زمانی برای بسته‌های اصلاحی
حذف یارانه سه دهک درآمدی به مرز اجرا رسید
هفته گذشته کلیات اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تصویب شد. در این جلسه که روز شنبه 22 تیرماه به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد، کلیات اصلاح ساختار بودجه در چهار محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی به تصویب رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی، با اعلام خبر تایید کلیات طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه در چهار محور و 9 بسته اجرایی در جلسه شورای عالی هماهنگی سه قوه نوشت: مقرر شد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت، پروژه‌ها و اقدامات پیشنهادی هر یک از بسته‌ها در کارگروه ویژه‌ای از سه قوه بررسی و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه گزارش شود.
خطرات طرح بودجه‌ریزی دوسالانه
محمدباقر نوبخت یک روز بعد در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، که به بررسی اختصاص داشت، حضور یافت. در این جلسه، رئیس مجلس شورای اسلامی به موانع اداری تصویب طرح «بودجه‌ریزی دوسالانه» پرداخت و از ضرورت تصویب جزئیات این طرح در مجلس سخن گفت؛ چراکه طبق قانون اساسی، بودجه به شکل سالانه باید تدوین شود. روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: اگرچه موانع اداری این طرح قابل‌حل است؛ اما به لحاظ کارایی و اثرگذاری نیاز به ملاحظات مهمی دارد. مهم‌ترین خطری که بودجه‌ریزی دوسالانه برای کشورهای در حال توسعه دارد، افزایش خطای پیش‌بینی است و منجر به تشدید کسری‌های غیرمنتظره می‌شود. علی لاریجانی در جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص مجاری اجرایی این طرح گفت: «با توجه به اینکه در قانون اساسی تدوین بودجه به‌صورت «سالانه» ذکر شده، تنظیم «دوسالانه» آن مورد بحث است و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
محورهای اصلاحی سازمان برنامه
در عین حال روزنامه «خراسان» در گزارشی بسته پیشنهادی سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه را یک طرح ضدتحریمی و حیاتی توصیف کرد که اقتصاد ایران را یک گام دیگر جلو می‌برد. در این گزارش توضیحاتی در تفصیل سه محور از محورهای چهارگانه طرح سازمان برنامه ذکر شده است. بر اساس این گزارش، در محور اول یعنی درآمدزایی پایدار، قرار است نظام یارانه‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) و همچنین نظام یکپارچه‌سازی مالیاتی و تامین اجتماعی، اصلاح و مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت دارایی‌های مالی دولت پیگیری شود. محاسبات و برآوردهای صورت‌گرفته در این زمینه، حاکی از اعداد و ارقام بزرگی است که در سایه مدیریت غلط اقتصادی، در سال‌های گذشته به بودجه و اقتصاد ایران تحمیل شده است. 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان که معادل بیش از 70 میلیارد دلار می‌شود و در عین حال، ناکارایی مصرف در بخش‌های مختلف را رقم زده، بخشی از این موضوع است. در مرحله بعد، مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دارد. در شرایطی که طبق آمارهای سال 96 بیش از 350 هزار فقره ملک در دولت با ارزشی بیش از پنج هزار تریلیون (پنج میلیون میلیارد) تومان شناسایی شده و هنوز هم عملیات شناسایی این دارایی‌ها ادامه دارد، برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان یعنی بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور برسد. از منظر اصلاح یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی نیز باید به فرارهای مالیاتی که هم‌اینک به ارزش 40 هزار میلیارد تومان در کشور صورت می‌گیرد، اشاره کرد. محور دوم یعنی هزینه‌کرد کارا به دو اقدام اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نیز اصلاح سیاست‌های حمایتی (مشتمل بر تامین حداقل‌های معیشتی، اصلاح یارانه نقدی و کاهش هزینه‌های بیمه سلامت) اشاره می‌کند. در این زمینه، می‌توان به آیین‌نامه اجرایی اخیر دولت که در آن بر حذف سه دهک ثروتمند از فهرست یارانه‌بگیران و نیز اضافه شدن موالید جدید به این فهرست به شرط وجود منابع، تاکید دارد، اشاره کرد. محور سوم یعنی (با) ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و عدالت، ناظر بر سه اقدام اصلاح نظام مالیه نفت و گاز، ساماندهی بدهی‌ها و تعهدات دولت و اصلاح نظام بانکی است. رشد با نرخ تقریباً ثابت نقدینگی در سال‌های اخیر، ترازنامه ناتراز بانک‌ها و دست‌درازی آنها به منابع بانک مرکزی و همچنین دور شدن بانک‌ها از اهداف اصلی خود به عنوان واسطه‌گری مالی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد دولت خیلی زودتر از اینها باید برای اصلاح آن اقدام می‌کرد.
حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی
از میان محورهای اصلاحی مطرح‌شده سازمان برنامه، موضوع حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، هفته گذشته با مصوبه هیات وزیران در خصوص بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه، به صورت جدی‌تر مطرح شد. بر اساس این مصوبه دولت موظف شده است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. اما آیا طرح حذف یارانه سه دهک بالا نهایی می‌شود؟ دنیای اقتصاد نوشت: این طرح که در بودجه سه سال گذشته به تصویب رسیده اما اجرا نشده بود، قرار است در هفته‌های آینده به مراحل نهایی خود نزدیک شود. البته توجه به اصلاح کل یارانه‌ها ازجمله یارانه‌های پنهان، اثرات رفاهی به مراتب مثبت‌تری به همراه خواهد داشت. تخمین‌ها نشان می‌دهد در صورتی که یارانه سه دهک بالا حذف شود، بسته به شرایط مختلف بین شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد خواهد کرد. در مجموع حدود ۱۹ میلیون نفر در مقطع فعلی در سه دهک بالا هستند که یارانه دریافت می‌کنند. بسته به اینکه در نهایت و بعد از اعتراض‌های خانوارها، چند درصد از این خانوارها از دریافت یارانه منع شوند، منابع مختلفی برای دولت آزاد خواهد شد که احتمالاً در محدوده یادشده است. این طرح اگرچه در سال‌های قبل بارها مورد هدف سیاستگذار قرار گرفته اما هیچ‌گاه اراده کافی برای اجرای آن وجود نداشته است؛ با وجود این برخی خبرها نشان می‌دهد در ماه‌های آتی این سیاست به مرز اجرا نزدیک خواهد شد. سال‌هاست فضای سیاستگذاری در تلاش است تا یارانه پرداختی به سه دهک بالای جمعیت را حذف کند؛ در واقع استدلال این است که این یارانه اندک، سهم چندانی در رفاه خانوارهای دهک‌های بالا ندارد؛ با حذف یارانه این گروه و تخصیص آن در مجاری موثرتر، می‌توان رفاه اجتماعی را افزایش داد. در حالی که این سیاست در بودجه چهار سال گذشته به‌طور مرتب تکرار شده، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است. این سیاست با جزئیاتی متفاوت، از دولت دهم به بعد در دستور کار قرار گرفته است. در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم قرار بود یارانه حداقل سه دهک بالای جامعه را حذف و سهم تولید، بهداشت و درمان را پرداخت کنند، اما دولت‌های مورد نظر هرسال از انجام تکلیف مربوطه سر باز زده به‌طوری که حتی بخشی از کسری منابع برای پرداخت یارانه را از محل منابع عمومی تامین کرده‌اند. این سیاست به‌طور صریح در قانون بودجه سال جاری نیز به تصویب رسیده است. با اینکه این سیاست در سال‌های اخیر به مرحله اجرا نرسید، اما شواهد نشان می‌دهد دولت در بودجه سال جاری اراده لازم برای حذف یارانه این گروه‌ها را به خرج داده است. این اراده در جلسه اخیر هیات وزیران قابل مشاهده است. به‌طوری که هیات وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد. بدین صورت قرار است در هفته‌های آتی گام‌های بعدی اجرای این سیاست برداشته شود.
افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها به 260 تومان
روزنامه ایران نیز در گزارشی با عنوان «اقتصاد ایران در نقطه اصلاح» نوشت: «در راستای اجرای قانون بودجه سال جاری، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، دولت تصمیم دارد با تغییر جهت تخصیص منابع یارانه، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای شرکت پتروشیمی و نیروگاه‌ها و همچنین حذف سه دهک درآمدی بالا از فهرست گیرندگان یارانه‌ها، منابع آزادشده را صرف کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و پرداخت به خانوارهای نیازمند کند.» در بخشی از این گزارش درباره «آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 98» آمده است: «وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط تمام دریافتی‌های (منابع) این قانون را از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کنند. بر اساس تبصره ماده یک این آیین‌نامه، وزارت نفت مکلف است، قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از 132 تومان به ازای هر مترمکعب به 260 تومان افزایش دهد. منابع حاصل از این افزایش توسط شرکت ملی گاز ایران به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.»
هفته سقوط ارزی
هفته گذشته «دلار بازار آزاد» با خروج از کانال ۱۲ هزارتومانی، «دلار نیمایی» را ملاقات کرد. دنیای اقتصاد نوشت: روز سه‌شنبه (25 تیرماه) در خیابان فردوسی بیشتر معامله‌گران فروشنده بودند تا قیمت دلار با ۴۵۰ تومان افت به بهای ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان برسد؛ قیمتی که از اواسط بهمن‌ماه تجربه نشده بود. با توجه به اینکه قیمت این ارز در سامانه نیما در ماه‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌های بانک مرکزی ۳۰ درصد تعدیل شده و به حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود، می‌توان دیروز (25 تیرماه) را روز وصال دلار فردوسی و نیمایی دانست. شش عامل در کاهشی شدن دلار در بازار آزاد نقش داشتند. «خروج بازیگران بزرگ از بازار»، «فروشنده شدن بازیگران خرد»، «رفتارهای موثر بازارساز»، «انبساط عرضه و انقباض تقاضا»، «توافقاتی برای تامین کالاهای اساسی» و «افزایش چراغ خاموش سود بانکی» از عوامل اثرگذار بر افت حدود 7 /3درصدی دیروز دلار بودند. ترکش‌های افت کانالی دلار به بازار سکه نیز اصابت کرد و این فلز گران‌بها پس از شش ماه به زیر چهار میلیون تومان رفت.
همتی: نرخ ارز را ما تعیین نمی‌کنیم
عبدالناصر همتی کاهش شدید نرخ ارز را «تخلیه شوک ارزی» توصیف کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمی‌کند و باید شاخص‌های اقتصادی و بازار، نرخ ذاتی ارز را تعیین کند، اظهار کرد: از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک ارزی، شاخص‌های اقتصادی رو به اصلاح است؛ لذا نرخ تورم و بیکاری هم رو به کاهش است. او با بیان اینکه از روش‌های مختلف درصدد تامین مالی واحدهای تولیدی هستیم، تاکید کرد: اولویت اصلی بانک مرکزی کنترل نقدینگی و همچنین تامین ارز برای تامین کالاهای اساسی است.
هیچ نشانی از چهار میلیارد دلار ارز صادراتی نداریم
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه هدف اصلی بانک مرکزی تامین ارز برای واردات است و ممانعتی در این خصوص ایجاد نمی‌کند، در انتقاد به برخی صادرکنندگان که در بازگشت ارز حاصل از صادرات همکاری ندارند، گفت: بانک مرکزی فهرست ۱۵۰نفری از صادرکنندگانی را که در مجموع حدود چهار میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته‌اند و به کشور بازنگرداندند به قوه قضائیه ارسال کرده است البته متاسفانه هیچ نشانی از این افراد به صورت صحیح موجود نیست.
