دفع حداکثری

  محمد علی‌نژاد: یکی از ویژگی‌های مهم جهانی‌شدن نقش جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید اشتغال، رشد، بهره‌وری، انتقال تکنولوژی و ادغام در زنجیره ارزش جهانی است. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین دستور کارهای اغلب کشورهای در حال توسعه بوده است. از دیدگاه سرمایه‌گذار، ریسک سیاسی و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان دو مانع اصلی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شوند. با این حال سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه بازار بزرگ کشورهای در حال توسعه به‌خصوص در منطقه خاورمیانه از هیچ فرصتی برای امضای قراردادهای همکاری به راحتی عبور نمی‌کنند. سرمایه‌گذاری چین در منطقه به‌خصوص در سال‌های اخیر در حوزه حمل‌ونقل و انرژی نمونه‌ای از تلاش همه‌جانبه اقتصادهای بزرگ دنیا در استفاده از پتانسیل‌های این منطقه است. در این میان، کشورهای میزبان نیز منافع زیادی از این همکاری‌های مشترک دارند. در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یک راه مطمئن برای تمامی کشورها از توسعه‌یافته‌هایی مانند اقتصادهای قدرتمند اروپایی تا در حال توسعه‌هایی مانند مصر یا ترکیه است که در پی بهتر شدن وضع اقتصادی کشورشان هستند. در این میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و شمال آفریقا از جمله کشورهایی هستند که در رقابت برای گرفتن سهم بزرگ‌تری از اقتصاد جهان تلاش می‌کنند بیشترین سرمایه خارجی در توان خود را جذب کنند. با وجود این، به نظر می‌رسد ایران از قافله عقب مانده است. به‌طوری که بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهان 2019، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2018 به سه میلیارد و 480 میلیون دلار رسیده که افتی 69درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. علت این افت نیز بازگشت دوباره تحریم‌ها علیه ایران و خروج شرکت‌های بزرگی نظیر توتال و خودروسازان اروپایی از ایران بوده است. در حالی که در سال 2016 ایران یکی از پنج کشور برتر منطقه خاورمیانه از نظر ورود سرمایه مستقیم خارجی بوده است. با وجود این، پس از خروج ایالات‌متحده از برجام، هنوز هیچ قرارداد بزرگی در خصوص سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران صورت نگرفته و چشم‌انداز مناسبی نیز در این خصوص متصور نمی‌شود. بدین ترتیب ایران که در سال 2017 رتبه 45 جهان را از نظر جذب سرمایه خارجی در اختیار داشت در سال 2018 با سقوطی 10پله‌ای پنجاه و پنجمین کشور جهان از این نظر محسوب می‌شود. این در حالی است که روزبه‌روز کشورهای منطقه با جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر در مسیر توسعه گام برمی‌دارند. در کنار قطر که در پی میزبانی جام جهانی 2022، پروژه‌های ساخت‌وساز عظیمی را آغاز کرده و یکی پس از دیگری به بهره‌برداری آنها نزدیک می‌شود، امارات متحده عربی یکی دیگر از موفق‌ترین این کشورها بوده است. بر اساس گزارش موسسه تامین مالی جهانی، امارات در سال 2019 با جذب 4 /10 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی عملکردی بهتر از کشورهای عضو منطقه داشته است و این مقدار معادل ۲۰ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه بوده است. انتظار می‌رود ورود این مقدار قابل توجه از سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث تقویت ذخایر ارزی امارات و ثبات بیشتر درهم شود. این موسسه مازاد حساب جاری امارات در سال ۲۰۱۹ را معادل ۲۳ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده که معادل شش درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. در شرایطی که رشد اقتصادی امارات در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در محدوده سه درصد پیش‌بینی می‌شود، انتظار می‌رود به تدریج بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری را در اقتصاد ایفا کند. این موسسه حجم سرمایه ورودی اتباع خارجی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را ۱۴۸ میلیارد دلار و حجم سرمایه خروجی از این کشورها را ۲۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. با این حال سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اغلب تجاری بوده و نقشی در توسعه زیرساخت‌های این کشورها نداشته‌اند. در این میان کشورهایی چون پاکستان و ترکیه با جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم نه‌تنها به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند بلکه در پی ایفا کردن نقشی مهم در معادلات اقتصادی منطقه نیز خواهند بود.

پروژه ترک‌استریم

چندی پیش رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین طی مراسمی پروژه خط لوله دوازده میلیارددلاری انتقال گاز روسیه به اروپا را افتتاح کردند. پروژه‌ای با نام «ترک‌استریم» که حدود هزار‌کیلومتر طول دارد و در مسیر خود از زیر دریای سیاه می‌گذرد. پروژه‌ای که نه‌تنها آورده مالی زیادی برای ترکیه به همراه خواهد داشت بلکه موجب تداوم وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه و استفاده روسیه از صادرات انرژی به عنوان اهرم فشاری برای دستیابی به اهداف سیاسی خود خواهد شد. قراردادی که کلید آن در جریان سفر ولادیمیر پوتین به ترکیه در سال 2016 زده شد و ظرفیت اولیه این خط لوله حدود 60 میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده بود که پس از مخالفت‌های فراوان و عدم افزایش نیاز اروپا به گاز در سال‌های آینده، ظرفیت نهایی این خط لوله به 31 میلیارد مترمکعب کاهش یافت. خط لوله ترک‌استریم در ابتدای امر قرار بود به‌ صورت چهار لاین موازی احداث شود که در نهایت به دو خط لوله که ظرفیت هر کدام 75 /15 میلیارد مترمکعب است تقلیل یافت. از این مقدار 75 /15 میلیارد مترمکعب در بازار ترکیه مصرف خواهد شد و بقیه از طریق یونان راهی بازار اروپا خواهد شد. طول خط لوله ترک استریم ۹۳۰ کیلومتر است که از شهر آناپا، کراسنودار، روسیه آغاز شده و پس از گذر از بستر دریای سیاه، در شهر لوله‌بورگاز ترکیه پایان می‌یابد. عمق این خط لوله در بستر دریای سیاه حداکثر ۲۲۰۰ متر خواهد بود. هدف روسیه از احداث خط لوله ترک استریم نه‌تنها حفظ سهم خویش در بازار اروپا و ترکیه است بلکه با احداث این خط لوله از بستر دریای سیاه با بای‌پس کردن اوکراین باعث کاهش درآمد اوکراین از طریق ترانزیت گاز به اتحادیه اروپا خواهد شد. با الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ اختلاف دو کشور برای تداوم تزانریت گاز روسیه از اوکراین شدت گرفت. اوکراین سالانه از محل ترانزیت گاز روسیه به اروپا بین دو تا سه میلیارد دلار درآمد داشت. انتظار می‌رود با افتتاح خط لوله ترک‌استریم درآمد ترانزیتی اوکراین از گاز روسیه به شدت کاهش یابد. طبق پیش‌بینی‌ها با بارگیری لاین اول خط لوله ترک استریم در حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب از ظرفیت ترانزیت گاز اوکراین کاسته خواهد شد. هدف ترکیه نیز در بلندمدت می‌تواند تبدیل شدن به مرکز تجارت انرژی منطقه باشد که البته این موضوع نیاز به فراهم آوردن شرایط لازم و زیرساخت‌های کافی دارد. اگر ترکیه بتواند سرمایه لازم برای احداث زیرساخت‌های لازم نظیر پالایشگاه، تاسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی و... را فراهم کند و بازار انرژی خود را به‌ صورت کاملاً خصوصی درآورد می‌توان انتظار داشت با اجرای پروژه‌هایی چون ترک‌استریم ترکیه یک گام به آرزوی دیرینه خود برای تبدیل شدن به هاب انرژی نزدیک‌تر شود.

دالان اقتصادی پاکستان- چین

چین قصد دارد «جاده ابریشم نوین» را از طریق زمین و دریا به بازارهای خاورمیانه و اروپا باز کند. مسیری که بیش از سه هزار کیلومتر طول خواهد داشت. هدف اصلی قرارداد چین و پاکستان احداث یک کریدور اقتصادی بین بندر گوادر پاکستان در ساحل دریای عرب و منطقه غربی سین کیانگ چین است. چین و پاکستان قرار است در زمینه گاز طبیعی، زغال‌سنگ و پروژه‌های انرژی خورشیدی همکاری داشته باشند. با سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های عظیم دوجانبه جاده‌سازی و راه‌آهن در پاکستان مسیر انتقال نفت خاورمیانه به چین از مسیر هند بسیار کوتاه‌تر می‌شود.

در این میان دالان اقتصادی پاکستان-چین، مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی است که در حال حاضر در سراسر پاکستان در حال احداث و بهره‌برداری هستند. پروژه‌هایی که ارزش اولیه آن 45 میلیارد دلار بود اما حالا به بیش از 54 میلیارد دلار رسیده است. قرار است این طرح با احداث و راه‌اندازی شبکه‌های حمل‌ونقل مدرن، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و احداث نیروگاه‌های انرژی، به سرعت زیرساخت‌های پاکستان را مدرن کرده و موجب تقویت اقتصاد این کشور شود. کلید این طرح در 13 نوامبر 2016 رسماً زده شد زمانی که محموله‌های چینی از راه زمین به بندر گوادر پاکستان منتقل شد و از آنجا از مسیر آبی به غرب آسیا و همچنین قاره آفریقا فرستاده شدند.

قرار است در این طرح بزرگراه‌ها و شبکه ریلی به طرز گسترده‌ای در سراسر پاکستان تقویت شود. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، در سالیان گذشته شبکه حمل‌ونقل پاکستان بسیار کم‌بازده بوده و موجب تلف شدن منابعی در حدود 5 /3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور شده بود. نوسازی شبکه‌های حمل‌ونقل که به عنوان بخشی از دالان اقتصادی ساخته خواهند شد، بنادر گوادر و کراچی را به شمال پاکستان و همچنین غرب چین و آسیای میانه متصل خواهد کرد. یکی دیگر از اهداف این پروژه، توسعه راه‌آهن کراچی-پیشاور بوده که پذیرای قطارهای سریع خواهد بود و از سوی دیگر به شبکه راه‌آهن چین متصل شود. مدرن‌سازی‌ای که بیش از 10 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. از سوی دیگر بر اساس این طرح، بزرگراهی به طول 1100 کیلومتر میان کراچی و لاهور احداث خواهد شد. یکی دیگر از حوزه‌هایی که چینی‌ها در پاکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حوزه انرژی است که بیش از 33 میلیارد دلار در زمینه زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری خواهد شد که هدف اصلی آن حل مشکل کمبود مزمن انرژی در پاکستان است. این در حالی است که کسری انرژی 4500مگاواتی فعلی پاکستان ضرری معادل 5 /2 درصد تولید ناخالص داخلی را به این کشور تحمیل می‌کند. گفته می‌شود آثار و نتایج احتمالی دالان اقتصادی بر پاکستان معادل اجرای طرح مارشال از سوی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در اروپا باشد. بر اساس پیش‌بینی مسوولان دولت پاکستان اجرای این طرح اقتصادی حدفاصل سال‌های 2015 تا 2030 بیش از دو میلیون شغل در این کشور ایجاد خواهد کرد و موجب افزایش رشد 2 تا 5 /2درصدی اقتصاد پاکستان خواهد شد. در صورت بهره‌برداری کامل این پروژه‌ها، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در این طرح به اندازه کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پاکستان از سال 1970 تاکنون و معادل 15 درصد کل تولید ناخالص داخلی پاکستان در سال 2015 خواهد بود. با این حال بانک جهانی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال‌های آتی خوش‌بین است. به‌طوری که در گزارش اخیر خود می‌گوید در سال ۲۰۲۰ میلادی شاهد ثبات در اقتصاد ایران خواهیم بود. این کشور در نتیجه فشار اقتصادی ناشی از تحریم در سال‌های گذشته رکود و انقباض اقتصادی را تجربه کرده بود ولی از سال جاری ثبات به اقتصاد بازگردانده خواهد شد و اگر طرح‌های اصلاحاتی زیرساختی اجرا شود و روابط خارجی این کشور با کشورهای دوست و همسایه افزایش یابد و بتواند سرمایه‌های بیشتری جذب کند، خواهد توانست رشد تجربه کند. اینکه چرا ایران نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سرمایه‌های خارجی را برای طرح‌های توسعه‌ای جذب کند، پرسشی است که شاید پاسخ آن، عدم ثبات اقتصادی ایران باشد که ریسک سرمایه‌گذاران را در یکی از استراتژیک‌ترین کشورهای منطقه افزایش می‌دهد.