آنالیز تحولات تورمی

پس از تجربه دو سال متوالی نرخ‌های تورم تک‌رقمی، نرخ تورم از اوایل سال 1397 روندی صعودی به خود گرفت به طوری که طی سه ماه (اردیبهشت تا مرداد) شاخص قیمت مصرف‌کننده نزدیک به 14 درصد رشد داشته است که این رقم 5 /1 برابر نرخ تورم دوازده‌ماهه سال 1396 است. همچنین این شاخص در مردادماه نسبت به ماه قبل از آن 5 /5 درصد رشد داشته است که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. در صورتی که روند سه‌ماهه اخیر، یعنی سه ماه منتهی به مردادماه سال جاری در ادامه سال نیز تداوم یابد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در انتهای سال به مرز 60 درصد خواهد رسید و نرخ تورم 12‌ماهه نیز از 32 درصد عبور خواهد کرد.

باید توضیح داد که نرخ تورم ماهانه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و در حقیقت دو نقطه را در نظر می‌گیرد. همچنین نرخ تورم 12‌ماهه یا متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در 12 ماه منتهی به یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را در نظر می‌گیرد و در حقیقت دارای یک حافظه 24ماهه است.

اما در حال حاضر یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در اذهان عمومی وجود دارد این است که چه عواملی باعث شده که نرخ ارز به این شدت رشد کند و سوال مهم‌تر این است که افزایش نرخ ارز چه اثری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟‌

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده افزایش اخیر نرخ تورم، اعمال تحریم‌های آمریکا و در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ ارز از طرق مختلفی بر سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه تورم موثر است.

تاثیرات نرخ ارز در اقتصاد کشور

1- افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی سبد خانوار مثل تلفن همراه و... را مستقیماً افزایش می‌دهد. به‌طور کلی انتظار بر آن است که به ازای افزایش 10 درصدی نرخ ارز، از محل افزایش قیمت کالاهای مذکور تورم مصرف‌کننده حدود یک درصد افزایش یابد.

2- افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات وابسته به واردات را افزایش می‌دهد، بیش از 75 درصد از واردات کشورمان را واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد بنابراین افزایش نرخ ارز در مرحله اول شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش می‌دهد.

 شاخص قیمت تولیدکننده طی سه ماه اخیر رشد قابل توجه 20‌درصدی را تجربه کرده است. از آنجا که این شاخص به‌عنوان شاخص پیشران تورم (افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده) است، نشان از روند فزاینده تورم دارد. نتایج محاسبات نشان می‌دهد به‌ازای هر 10 درصد افزایش در نرخ ارز، یک درصد شاخص قیمت مصرف‌کننده از ناحیه افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای، وارداتی و در نتیجه شاخص قیمت تولیدکننده افزایش می‌یابد.

3- افزایش نرخ ارز از کانال افزایش قیمت کالاهای صادراتی نیز بر تورم اثرگذار است. در واقع با افزایش نرخ ارز و افزایش ریالی قیمت کالاهای صادراتی انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات محصولات خود افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث کمبود کالا برای تامین نیاز داخلی و در نتیجه افزایش قیمت در داخل خواهد شد. افزایش قیمت اخیر در قیمت محصولات پتروشیمی و خشکبار تولید داخل بیشتر از این کانال است.

4- افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت برخی دارایی‌ها که در سبد مصرفی خانوار نیز هستند نظیر مسکن و کالاهای بادوام موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.

5- افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌های قریب‌الوقوع موجب ایجاد انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز و دشواری تامین ارز و واردات می‌شود که خود باعث ایجاد انگیزه از سوی عرضه‌کنندگان و تجار برای احتکار و تعویق عرضه کالاهای خود می‌شود که عاملی برای افزایش قیمت‌ها و تورم می‌تواند در نظر گرفته شود.

موتور مولد نرخ ارز

هر چند نرخ ارز عامل کلیدی افزایش اخیر در نرخ تورم بوده است با این حال برخی عوامل زمینه‌ای نیز موجب تشدید اثر افزایش نرخ ارز شده‌اند. داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش تورم از خرداد 1392 به بعد، رشد نقدینگی متوقف نشده و اقتصاد ایران همواره رشد نقدینگی بالایی را تجربه کرده است. مجموعه عواملی مانند تاثیر روانی انتخابات سال 1393 و امید به بهبود اوضاع، کاهش قیمت کالاهای وارداتی، بالا بودن نرخ سود و قفل شدن منابع در شبکه بانکی، بهبود روابط بین‌الملل و کاهش انتظارات تورمی ناشی از آن و تا حدودی کنترل پایه پولی باعث کاهش تورم شد. اما همزمان نقدینگی رشد بالایی را تجربه می‌کرد که به علت نرخ سود بالای بانکی و قفل شدن منابع در شبکه بانکی و در نتیجه پایین بودن سرعت گردش پول و همچنین پایین بودن انتظارات تورمی، این نقدینگی به طور کامل تبدیل به تورم نشد. بررسی تفاضل رشد نقدینگی و مجموع رشد اقتصادی و تورم از سال 1391 تا 1396 نشان‌دهنده وجود اختلافی 110درصدی است. این اختلاف نگران‌کننده یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید اثر نرخ ارز بر تورم بوده و در ماه‌های آتی نیز خواهد بود.

ضرورت توجه به ناترازی بانک‌ها

ضمن اینکه با توجه به ناترازی موجود در حساب‌های مالی بانک‌ها به علت وجود دارایی‌های موهومی در ترازنامه آنها در عمل بخش مهمی از بانک‌ها با اتکا به خطوط اعتباری بانک مرکزی می‌توانند به فعالیت ادامه دهند. در چنین شرایطی بانک مرکزی مجبور به تعریف این خطوط اعتباری و در نتیجه رشد پایه پولی و نقدینگی و تحمیل تورم بیشتر به اقتصاد ملی خواهد بود. این تهدید به حدی جدی است که در صورتی که راهکاری فوری در جهت حل آن اندیشیده نشود موجب بروز ابرتورم‌های شدید در سال‌های آتی خواهد شد.

به طور کلی اگرچه افزایش نرخ تورم اخیر عمدتاً از ناحیه افزایش نرخ ارز بوده و در نتیجه با ثبات نسبی بازار ارز پس از تب‌وتاب‌های موجود ناشی از اعمال تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود رشد تورم نیز تعدیل شود با این حال بحران سیستم بانکی و خطر بروز ابرتورم ناشی از آن تهدیدی جدی است که حتی با رفع تحریم‌ها نیز برطرف نخواهد شد و نیاز به چاره‌جویی فوری دارد. در رابطه با نوسانات ارزی سیاست دولت باید در جهت کنترل تغییرات شدید نرخ ارز از طریق انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار ارز و درنتیجه محدودسازی فرصت‌های سفته‌بازی باشد. در کنار مدیریت نوسانات ارز، وضع مالیات بر عایدی سرمایه یا مقررات محدودکننده در مبادلات سفته‌بازانه با هدف افزایش هزینه‌های مبادلاتی نیز می‌تواند راهگشا باشد.