اعلام شکست دیرهنگام

قرار نبود و نیست که دولت سال 98 رویه‌ای جز سال 97 را در پیش بگیرد؛ چه در تکرار خطاهایش و چه در ادامه سیاست‌های نادرست. نخستین هفته کاری سال 98 هم با اخباری مانند گذشته آغاز شد. افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ طلا و سکه، افزایش بی‌دلیل برخی از اقلام مصرفی، ممنوعیت صادرات آنها و سردرگمی در اتخاذ سیاست ارزی درست. 20 فروردین‌ماه، درست یک سال از آن روزی گذشت که معاون اول رئیس‌جمهوری در مقابل رسانه‌ها حاضر شد و اعلام کرد نرخ رسمی ارز 4200 تومان است و جز آن هر نرخی، قاچاق محسوب می‌شود و برخورد با آن واجب است. همان زمان اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت خود را متعهد می‌داند که همه نیازهای ارزی کشور را با ارز 4200 تومان تامین کند.

تنها مدت کمی زمان لازم بود تا دولت بفهمد وعده‌اش ناشدنی است و به برخی از کالاهای وارداتی ارز نیما داد و برخی را از فهرست کالاهای مشمول ارز حذف کرد. اما حالا درست در سالروز اعلان آن تصمیم و تعهد، به نظر می‌رسد دولت دیگر حتی توان تامین کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی را هم ندارد و کالاهای مشمول ارز یکی‌یکی مشمول ارز نیما می‌شوند. از آن جمله گوشت که تا پیش از این با ارز 4200تومانی وارد می‌شد و حالا به گفته معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی قرار است واردات آن با ارز نیمایی انجام شود.

اعتراف به شکست

یک سال است که کارشناسان سیاست تخصیص ارز دولتی را نقد می‌کنند و از مضرات آن می‌گویند حالا درست یک سال پس از آن سیاست نادرست، دولت به اشتباه خود اعتراف کرد. محمدباقر نوبخت از تغییر روش دولت در تخصیص ارز دولتی خبر داد و گفت: این سیاست منافع اقشار ضعیف را تامین نکرد.

اعتراف دیرهنگام به چنین اشتباهی در حالی است که در تمام سال گذشته دولت به کالاهای مختلف ارز 4200تومانی داده. به گفته نوبخت تنها در سال 97، ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای کالای اساسی پرداخت شده و اگر امسال هم روند ادامه یابد، دولت باید برای تامین گوشت مورد نیاز 50 تا 60 هزار میلیارد تومان ارز تخصیص دهد. اما راهکار دولت چیست؟ به نظر می‌رسد دولت به‌رغم یک سال آزمون و خطا و با وجود توصیه‌ها و راهکارهای اقتصادی متعدد، هنوز به سیاست ارزی درست نرسیده است. چراکه نوبخت گفته «دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تامین کند.»

دوراهی سیاستگذار

دنیای اقتصاد نوشت: دو راه پیش روی سیاستگذاران قرار دارد. رویکرد نخست اینکه بلافاصله این تصمیم را برای کالاهای دیگر نیز اجرایی کنند و برای حمایت از اقشار ضعیف نیز تمهیداتی مانند توزیع یارانه یا کوپن‌های الکترونیکی در نظر گرفته شود. این موضوع باعث می‌شود که ماشین توزیع رانت دلار ۴۲۰۰تومانی متوقف شود. اما رویکرد دوم این است که این تصمیم به تدریج در برخی کالاها حذف شود تا فشار قیمتی آنی بر سطح عمومی کالاها منعکس نشود؛ اما ایراد این تصمیم این است که با اطلاع افراد از این تصمیم، رویه تغییر قیمت‌ها قبل از قطع تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، فشار برای تهیه این کالاها قبل از اتمام تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی افزایش خواهد یافت که در نتیجه صف‌ها را طولانی‌تر از گذشته خواهد کرد.

تورم 5 /47 درصد شد

دولت گفته بود مهم‌ترین هدف تخصیص ارز دولتی، کنترل تورم در مرز یک‌رقمی است. اما دیری نگذشت که تورم افزایش یافت. آخرین آماری که از نرخ تورم منتشر شد بیش از همیشه بیانگر شکست سیاستگذار در کنترل نرخ‌ها است. به گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه منتهی به اسفند پارسال 9 /26 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور، 5 /47 درصد بود. این آمار بیانگر افزایش 9 /3درصدی نرخ تورم در مقایسه با ماه قبل است.

اما این گزارش بعد دیگری هم دارد و نشان می‌دهد خانوارهای ساکن در استان‌های کمتر برخوردار، بیشتر تحت تاثیر گرانی قرار گرفتند.

از ۳۱ استان کشور، ۱۸ استان کشور تورم نقطه‌به‌نقطه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و ۱۲ استان، تورم بالای ۵۰ درصد را در آخرین ماه ۹۷ تجربه کردند. استان‌هایی که بیشترین تورم را تجربه کردند شامل کردستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد می‌شوند. اهالی این استان‌ها در اسفند سال ۹۷ نسبت به اسفند سال ۹۶، کالاها و خدمات را بیش از ۵۵ درصد گران‌تر خریداری کرده‌اند. خانوارهای استان کردستان به‌طور متوسط ۸ /۱۰ درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ۱۳۹۶، برای خرید یک مجموعه از کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. البته به این لیست باید استان خراسان جنوبی با تورم ۹ /۵۴درصدی را هم افزود. در خراسان، استان‌های شمالی و جنوبی تورم‌های نسبتاً بالایی را تجربه کردند، اما خراسان رضوی تقریباً هشت درصد تورم کمتری را نسبت به همسایه‌های خود ثبت کرده است. استان هرمزگان با ثبت کمترین تورم، تنها استانی شد که در آن تغییرات قیمت یک‌ساله کالاها و خدمات در پایان سال ۹۷، به ۴۰ درصد نرسید.

همچنین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته خانوارهای روستایی تورم بالاتری را نسبت به خانوارهای شهری تجربه کردند. تورم نقطه‌ای اسفند برای خانوارهای روستایی معادل ۷ /۵۲ درصد بوده که نسبت به نقاط شهری ۱ /۶ درصد بیشتر است. همچنین اختلاف تورم شهر و روستا، در استان‌های کمتر برخوردار بیشتر بوده است. مثلاً در استان کردستان، تورم نقطه‌ای مناطق شهری معادل ۴ /۵۶ درصد بوده، اما در روستاها، تغییرات قیمت نسبت به اسفند ۹۶ معادل ۷ /۶۴ درصد ثبت شده است.

خسارت سیل به اقتصاد

شرایط دشوار سال گذشته، با سیل سال 98 همراه شده و حالا اقتصاد ایران روزهای دشوارتری را پیش رو دارد. سیل بسیاری از زمین‌های کشاورزی را از بین برده و همین مساله دغدغه و نگرانی کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات کشاورزی را بیشتر می‌کند. ایران در گزارشی گندم را مهم‌ترین قربانی سیل سال جاری معرفی کرد و نوشت: (تا تاریخ 17 فروردین‌ماه) سیل شش هزار و 166 میلیارد تومان به کشاورزی 16 استان خسارت زد. این عدد نه‌تنها بسیار بزرگ، بلکه ترسناک و دامنه تبعات آن برای اقتصاد کل کشور گسترده است. بهار، فصل برداشت محصولات کشاورزی بوده و حالا از این محصولات در استان‌های گلستان، ایلام، خوزستان و لرستان چیز زیادی باقی نمانده است. بیشتر این محصولات هم گندم بوده و پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت واردات گندم لازم شود. از طرف دیگر نرخ بیکاری در بعضی از استان‌هایی که سیل بیشترین آسیب را به اقتصاد آنها وارد کرده، بالاست و با از بین رفتن محصولات و تخریب زمین‌های کشاورزی، اوضاع اشتغال در آنها سخت‌تر خواهد شد. یوسفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفته بالغ بر 230 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی دچار سیل‌زدگی شدند که نزدیک به 130 هزار هکتار از محصولات‌شان کاملاً غیرقابل برداشت است. عمده این محصولات گندم، جو و کلزاست. فروتن، رئیس اتاق بازرگانی ایلام هم اعلام کرد: خیلی از زمین‌های کشت گندم، جو و کلزا از بین رفته‌اند. احمدی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: مهم‌ترین محصولی که از بین رفته، گندم است. حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان اعلام کرد از کل خسارت سیل به کشاورزی کشور نزدیک به 12 درصد به بخش کشاورزی لرستان بوده که رقمی معادل 500 میلیارد تومان است که جبران آن برای کشاورزان این استان دشوار است.

اقتصاد کوچک‌تر می‌شود

حالا سوال مهم این است که شرایط چگونه پیش خواهد رفت؟ گزارش‌ها در خصوص دو سال آینده اقتصاد ایران مثبت و امیدوارکننده نیست. «بانک جهانی» در گزارشی اعلام کرده اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از رکود تورمی شده است و شوک‌های خارجی موجب خواهند شد اقتصاد ایران طی دو سال به‌طور میانگین دو درصد کوچک‌تر شود. این بانک دلیل این پیش‌بینی خود را تداوم کاهش تولیدات نفتی طی یک سال آینده و تشدید شوک‌های خارجی اقتصاد ایران مطرح کرده است. همچنین بر اساس ارزیابی‌های «بانک جهانی»، نرخ بیکاری اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۲ درصد باقی خواهد ماند، نرخ تورم ایران در انتهای ۹۷ به ۳۰ درصد می‌رسد و با توجه به اثرگذاری کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ تورم در سال جاری نیز ادامه می‌یابد. به‌علاوه، با توجه به تداوم کاهش درآمدهای دولت -به خاطر کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش صادرات نفتی- تشدید کسری مالی دولت تداوم می‌یابد. در بخش خارجی، کاهش صادرات در هر دو بخش کالا و خدمات منجر خواهد شد مازاد تجاری اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو به سطوح بسیار پایینی برسد. کوچک شدن تراز حساب جاری در کنار انتظار تشدید جریان خروجی در حساب‌های مالی، چالش‌هایی برای بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال و کنترل تورم ایجاد می‌کند. کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ناشی از افزایش تورم از کانال‌های مختلف بر تشدید فقر در ایران دامن می‌زند. بر این اساس، «بانک جهانی» پیش‌بینی کرده است روند افزایش فقر در ایران ادامه یابد و تا سال ۲۰۲۱ به ۸ /۱۲ درصد برسد.

پول دکل صرف صنعت شراب‌سازی شد

خبر اقتصادی دیگر، مربوط به ماجرای دکل گم‌شده بود. ماجرایی ادامه‌دار که هفته گذشته حکم متهمان آن نهایی شد. آن‌گونه که ایرنا خبر داده شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی، چهار متهم پرونده دکل نفتی را به حبس محکوم کرد. اگرچه محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل‌مدافع متهمان پرونده دکل نفتی اعلام کرد این حکم هنوز قطعی نیست.

اما این حکم اعلام‌شده چند نکته جالب داشت. اول آنکه در این حکم خبری از رد مال نیست و تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تاسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست. نکته دیگر حکم جالب این سه متهم بود. آن‌گونه که ایرنا خبر داده علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد. مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شد. عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. نکته جالب دیگر این پرونده این بود که پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی‌طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفت‌وگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است. اگرچه این حکم با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شده علی طاهری، متهم ردیف اول این پرونده گفته: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد.