بدهی دولت موجب تورم نشده است

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پرونده ویژه شماره 269 تجارت فردا که چهارم مرداد 1399 با تیتر «آقای تورم» منتشر شد، جوابیه‌ای به دفتر نشریه ارسال کرده است که در ادامه می‌آید: «با عنایت به طرح ارتباط افزایش نرخ تورم و کسری بودجه و اینکه این موضوع به‌نحوی بیان شده که گویی کسری بودجه مقصر اصلی تورم است، جهت شفافیت و ارائه توضیحات نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند: عملکرد بودجه سال 1398 نشان از تحقق 98‌درصدی ارقام کلان بودجه می‌دهد. به‌رغم تحمیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از سیل و کرونا در سال گذشته، دولت توانست کل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق، یارانه نقدی و کمک‌هزینه معیشتی، مستمری و پاداش بازنشستگان را به‌موقع پرداخت کند. حتی یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است. این دستاورد بزرگ در سال گذشته به دلیل انضباط بودجه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه عمومی و مصارف هدفمندی به‌موقع انجام شد.

به‌رغم دغدغه و ابراز نگرانی برخی رسانه‌ها در خصوص کسری بودجه، که همواره و مخصوصاً در خلال تصویب قانون بودجه سال 1399 به‌کرات بیان شد، صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال 1398 شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است. بر اساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال 1398 خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند 1397 بالغ بر 46 درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر حتی دولت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است. در ادامه این روند، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معناست که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است. لذا این ادعا را که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند. این دستاورد در حالی محقق شده است که به موجب بند «و» تبصره 5 قانون بودجه که در دو سال گذشته توسط نمایندگان به قانون اضافه شده است حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شده است. به عبارت دیگر بخش مهمی از کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز از محل انتقال بدهی به دولت به‌دست آمده است.

سازمان برنامه و بودجه بر اساس ظرفیت‌ها و برآوردهای منابع و مصارف بودجه با لحاظ درآمدهای مالیاتی، اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، و با مساعدت کل بدنه دولت در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، توانسته است از ابتدای زمستان سال گذشته با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کند. همچنین دولت با همراهی مجلس به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال جاری 70 درصد افزایش داده است. این اقدام موجب تغییر چشمگیر در دریافتی اقشار آسیب‌پذیر شد. در زمان تصویب این احکام بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که تامین منابع مالی این طرح‌ها خارج از توان مالی دولت بوده و دولت به‌ناچار سراغ بانک مرکزی خواهد رفت در حالی که این‌گونه نشد. به‌رغم امهال درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع کرونا و افزایش شدید در هزینه‌های بخش سلامت که به صورت کامل تامین و پرداخت شده است، میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعی بدهی ماهانه از منابع بانک مرکزی) نزدیک به 4000 میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه‌ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش‌بینی منابع و مصارف بوده است. جبران افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار و به‌خصوص بازنشستگان شریف و گرامی یکی از وظایف اساسی و اولویت‌های دولت است. به همین دلیل مطابق بند «و» تبصره 2 قانون بودجه و با مصوبه هیات وزیران، دولت نسبت به تادیه 32 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی بدون هرگونه بار مالی بودجه‌ای اقدام کرده تا مستمری‌بگیران این صندوق نیز از مزایای متناسب‌سازی بهره‌مند شوند. همچنین، متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان شریف کشوری و لشگری یکی از اولویت‌های دولت و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه است. کسانی‌که متناسب‌سازی را اشتباه می‌شمارند آیا به امر واقف هستند که عدم اجرای این حکم همزمان با شرایط تورمی، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش شدید خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه این اطمینان را به اصحاب رسانه و منتقدان می‌دهد که در ظرف بودجه و بار مالی مصوب قانونی و بدون استفاده از منابع بانک مرکزی سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم خردادماه نسبت به ماه قبل در آستانه دو درصد بوده است که 6 /0 واحد درصد از تورم ماه گذشته کمتر بوده است. لذا روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تا حدودی متاثر از کرونا و افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک ‌میلیون‌تومانی کرونا بوده است. با عنایت به آنکه بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت مطابق قانون بودجه عملیاتی می‌شود اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش 5 /6‌درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. در ماه‌های منتهی به خردادماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی-بلندمدت بوده است، ولی در تیرماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود شش درصد بوده است. همچنین، مداقه در تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و شدت پاسخ قیمت‌ها نشان می‌دهد رفتار تورمی یک ماه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه‌های مرداد تا مهر سال 1397 است. در هر دو برهه بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی موجب شده است کلیه تولیدکنندگان همزمان قیمت خود را تعدیل کنند. البته جهش ناگهانی نرخ ارز به دلیل کاهش شدید قیمت فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در فروردین‌ماه و اختلال در صادرات کشور در ابتدای فصل بهار است. با عنایت به افزایش صادرات ظرف یک ماه اخیر به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت عرضه ارز صادراتی به‌صورت جدی تقویت شود و نرخ ارز متعادل شود. در نهایت توجه به این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی زمانی کسری بودجه منجر به تورم می‌شود که به صورت دفعی تغییر چشمگیر در منابع و مصارف بودجه به دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملاً رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال جاری است. پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می‌کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می‌کند. به نظر می‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصاً در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.

برخی مراکز تحقیقاتی در ماه‌های اخیر نسبت به برآورد کسری بودجه سال 1399 اقدام کرده‌اند و گویی نوعی مسابقه در اظهار اعداد بزرگ رسم شده است. سازمان برنامه و بودجه در خلال تصویب بودجه سال 1399 برآورد خود از کسری بودجه سال قبل را اندک بیان کرد که مورد انتقاد برخی اصحاب رسانه و همین منتقدان قرار گرفت. تنها ذکر یک منبع که به صورت شفاف قابل تصدیق است کفایت می‌کند. مجموع دارایی‌های دولت از سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه حداقل 350 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که فروش بخشی از این دارایی نقد به آسانی بیشترین برآوردهای کسری بودجه را جبران خواهد کرد. به‌رغم این موضوع و به دلیل فشار به منابع جدول تبصره 14 و هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت تخصیص منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نیمه اول سال که به دلیل امهال مالیاتی و رکود کرونایی می‌توانست خدشه‌دار شود، دولت نسبت به اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برای انتشار اوراق اقدام کرده است. برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که از این ظرفیت حداکثر تا 100 هزار میلیارد تومان استفاده خواهد شد.

برآورد منابع و مصارف بودجه‌ای، عملکرد سال گذشته و چهار ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد دولت ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش حقوق کارکنان و متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان می‌تواند با کمترین خدشه به منابع و مصارف بودجه‌ای و بدون استفاده از بانک مرکزی نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند.»