تله‌ای برای سیاستمداران
چگونه می‌توان سرمایه سیاسی را برای اصلاحات اقتصادی تجهیز کرد؟
آن هنگام که آتش مبارزات انتخاباتی فرو می‌نشیند و دولت‌ها عنان قدرت را در دست می‌گیرند، همچون نوعروسان و نودامادهایی هستند که پس از ده‌ها وعده در دوران خواستگاری و ماه عسل، عملاً زندگی زیر یک سقف را آغاز می‌کنند و به طور عینی مجبورند با واقعیات زندگی دست و پنجه نرم کنند. همین آرزوهای دست‌نیافتنی، برآوردهای غیردقیق و بامسامحه و همچنین اتفاقات غیرمترقبه است که پس از آینده‌ای نزدیک یا دور، بسیاری از خانواده‌ها را از هم می‌پاشاند و جز خاطرات تلخ چیزی از زندگی مشترک باقی نمی‌ماند.
آن هنگام که آتش مبارزات انتخاباتی فرو می‌نشیند و دولت‌ها عنان قدرت را در دست می‌گیرند، همچون نوعروسان و نودامادهایی هستند که پس از ده‌ها وعده در دوران خواستگاری و ماه عسل، عملاً زندگی زیر یک سقف را آغاز می‌کنند و به طور عینی مجبورند با واقعیات زندگی دست و پنجه نرم کنند. همین آرزوهای دست‌نیافتنی، برآوردهای غیردقیق و بامسامحه و همچنین اتفاقات غیرمترقبه است که پس از آینده‌ای نزدیک یا دور، بسیاری از خانواده‌ها را از هم می‌پاشاند و جز خاطرات تلخ چیزی از زندگی مشترک باقی نمی‌ماند.
بسیاری از دولت‌ها نیز کار خود را با پشتوانه قوی مردمی آغاز می‌کنند، ولی آنگاه که با واقعیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، یا در تصمیم‌گیری درمی‌مانند یا به سیاست‌های پوپولیستی مخربی رو می‌آورند که پس از چندی به نتایج عکس منجر می‌شود و برای راضی کردن رای‌دهندگان خود، یا ناچارند ادعا کنند که سهم ناچیزی از قدرت لازم برای اداره کشور را در اختیار دارند یا عوامل برون‌زای خارجی را عامل ناکامی خود قلمداد کنند.
در ایران آن هنگام که دولت‌ها از نردبان قدرت بالا می‌روند و قدرت را در اختیار می‌گیرند، عملاً با یک دوراهی دشوار روبه‌رو می‌شوند. از یک‌سو مایل هستند همچنان پایگاه رای خود را حفظ کنند تا مبادا سیاستی را اجرا کنند که به تریج قبای رای‌دهندگان حامی‌شان بر بخورد. از سوی دیگر برای اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند جراحی عمیقی در اقتصاد کشور هستند که هم منجر به یک بازتوزیع بین‌نسلی می‌شود و هم نیازمند قدرت عظیم سیاسی برای بازتوزیع منابع از گروه‌های قلیل اما ذی‌نفع، به سوی گروه‌های کثیر اما فاقد نفوذ می‌شود. در این موارد می‌توان مثال‌های بسیاری را برشمرد. در مصداقی بارز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل به سرمایه‌گذاری برای بهره‌بری نسل‌های آتی، از جمله تصمیمات مهم بین‌نسلی است، که معمولاً دولت‌ها قادر به اتخاذ آن نیستند. این تصمیم بزرگ نیازمند سرمایه سیاسی و شهرت سیاستگذار، اقناع افکار عمومی و جسارت مجریان برای اجراست، که معمولاً دولت‌ها فاقد یک یا هر سه شرط هستند.
در سال‌های اخیر هر زمان که با مردم عادی در خصوص ضرورت واقعی ساختن قیمت حامل‌های انرژی صحبت کرده‌ام، پاسخی شنیده‌ام که واقعاً از ارائه استدلال‌های لازم بازمانده‌ام.آنان معتقدند از سال 74 تاکنون تجربه چندین‌بار افزایش قیمت سوخت، بالاخص شوک قیمتی هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 را در خاطر دارند و پرسش اصلی آن است، که با این افزایش قیمت‌ها تاکنون کدام‌یک از مشکلات کشور حل شده‌اند، که با افزایش جدید قیمت‌ها شاهد تحولی جدید باشند؟ پاسخ آکادمیک این پرسش که جا انداختن آن در افکار عمومی بسیار دشوار است، مساله توالی و سرعت اصلاحات است که هیچ‌گونه توجهی در خصوص آن مبذول نشده است.
در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه‌بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاستگذاری مورد نظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه مورد نظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای نه‌فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاستگذاران اجرایی مبدل شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان مثال‌های بی‌شماری را برشمرد. برای مثال اگر هدف آزادسازی قیمت‌ها در بازارهای پول، ارز و کالا مدنظر است، ابتدا باید توالی این سیاست‌ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست‌ها مقدم و کدام‌یک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست‌ها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصی‌سازی مورد توجه است، باید مشخص کرد که سیاست آزادسازی به عنوان یک برنامه پیش‌نیاز یا سیاست تکمیلی برای آغاز برنامه خصوصی‌سازی ضروری است یا خیر. حتی اجرای برنامه خصوصی‌سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون‌بخشی است تا مشخص شود خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ یا بنگاه‌های کوچک کدام‌یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی‌سازی در کدام‌یک از بخش‌های صنعتی دارای اولویت است.
همچنان که برای هر پروژه فنی یا ساختمانی یک «گانت چارت» ارائه می‌شود که ترتیبات اجرای فازهای مختلف پروژه را مشخص کرده و زمان آغاز و پایان هر فاز را برای نظارت‌های بعدی معلوم می‌سازد، اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند یک «گانت چارت» است تا مشخص کند یک سیاستگذار کدام بخش‌ها را در اولویت قرار داده و برای رسیدن به هدف فوق‌الذکر چه مسیری را با چه سرعتی انتخاب می‌کند.
از آنجا که دولت‌ها معمولاً توان کارشناسی لازم برای تدوین چنین استراتژی جامعی را در اختیار ندارند یا از قدرت سیاسی لازم برای اقناع دست‌اندرکاران کشور و همچنین افکار عمومی بی‌بهره هستند، گاه مساله را به یک معادله و یک مجهول که آن هم تعیین قیمت سوخت است، تقلیل می‌دهند و در اجرای این سیاست به پول‌پاشی منابع حاصله فکر می‌کنند که به عنوان حق‌السکوت افکار عمومی قلمداد می‌شود. همانند آنچه در طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر 89 شاهد آن بودیم، متاسفانه مشخص نیست به چه دلایلی قیمت‌گذاری سوخت باید به طرح‌های حمایت اجتماعی گره بخورد، جایی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از چنین طرح‌هایی در ادبیات اقتصادی موجود نیست. برای اثبات ادعای خود، مثال ساده‌ای را ارائه می‌کنم: فرض کنیم که دولت قیمت P را برای بنزین اعلام کرده است. موضوع از دو حالت خارج نیست. در این قیمت یا بنگاه‌ها قادر به سودآوری هستند یا همچنان به زیان‌دهی ادامه می‌دهند. اگر بنگاه‌ها سودآور هستند به چه حقی باید منابع لازم برای توسعه خود را بین عامه مردم تقسیم کنند و اگر چنین منطقی را بپذیریم چرا باید این تعدی فقط شامل بنگاه‌های تولید سوخت بشود و سایر بنگاه‌ها در بخش‌های پتروشیمی، معدن و صنایع فولادی هم که عایدی قابل توجهی دارند، باید از این منطق مستثنی شوند. اگر بنگاه‌ها در این قیمت زیان‌ده هستند که مطابق قاعده کلی «المفلس فی امان‌الله» چیزی برای توزیع بین مردم ندارند. به هر حال به نظر می‌رسد از آنجا که دولت قادر به دفاع از تخصیص بودجه نزد افکار عمومی نیست، تصور می‌کند که از این طریق می‌تواند در نظر خود هم اصلاحات اقتصادی را به انجام برساند و هم از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کند. همانند طرحی که هدفمندی یارانه‌ها نام گرفت و زخم‌های آن همچنان بر اقتصاد کشور باقی است.
در کشورهایی که احزاب باسابقه و ریشه‌دار همچون یک برند تجاری سال‌هاست به فعالیت در حوزه سیاست مشغول‌اند، همچون رستوران‌های معروف در شهرهای بزرگ هستند که برای حفظ نام تجاری، خود را موظف به ارائه محصول باکیفیت و کسب رضایت مشتریان می‌دانند. در ایران که احزاب سیاسی سابقه‌دار و صاحب برند، کمتر یافت می‌شوند و عمده فعالیت‌های آنها به چندماهه قبل از انتخابات محدود می‌شود، همچون رستوران‌های بین‌شهری هستند که در موارد محدودی در سال ممکن است پای مردم به آنجا باز شود و به همین دلیل چندان وسواسی برای سرو غذای سالم و خوب به مشتریان بین‌راهی ندارند.
آغاز هرگونه اصلاحات اقتصادی در کشور موکول به احیای مقبولیت سیاستگذار و بهره‌گیری از سرمایه سیاسی در همه ارکان حاکمیت، به همراه قدرت اقناع مردم برای یک جراحی گسترده اقتصادی است که منافع آن در یک دوره میان‌مدت ظاهر خواهد شد. متاسفانه دولت روحانی در ابتدای دولت اول که از رای گسترده و مقبولیت سیاسی خوبی برخوردار بود، فرصت اصلاحات اقتصادی را از کف داد و اکنون نیز در شرایطی قرار دارد که نه امکان تداوم وضع موجود هست و نه دولت حاضر است ریسک یک جراحی گسترده و عمیق را بپذیرد.
