شاهدان عینی
آمارها چه تصویری از نرخ رشد فقر ارائه می‌کنند؟
برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی در کشور بوده است، گام اول در این راستا داشتن برآوردی دقیق از تعداد فقرا و شناسایی ویژگی‌های گروه‌های فقیر است. بنابراین محاسبه خط فقر از اهمیت بالایی برخوردار است که متاسفانه تاکنون هیچ‌یک از نهادهای رسمی کشور، خط فقر را به طور پیوسته و عمومی منتشر نکرده و محاسبات صورت‌گرفته حول این متغیر عمدتاً منحصر به مطالعات آکادمیک و پایان‌نامه‌های دانشگاهی بوده است.
برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی در کشور بوده است، گام اول در این راستا داشتن برآوردی دقیق از تعداد فقرا و شناسایی ویژگی‌های گروه‌های فقیر است. بنابراین محاسبه خط فقر از اهمیت بالایی برخوردار است که متاسفانه تاکنون هیچ‌یک از نهادهای رسمی کشور، خط فقر را به طور پیوسته و عمومی منتشر نکرده و محاسبات صورت‌گرفته حول این متغیر عمدتاً منحصر به مطالعات آکادمیک و پایان‌نامه‌های دانشگاهی بوده است. با این حال اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از داده‌های بودجه خانوار نرخ فقر سال 1396 را 16 درصد و با دو فرض بدبینانه و خوش‌بینانه یک‌بار با فرض ثبات درآمد در سال 1397 نسبت به سال 1396 و یک‌بار با فرض افزایش 20درصدی درآمدها در سال 1397 نسبت به سال 1396 (بر اساس رشد حداقل حقوق) نرخ فقر سال 1397 را 23 تا 35 درصد برآورد کرده است.
یک سوال کلیدی در این رابطه آن است که این برآوردها تا چه حد مبتنی بر واقعیت است. برای آنکه برآوردی از نرخ فقر کشور در سال 1397 داشته باشیم به نظر می‌رسد باید از دو بعد درآمدی و هزینه‌ای وضعیت دهک‌های پایین درآمدی مورد بررسی قرار گیرد.
از منظر هزینه‌ها، مقایسه نرخ تورم دهکی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت سال 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل در سه دهک پایین درآمدی 53 درصد و در سه دهک بالای درآمدی حدود 54 درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد به طور کلی هزینه‌های زندگی در یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است و همچنین ظاهراً نرخ تورم دهک‌های پایین درآمدی تفاوت چندانی با نرخ تورم دهک‌های بالای درآمدی نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد سایر آمارها با این ادعا چندان سازگار نیستند. مرکز آمار ایران در محاسبه نرخ تورم دهکی، نرخ رشد قیمت‌ها را که برای کل کشور متوسط‌گیری شده است در اوزان محاسبه‌شده برای هر دهک (سهم هریک از گروه‌های هزینه‌ای در سبد خانوار دهک‌های مختلف) ضرب می‌کند. ایرادی که این نحوه محاسبه ایجاد می‌کند آن است که فرض شده همه افراد کشور با افزایش قیمت‌های مشابهی در کالاهای مختلف روبه‌رو بوده‌اند و صرفاً به دلیل تفاوت سهم این کالاها در سبد خانوارهای دهک‌های مختلف است که نرخ تورم دهکی متفاوت است. با این حال شواهدی وجود دارد که این فرض را با چالش روبه‌رو می‌سازد. برای مثال ارقام نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که به ترتیب استان‌های بوشهر، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان دارای بالاترین نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه بوده‌اند و اختلاف این نرخ با استان‌های با تورم پایین حتی به 20 درصد می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد استان‌های عمدتاً محروم کشور با افزایش قیمت بالاتری نسبت به سایر استان‌ها مواجه بوده‌اند. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی مقایسه افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق 1 و 2 به ترتیب 107 و 102 درصد بوده است در حالی که این نرخ برای مناطق با وضعیت درآمد پایین‌تر یعنی مناطق 17، 18 و 20 به ترتیب 117، 118 و 122 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در مناطق مرفه‌نشین شهر تهران حدود 10 درصد کمتر از مناطق با درآمد پایین بوده است. با توجه به شواهد فوق به نظر می‌رسد برخلاف ادعای مرکز آمار ایران دهک‌های پایین درآمدی با افزایش قیمت به مراتب بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه روبه‌رو بوده‌اند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد هزینه خانوارها متناسب با نرخ تورم کل لحاظ شده است که به نظر می‌رسد با توجه به شواهد فوق در این بخش کم‌برآوردی وجود دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سطح درآمد دهک‌های پایینی و میانی بسیار به هم نزدیک است و ازاین‌رو افزایش جزئی در خط فقر، افزایش قابل توجه در نرخ فقر را ایجاد خواهد کرد.
از بعد درآمدی عمده درآمد افراد جامعه از محل انجام کار و بازدهی دارایی‌ها تامین می‌شود. در دهک‌های پایین درآمدی سهم درآمد ناشی از کار بیشتر از درآمد ناشی از دارایی است این در حالی است که در دهک‌های بالایی درآمدی این موضوع برعکس است. تورم بالای سال 1397 منجر به افزایش قیمت دارایی‌های افراد شده و در نتیجه با افزایش بیشتر درآمد دهک‌های بالای درآمدی وضعیت توزیع درآمد را بدتر کرده است. از آنجا که عمده افراد در دهک‌های پایین درآمدی دارایی چندانی ندارند بالطبع عمده هزینه‌های خانوار تحت پوشش خود را از محل درآمد ناشی از کار به دست می‌آورند. بنابراین برای بررسی وضعیت نرخ فقر تنها کافی است وضعیت درآمد ناشی از کار افراد جامعه مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی این موضوع باید بین کارکنان بخش دولتی و غیردولتی تفکیک قائل شد. در بخش دولتی حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال 1397 نزدیک به 10 درصد افزایش یافت که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم سال 1397 (27 درصد) است. با توجه به فرمول افزایش میزان ثابت 400 هزار تومان و 10درصدی در سال 1398 افزایش حقوق این قشر در سال 1398 به طور متوسط 28 درصد بوده است. هرچند افزایش حقوق کارمندان در سال 1397 و 1398 متناسب با تورم نبوده است با این حال افزایش حقوق کارمندان دولت در سال‌های اخیر سبب شده است این گروه نسبت به سایر اقشار جامعه کمتر آسیب پذیرد. ضمن اینکه این گروه تنها به دلیل کاهش درآمد واقعی متضرر شده‌اند و مشکلی بابت امنیت شغلی نداشته‌اند.
اوضاع نگران‌کننده بخش غیردولتی
در بخش غیردولتی اوضاع کمی متفاوت و تا حدودی نگران‌کننده است. بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در سه دهک پایین درآمدی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرپرستان خانوارها در سه دهک اول درآمدی شاغل هستند. اما داشتن شغل امکان خروج آنها از فقر را فراهم نکرده است. با وجود آنکه تعداد موقعیت‌های شغلی بالغ بر چند هزار شغل می‌شود با این حال تمرکز بسیار بالایی در تعداد محدودی شغل وجود دارد. به گونه‌ای که در دهک اول شهری تنها در هفت موقعیت شغلی ۶۵ درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بالا در تعداد بسیار محدودی شغل دو پیام دارد: اول آنکه در دهک‌های پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر سبب شده است تا موقعیت‌های شغلی به تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در موقعیت‌های شغلی خاص و در نتیجه احتمالاً دستمزد پایین‌تر خواهد بود. همچنین به‌رغم رشد نزدیک به 20 و 36درصدی حداقل دستمزد در سال‌های 1397 و 1398 به دلیل سهم بالای مشاغل غیررسمی، حدود 60 درصد از شاغلان بیمه نیستند و در نتیجه مشمول قانون کار و احتمالاً این افزایش دستمزد نشده‌اند. نتایج طرح کارگاه‌های صـنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نشان می‌دهد در سال 1395 کارکنان نزدیک به 538 بنگاه به طور متوسط کمتر از 500 هزار تومان در ماه دستمزد دریافت کرده‌اند این در حالی است که حداقل دستمزد در این سال 812 هزار تومان بوده است. ضمن اینکه در صورتی که این افراد شغل خود را از دست بدهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند و با توجه به فشار تحریم‌ها و تعطیلی برخی بنگاه‌ها و افزایش تعداد بیکاران به نظر می‌رسد افراد زیادی در این بخش به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
موارد فوق نشان می‌دهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در کنار عدم افزایش درآمدها متناسب با رشد قیمت‌ها منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقر در سال 1397 شده و با توجه به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده در سال 1398 به نظر می‌رسد نرخ فقر در این سال نیز افزایشی خواهد بود که این موضوع ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی کارا و هدفمند در جهت کاهش نرخ فقر را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
