شکل‌گیری نیروی اجتماعی مقابل ذی‌نفعان

به نظر سازوکار جدیدی در وزارت نیرو در حال اتخاذ است. اخیراً بین وزارت نیرو و یکسری سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) نشستی برگزار شده و یک مرکز مطالعات اجتماعی تشکیل شده است. ظاهراً رویکردی به سمت مردم و توجه به نظرات مردم در وزارتخانه در حال شکل‌گیری است. در این مفاهمه، طبیعتاً طرفین انتظاراتی از یکدیگر دارند که باید آنها را مطرح کنند. طرفین باید مواردی را که مغایرت وجود دارد به گفت‌وگو بگذارند و در مواردی که مشابهت نظر هست، عامل نزدیکی بین وزارتخانه و مردم شود. اگر این مفاهمه بتواند منجر به یک نیروی اجتماعی شود، این نیرو می‌تواند در زمان اصلاحات قیمتی در برابر مقاومت‌ها، ایستادگی کند.

لزوم حمایت مردم

میزان مصرف آب و برق در کشور، از نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد و باید مصرف در کشور را نسبت به وضع موجود، بسیار تنزل دهیم. طبق برنامه ششم توسعه، باید حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت ذخایر ثابت آب زیرزمینی کم می‌کردیم. در حال حاضر حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر ثابت، به صورت تجمعی استفاده می‌شود. در حالی که برای بهبود اوضاع و جلوگیری از فرونشست زمین، باید در پنج سال، ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت سالانه را کاهش دهیم. طبیعتاً این موارد، اهداف بسیار سنگینی هستند که بدون همکاری مردم، محقق نخواهند شد. پشتیبانی مردم از تحولات ساختاری بسیار مهم است. طبیعتاً اگر سیاستگذار قصد داشته باشد در این زمینه، اقداماتی را صورت دهد، نیاز به حمایت مردم خواهد داشت. اصلاحات ساختاری ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شود، قطعاً پشتیبانی مردم می‌تواند این مقاومت‌ها را کاهش دهد. یا مثلاً در بحث آب کشاورزی، نیاز است که مردم همکاری بیشتری در برداشت آب زیرزمینی داشته باشند، چراکه آب زیرزمینی به صورت گسترده برداشت می‌شود و کنترل و نظارت بر آن، بدون همکاری مردم ممکن نیست.

سه گام برای کاهش مصرف

برای اصلاح الگوی مصرف باید شیوه‌های متنوعی به‌کار گرفته شود که می‌توان آنها را ذیل سه بخش حقوقی و فنی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم‌بندی کرد. شاید مهم‌ترین آنها، مسائل حقوقی و فنی کار است که از طریق آن، باید بتوان سهم یا حق برداشت از منابع آب را تعریف و مشخص کرد. در کنار آن هم باید اندازه‌گیری و تحلیل حجمی آب مصرف‌کننده نهایی، امکان‌پذیر باشد. اگر این پیش‌نیازها فراهم نباشند، نمی‌توان به سمت اصلاح مصرف حرکت کرد. رویکرد دوم، تدابیر اقتصادی است که مهم‌ترینش، نرخ‌گذاری است. در این زمینه، کارهای زیادی برای آب شهری در وزارت نیرو انجام شده است. چالش‌های موجود در این زمینه، داشتن تعرفه‌های مناسب، تحلیل حجمی و اندازه‌گیری درست آن است. جنبه‌های فرهنگی می‌تواند به عنوان مکمل روش‌های حقوقی و فنی و روش‌های اقتصادی مطرح شود. در تمام دنیا هم مطرح است که خود مصرف‌کننده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، به کاهش مصرف کمک می‌کنند. وقتی سازمان‌های مردم‌نهاد وارد کار می‌شوند، راه‌حل‌های اجتماعی در کنار راه‌حل‌های قیمتی قرار می‌گیرد. به اضافه اینکه باید یکسری زیرساخت‌ها را برای کاهش هزینه‌ها و همچنین امکانات و اختیاراتی را برای انتخاب اقتصادی‌تر مصرف‌کننده فراهم کنیم. این کار صرفاً با اصلاحات قیمتی ممکن نمی‌شود، بلکه باید تحول در تکنولوژی رخ دهد و انتخاب‌های مصرف‌کننده متنوع‌تر شوند. سازمان‌های مردم‌نهاد هم برای اطلاع‌رسانی و هم برای نظارت می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند. باید برنامه درازمدتی تنظیم شود، چراکه تابه‌حال سیاست‌ها عرضه‌گرا بوده‌اند و برای مدیریت تقاضا، باید تدابیر اجتماعی قوی‌تر شوند.

موانع اصلاح قیمتی

به دلیل مقاومت‌هایی که در زمینه اصلاح قیمتی وجود دارد، دولت‌ها تاکنون دست به اصلاح قیمتی نزده‌اند. اول اینکه ساختار قیمتی موجود، رانت‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده است که حفظ این رانت‌ها، انگیزه‌ای جهت مقاومت در برابر اصلاح قیمتی می‌شود. دوم اینکه اطلاع‌رسانی ضعیفی در این زمینه وجود دارد و تاکنون تلاش جدی‌ای برای جلب پشتیبانی اجتماعی نشده است. معمولاً رویکرد این بوده که به روش بخشنامه‌ای این کارها را انجام بدهند اما موفقیتی حاصل نشده است. در تدبیر اقتصادی، اصلاح روش‌ها و ساختار تعرفه چه در زمینه آب شهری و چه در زمینه آب کشاورزی، مورد نیاز است. اما پیش از اینها، بحث مدیریت بهره‌برداری از این منابع توسط شرکت‌های کارگزار، شفاف‌کردن مسائل مالی شرکت‌ها و محاسبه هزینه تمام‌شده آب، وجود دارد. اینها با اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در ارتباط مستقیم قرار دارند؛ در نتیجه همکاری و مفاهمه با مردم، بدون اطلاع‌رسانی امکان‌پذیر نیست. در کنار اینها، باید سیاستگذار مدیریت در بخش تقاضا را تقویت کند. وزارت نیرو هرساله سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی برای عبور از پیک مصرف تابستان انجام می‌دهد که صرفاً تقویت سمت عرضه است. اشکال کار این است که به‌طور کلی، ساختار مصرف در برق، عمدتاً مصارف خانگی است. تاکنون بررسی نشده است که این تولید، چه بازده اقتصادی دارد و چطور می‌توان ساختار را بهینه کرد و در تولید، برق را به‌کار گرفت. به نحوی که بتوان از افزایش تولید کالا و محصول ملی، هزینه‌ها را تامین کرد. یعنی به‌ازای کمک تولید برق به تولید ملی، سرمایه‌گذاری بخش برق را از طریق نرخ‌گذاری صحیح تامین کرد. این چرخه فراهم نشده است و یارانه‌های پنهان و آشکار زیادی در این قضیه وجود دارند که انگیزه‌های لازم را برای اصلاح ساختار ایجاد نمی‌کنند. ساختار موجود اجازه نمی‌دهد که مصارف خانگی را متعادل کنیم یا متناسب با سهم صنایع در مصارف، قیمت واقعی تعیین کنیم.

پیش‌شرط موفقیت مفاهمه

پیش‌شرط به ثمر رسیدن مفاهمه بین مردم و نهاد سیاستگذار، اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی است. این موضوع باید به کمک سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شود. یعنی هم باید اطلاع‌رسانی به نحو مطلوب صورت گیرد و هم آموزش‌های لازم داده شود. اینها پیش‌شرط اولی است که به اعتمادسازی کمک می‌کند. این اطلاع‌رسانی‌ها چه در مورد حجم مصرف، چه در مورد سرانه مصرف و چه در مورد هزینه‌ها، باید به صورت شفاف انجام و به سوالات مردم پاسخ داده شود. می‌توان این مسائل را گام اولیه قضیه دانست که تاکنون برنامه خاصی از طرف وزارت نیرو برای اطلاع‌رسانی، اعلام نشده است. اگر میزان و نحوه تولید برق و در مقابل، میزان تلفات برق به مردم اطلاع داده شود، مطمئناً در رفتار آنها نیز موثر خواهد بود. میزان تولید برق کشور بالای ۷۲ هزار مگاوات است که ترکیب بسیار متنوعی از انواع مولدها، با هزینه‌های تمام‌شده متفاوت و راندمان‌های تولید متفاوت است. یک اطلاع‌رسانی خوب در زمینه شیوه‌های تولید برق در کشور و تلفاتی که وجود دارد، موجب می‌شود تا از یک طرف شرکت‌های کارگزار بتوانند با هدف‌گذاری‌هایشان، هزینه‌ها را کنترل کنند و از طرف دیگر، برای تغییر ساختار مصرف، از حالت مصرفی به تولیدی پیش‌بینی‌هایی انجام شود. همان‌طور که گفته شد بیشترین مصرف برق ما به مصارف خانگی برمی‌گردد. تلاش بسیار گسترده و ارزنده‌ای انجام شده است که به روستاها برق‌رسانی شود. رساندن برق به روستاها به این معناست که یک تهییج قوی برای تغییر سبک زندگی و ساختار مصرف، آغاز کرده‌ایم. باید انتظار داشته باشیم که با رساندن برق بیشتر، ساختار مصرف را به سمت مصرف‌گرایی ببریم و در موازنه مالی با مشکلات بیشتری مواجه باشیم. برای تغییر این رویه، باید به صورت همزمان تدابیر اقتصادی، فنی و فرهنگی را به‌کار بندیم.