از رقابت تا قیمت رقابتی
پیدا و پنهان ورود بخش‌های نظامی به صنعت خودرو در گفت‌وگو با فربد زاوه
فربد زاوه می‌گوید: ذات تفکر نظامی حول محور نظم و انضباط و اطاعت می‌گردد که این مورد با ساختار اجتماعی و چارچوب بازار و صنعت در تناقض آشکار است. بیم عمومی از این مداخله، نحوه مدیریت صنعت خودرو و اجبار بیشتر در نحوه تولید و عرضه کالاست.
مداخله نظامیان در اقتصاد ایران حالا دیگر سابقه‌ای نزدیک به سه دهه دارد و برخلاف باور عمومی، حضور این بخش در صنعت خودرو به عصر دولت اصلاحات برمی‌گردد. معضل اما از جایی آغاز می‌شود که فعالان اقتصادی نزدیک به نهادهای نظامی که در دولت سیدمحمد خاتمی به رشد تیراژ و افزایش داخلی‌سازی صنعت خودرو کمک کردند، این بار نه به شکل حقیقی که در قالب حقوقی و تحت لوای صنایع دفاعی قرار است پای به صنعت خودرو بگذارند. بخشی که به نظر می‌رسد این بارهم با حفظ اصول و مقررات احتمالاً می‌تواند در قالب کارفرمایی و نه پیمانکاری به توسعه صنعت خودرو و رفع معضلات کنونی قطعه سازان کمک کند. فربد زاوه در آخرین گفت‌وگوی خود با تجارت فردا به بررسی کیفیت مداخله صنایع دفاعی در بخش خودروسازی پرداخته است.
♦♦♦
سابقه حضور نیروهای نظامی در اقتصاد ایران و خاصه صنعت خودرو به چه دوره‌ای برمی‌گردد و این حضور بنا به چه معیارهایی از ابتدا توجیه شده است؟
داستان ورود نیروهای نظامی به اقتصاد مربوط به دوره‌ای است که تازه جنگ خاتمه یافته بود و با توجه به تجهیزات زیرساختی گسترده‌ای که در اختیار ارتش و سپاه بود، دولت درخواست کرد این تجهیزات برای سازندگی کشور به کار گرفته شود. این مساله باعث شد تا با استفاده از همان زیرساخت‌های فنی دوره جنگ پیمانکاران نظامی تاسیس شده و گروه‌های و شرکت‌هایی نظیر خاتم‌الانبیا، خاتم‌الاوصیا به واسطه انجام برخی پروژه‌های ملی، به شهرت برسند. انصافاً هم در بخش‌های عمرانی و زیرساختی کشور کارهای بزرگی انجام دادند که فارغ از هزینه تمام‌شده، قابل ستایش است. در واقع در این پروژه‌ها صرف نظر از کیفیت اقتصادی و فنی آنها، مواهبی را به جامعه و دولت ارائه کرده که احتمالاً اگر توسط این بخش‌ها انجام نمی‌گرفت، روی زمین می‌ماند. گرچه نقدهای بسیاری هم به پروژه‌هایی که توسط سپاه یا دیگر نهادها اجرا شده وارد است و می‌توان ساعت‌ها درباره آنها بحث کرد. در فقره خودرو هم ورود افراد حقیقی از مجموعه‌های دفاعی و نظامی کشور بیشتر به دلیل تلاش برای توسعه صنعت خودرو و توسعه قطعه‌سازی بود تا بتوان مجموعه قطعه‌سازی را در کشور توسعه داد. حضور این افراد در دهه 80 باعث شد تا به مدد حمایت مالی دولت، عمق ساخت داخل بیشتر و تیراژهای بالا در صنعت خودرو محقق شود.
اما کمیت همه چیز نیست مخصوصاً وقتی می‌دانیم که وضعیت کیفیت و تکنولوژی در صنعت خودرو بسیار پایین است.
لازم به یادآوری نیست بگویم که عمده مدیران صنایع خودروسازی مساله کیفیت نازل صنعت خودرو ایران را می‌پذیرند و به آن اذعان دارند. فهم عمومی هم این موضوع و ناموفق بودن صنعت خودرو از منظر کیفیت محصول و مهندسی را تایید می‌کند. منتها راه عبور از این مشکلات بین‌المللی شدن است نه ورود صنایع نظامی به صنعت خودرو. مرور تجربیات صنعت خودرو ایران در دو دهه اخیر گویای این موضوع است که گروه‌های نظامی قبلاً در قالب شخصیت‌های حقیقی به این صنعت ورود کرده‌اند و نتیجه هم تاحدی موفق بود. منوچهر منطقی و تیمی که با وی از صنایع نظامی وارد صنعت خودرو ایران شدند، مصداق بارز این موضوع است. منتها این موفق بودن ناشی از وفور منابع و دسترسی آزادانه‌ای بود که در دهه قبلی و در دولت آقای خاتمی وجود داشت و در کنار رشد اقتصادی مناسب و رونق بازارها، دسترسی به منابع و مواد ساده بود. در واقع حرفم این است که اگر این افراد و گروه‌ها در دوره‌های سخت‌تری به عرصه ورود می‌کردند، احتمالاً به دلیل مسائل مالی و منابع اندک دولتی، شاید نتیجه موفقیت‌آمیزی کسب نمی‌کردند.
اما ادعاهای بسیاری درباره میزان توانایی‌های صنایع دفاعی برای تولید خودرو وجود دارد. با توجه به جمیع جهات، نگاه کارشناسی در این باره چه می‌گوید؟
ببینید صنایع نظامی اگر قادر به تولید خودروهایی با توان مشابه یا بالاتر از نمونه‌های خارجی بودند، هرگز نیازهای مصرفی خود را از شرکت‌های خارجی تامین نمی‌کردند. هم‌اینک عمده خدمات خودرویی نیروهای نظامی در ایران از ناحیه محصولات روز اروپا یا ژاپن تامین می‌شود. این موضوع به دلیل عدم شکل‌گیری یک حرکت زیرساختی و اساسی از سوی صنایع دفاعی کشور برای رفع مشکلات لجستیکی نیروهای مسلح است. هنوز نه موتور و سایر اجزای اصلی قوای محرکه و نه محصولاتی مانند کامیون و وانت توسط صنایع نظامی کشور طراحی و مهندسی نشده است که به تولید انبوه رسیده باشد. اینجاست که باید گفت حتماً جایی خللی وجود دارد که هنوز هم خود صنایع دفاعی به این سمت حرکت نکرده‌اند. نباید فراموش کرد که در بحث تولید خودرو، دانش فنی تنها 20 تا 30 درصد قضیه را پوشش می‌دهد و 70 درصد مابقی را کیفیت تولید و قیمت تمام‌شده تعیین می‌کند. ممکن است صنایع نظامی داخلی ادعا کنند که کیفیت سلاح‌های ساخته‌شده توسط آنها در سطح بالایی قرار دارد اما این موضوع تفاوت فاحشی با مساله ساخت قطعات خودرو دارد. در بسیاری از تجهیزات نظامی اکثریت عملکرد تولید مطلوبیت مهندسی را تایید می‌کنند ولی در خودرو قضیه متفاوت است و اگر در یک‌میلیون قطعه ساخته‌شده، یک ایراد باشد، جان فرد یا افرادی از دست می‌رود.
چارچوب اقتصادی قضیه هم دارای ایراد است؟
بله، جدا از مساله کیفیت تولیدات صنعت خودرو، ضعف عمده صنعت خودرو ایران تولید محصولاتی با هزینه مناسب است که این معضل در صنایع دفاعی وضعیت حادتری دارد چراکه در این بخش اساساً مساله قیمت فاکتور چندان مهمی نیست. درست است که نیروهای نظامی ما با داخلی‌سازی ادوات نظامی و دفاعی، از خروج میلیاردها دلار ارز جلوگیری کرده‌اند. البته من تخصصی در این بخش ندارم. اما مساله مهم این است که قیمت سلاح آمریکایی هم نسبت به خودرو آمریکایی بسیار بالاتر است، از این‌رو صرف ارزان‌تر بودن تجهیزات فوق پیشرفته دفاعی نسبت به محصولات نظامی رقیب، به معنی اقتصادی بودن تمامی عملیات غیرنظامی نخواهد بود. یعنی در مجموعه بحث‌هایی که در حوزه نظامی مطرح است، بحث اقتصادی بودن و قیمت تمام‌شده چندان اهمیتی ندارد چون آنجا بحث امنیت و تمامیت ارزی کشور در خطر است و در نتیجه برای دفاع از کیان یک ملت، افزایش هزینه از یک تا 10 میلیارد دلار همچنان موجه است. حوزه خودرو اما اینچنین نیست و اگر قطعه‌ای که در حالت عادی شرکت آلمانی بوش آن را 60 یورو می‌فروشد، با بهای 200 یورو خریداری شود، در نهایت امتناع خریداران از خرید خودرو به دلیل هزینه بالا را موجب می‌شود. نتیجه اینکه اصولاً سیستم دفاعی عادت به تولید محصولاتی با قدرت رقابت قیمتی در حوزه غیرنظامی ندارد و احتمالاً در حوزه خودرو هم این عملیات موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
اما اگر بحث صرفاً داخلی‌سازی باشد، واقعاً تا چه اندازه در ایران توان یا امکان رفع و رجوع مشکلات فنی مهندسی در خارج از صنعت خودرو وجود دارد؟ مثلاً مجموعه‌های نظامی قادر به حل چه میزان از مشکلات صنعت خودرو با چه کیفیتی هستند؟
خب فناوری موجود در صنایع نظامی کشور واقعاً بالاست و مثلاً برای ساخت یک موشک بالستیک حجم عمیق و با کیفیتی از دانش و توانایی فنی نیاز است. تکنولوژی موجود این بخش واقعاً پیشرفته‌تر از صنعت خودرو است منتها آن تکنولوژی‌ها تقریباً هیچ کاربردی در صنایع خودرویی ندارند. در کل صنعت خودرو در سطح پایین‌تری از صنایع دفاعی حرکت می‌کند و صنایع دفاعی ما با تلاش‌های گذشته در تولید خودرو نشان داده‌اند که هرچقدر در بخش موشکی و دیگر ادوات دفاعی توانمند و خودکفا عمل می‌کنند، حتی در بخش تولید خودروهای نظامی هم وضعیت مطلوبی ندارند و ضمن وابستگی به خارج، خودکفا نشده‌اند. روسیه همین حالا در صنعت خودرو حرفی برای گفتن ندارد ولی در بخش خودروهای نظامی از سرآمدان جهان است. اگر صنایع دفاعی ما قبلاً روی تولید موتور، اکسل یا شاسی کار کرده بودند شاید امروز وضعیت بهتری برای کمک به صنعت خودرو می‌داشتند. اما این مساله هیچ‌وقت شکل نگرفته و از این‌رو باعث تشکیک در حصول نتیجه مطلوب است.
حال با توجه به گفته‌های مقامات وزارت دفاع و انعقاد قراردادهایی با خودروسازان، مدلی می‌توان پیشنهاد کرد که با کمترین هزینه، باعث توسعه صنعت خودرو ایران مشابه آنچه در ژاپن، چین یا کره وجود دارد، شود؟
نه، چنین چیزی امکان ندارد. من هیچ مدلی را سراغ ندارم که ارتش وارد حیطه تولید خودرو برای مصرف‌کنندگان عادی شده باشد و در آن صنعت خودرو توسعه پیدا کرده باشد. موضوع اگر برعکس بود، می‌شد هزاران مثال زد از وابستگی ارتش به قطعه‌سازان و خودروسازان. منتها توسعه صنعت به بازار و پسند مشتری وابسته است نه نظم و اقتدار نظامی. در جهان معاصر هم احتمالاً موارد بسیاری از سرمایه‌گذاری و تحقیق روی برخی از فناوری‌های جدید در صنعت خودرو توسط ارتش و بخش‌های نظامی صورت می‌گیرد ولی در همه آن موارد، ارتش کارفرماست و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز و مهندسی، پیمانکار. در واقع ارتش مشتری محصولات خودروسازان است نه عرضه‌کننده و پیمانکار. قطعاً آن بخش از صنایع نظامی که توان ساخت بورد الکترونیک موشک را دارند، به سهولت قادر به طراحی ECU برای موتور خودرو هستند ولی مدل درست‌تر این است که بخش خصوصی برای تولید هر دو قطعه توسط نیروهای نظامی و خودروسازی به کار گرفته شود نه اینکه کارفرما پیمانکار ماجرا شود. البته چاره واقعی کار در پیوند صنایع داخلی با تولیدکنندگان بین‌المللی است. این را تجربه چین، کره جنوبی و خیل عظیمی از کشورها اثبات می‌کند.
اما بسیاری معتقدند بخش عمده ضعف خودروسازان در بعد کیفی، ناتوانی در تولید کامل و بی‌واسطه خودروهای مونتاژی است. آیا بدون تجارت، توجه به مزیت نسبی و فواید آن امکان ادامه کار هست؟
صنعت خودرو در جهان امروز با روابط زنده است. شما اگر از زنجیره جهانی دور شوید، اصولاً توان تولید محصول رقابتی را از دست می‌دهید. مثال‌هایی که ما عموماً از توسعه صنعت خودرو می‌زنیم حول محور ژاپن و کره جنوبی و این اواخر چین می‌چرخد. چیزی که در تمام این مدل‌ها مشترک است، درهم تنیدگی روابط با دنیای بیرون است. این قاعده بازار جهانی است. اما شما وقتی درهای جهان را به روی خود می‌بندید، نهایتاً قطعه‌ساز شما با بازاری با حجم یک‌میلیون نفر خریدار روبه‌رو است. در حالی که مقیاس کار برای بوش به واسطه درهم‌تنیدگی روابط در صنعت خودرو از 100 میلیون دستگاه خودرو فراتر می‌رود. در نتیجه صرفه مقیاس و ابعاد اقتصادی کار بزرگ‌تر و سطح بهره‌وری و تکنولوژی بالاتر و کیفیت بهتر است چون ارقام و اعداد سرمایه‌گذاری و میزان تقاضا با مدل ایرانی قابل قیاس نیست. صنایع دفاعی اگر به صنعت خودرو ورود کنند حجم بازار آنها بسیار محدود می‌ماند و در رقابت با شرکت‌هایی مانند بوش یا تاکاتا که برای تمام جهان این قطعات را تولید می‌کند، نمی‌تواند به سودآوری یا حتی قیمت رقابتی دست پیدا کند. پس اینکه ما تصور کنیم با کشیدن دیوار دور کشور بعد از چند سال می‌توانیم به یک صنعت خودرو پیشرفته یا یک هیوندای با گستره مشتریان جهانی آن هم از طریق مداخله صنایع نظامی برسیم، مسبوق به سابقه در تاریخ هیچ کجا نیست.
اما گویا وزارت دفاع در حال زمینه‌چینی برای ورود صنایع نظامی به یک بخش تازه از اقتصاد ایران است. بعد از نفت، معدن، راه و ساختمان حالا قرار است بخش نظامی کشور دور جدیدی از حضور در اقتصاد را تجربه کند. اولاً به چه دلایلی دولت‌ها در ایران اینچنین مواضع متضادی می‌گیرند و آیا بخش خصوصی از ورود این گروه‌ها زیان می‌بیند؟
دولت دوم دکتر روحانی برخلاف دولت اول ایشان به شدت مشی و روش ناهماهنگی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی دارد. دولت یازدهم به دلیل تمرکز روی برجام یا هر دلیل دیگر اگرچه نه دلخواه ولی مشی روشن‌تر و روش‌های بهتری را برای مدیریت اقتصاد و صنعت به کار می‌بست. اخیراً در این ماه‌ها اما اینقدر از این تصمیمات متضاد می‌بینیم که شنیدن این موارد از زبان وزیر دفاع و معاون وی عجیب نیست. مصداق بارز آن هم در مساله خروج خودروهای وارداتی از گمرک و تقابل بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت در این قضیه با هم بود. با اینکه مساله خروج نظامیان از اقتصاد به طور جدی مطرح است ولی تناقضات موجود اجازه اجرایی شدن آن را نمی‌دهد. من شخصاً معتقدم بخش نظامی کشور توانایی‌های خوبی دارد اما این موضوع به معنی مجوز ورود به اقتصاد کشور نیست. چون به محض ورود گروه‌های نظامی به اقتصاد، هیچ فرد غیرنظامی قدرت مقابله با این نیرو را ندارد حتی اگر مورد حمایت دولت باشد. در واقع این اصلی اثبات‌شده است که ورود نظامیان به اقتصاد رقابت را از بین می‌برد و بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. در سیستم‌های اجتماعی اساساً این رقابت است که پویایی و سرزندگی را به بار می‌آورد از این‌رو است که عالمان اجتماعی نظامیان را از ورود به سیاست منع می‌کنند.
منتقدان ترس از انحصاری‌تر شدن این صنعت را دلیل مخالفت خود با ورود نظامیان به صنعت خودرو می‌دانند. تبعات مالی این موضوع به چه طریقی روی اقتصاد ملی و صنعت خودرو تاثیر می‌گذارد؟
این مساله باعث خارج شدن بخش‌های مختلف اقتصاد از ریتم متعادل و طبیعی است. گرچه فقره مورد بحث قطعاً نیت وزارت دفاع از این مداخله، خیر است و به منظور کاهش مشکلات صورت می‌پذیرد و واقعاً نمی‌خواهند آسیبی وارد کنند ولی وقتی این وضعیت تثبیت شد قابل سوال و نقد و شک نیست و به سادگی قابل بازگشت نیست. در واقع ذات تفکر نظامی حول محور نظم و انضباط و اطاعت می‌گردد که این مورد با ساختار اجتماعی و چارچوب بازار و صنعت در تناقض آشکار است. بیم عمومی از این مداخله، نحوه مدیریت صنعت خودرو و اجبار بیشتر در نحوه تولید و عرضه کالاست. شدت سرمایه‌گذاری خصوصی هم در این وضعیت کاهش می‌یابد و قدرت انتخاب یا نظارت به شدت محدود می‌شود. تصور کنید یک شرکت قطعه‌ساز یا خودروساز در قطعه تولیدی وزارت دفاع یا صنایع الکترونیکی سپاه ایراد فنی مشاهده کند، این احتمال وجود دارد که مشکلات گزارش نشده و بنا به دلایلی، در خط تولید از قطعات معیوب استفاده شود که منجر به خسارت مالی و جانی خریدار می‌شود. به هر صورت لازم است که نیروهای نظامی کشور برای حفظ امنیت داخلی و بین‌المللی دارای اقتدار باشند ولی این اقتدار ممکن است نتیجه معکوس در تولیدات غیرنظامی داشته باشد. در نهایت اینکه تنها روشی که در آن مداخله نظامیان در صنعت خودرو ختم به خیر می‌شود، اخذ مشی تامین‌کنندگی و کارفرمایی برای پروژه‌هایی است که به آنها محول می‌شود و اتفاقاً این شیوه می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. گرچه با وجود وضعیت کیفی خودروهای داخلی، ورود نظامیان به این حوزه می‌تواند در انتقال نارضایتی عمومی به عملکرد فنی نیروهای نظامی تاثیرگذار باشد و حتی اقتدار فنی در سایر صنایع مانند صنایع موشکی هم به شدت خدشه‌دار شود.
و در نهایت اینکه چه اندازه وضعیت بغرنج امروز صنعت خودرو حاصل تصمیماتی است که در بزنگاه برجام درست اتخاذ نشد؟
مدلی که وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت و تجارت کشور در عصر برجام در پیش گرفت، شاید یکی از دلایل عمده وضعیت موجود باشد. هیچ‌وقت نباید نحوه مواجهه با سرمایه‌گذاری مستقل رنو در ایران را فراموش کرد. وزارت صنعت با تفکر انحصارگرایانه وزیر وقت، خود مانع بزرگی برای جذب سرمایه‌های خارجی شد که خروج آمریکا را برای شرکای اروپایی و شرقی بسیار کم‌هزینه کرد. در صورتی که اگر فضای جذب سرمایه‌گذاری بدون دخالت دولت و آزاد می‌بود، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده در دنیا برای حفظ سرمایه خود همدوش ما در برابر خواسته‌های نامعقول آمریکا ایستادگی می‌کردند و ضریب موفقیت برجام به شدت افزایش می‌یافت.
