رفرم بی‌حاصل
حذف چهار صفر از پول ملی کلید خورد
موضوعات اقتصادی، در ایران حل نمی‌شود. فقط زمزمه و هیاهوی اجرای آن از دولتی به دولت دیگر و از مدیری به مدیر دیگر منتقل می‌شود. نمونه بارز این مساله، ماجرای حذف چهار صفر از اسکناس است. خبری که چندین و چند سال است عنوان می‌شود اما هر بار در حد یک خبر می‌ماند و اجرا نمی‌شود.
حالا در بحبوحه همه مشکلات اقتصادی و تاکید ویژه کارشناسان بر اصلاح ساختارهای اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی خبر جدیدی دارد. او گفته پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی را به هیات دولت داده است. این خبری است که عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و پس از آن در سایت بانک مرکزی منتشر کرد. او گفته اگر این طرح اجرا شود هر 10 هزار تومان تبدیل به 10 تومان خواهد شد. روابط عمومی بانک مرکزی هم به نقل از همتی جزئیات لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی را منتشر کرده، که عبارت است از:
«۱- لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و تایید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.
۲- یک فرآیند زمانبر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد.
۳- این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متاخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.
4- بعد از قانونی شدن، پول‌های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس‌های فرسوده قبلی وارد چرخه می‌شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود.
۵- اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.»
حذف بی‌نتیجه صفرها!
همتی گفته روند حذف صفر دو سال زمان می‌برد. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خبر داده که حذف چهار صفر از پول ملی در مرحله کارشناسی است و پس از بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد. اما رسانه‌ها و کارشناسان به مساله حذف صفر واکنش نشان داده‌اند. واکنش‌هایی که چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود.
دنیای اقتصاد نوشت: به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از یک دهه از بحث حذف صفر از پول ملی، اکنون این اقدام بیش از هر زمانی به واقعیت نزدیک‌تر شده است. وجود تورم‌های انباشته در اقتصاد ایران از یک‌سو و عدم همخوانی معاملات روزمره مردم با واحد پول ملی از سوی دیگر، کارایی سیستم تسویه نقدی کشور را به حداقل رسانده است. از این‌رو بانک مرکزی از مدت‌ها پیش مطالعات پیرامون حذف صفر از پول را آغاز کرده و در گام نهایی، جمع‌بندی خود را تحویل دولت داده است.
دنیای اقتصاد همچنین به گزارشی از پژوهشکده پولی و بانکی استناد کرده که پیش از این منتشر شده است. در این گزارش کشورها در زمینه حذف صفر به دو دسته موفق و ناموفق تقسیم شده‌اند و موفقیت یا عدم موفقیت این کشورها به طرز چشمگیری به کنترل تورم پس از اجرای سیاست حذف صفر بستگی داشته است. مثلاً در دو کشور آرژانتین و زیمبابوه حذف صفر ناموفق بوده اما در ترکیه این تجربه موفقیت‌آمیز بود.
اما نکته مهم اینجاست که در این مدت، آیا ابتدا باید سیاست‌های اصلاحی به شکل جدی و موثر اجرا شوند یا پس از آغاز اصلاح واحد پول، اقدامات اصلاحی به‌طور همزمان اجرایی شود؟ این همان نکته تناقض‌آمیز سخنان همتی است. چراکه همتی در بند پنجم ویژگی لایحه پیشنهادی، حذف صفر را در بسیاری از کشورها، به عنوان سرآغازی برای اصلاحات جدی معرفی کرد. در حالی که در بند سوم همین یادداشت، این اقدام را در کنار دیگر سیاست‌ها دید و عملیاتی شدن آن را متاخر بر اصلاحات بانکی اعلام کرد. اگر حذف صفر پس از اصلاحات بانکی عملیاتی می‌شود، چگونه می‌تواند سرآغازی بر اصلاحات جدی اقتصادی باشد؟
شوک تورمی جدید
دولت در حالی به هر راهی برای کاهش تورم متوسل شده و از برنامه خود برای کنترل آن می‌گوید، که خبر رسیده سیاست تورم‌زای دیگری را در دستور کار دارد؛ پرداخت 12 هزار میلیارد تومان اعتبار به قطعه‌سازان برای نجات خودروسازی کشور. اما مساله این است که نه جزئیات و شیوه پرداخت این مبلغ مشخص است و نه محل تامین آن.
مدت‌هاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش تولید خودرو در ایران خبر می‌دهد و بر اساس آخرین آمارها، در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۷۲ درصد تولید خودرو کاهش داشته است. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند شرایط فعلی نتیجه دو عامل اصلی است، یکی تحریم‌ها و دیگری کمبود نقدینگی. آنها می‌خواهند چالش دوم را دولت برطرف کند آن هم با تزریق نقدینگی و آزادسازی قیمت‌ها. خودروسازان هنوز دستور آزادسازی را نگرفته‌اند اما گویا قول اعتبار 12 هزار میلیاردتومانی را از معاون اول رئیس‌جمهور گرفته‌اند.
آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، هدف اصلی از پرداخت این نقدینگی به زنجیره خودروسازی، احیای صنعت قطعه است. به گفته فعالان قطعه‌سازی، طی امسال ۱۳۰ هزار نفر از کارگران قطعه‌سازی بیکار و ۱۵۰ هزار نفر دیگر نیز تعلیق شده‌اند و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ده‌ها هزار نفر دیگر نیز کار خود را از دست خواهند داد. مشکل اصلی اینجاست که خودروسازان توان مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و به تبع آن، تولید قطعه پایین آمده و بخشی از کارگران بیکار شده‌اند.
دنیای اقتصاد نوشت: هر چند پرداخت این مبلغ می‌تواند خونی تازه در رگ‌های زنجیره خودروسازی کشور جاری کرده و جلوی موجی جدید از بیکاری را بگیرد اما اولاً راه‌حل پایداری برای بهبود حال خودروسازان و قطعه‌سازان نیست و ثانیاً ابهامات زیادی به‌خصوص درباره محل تامین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر وجود دارد. اصلی‌ترین ابهام اینجاست که دولت از کدام منبع و با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی پرداخت کند. به‌خصوص در شرایط کنونی که دولت با کمبود منابع درآمدی مواجه است. آیا دولت می‌خواهد پول چاپ کند؟ اگر چنین قصدی دارد، پس عملاً خود را به ورطه تورمی دوباره خواهد انداخت، آن هم در حالی که سیاست‌های بانک مرکزی در جهت مهار تورم و نقدینگی قرار گرفته است.
تولید بیشتر، مصرف بیشتر
منابع درآمدی دولت در سال آتی با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. مرکز پژوهش‌ها از دولت خواسته لایحه ارسالی را بازبینی کند و بودجه واقع‌گرایانه بنویسد. اما برخی دیگر معتقدند دولت باید میزان یارانه‌های پرداختی را کاهش دهد؛ به‌خصوص یارانه عظیم انرژی را.
از آن جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم است که برای چندمین بار خواستار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شده و به خبرآنلاین گفته امروز نگاهی بلندمدت برای رفع مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور در مجلس وجود ندارد که اگر بود پس از گذشت پنج سال از این دولت و سه سال از مجلس دهم شاهد هستیم که قیمت حامل‌های انرژی حتی مقدار اندکی هم اصلاح نمی‌شود. او گفته اصلاح باید به گونه‌ای باشد که بر رفتار مصرف‌کننده اثر کند ولی شاهدیم که هر سال مصرف انرژی سالانه مردم نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه هر سال ۱۰ درصد زیاد می‌شود. از حدود سه سال گذشته میزان تولید گاز ما به مقدار زیادی افزایش داشته ولی شاهد افزایش صادرات آن نیستیم چون هر روز بیشتر مصرف می‌کنیم. شدت مصرف انرژی در کشورمان بسیار بالاست. امروز ما ۵۷ هزار مگاوات برق تولید می‌کنیم ولی هنوز هم در تابستان خاموشی داریم. آیا غیر از این است که ما بی‌رویه مصرف می‌کنیم و حتی قیمت را برای پرمصرف‌ها هم بالا نمی‌بریم تا آنهایی که پرمصرف هستند هزینه پرمصرفی خود را پرداخت کنند. او گفته امروز وزیر نفت می‌گوید که ما قیمت حامل‌های انرژی را برای سال آینده افزایش نخواهیم داد و شاهدیم که هیچ صدایی از نمایندگان مجلس بلند نمی‌شود که این عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ اثری به جز بهره‌مند کردن ثروتمندان جامعه از یارانه پنهان سوخت و افزایش مصرف برای مردم در پی نخواهد داشت.
ایران در صدر مصرف جهان
این سخنان در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی به‌تازگی گزارشی از میزان یارانه انرژی در کشورهای مختلف جهان بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۷ منتشر کرده و ایران نیز مطابق پیش‌بینی‌ها در صدر این جدول قرار گرفته است و چین نیز جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. اگر آمار منتشرشده از سوی این آژانس برای ایران را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم به‌طور کلی دولت ۴۵ میلیارد دلار یارانه بابت توزیع انرژی در سال ۲۰۱۷ پرداخت کرده است که با 10 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برابری می‌کند. نفت، گاز و برق به ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۲۷ درصد از این هزینه را به خود اختصاص داده‌اند و البته بایستی توجه کرد که این ارقام توسط آژانس انرژی در سال ۲۰۱۷ محاسبه شده و در حال حاضر با توجه به جهش نرخ ارز و افزایش بی‌رویه مصرف سوخت باید این اعداد را حدوداً دو تا سه برابر در نظر گرفت. اما آن‌طور که بودجه ۹۸ نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی همچنان اجرایی نخواهد شد و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است دولت این هزینه سنگین را آن هم در این شرایط سخت متحمل شود. نکته جالب این گزارش حضور پررنگ کشورهای خاورمیانه به‌خصوص ایران و عربستان در بالای این لیست است و چین و روسیه نیز بعد از آنها قرار گرفته‌اند. پس از قاره آسیا نیز ساکنان آمریکای جنوبی هستند که از انرژی ارزان زیادی برخوردار می‌شوند و بعد از آن نیز در سه کشور آفریقایی مصر، لیبی و آفریقای جنوبی دولت یارانه گسترده‌ای پرداخت می‌کند.
حذف بانک مرکزی از چرخه آمار
مدت‌هاست که هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی به انتشار و تولید ماهانه آمار می‌پردازد. دو هفته قبل با افزاش نرخ تورم، بانک مرکزی رسماً از اعلام آمار ماهانه تورم سر باز زد و پس از آن هم نرخ رشد اقتصادی پاییز را اعلام نکرد. مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی گفته بود دلیل عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی به حداقل رساندن اختلافات آماری با مرکز آمار است. اما حالا خبر رسیده که بر اساس تصمیم کمیسیون شورای عالی آمار، قرار است انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی متوقف شود و تنها مرکز آمار متولی انتشار این آمار باشد. این تصمیم نشان می‌دهد منازعه آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم ادامه دارد. مسوولان مرکز آمار ایران معتقدند موازی‌کاری در انتشار آمار باعث افزایش هزینه‌های غیرضروری، کاهش اعتماد مجامع بین‌المللی به نظام آماری، سردرگمی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران و کاربران می‌شود و با استناد به قانون خود را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی می‌کند. اما مسوولان بانک مرکزی هم می‌گویند قانونگذار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای قیمت و حساب‌های ملی منع نکرده است. مسوولان بانک مرکزی معتقدند تفسیر قانون باید توسط قانونگذار صورت گیرد و تنها این نهاد است که می‌تواند در این خصوص حدود اختیارات بانک مرکزی را مشخص کند.
