معافیت نفتی لغو شد
تورم نقطهبهنقطه فروردین از 50 درصد گذشت
10 روز مانده به پایان معافیت ششماهه نفت ایران، آمریکا پایان معافیت نفتی ایران را اعلام کرد. دوشنبه دوم اردیبهشتماه کاخ سفید در بیانیهای با عنوان «همکاری ایالاتمتحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره انرژی و سیاستهای ایران» اعلام کرد معافیت از تحریمهای نفتی برای مشتریان نفت خام ایران تمدید نمیشود. این خبر ساعت هشت و نیم صبح به وقت واشنگتن، با انتشار بیانیه کاخ سفید به تایید رسمی رسید و پس از آن از سوی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشستی خبری اعلام شد. آنطور که پمپئو اعلام کرد هیچ استثنایی برای خریداران نفت ایران وجود نخواهد داشت و آمریکا تلاش دارد از تاریخ دوم می (۱۲ اردیبهشت) فروش نفت ایران به بازار جهانی را صفر کند.
دنیای اقتصاد نوشت به نظر میرسد چند مانع عمده بر سر راه آمریکا باشد. اولین مانع روشهایی است که وزارت نفت ایران با تکیه به تجربیات دور قبلی تحریمها، در دور زدن تحریمها به آنها اشراف دارد. مانع دوم اعتراض مشتریان بزرگ نفت ایران به این اقدام آمریکاست. هند و چین دو کشور بزرگ خریدار نفت ایران هستند که با وجود روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با آمریکا، با صفر کردن فروش نفت ایران مخالفت و نسبت به خرید نفت ایران ابراز امیدواری کردهاند. در عین حال نمیتوان از ریسک ژئوپولتیک صفر کردن صادرات نفت ایران چشمپوشی کرد؛ ریسکی که میتواند بازار جهانی نفت را در شرایط وخیمی قرار دهد. ایجاد محدودیت در استفاده نفتکشها از تنگه هرمز که پیش از این رئیسجمهوری ایران در رابطه با آن صحبت کرده بود، ریسکی است که میتواند ترانزیت حدود ۱۸ میلیون بشکه از عرضه نفت دنیا را با مشکل مواجه سازد. کارشناسان این ریسک را بهخصوص با توجه به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران ایران در لیست گروههای تروریستی از سوی کاخ سفید، بیش از پیش جدی ارزیابی میکنند.
خوابی که تعبیر نمیشود
گرچه آمریکا گفته با کمک امارات و عربستان، کمبود نفت را جبران میکند و مانع افزایش قیمت آن میشود اما وزیر نفت ایران نگاه دیگری به این ماجرا دارد. بیژن زنگنه که یک روز پس از اعلام توقف مجوز موقت خرید نفت از ایران در مجلس حاضر شده بود گفت: خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نمیشود. ما با تمام توان در جهت شکستن تحریم آمریکا عمل میکنیم. او گفته وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت شکننده است. بیانیه آمریکا و حامیان منطقهایاش برای اطمینان دادن به بازار نفت و جلوگیری از قیمت نفت نشاندهنده نگرانی آنها از بیثباتی و شکنندگی بازار نفت است که این بازار بسیار غیرقابل پیشبینی است. آمریکا و همپیمانانش با سیاسی کردن نفت و استفاده از آن به عنوان سلاح اشتباه بزرگی مرتکب شدند که با توجه به وضعیت بازار دودش به چشمان خیلیها میرود.
بازی مبهم
رسانههای بینالمللی هم به همین بعد مساله پرداختند. اینکه در بازار جهانی نفت تنها «آمریکا و عربستان» تعیینکننده نیستند. چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه نیز از دیگر متغیرهای تعیینکننده نتیجه به حساب میآیند. عدم همراهی آنها میتواند به منزله شکست خوردن سیاست فروش صفر نفت باشد. علاوه بر این انتظار نمیرود اعلام آمادگی عربستان برای افزایش عرضه باعث کاهش قیمت نفت شود. رشد قیمت سوخت در آمریکا نیز میتواند عقیمکننده نقشه نفتی ترامپ باشد. کلاید راسل، تحلیلگر بازارهای کالایی در رویترز نوشت: دونالد ترامپ در قمار نفتی تحریم ایران همه کارتهای خود را رو کرده است، اما اینکه آیا او کارت درست را بازی کرده یا خیر، هنوز مشخص نیست و به کارتهای دیگر بازیگران این بازی بستگی دارد. اما بازیگران دیگر چه واکنشی به این بازی داشتهاند؟ اتحادیه اروپا، چین، ترکیه و عراق از این تصمیم ابراز تاسف کردهاند و کره جنوبی، هند و ژاپن از رایزنی با آمریکا خبر دادهاند. وزارتخانه چین اعلام کرد چین رسماً شکایت خود را به آمریکا در زمینه اقدام اخیر این کشور در قبال نفت ایران اعلام کرده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد که هفته جاری یک هیات سیاسی این کشور برای رایزنی درباره تصمیم جدید آمریکا در زمینه عدم تمدید معافیتهای واردات نفت از ایران عازم واشنگتن خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه گفت: «ما با این تحریمها مخالف بوده و هستیم.» هند هم اگرچه گفته در حال رایزنی برای تمدید معافیتهای نفتی خود است اما در نهایت اعلام کرد «از قبل برای دریافت از منابع دیگر هماهنگیهای لازم را داشته است.»
این مخالفتها، این امیدواری را ایجاد کرده که شاید آمریکا برخی از معافیتها را تمدید کند. اما برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد نادیده گرفتن تحریمهای آن کشور علیه ایران هشدار داد و گفت کشورهای دیگر در صورت نقض تحریم ایران، ارتباط مالی و تجاری خود با آمریکا را به مخاطره میاندازند. هوک گفته است: «شما یا میتوانید با آمریکا کار کنید، یا با ایران، اما نمیتوانید با هر دو طرف همزمان کار کنید.»
بیتفاوتی بازار به تحریم
انتظار میرفت خبر لغو معافیت نفتی ایران منجر به واکنش بازار شود. اما بازار در هفته گذشته به این خبر بیتفاوت بود. در سومین روز اردیبهشتماه، نوسانگیران سعی کردند قیمت دلار را وارد کانال بالاتر کنند، ولی ضعف بازار در سمت تقاضا، آنها را ناکام گذاشت. در نتیجه شاخص ارزی ۱۰ تومان افزایش را به ثبت رساند و به بهای ۱۳ هزار و ۸۹۰ تومان رسید. همچنین در این روز میزان عرضه بازیگران بازارساز در سطح مناسبی قرار داشت و نوع قیمتگذاری صرافیهای بانکی نیز بهگونهای نبود که محرک ورود تقاضای آربیتراژی به بازار شود. برخلاف دلار، سکه راه تثبیت را انتخاب کرد و روی قیمت چهار میلیون و ۸۶۰ هزار تومان ایستاد.
برخی فعالان باور دارند بازار تاکتیک جدید آمریکا را جدی نگرفته و معتقدند آمریکا طی روزهای آتی به کشورهای چین و هند معافیتهای خاصی را اعطا خواهد کرد؛ چراکه این دو کشور حداقل به نفت ایران نیاز مبرمی دارند. این در حالی است که عده دیگری بر این گمان هستند که بهطور کلی نقدینگی چندانی در بازار وجود ندارد و بازار عموماً با ضعف تقاضا روبهرو است. این گروه باور دارند که بازار از این پس پیش از آنکه تحت تاثیر متغیر تقاضا باشد، تحت تاثیر عامل عرضه قرار خواهد داشت. به باور این دسته، اگر درآمدهای نفتی ایران کاهش بیشتری پیدا کند، سمت عرضه تضعیف خواهد شد و میتوان در میانمدت انتظار رشد بیشتر قیمت را داشت.
جای خالی نفت در اقتصاد
همه موضوعات در خصوص تحریم نفت ایران به یک نقطه ختم میشود؛ تحریم نفت با اقتصاد ایران چه میکند؟ قطعاً تبعات اقتصادی این تحریم برای اقتصاد ایران نگرانکننده است. اما دنیای اقتصاد در گزارشی به شرح این مساله پرداخت که دولت چگونه میتواند این کاهش درآمدی را جبران کند. بر اساس این گزارش اولین اقدام، اصلاح یارانههای پنهان و آشکاری است که انحراف در اهدافش پررنگ است. برآوردها نشان میدهد که حجم این یارانهها به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد که شش برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال جاری (۵ /۱۴۲ هزار میلیارد تومان) است. در کنار این، کاهش فرار مالیاتی، حذف معافیتهای غیرضرور و اخذ مالیات از خانههای خالی، عایدی سرمایه، و... میتواند بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی جدید برای دولت خلق کند. اگر به این فهرست، مولدسازی داراییهای دولت نیز اضافه شود، بودجه از نفت بینیاز خواهد شد. برای حفظ تراز تجاری نیز، پاسداری از ذخایر ارزی موجود و به حراج نگذاشتن آنها، شرط اول و تسهیل امر صادرات برای تجار، شرط دوم است. در این حوزه نرخ ارز باید به گونهای باشد تا علاوه بر افزایش جذابیت بازگشت ارز، بازار را از تقاضاهای سفتهبازی و غیرضرور نجات دهد.
تورم از 50 درصد گذشت
اما نگرانی از اوضاع اقتصاد ایران با انتشار گزارش تورم فروردینماه دوچندان شد. گزارشی که نشان میدهد نرخ تورم ماهانه در فروردینماه به سطح چهار درصد رسیده و نرخ تورم نقطهبهنقطه 4 /51 درصد است و نرخ تورم متوسط در فروردینماه به 6 /30 درصد برسد. این آمارها در حالی است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفندماه سال قبل معادل ۵ /۴۷ درصد گزارش شده بود. تورم متوسط 12ماهه اسفند 8 /26 درصد بوده است. آمارها نشان میدهد نرخ تورم تنها در دو ماه اسفند و فروردین 2 /9 واحد درصد افزایش یافته که رقم قابلتوجهی است. شیب تند تورم این دو ماه، ناشی از جهش قیمت مواد خوراکی است. طی این دو ماه افزایش قیمت گوشت، میوه و سبزی قابلتوجه بوده و باعث شده با افزایش قیمت این کالاها، تورم در مسیر جدیدی قرار گیرد. به جز کالاهای خوراکی، در سایر گروهها نرخ تورم در سطح نسبتاً پایینتری حرکت میکند و این انتظار وجود دارد که در ماههای آتی، در صورت کاهش تورم خوراکیها، روند نرخ تورم کنترل شود.
در حالی که خوراکیها بالاترین میزان تورم را تجربه کردهاند، در گروه مسکن، نرخ تورم ماهانه معادل 7 /1 درصد گزارش شده که نشان میدهد نرخ تورم این گروه نسبت به سایر گروهها پایینتر بوده است. آب، برق و سوخت به عنوان یکی از بخشهای این گروه در فروردینماه تورم ماهانه منفی 5 /0درصدی را ثبت کرده است. گروه حملونقل، یکی دیگر از گروههایی بوده که تورم ماهانه منفی 8 /0درصدی را تجربه کرده است. یکی دیگر از گروههای مهم این گزارش بهداشت و درمان است که نرخ تورم ماهانه این گروه نیز در فروردینماه معادل 9 /1 درصد بوده است. به نظر میرسد این گروهها باعث پایین نگه داشتن نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری شدهاند.
کاهش امنیت سرمایه
مرکز پژوهشهای مجلس هم اخیراً گزارشی از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران منتشر کرده است. گزارشی که نشان میدهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است. نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشها از ۴۸۸۷ فعال اقتصادی نشان میدهد شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در تابستان سال گذشته 32 /6 از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده که نشان میدهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است. از نگاه فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده»، «عمل مسوولان ملی به وعدههای دادهشده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به ترتیب نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری در کشور است. شاخص کل امنیت سرمایهگذاری ایران در مطالعه بهار گذشته 15 /6 محاسبه شده بود که نشان میدهد کمیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان 17 /0 واحد افزایش یافته (نامناسبتر ارزیابی شده) است. آمارها در حالی نگرانکننده شده که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته سال ۱۳۹۸ سال خوبی نیست. او در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفته است: جهش قیمت برخی کالاها و به ویژه کالاهای اساسی موجب آسیب شد از همین روی پیشبینی میکنیم سال ۹۸ سال خوبی نباشد؛ البته صرف برآوردها و پیشبینیها نمیتواند برای ما نگرانی ایجاد کند. چون برخی برآوردها (در سال گذشته) نشان میداد که تورم تا پایان سال ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود یا برخیها پیشبینی میکردند که رشد اقتصادی منفی هشت یا منفی 5 /5 درصد باشد که نشد.