نامه‌های هشدار

23 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی درباره بازگشت ایران به لیست سیاه تصمیم می‌گیرد اما لوایح چهارگانه موسوم به FATF همچنان در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

انتظار می‌رفت کار بررسی آخرین لایحه بازمانده از لوایح چهارگانه این هفته در مجلس تمام شود. اما نشد و به هفته جاری موکول شد. طومارنویسی، مسکوت نگه داشتن دوماهه لوایح و پیامک‌های تهدیدآمیز اثر نگذاشته و اکثریت مجلس موافق تصویب لایحه CFT هستند. حال مخالفان تنها راه را در وقت‌کشی دیده‌اند و می‌کوشند به هر طریقی شده مانع بررسی و تصویب آخرین لایحه باقی‌مانده شوند.

خبرهای هفته گذشته همه حاکی از آن بود که به زودی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم یا همان CFT در صحن بررسی می‌شود. نمایندگان فراکسیون امید و مستقلین هم چراغ سبز به تصویب آن نشان داده‌اند و تنها مخالفان فراکسیون ولایی مجلس است که آنها هم گویا پذیرفته‌اند مخالفت‌هایشان دیگر نتیجه‌ای ندارد و دست آخر این لایحه هم تصویب می‌شود. اما گویا دارند آخرین تلاش‌ها را می‌کنند.

ایران نوشت: همه چیز برای تصویب آخرین لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجلس مهیاست. از سه فراکسیون سیاسی مجلس یکی مخالف CFT است و از دو فراکسیون دیگر صدای موافقت به گوش می‌رسد. حالا همان‌طور که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند، فقط مانده مطرح شدن این لایحه در صحن مجلس؛ اتفاقی که هفته [جاری] به طور قطع روی خواهد داد، مخالفت‌ها هم حتی سختی و تندی قبل را ندارند. مخالفان هر چند هنوز روی موضع خود هستند اما از سخنانشان این‌گونه برمی‌آید که این واقعیت را پذیرفته‌اند که رای مجلس به CFT مطابق میل آنها نخواهد بود. اما تا آخرین لحظه تلاش می‌کنند. حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی این فراکسیون گفته «ما تا لحظه رای‌گیری در صحن علنی همچنان بر موضع مخالف خود پافشاری خواهیم کرد اما اینکه مجلس چه رایی بدهد دیگر دست ما نیست.»

تجمع در مقابل مجلس

اما مخالفت آنها اشکال دیگری به خود گرفته است. از تجمع در مقابل مجلس تا ارسال مجدد پیامک‌های تهدیدآمیز و احتمال طومارنویسی مجدد علیه لایحه. دنیای اقتصاد نوشت: کمتر از 200 نفر از مخالفان همزمان با آغاز جلسه علنی مجلس روبه‌روی مجلس تجمع کرده بودند. جمعی که تاکید داشتند رای مثبت نمایندگان به لوایح مرتبط با FATF چیزی جز یک «خیانت» نیست. کریمی‌قدوسی، نصرالله پژمانفر و احمد سالک هم در میان تجمع‌کنندگان حضور داشتند و آنها را دعوت به استمرار اعتراض‌ها و تحصن در مقابل مجلس می‌کردند. دقایقی بعد از آن هم محمد دهقان و احد آزادیخواه از دیگر نمایندگان مخالف دولت به میان تجمع‌کنندگان آمدند و طومارهای امضاشده علیه لوایح چهارگانه را تحویل گرفته و به داخل مجلس فرستادند.

از طرف دیگر حسینعلی حاجی‌دلیگانی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مدعی شد که طبق قانون این لایحه باید حداقل 10 روز دیگر یعنی 18 مهرماه وارد دستور کار شود. مخالفان در بسیج دانشجویی مطالبه مناظره کردند و گویا رفت‌وآمدها به دفتر لاریجانی برای مخالفت با لایحه هم بالا گرفته است. اما در مقابل مخالفان، تعداد زیادی از نمایندگان امیدوارند که این لایحه هم از سد مجلس می‌گذرد و هم شورای نگهبان. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره اینکه چقدر احتمال دارد بعد از تصویب مجلس، این لایحه به سد شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کند گفته «برای آن مراحل هم هماهنگی‌هایی صورت گرفته.»

نامه نهادگرایان به سران قوا

خبر مهم دیگر اقتصادی هفته گذشته، دو نامه‌ای بود که منتشر شد و درباره اوضاع اقتصادی کشور هشدار داد؛ یکی نامه اقتصاددانان نهادگرا به سران سه قوه و دیگری نامه اصولگرایان برای کمک در عرصه اقتصاد بدون هیچ چشم‌داشتی. جالب آنکه نامه اول نهادگرایان خطاب به دولت بود و حالا سران سه قوه. نامه‌ای که در آن تاکید کرده‌اند در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست. آنها تاکید کرده‌اند شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند.

امضاکنندگان این نامه برای حل مشکلات اقتصادی کشور 14 راهکار ارائه داده‌اند. بخش عمده راهکارهای اقتصاددانان مقابله با رانت‌های ارزی و اقتصادی است که اکنون در کشور وجود دارد. مثلاً در بخشی آمده «اساسی‌ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع رانتی است. بنابراین با توجه به ظرفیت‌های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد» یا راهکار دیگری که گفته دولت باید «برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع‌ورزی‌های رانت‌جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد». اصلاح الگوی کنونی صادراتی هم با هدف پایان دادن به روابط رانتی توصیه شده است. برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور بازنمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند، فروش کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی به بانک مرکزی و تعطیلی بازار ثانویه ارز، مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیررسمی، شفاف‌سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات، اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته‌بازی و سوداگری، افزایش سالانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم و بازگرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید از جمله این پیشنهاد‌هاست. سیدمحمد بحرینیان، احمد توکلی، سیدغلامحسین حسن‌تاش، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، عباس شاکری، حسن طایی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، فرشاد مؤمنی، محمدرضا یوسفی و محمدقلی یوسفی از امضاکنندگان این نامه هستند.

اصولگرایانِ نگران

اما تنها اقتصاددانان نگران شرایط اقتصادی نیستند. جمعی از احزاب اصولگرا هم نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه نوشته و در آن تاکید کرده‌اند مشاهده بی‌تدبیری امروز و رهاشدگی حاد در عرصه مدیریت اقتصادی و معیشتی مردم، همچون خاری در چشم و استخوانی در گلو، جسم و جان دلسوزان انقلاب را آزار می‌دهد. به گزارش خبرآنلاین آنها گفته‌اند کشور عملاً با جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. ما معتقدیم کلید واقعی حل مشکلات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و منابع گسترده مادی و معنوی، توجه به دانش و تجربه موجود است. اگر وحدت مجموعه‌های دلبسته به انقلاب شکل بگیرد و انرژی‌های قوا صرف خدمت سریع و دقیق به مردم شود، برون‌رفت از مشکلات به وجود آمده امکان‌پذیر خواهد بود. مشکلات پیش‌رو راه‌حل اقتصادی دارد و دنبال راه‌های سیاسی گشتن، دادن آدرس غلط به مردم است.

ما آمادگی هر نوع همکاری و مشارکت خالصانه در حل مشکلات مردم را داریم و چنانچه دولت محترم، دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی تمایلی به شنیدن و استفاده از راهکارها، نظرات و تجربیات مدیریتی داشته باشند، آماده‌ایم همه توان خود را، بدون هیچ توقعی، در اختیار گذاریم. جمنا، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی مهندسان و حزب موتلفه اسلامی برخی از احزاب امضاکننده این نامه هستند.

دادخواست علیه دولت

اقتصاددانان و احزاب برای حل مشکلات راهکار می‌دهند اما فعالان بخش خصوصی از مشکلات اقتصادی به ستوه آمده‌اند. این عصبانیت و استیصال را می‌توان در آخرین نشست فعالان بخش خصوصی و رئیس سازمان برنامه و بودجه دید. محمدباقر نوبخت هفته گذشته به اتاق ایران رفت تا در مورد دو بسته پیشنهادی با فعالان بخش خصوصی مشورت کند. اما نتیجه و استقبال آنان به گونه‌ای که نوبخت انتظار داشت نبود. فعالان بخش خصوصی آمارهای نوبخت را نقد کردند و سیاست‌های ارزی را نادرست خواندند و خواستند دولت به‌جای تحریم‌ها از خودتحریمی بگوید. دنیای اقتصاد نوشت: در این جلسه بخش خصوصی مطالباتش را نه با آرامش بلکه با فریاد عنوان کرد. معضلات نرخ ارز و تصمیمات ارزی و آشوب بازار از یک‌سو و مشکلات پیمانکاران، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و اشتغال از سوی دیگر یک به یک از پشت میکروفن‌های طبقه هشتم اتاق ایران شنیده می‌شد و مخاطب آنها کسی نبود جز محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه. نوبخت آماری از اشتغال‌زایی دولت برای فعالان بخش خصوصی ارائه کرد که به ‌شدت از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض قرار گرفت و یکی از حاضران گفت: «آقای نوبخت اینجا کلاس درس نیست؛ ما ۵۰ درصد تعدیل نیرو کرده‌ایم.» علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان گفت: شما چگونه برنامه‌ریزی کرده‌اید که چنین آشفته‌بازاری در نظام ارزی و نظام پولی کشور اتفاق افتاده است؟ اگر می‌گویید «نمی‌گذارند» به ما بگویید که چه کسانی نمی‌گذارند؟ اگر می‌گویید «هماهنگی نیست» باید مشخص کنید که بین چه کسانی هماهنگی نیست؟ حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: شما گفتید آمریکا تصمیم گرفته اقتصاد را زمین بزند. اما آیا سیاست‌های سرکوب نرخ ارز ضربه بیشتری به اقتصاد نزده است؟

به شعور ما توهین نکنید

علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان گفت: «آقای نوبخت؛ به شعور فعالان اقتصادی توهین می‌کنید. من شما را نمی‌بخشم. اینکه شما فکر کنید این جمع نمی‌فهمد که چه اتفاقی درحال رخ دادن است و همه چیز را به دشمن منتسب کنید جای تاسف دارد.» محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: «شما می‌دانید اصلاح بخشنامه، فرستادن مردم به دنبال نخودسیاه است. ما باید ساعت‌ها در این اتاق همفکری کنیم و نامه بنویسیم ولی ترتیب اثر داده نشود. صحبت از تحریم‌های ترامپ می‌کنید؛ این در حالی است که ترامپ فرصتی را برای اعمال آنها گذاشت؛ اما این ممنوعیت‌های صادراتی که اعمال می‌کنید چگونه است؟ هر روز یک کالا را ممنوع می‌کنید. به این توجه نمی‌کنید که صادرکننده متعهد است و باید ضرر بدهد.»

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان گفت: بحث اشتغال را مطرح کردید اما از تامین اجتماعی بپرسید که چه تعدادی بیکار شده‌اند. او همچنین گفت: آیین‌نامه‌هایی که تهیه می‌کنید، طوری هستند که قابلیت اجرای قانون را از بین می‌برند.

پاسخ نوبخت اما جالب بود. او گفت: «من به ‌عنوان مسوول سازمان برنامه و بودجه اینجا هستم نه سخنگوی دولت. به همین دلیل اطمینان داشته باشید در آن قسمت که در حوزه کاری سازمان ما است، پاسخگو هستیم. من به‌ هیچ ‌وجه از مسوولیت عمومی که دارم قصد فرار ندارم. اما نمی‌توانیم همه مشکلات و معضلات جهان بشریت را حل کنیم.» البته او گلایه دیگری هم از فعالان بخش خصوصی داشت. او در انتها گفت: اگر من مهمانی در سازمان برنامه و بودجه داشته‌ام، هیچ‌وقت صدایم را روی آن شخص بلند نمی‌کنم.