند اجرایی این‌گونه است که دولت در ازای بخشی از بهای نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها، مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم و لوبکات) را از آنها دریافت می‌کند و به کارگاه‌های قیرسازی می‌دهد. سپس حواله‌های دریافت قیر را هم به دستگاه‌های مربوط مثل دهیاری، شهرداری‌ها و... می‌دهد. این نهادها هم حواله قیر دریافتی را به پیمانکاران می‌دهند تا قیر رایگان از قیرسازان دریافت و برای تهیه آسفالت استفاده کنند و هزینه تمام‌شده پروژه کاهش یابد. منطق اصلی موافقان طرح این است که با توجه به نبود منابع ریالی برای توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم، حداقل قیر به آنها اختصاص داده شود تا مسیر توسعه این مناطق هموار شود. اما وقتی دولت می‌خواهد زنجیره را کنترل کند، عملاً نفع دو طرف از بین می‌رود و همه به فکر سوءاستفاده هستند. حتی قیر و آسفالت تولیدی هم بی‌کیفیت است چون که برچسب حواله‌ای می‌خورد و شهرداری‌ها هم که بعضاً قصد استفاده از آن را ندارند، اصلاً نظارتی بر کیفیت قیر تولیدی در کارخانه‌ها ندارند. اما این همه ماجرا نیست. این قیر حواله‌ای که به پروژه‌ها نمی‌رسد، راهی بازار ثانویه می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهمن 1396 این قیر رایگان حواله‌ای، راهی بازار صادراتی شده و با ایجاد رقابت منفی قیمتی، بازار صادرات را هم خراب کرده است. در نتیجه قیمت‌ها کاهش یافته و عرضه محصول بی‌کیفیت، اعتبار محصول ایرانی را هم از بین برده است.
