تصویر صریح

  فاطمه شیرزادی: سال 1399 سالی است با چشم‌اندازی از تهدیدهای جدی اقتصادی و سیاسی که بخشی در ادامه تهدیدهای سال گذشته رخ نشان می‌دهند و بعضی صورتی تازه و غیرقابل پیش‌بینی دارند. در فضای بین‌المللی و منطقه‌ای تهدیدهای سال گذشته پابرجاست و پیش‌بینی می‌شود تلاش آمریکایی‌ها در چارچوب گروه اقدام علیه ایران برای ایجاد ائتلاف میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون خارج از کشور و تحریک اختلافات در منطقه شدت بگیرد. از طرفی انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده را در پیش داریم که بر ابهام در روابط خارجی و مناسبات بین‌المللی خواهد افزود. در فضای داخلی نیز با توجه به یکدست شدن مجلس یازدهم با جریان سیاسی اصولگرا، احتمال تشدید مخالفت‌ها با دولت، استیضاح وزرا یا حتی ریاست‌جمهوری بالا رفته و پیش‌بینی تشدید تنش‌های سیاسی داخلی غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. فشارهای سیاسی داخلی و خارجی بر شدت و پیچیدگی مشکلات اقتصادی نیز خواهد افزود. هنوز سال جاری شروع نشده، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود کسری بودجه سال 1399 به 180 هزار میلیارد تومان برسد؛ موضوعی که اخیراً وزیر اقتصاد نیز به صحت آن اذعان کرد، هرچند او میزان این کسری را کمتر و در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. راه معمول جبران کسری بودجه نیز برای اغلب دولت‌های ما چاپ پول و رشد نقدینگی بوده است درحالی‌که پیش از این هم آخرین آمار بانک مرکزی نشان داده بود که نقدینگی کشور در اسفند 1398 با رشد کم‌سابقه 3 /31 درصدی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. خطر رشد بیش از پیش نقدینگی با شدت گرفتن کسری بودجه افزایش می‌یابد و نتیجه رشد نقدینگی نیز تشدید تورم است که در سال 1398 هم رکوردشکن بود. تشدید تورم به‌سرعت به رشد فقر منجر می‌شود. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که مردم ایران در دهه 90 یک‌سوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. نرخ تورم در این سال‌ها به رشد قابل توجه خط فقر منجر شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه به رشد نرخ فقر در این سال‌ها منجر شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های 1398 و 1399 دارد. با شدت گرفتن فقر، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی تا منفی هفت درصد، نگرانی از افزایش ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی و امنیتی در سال جاری نسبت به سال ناآرام 1398 بیشتر شده است. سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این باره هشدار می‌دهد: «در سال 1399 به‌احتمال زیاد ناآرامی‌ها حول محور مطالبات اقتصادی یا اجتماعی تشدید خواهد شد.» این سالنما که توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی تدوین و منتشر شده، تصویر قابل تاملی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در یک دهه اخیر و به‌ویژه سال 1398 ارائه کرده است که در ادامه این گزارش بخش‌هایی از آن تصویر منعکس می‌شود.

شوک‌های ویرانگر

سال 1398 را باید سال شوک‌های ویرانگر دانست. تنها در اسفندماه، اقتصاد ایران با دو شوک شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت مواجه شد. با وجود شوک‌های سیاسی و بین‌المللی که در تمام سال به اقتصاد وارد شد و با تشدید تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی با جهان و همه بیماری‌های مزمنی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، کرونا و سقوط قیمت نفت، شوک‌های غیرمنتظر آخر سال بودند که اقتصاد ایران را کاملاً غافلگیر کردند. ارزیابی اقتصاددانان این است که هم سقوط قیمت نفت و هم شیوع بیماری کرونا می‌توانند متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند و بر عمق مشکلات موجود بیفزایند.

در عمق رکود تورمی

بزرگ‌ترین نگرانی این است که در یک دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران نزدیک به صفر بوده، اما بر جمعیت کشور افزوده شده و در نتیجه درآمد سرانه کاهش یافته و ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور با درآمد پایین است. تداوم این شرایط در سال 1399 و احتمالاً 1400 می‌تواند پیچیده‌ترین دوره اقتصاد ایران را از زمانی که آمارهای اقتصادی موجود است، رقم بزند. طی یک دهه اخیر متوسط نرخ بیکاری حدود 12 درصد بوده است. این در حالی است که اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر است تا بتواند از طریق ایجاد شغل در مقیاس بزرگ، بر معضل فقر غلبه کند و جایگاه جهانی خود را در مقایسه با رقبا بهبود دهد. بااین‌حال از بررسی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نتیجه می‌گیریم که ویژگی‌های این روند با رشد اقتصادی‌ای که چنین اثری ایجاد کند، هیچ‌گونه سازگاری‌ای ندارد. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از متوسط تورم 20درصدی، نرخ بیکاری متوسط 12 درصد، رشد اقتصادی سرانه 8 /3 و ضریب جینی 38 /0 تا 42 /0. بررسی این ارقام ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که این عملکرد نتیجه تحریم‌های اقتصادی یا فشارهای بین‌المللی به اقتصاد ایران بوده است. درحالی‌که به عقیده اقتصاددانان این عملکرد نامطلوب حاصل چند دهه سیاستگذاری نادرست، حکمرانی نامطلوب و تصمیم‌گیری اقتضایی بوده است. آنچه به‌عنوان وضع موجود می‌توان ترسیم کرد این است که اقتصاد ایران در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد و این عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. در حال حاضر که به سمت کاهش رفاه حرکت می‌کنیم و فقیرتر شدن جامعه ایران محتمل است، چشم‌انداز تورم افزایشی است، ولی رشد اقتصادی دارای توان افزایش نیست. سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته به زیر 15 درصد رسیده و رشد موجودی سرمایه به صفر نزدیک شده است. منفی شدن روند سرمایه در کشور به‌طور بنیادین نرخ رشد را در سطح پایین نگه می‌دارد. با وجود تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی با جهان، احتمال افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی هم منتفی است. می‌توان گفت تحریم با کاهش منابع در گردش اقتصادی و تقلیل منابع در اختیار دولت، به کاهش رشد اقتصادی و تحمیل رکود تورمی عمیق به اقتصاد ایران منجر شده است.

ابرچالش‌های لاینحل

در کنار شوک‌هایی مثل تحریم و کاهش امکان فروش نفت، شیوع اپیدمی کرونا و افت بی‌سابقه قیمت نفت که می‌توان گفت بیشتر منشأ بیرونی دارند، ابرچالش‌های اقتصاد ایران با منشأ درونی نیز همچنان لاینحل باقی مانده‌اند. علاوه بر ابرچالش‌های کسری بودجه و بیکاری که ذکر آنها رفت، صندوق‌های بازنشستگی وبال گردن دولت هستند، دولت بیشتر از همیشه به نظام بانکی و صندوق تامین اجتماعی تکیه کرده و نفس نظام بانکی هم به دستگاه تنفس مصنوعی بانک مرکزی وصل است. از سوی دیگر ظرفیت‌های طبیعی و غیرقابل جایگزین آب و خاک و هوا نیز بیش از اندازه استفاده و تخریب شده است. تنها عامل محرک باقی‌مانده برای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی بوده که آن هم با تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت تقریباً از بین‌رفته به‌حساب می‌آید. با ادامه این روند که اوضاع ابرچالش‌ها هر روز پیچیده‌تر و درهم‌تنیده‌تر می‌شود، اقتصاد ایران به سمت‌وسوی روشنی نمی‌رود. مگر اینکه راهی برای اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد در پیش گرفته شود. راه‌های نرفته به حدی زیاد است که هر اصلاحی در حوزه اقتصاد به بهبود وضعیت تولید و افزایش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. به‌رغم توصیه‌های مکرر کارشناسان، اصلاحات ساختاری تا امروز به تعویق افتاده و در این شرایط، عملکرد اقتصاد ایران در سال 1398 در سطحی بوده است که چنین وضعیتی را جز در سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی تجربه نکرده‌ایم.

بیکاری و نومیدی

بر اساس آمارهای موجود،‌ از ابتدای سال 1395 تاکنون به‌طور پیوسته در تمامی فصول سال تعداد بیکاران کل کشور حداقل بیش از سه میلیون و 100 هزار نفر بوده و به‌رغم افزایش اشتغال جدید یا همان مشاغل جدیدی که به وجود آمده‌اند، از میزان بیکاران کل کشور کاسته نشده است. آمار اشتغال نیز نشان می‌دهد 90 درصد افزایش میزان اشتغال در سال‌های 1392 به بعد ناشی از افزایش اشتغال در بنگاه‌های کوچک زیر چهار نفر بوده است. در نتیجه در صورتی که ریسک‌های ناشی از افزایش ناگهانی نرخ تورم و نرخ ارز و نگرانی‌های ناشی از تداوم شیوع اپیدمی کرونا باعث تعطیلی این بنگاه‌های کوچک و عامل اصلی اشتغال شود، احتمال دارد تعداد بیکاران به بیش از چهار میلیون نفر نیز برسد. البته در شرایط رکود ممکن است کاهش مشارکت در بازار کار کشور اجازه ندهد نرخ بیکاری بیشتر شود. بنابراین نباید این موضوع را نادیده گرفت که حتی اگر نرخ بیکاری افزایش نیابد، در شرایط امروز اقتصاد ایران کاهش نرخ مشارکت به معنای خروج جمعیت ناامید از یافتن شغل از بازار کار است که می‌تواند مانند بیکاری مساله فقر را گسترده‌تر کند و حتی به سبب ناامیدی و خشم بیشتر، تبعات اجتماعی و امنیتی شدیدتری هم به دنبال بیاورد. در حال حاضر نتایج پیمایش‌ها نشان می‌دهد اکثریت جامعه ایرانی از شرایط و اوضاع زندگی، معیشت، کسب‌وکار و به‌طور کلی از شرایط اقتصادی کشور راضی نیستند و امیدی هم به بهبود ندارند.

فساد گسترده و زوال سرمایه‌ اجتماعی

یکی دیگر از عوامل ایجاد نارضایتی در بین مردم، گسترش فساد در دستگاه حکمرانی است. در گزارش سال 2019 سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران با نمره 26 از 100 و با دو نمره پایین‌تر از سال قبل از آن، در کنار کشورهای هندوراس،گواتمالا، بنگلادش،‌ نیجریه، موزامبیک و آنگولا در رتبه 146 جهان جای گرفته است. بر پایه این گزارش، ایران در زمره کشورهای با فساد بالا و نگران‌کننده طبقه‌بندی می‌شود. فساد علاوه بر همه تبعات اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین دشمنان سرمایه اجتماعی نیز هست. بسیاری از تحقیقات موردی یا پیمایش‌های سراسری، حاکی از تضعیف انسجام اجتماعی و تقویت منفی سویه‌های فردگرایانه در میان شهروندان ایرانی است که می‌تواند گسیختگی رابطه میان فرد با گروه‌ها و نهادهای اجتماعی را به دنبال داشته باشد. با توجه به مجموعه رخدادهای سال 1398 انتظار می‌رود معضل کاهش سرمایه اجتماعی در سال 1399 نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی کشور باقی بماند. این مساله می‌تواند احتمال وقوع ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی را نیز تشدید کند.

چشم‌انداز اعتراضی

سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده است که در سال 1399 ناآرامی‌ها حول محور مطالبات اقتصادی یا اجتماعی تشدید شود. این نگرانی به‌ویژه با توجه به وقوع اعتراضات بزرگ با فواصل اندک در سال‌های اخیر، کاملاً جدی است. واقعیت این است که بررسی فواصل زمانی اعتراضات بزرگ سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فاصله اعتراضات بزرگ کمتر شده است و تقریباً هر یکی دو سال،‌ یک اعتراض بزرگ و بحرانی شکل می‌گیرد. بین اعتراضات سال‌های 1378 و 1388 حدود 10 سال فاصله وجود داشت، اما بین دو اعتراض بزرگ سال‌های 1396 و 1398 که تقریباً سراسر کشور را در بر گرفت فقط دو سال فاصله وجود دارد. یکی دیگر از تفاوت‌های مهم اعتراضات یکی دو سال اخیر با اعتراضات دهه‌های قبل، صدرنشینی موضوعات اقتصادی در فهرست نارضایتی‌های معترضان است.  از سوی دیگر با توجه به افزایش کنش‌های اعتراضی دانشجویی در سال 1398، این بار ممکن است اعتراضات با منشأ اقتصادی با اعتراضات دانشجویی نیز هم‌بسته شده و به دلیل گستردگی و پایایی، مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی را دچار فرسایش و کاهش کارآمدی کند. در وضعیتی که هم‌افزایی آسیب‌پذیری‌های داخلی و تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور را در شرایط دشوار و پیچیده‌ای قرار داده، نوع مواجهه نهادهای انتظامی و امنیتی نظام با اعتراضات از این جهت که در تقویت یا تضعیف سرمایه سیاسی و اجتماعی نظام موثر است، بیشتر از همیشه اهمیت دارد.