بحران حکمرانی
احمد عزیزی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ادغام بانک‌ها می‌گوید
احمد عزیزی می‌گوید: اولین سیگنالی که این ادغام به جامعه می‌دهد ناکامی بانک‌های خصوصی و به ویژه بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح است. این سیگنال به خودی خود منفی است و نمی‌توانیم بگوییم باعث ثبات و اطمینان خاطر می‌شود و در نتیجه به فضای نااطمینانی و بی‌ثباتی و شکل‌گیری انتظارات منفی در جامعه و اقتصاد دامن خواهد زد.
«ادغام باید به معنی فیصله بانک‌های مشکل‌دار یا ناکام باشد. فرقی ندارد ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح باشد یا ادغام بانک‌های غیردولتی و خصوصی. این مساله، یعنی فیصله (به معنای احیا یا انحلال) برای اقتصاد ایران و نظام بانکی از نان شب هم واجب‌تر است.» احمد عزیزی کارشناس ارشد نظامی بانکی با بیان این جملات از زوایای پیدا و پنهان ادغام بانک‌های نظامی می‌گوید. البته او معتقد است که «در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، این چالش‌ها تنها مختص بانک‌های نظامی نیست، حتی چنین مشکلات و بحران‌هایی محدود به بانک‌ها نیست، بلکه بسیاری از بانک‌ها، بنگاه‌های دولتی و خصوصی ما و حتی موسسات بزرگی نظیر شرکت‌های خودروسازی و بسیاری دیگر از شرکت‌های بزرگ دولتی به انحای مختلف در دامنه بحران گرفتارند. در نتیجه ما با یک بحران عمومی سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی مواجهیم که در حال حاضر آثار خود را در تمام بخش‌های اقتصادی نمایان کرده است.»
♦♦♦
قبل از اینکه به بحث اصلی درباره اینکه چرا وضعیت بانک‌های نظامی به جایی رسیده که در حال حاضر سیاستگذار پولی برای حل و فصل مشکلاتشان چاره را در ادغام کردن آنها دیده است، بپردازیم چرا نیروهای نظامی بانکدار شدند؟ چرا بانک مرکزی به نیروهای نظامی که تخصصی در صنعت بانکداری نداشتند، مجوز تاسیس بانک یا موسسه مالی و اعتباری را داد؟
اگرچه صنعت بانکداری به علت مسائل و ویژگی‌هایی که دارد، صنعت محبوبی در دنیا نیست اما برای کسانی‌که صاحب سرمایه هستند یا بی‌پول‌هایی که سودای سود دارند، صنعت بسیار محبوبی است و آنها به شدت علاقه‌مند به تاسیس بانک هستند. علت چیست؟ چون بانک‌ها موسساتی هستند که می‌توانند بیشترین نسبت اهرمی ایجاد کنند. چراکه با سرمایه کمتری می‌توانند به منابع بسیار زیاد و نسبتاً بی‌انتهایی دسترسی پیدا کنند. در نتیجه می‌خواهم بگویم انگیزه تاسیس بانک در هر جامعه‌ای آنقدر بالاست که اگر افراد جامعه را رها کنید خیلی‌ها به دنبال بانک زدن هستند.
بنابراین شاهدیم در صنعت بانکداری کشورمان به همین جهت هر نهاد یا افرادی به صرف اینکه سرمایه‌ای در اختیار داشتند، ارتباطات قدرت را می‌شناختند یا خود بخشی از ساختار قدرت بودند، این انگیزه را پیدا کردند که وارد صنعت بانکداری شوند. برای جوامع عقب‌مانده و ناآشنا با مقتضیات حکمرانی مدرن اقتصاد و سیاست، در ظاهر امر اگرچه به نظر می‌رسد این مساله اشکالی ندارد اما کمترین ایراد آن امتناعِ تلفیق قدرت نظامی و قدرت اقتصادی و این حقیقت است که هر فرد یا نهادی که تخصص لازم و کافی بانکداری را ندارد و اساساً حرفه و کارش با صنعت بانکداری مطابقتی ندارد نمی‌تواند وارد این عرصه شود، چون بسیار ممکن است با مخاطرات بزرگی مواجه شود که تبعات سنگین اقتصادی به همراه داشته باشد. چراکه در تئوری بانکداری با پدیده عدم تقارن اطلاعاتی (کژگزینی و کژمنشی) در بالاترین سطح ممکن مواجه هستیم. البته در کل اقتصاد این پدیده وجود دارد اما در بانکداری به اوج می‌رسد. از طرف دیگر صرفِ حضور نظامیان در بانکداری از طرق مختلف و از جمله قدرت برترِ تحمیل و اجرای شرایط قراردادی، موجبات تشدید عدم تقارن اطلاعاتی بین بازیگران نظام بانکی اعم از سهامداران، مدیران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان و حتی دولت می‌شود که وخامتِ آثار این پدیده را دوچندان بلکه صدچندان می‌کند و به بروز مخاطره بسیار بزرگی که به آن مخاطره اخلاقی یا کژمنشی و کژگزینی می‌گویند منجر می‌شود. در نتیجه این مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای این‌گونه بانک‌ها و موسسات خواهد شد که راهی جز منحل شدن ندارند.
البته قرار بر این نبود که بانک‌های نظامی گسترده شوند، حتی در ابتدای انقلاب در خردادماه سال 1358 با توجه به قانون ملی شدن بانک‌ها قرار شد، بانک سپه که بانک نظامی بود به بانک دولتی تبدیل شود که این اتفاق نیز افتاد. متاسفانه، گسیختگی نظری، مدیریتی و سیاستگذاری به‌خصوص در دوره دولت‌های نهم و دهم باعث شد تا سیلی از صدور مجوزهای نه‌چندان مربوط در مورد بانک‌ها شکل گیرد که تعدادی از این مجوزها برای تاسیس بانک‌های متعلق و تحت کنترل نهایی نیروهای مسلح و نظامی بود.
با این اوصاف بانک یا موسسات مالی نظامی در چند دهه اخیر چه چالش‌هایی در نظام بانکی ایجاد کرده‌اند؟
البته نمی‌توان گفت فقط بانک‌های نظامی در حال حاضر با مشکل مواجهند و باید ساماندهی شوند. بیشتر بانک‌های ما دچار چالش‌های جدی هستند و باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد. به هر ترتیب تا جایی که من اطلاع دارم به‌طور خلاصه مشکلات این بانک‌ها و موسسات را می‌توان در یک دامنه وسیع در نظر گرفت که از کسری نقدینگی، کمبود سرمایه برای جذب زیان‌های عملیاتی شروع و به ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها، ورشکستگی و ایجاد بحران و ترس از هجوم بانکی، ختم می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، این چالش‌ها تنها مختص بانک‌های نظامی نیست، حتی چنین مشکلات و بحران‌هایی محدود به بانک‌ها نیست، بلکه بسیاری از بانک‌ها، بنگاه‌های دولتی و خصوصی ما و حتی موسسات بزرگی نظیر شرکت‌های خودروسازی و بسیاری دیگر از شرکت‌های بزرگ دولتی به انحای مختلف در دامنه بحران گرفتارند. در نتیجه ما با یک بحران عمومی سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی مواجهیم که در حال حاضر آثار خود را در تمام بخش‌های اقتصادی نمایان کرده است. اما چون بخش مالی یا نظام بانکی از حساسیت بالایی برخوردار است و بدهی‌های بزرگی دارد باعث می‌شود مشکلات این بخش بیشتر در جامعه و منظر عمومی اهمیت یابد و منعکس شود.
چرا مجبور هستیم، پنج بانک و موسسه اعتباری نظامی را در بانک سپه ادغام کنیم؟
در این مورد در سطوح مختلف می‌توان تحلیل‌های متفاوتی در این باره ارائه کرد. در اینکه جلوی ضرر را از هرکجا بگیری منفعت دارد، تردیدی نیست. در چند سال گذشته همه دلسوزان به دنبال نوعی فیصله دادن این موضوع در نظام بانکی و کل اقتصاد کشور هستند همان‌طور شاهدیم مساله اصلاح نظام بانکی با همین هدف در سطوح بالا مطرح شده است. اگر در سطوح پایین‌تر این مقوله را در نظر بگیریم و اینکه کار ساماندهی در نظام بانکی چگونه باید انجام شود؛ گزینه‌های متعددی وجود دارد یکی از این گزینه‌ها و راهکارها؛ ادغام کردن بانک‌ها و موسسات مالی در هم است. اما در سطح اصلاحات به دلیل فقدان طرح کلان و برنامه بالادستی معلوم نیست این ادغام جزئی از برنامه اصلاحات نظام بانکی باشد و با قرائنی که هست، به احتمال زیاد به تشدید بحران بینجامد تا تخفیف آن.
در این شرایط چه ضرورتی برای ادغام وجود دارد؟
مساله بر سر ادغام کردن نیست. شاید مشکل اصلی در معماری اقتصاد خصولتی، لزوم تقویت اعتماد عمومی به نیروهای مسلح یا مشکلات بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح است. شاید حاکمیت به این نتیجه رسیده باشد که به هر حال باید برای بانک‌ها و موسسات مشکل‌دار چاره‌اندیشی کرد. از یک نظر، مساله اصلی این است که متاسفانه در ایران برای ادغام بانک‌ها و شرکت‌ها فاقد قوانین لازم هستیم. به نظرم با تسامح و تساهل کلمه ادغام به‌کار برده می‌شود. من فکر می‌کنم احتمالاً پدیده موسوم به ادغام که سیاستگذار در نظر دارد یعنی انحلال بانک‌ها و موسسات موجود و خرید خالص دارایی و بدهی یا بخشی از دارایی و بدهی آنها توسط بانک سپه یا توسط دولت برای بانک سپه است. به هر حال ادغام می‌تواند دامنه گسترده‌ای داشته باشد که به برنامه‌ای که دولت و بانک مرکزی برای این کار در نظر گرفته بستگی دارد. به هر ترتیب باید صبر کنیم تا سیاستگذار یا بانک‌های مشمول ادغام، برنامه خود را اعلام کند تا بهتر بتوانیم درباره مسائل آن صحبت کنیم. در حال حاضر اطلاعاتی در این زمینه منتشر نشده و تنها گفته شده که چارچوب 30بندی ادغام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تهیه و تصویب شده است که فعلاً محتوای آن عمومی نشده است.
آیا تدبیر در نظر گرفته‌شده درباره ادغام بانک‌های نظامی بهترین گزینه موجود بوده یا راهکار بهتری نیز وجود دارد؟
از نظر من ادغام باید به معنی فیصله بانک‌های مشکل‌دار یا ناکام باشد. فرقی ندارد ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح باشد یا ادغام بانک‌های غیردولتی و خصوصی. این مساله، یعنی فیصله (به معنای احیا یا انحلال) برای اقتصاد ایران و نظام بانکی از نان شب هم واجب‌تر است. البته در مورد بانک‌های دولتی هم نیازمند برنامه جدی هستیم چراکه آنها هم با مشکلات زیادی مواجه‌اند. متاسفانه سیاستگذار دچار تعلل و تاخیر است و هنوز به جمع‌بندی درستی در این زمینه نرسیده است. حال چنانچه ادغام از برنامه فیصله به شرحی که ذکر شد، فارغ باشد، حتماً بهترین گزینه نیست. بلکه می‌تواند از بدترین بدیل‌های فیصله باشد.
نتایج این ادغام چیست و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن چه خواهد بود؟
توجه کنید؛ این کار را هم می‌توان به شکل صحیح و هم به شکل نادرست انجام داد. اشاره کردم نمونه بارزی از نگرانی برای ادغام بانک‌ها آن است که قوانین و مقررات کارآمدی در این زمینه نداریم. تنها تجربه به ابتدای انقلاب برمی‌گردد که در قالب برنامه ملی کردن بالغ بر 30 موسسه مالی و بانکی ادغام شدند و عمدتاً بانک‌های تجارت، ملت، مسکن، صنعت و معدن و کشاورزی را تشکیل دادند. به هر شکل آن ادغام در لایه‌های متعدد صورت گرفت. از حسابرسی و ارزشیابی سهام موسساتی که مشمول ملی شدن بودند، شروع شد و ابتدا مشخص شد آن موسسات ارزش ادغام شدن دارند یا خیر. پس از آن رسیدگی حقوقی و مالی-اعتباری و رسیدگی جزئی به پورتفوی ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها که مشخص شود آیا سوء‌رفتار یا کلاهبرداری صورت نگرفته یا نه. در مجموع گزارشی درباره عملکرد آن موسسات تهیه شد و از شفافیت لازم برخوردار بود و حتی در دسترس عموم قرار گرفت. کار ادغام بانک‌ها در آن مقطع به شکلی صورت گرفت که هیچ هزینه‌ای به دولت وقت تحمیل نکرد. متاسفانه اکنون به علت عدم شفافیت و نبود اطلاعات دقیق از عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح، نگرانی‌های بسیاری در ادغام آنها وجود دارد. اگر قرار است ادغام بدون عمومی شدن اطلاعات و گزارش‌ها و صورت‌های مالی این موسسات صورت بگیرد ممکن است بازهم فسادها و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه صورت گیرد. باید بدانیم برنامه موجود برای ادغام این پنج بانک و موسسه مالی چیست؟ متاسفانه شفافیتی که در ابتدای انقلاب در این زمینه وجود داشت و اطلاعات به شکل عمومی منتشر می‌شد، اکنون وجود ندارد و این مساله نگران‌کننده است. به هر حال باید امیدوار بود در ماه‌های آینده نتایجی که منتشر می‌شود از شفافیت لازم برخوردار باشد، اگر غیر از این باشد باید بسیار تاسف خورد چون این شیوه از ادغام کردن راه به جایی نخواهد برد و باری از مشکلات نظام بانکی نه‌تنها برنمی‌دارد بلکه ممکن است وضع را هم بدتر کند.
اشاره نکردید هزینه‌های این ادغام چقدر است و چه کسی باید این هزینه را بپردازد؟ برخی کارشناسان معتقدند دولت برای جبران زیان این بانک‌ها و موسسات مجبور به چاپ خواهد شد، بنابراین آیا باز هم مردم باید خسارت را بپردازند و تبعات تورمی چاپ پول جدید را تحمل کنند؟
احتمال اینکه هزینه بزرگی با ادغام این پنج بانک و موسسه متعلق به یا تحت کنترل نیروهای مسلح بر دولت و حاکمیت بار شود، بسیار زیاد است. البته با توجه به تورم سال‌های 1397 و 1398 در اینجا با یک پارادوکس مواجهیم. اگر محیط اقتصادی را نادیده بگیریم و صورت‌های مالی بانک‌ها و دارایی و بدهی‌ها را برای ابتدای سال گذشته ارزیابی کنیم، به‌صورت تقریبی می‌توان گفت زیان قابل شناسایی بین 50 هزار میلیارد تومان تا 100 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر است، یعنی این مقدار منابع برای این ادغام نیاز است. اینکه این منابع چگونه باید صرف شود و از کجا باید تامین شود؟ گزینه‌های بسیار متعددی می‌تواند وجود داشته باشد اما با توجه به تجربه گذشته در ساماندهی موسسات غیرمجاز که هزینه آن توسط دولت پرداخت شد، این نگرانی وجود دارد که بازهم بار هزینه به گردن دولت بیفتد. به هر حال در تجربه قبلی به‌رغم اینکه سهامداران موسسات غیرمجاز چندان قدرتمند نبودند و نفوذ بالایی هم در ارکان دولت نداشتند، دولت در برابر آنها کوتاه آمد و با استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی، زیان آنها را پرداخت کرد. شاهد بودیم که آن پول پرقدرت با ضریب فزاینده نزدیک به هفت تبدیل به نقدینگی شد و آثار تورمی خود را نمایان کرد. چه برسد به اینکه در حال حاضر سهامداران این بانک‌ها، قدرتمند هستند و دسترسی به ارکان نظام دارند. من فکر می‌کنم تصمیم به ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در حال حاضر فارغ از وضعیت محیط اقتصادی موجود است. ببینید اگر این صحبت‌ها را در ابتدای سال 97 انجام می‌دادیم این توضیحی که دادم شاید کافی بود. اما اکنون با توجه به تورم بالایی که در سال 97 ایجاد شده و پیش‌بینی تورم بسیار بالا برای سال 98 یکی از آثار قطعی و حتمی این تورم‌ها افزایش قیمت دارایی بانک‌ها به ویژه دارایی‌های ثابت آنهاست. البته فارغ از اینکه آیا این دارایی‌ها نقدشوندگی دارند یا ندارند. اگر این تورم را محاسبه کنید، ارزش برخی از دارایی‌های بانک‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و مقداری از زیان‌هایی را که در گذشته بانک‌ها با خود حمل کرده‌اند و باعث بحران بوده می‌توانند تا حدودی جبران کنند. در نتیجه باید دید در انتها، حجم زیان‌ها همین مقدار بوده که تخمین زده شده است. البته باید زمانبندی دامنه کسری سرمایه و نقدینگی این بانک‌ها و موسسات را نیز در نظر گرفت. به هر شکل باید صبر کرد تا برنامه دقیق و مشخصی از سوی بانک مرکزی برای ادغام منتشر شود تا بتوان قضاوت درستی در این زمینه داشت.
اگر بانک مرکزی برای جبران زیان این بانک‌ها و موسسات ادغامی، مجبور به چاپ اسکناس می‌شود چرا در این شرایط زیر بار این مساله رفته است؟
فکر می‌کنم این کار، انتخاب بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی به دلیل فقدان استقلال بیشتر مجری سیاست‌های بالادستی است. اگر هم این استقلال موجود بود باید بررسی می‌شد آیا بانک مرکزی توانایی اعمال نظارت و کارآمدی لازم را دارد یا خیر. فکر نمی‌کنم بانک مرکزی داوطلبانه تامین کسری زیان این بانک‌ها و موسسات را برعهده بگیرد. اگر هم در تجربه قبلی زیان موسسات غیرمجاز را پرداخت کرد تکلیف از بالادست بوده است. البته ضعف نهادی بانک مرکزی باعث طمع بازیگران و سهولت استفاده از قابلیت بانکداری مرکزی از قبیل چاپ اسکناس توسط اصحاب قدرت می‌شود.
یعنی حاکمیت در بالادست از تبعات تورمی چنین تصمیماتی آگاهی ندارد؟
حتماً اطلاع دارد، ولی اصل قضیه به نظرم در کیفیت نظام حکمرانی است. می‌توان گفت، تضاد مصالح و منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت در حکمرانی در تمام بخش‌ها وجود دارد که متاسفانه در کشور ما این تضاد مصالح و منافع به نفع مصالح و منافع کوتاه‌مدت فیصله پیدا می‌کند. یعنی مصالح بلندمدت قربانی می‌شود. در نتیجه تصمیمات و سیاستگذاری‌هایی که انجام می‌شود در کوتاه‌مدت تسکینی ایجاد می‌کند اما در بلندمدت باعث افزایش هزینه‌ها، تشدید نااطمینانی، ضربه زدن به ساختار ریسک بازار و تخریب فضای اقتصادی می‌شود. تضاد مصالح و منافع اشکال مختلفی دارد که نمونه‌های آن در اقتصاد ما بسیار است. مانند تضاد منافع بین فعالیت اقتصادی دولت و بخش خصوصی یا تضاد منافع دولت و ملت یا تضاد منافع دیوانسالاری دولتی با مصالح و منافع بنگاه‌های اقتصادی و مردم و نتایج آن که شامل ضعف مفرط نهادهای مدنی، حرفه‌ای و صنفی در برابر دولت است. به‌طور خلاصه باید بگویم ما با یک نظام حکمرانی و دولتی مواجه هستیم که فاقد استراتژی و چارچوب سیاستی بلندمدت بوده و باعث تخریب منافع و مصالح بلندمدت می‌شود، دولت تسکین دردها و سکون اقتصاد، به‌جای دولت توسعه و درمان مشکلات.
این ادغام چه سیگنالی در مورد کلیت نظام بانکی به جامعه ارسال می‌کند؛ سیگنال ثبات و آرامش و حرکت به سوی رفع مشکلات یا سیگنال تزلزل و ورشکستگی احتمالی؟
فارغ از آنچه رسماً گفته شده است، اولین سیگنالی که این ادغام به جامعه می‌دهد ناکامی بانک‌های خصوصی و به ویژه بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح است. این سیگنال به خودی خود منفی است و نمی‌توانیم بگوییم باعث ثبات و اطمینان خاطر می‌شود و در نتیجه به فضای نااطمینانی و بی‌ثباتی و شکل‌گیری انتظارات منفی در جامعه و اقتصاد دامن خواهد زد. اگرچه تمام اینها به فرآیند و نتایج ادغام بستگی دارد. البته تجربه قبلی در ساماندهی موسسات غیرمجاز این نگرانی را ایجاد می‌کند که این کار با هزینه بالایی انجام خواهد گرفت. مگر اینکه حاکمیت، دولت، بانک مرکزی و بانک سپه با شفافیت بیشتری حرکت کنند و تمام اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهند. متاسفانه تاکنون که با فقدان شفافیت در این نوع اقدامات مواجه بودیم.
