سیطره سیاست بر عرصه اقتصاد
تهدیدهای سیاسی و سیاستی چه بر سر بنگاه‌های اقتصادی می‌آورد؟
جانمایه نوشته‌ها و سخن‌ها پیرامون موضوعات و عناوینی چون «سیاست اقتصادی»، «سیاستگذاری اقتصادی»، «سیاست و اقتصاد» و «اقتصاد سیاسی»، این است که بنگاه‌های اقتصادی در محیط کسب‌وکار تنفس می‌کنند، سپهر سیاسی عرصه اقتصاد را فراگرفته و بر قبض و بسط آن سیطره دارند.
جانمایه نوشته‌ها و سخن‌ها پیرامون موضوعات و عناوینی چون «سیاست اقتصادی»، «سیاستگذاری اقتصادی»، «سیاست و اقتصاد» و «اقتصاد سیاسی»، این است که بنگاه‌های اقتصادی در محیط کسب‌وکار تنفس می‌کنند، سپهر سیاسی عرصه اقتصاد را فراگرفته و بر قبض و بسط آن سیطره دارند. از این‌رو عملکرد بنگاه‌های اقتصادی عموماً و کارآمدی و ناکارایی تولیدکنندگان کالاها و خدمات تجارت‌پذیر خصوصاً، از چند و چون فضای کسب‌وکار و موازین سپهر سیاسی که ناظر بر حقوق و حدود مالکیت خصوصی و عمومی و گستره آزادی دادوستد و جریان کالا، سرمایه و فناوری در بازارهای داخلی و جهانی است تاثیر می‌پذیرد.
در طول تاریخ بشر تا آنجا که تاریخ ثبت کرده و به ما نشان داده است، سیاست و اقتصاد در مواردی کنش و واکنش هم‌افزا، رونق‌آفرین و تمدن‌ساز و در مواردی رویارویی ویرانگر و فقرآفرین داشته‌اند. نظام‌های فئودالی، تیول‌داری، سرمایه‌داری، سوسیالیستی، کمونیستی یا آمیخته‌ای از اینها و فقر و رفاه، جنگ و صلح و آرامش و شورش ناشی از این رویکردها و کارکردها، برونداد نوع چیرگی سیاست بر اقتصاد و چگونگی تعامل و کنش و واکنش این دو عرصه بوده است. نظام‌های فئودالی و در قامت کلی آن «تیول‌داری»، نوعی از «اقتصاد سیاسی» است که بر پایه اعطای امتیازات انحصاری استفاده از منابع و امکانات عمومی از سوی شاهان و حاکمان بلامنازع به چاکران و سرسپردگان شکل گرفته است. در این نوع استیلای سیاسی، تجارت خارجی و به‌ویژه تجارت‌های بین‌قاره‌ای قرن‌های 17 و 18 میلادی در انحصار پادشاهان و فرمانروایان قرار داشت که در دهه‌های نزدیک به انقلاب صنعتی با پیگیری انحصارشکنان رنگ باخت که بعضی از پژوهشگران این تحول را یکی از عوامل تاثیرگذار بر وقوع انقلاب صنعتی دانسته‌اند. جریان صنعتی شدن و توالی و شدت و ضعف انتشار آن در جهان، نشان می‌دهد که رونق و شکوفایی کسب‌وکارها متناسب با رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی، حذف امتیازها و انحصارات، حمایت‌های قانونی همه‌شمول و غیرتبعیض‌آمیز برای توسعه رقابت و گسترش دادوستد و تجارت خارجی در جوامع مختلف بوده است.
برای بازخوانی وضع سیاسی حاکم بر اقتصاد کشورمان طی چند دهه اخیر نیز بخشی از سخنان آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را که اخیراً در همایش «راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران» ایراد شده و در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 10 اردیبهشت‌ماه جاری منعکس شده بازگو می‌کنیم. در این گزارش به نقل از ایشان آمده است که: «در طول سال‌های قبل و بعد از انقلاب تفکر سوسیالیستی در کشور مطرح بود و در آن زمان فضای روشنفکری متاثر از تفکر چپ وجود داشت و این مساله در حوزه اقتصاد نیز سایه انداخته بود. ...رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در دوره قبل از دولت فعلی نیز آشفتگی فکری نه‌تنها در حوزه اقتصاد بلکه در تمام حوزه‌ها وجود داشت و مقوله عدالت درست تعریف نشده بود. بنابراین، این فکر که وجود اقتصاد آزاد با مقوله عدالت تباین دارد، به نظر من در ذهن برخی هنوز وجود دارد و از گذشته در جامعه ما مطرح بوده و امروز نیز این مساله وجود دارد.» در رویدادی دیگر و بنا به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد 15 اردیبهشت جاری، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب از یک دوراهی در مقابل دولت جهت کنترل شرایط اقتصادی در زمان تحریم سخن گفت؛ دو نظریه که موافقان و مخالفانی در دولت و خارج از دولت دارد. در گزارش دنیای اقتصاد آمده است: «آنچه معاون اول رئیس‌جمهوری بر آن به عنوان دو نظریه پیش روی دولت تاکید کرد، نخست موضوع سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی است و دوم، در پیش گرفتن سازوکارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان. جهانگیری در حالی آزاد شدن اقتصاد را در زمره راه‌های کنترل شرایط جدید اقتصادی ایران ذکر کرد که تیرماه سال گذشته در گفت‌وگویی تاکید کرده بود: «هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد.» جهانگیری در توضیح این دو راه به راهکار نخست اشاره کرد و گفت: در شرایط جدید اقتصادی شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، این نظر در دولت و خارج از آن طرفدار دارد و پیش‌نیازش آن است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود. معاون اول رئیس‌جمهور به راهکار دوم یعنی اندیشه مقابل کوپنی شدن اشاره کرد و گفت: عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آنها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی که قبلاً داشتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم. جهانگیری همچنین از منتقدان و صاحب‌نظران خواست نظرات خود را درباره این دو نظریه شفاف ارائه کنند. او تاکید کرد: ما باید به زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
با توجه به سخنان این دو مقام سیاسی کشور روشن می‌شود که متاسفانه هنوز هم یکپارچگی فکری و نظری درباره پارادایم پیشرفت و توسعه و حتی اداره امور کشور در شرایط حساس کنونی وجود ندارد و بی‌دلیل نیست که به‌رغم اینکه بعضی از سیاستگذاران کشورمان در بیان از خصوصی کردن اقتصاد، حذف انحصارات و توسعه رقابت و گسترش تجارت حمایت می‌کنند، ولی تلاش کافی برای فراهم کردن ترتیبات اجرایی و عملی کردن آنها صورت نمی‌گیرد بلکه برعکس در پی دولتی کردن بیشتر اقتصادند. مشکل این است که دولتمردان هر روز به زبانی می‌گویند که اکنون شرایط برای عملی کردن این ضرورت‌ها فراهم نیست و نمی‌گویند که چه وقت و چگونه این شرایط فراهم می‌شود؟ مسوول تدارک این شرایط چه کسی است؟ در چه شرایطی می‌توان یارانه‌های ضمنی را که دهک‌های بالای درآمدی به مراتب بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد از آن برخوردارند به پرداخت‌های مستقیم و لااقل مساوی تبدیل کرد و به این وضع ناعادلانه پایان داد و بدمصرفی و قاچاق صادراتی سوخت را به حداقل رساند؟ کی و چگونه قرار است نهاده‌های تولید شامل انرژی و منابع طبیعی و معدنی تجدیدناپذیر را که از اموال عمومی است با قیمت‌های رقابتی و با معیار هزینه فرصت به بنگاه‌های اقتصادی عرضه کرد و آنها را از چنبره قیمت‌گذاری‌های اداری سازمان حمایت و نظارت‌های تعزیراتی رهایی بخشید؟ با چه ابزاری قرار است ارز حاصل از صادرات به طور خودکار و اطمینان‌بخش به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و صادرکنندگان از قید و بندهای بوروکراتیک آزاد شوند و از هزینه‌های مبادله کاسته شود؟ آیا فروش نهاده‌های دولتی با قیمت‌های جهانی و با معیار هزینه فرصت، کارایی بیشتری برای بازگرداندن «ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» به چرخه اقتصاد کشور ندارد؟ آیا دریافت مالیات از تفاوت نرخ تسعیر ارز در پایان سال مالی ازجمله برای سال‌های 1395 و 1396 که بر اساس ارقام مندرج در نماگرهای اقتصادی شماره 92 بانک مرکزی خالص حساب سرمایه به ترتیب بالغ بر منفی 18 و منفی 19 میلیارد دلار شده و قرینه‌ای بر خروج سرمایه از کشور است برای بنگاه‌هایی که صادرات داشته و ارز حاصله را بر اساس مستندات کافی به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند عاملی قوی برای بازگرداندن خودکار ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور نیست؟ آیا به طور کلی، فراگیری نظام سامان‌یافته و شفاف برای دریافت مالیات‌های قانونی کاراتر و ثمربخش‌تر از قیمت‌گذاری‌های اداری سازمان حمایت و گسترش بازرسی‌های نظارتی و تعزیراتی برای کارایی نظام اداری و روان‌سازی تولید و تجارت در کشور نیست؟ آیا پیگرد قضایی فرار مالیاتی منطقی‌تر و پذیرفته‌تر از پیگردهایی با عناوین مجرمانه گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست؟ آیا پیگرد قضایی در مورد فرار مالیاتی حتی در خارج از مرزهای کشور مرسوم‌تر و روان‌تر از دیگر عناوین مجرمانه که ذکر آن رفت نیست؟
به نظر می‌رسد که اقدام‌های اصلاحی از این نوع نه‌تنها موکول به عادی شدن شرایط اقتصادی و رفع تحریم‌ها نیست بلکه به سهم خود می‌تواند شرایط بهتری را برای پویایی بنگاه‌های سالم اقتصادی فراهم کند و مداخلات مخرب اداری در امور اقتصادی و انگیزه‌های رانت‌جویانه و فسادآفرین را از محیط کسب‌وکار بزداید.
