ریسک نامرئی در ترازنامه بانک‌ها

قبل از اینکه بخواهیم به موضوع ریسک نظام بانکی کشور ورود کنیم، در درجه اول شواهد نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین ریسک کشور، ریسک نظام بانکی محسوب می‌شود. در واقع پیش از آنکه ریسک سیاسی و اجتماعی کشور را تهدید کند، ریسک نظام بانکی و خطرات بحران نظام بانکی، بیشتر باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.

بانک‌های کشور در هشت سال گذشته به دلایل فنی و عقب‌ماندگی در زمینه استانداردهای بین‌المللی تحریم بوده‌اند و در حقیقت اتفاق چندان جدیدی برای آنها نخواهد افتاد. حتی پس از برجام نیز رابطه مستقیم و قوی با بانک‌های دنیا برقرار نشد. حواله‌ها و ارتباطات کارگزاری نیز بیشتر از بستر صرافی‌ها طی این سال‌ها در حال انجام بوده و شبکه بانکی نقش پررنگی در این خدمات نداشته است. با اینکه امکان سوئیفت در سال‌های اخیر فراهم شده بود، اما در عمل استفاده چندانی از آن نشد. در واقع فضای بین‌المللی برای بانک‌های کشور به گونه‌ای پیش رفت که در پیش از برجام نیز حاکم بود و برجام چندان اتفاق تازه‌ای برای سیستم بانکی رقم نزد. این بیشتر به صورت‌های مالی غیراستاندارد و فاصله گرفتن فضای بانکی کشور از معیارهای جهانی بازمی‌گشت. بنابراین تصور این است که با اعمال تحریم‌های جدید، از نظر فنی شوک جدیدی به بانک‌ها وارد نشود، هرچند از نظر روانی می‌تواند دیگر مشکلات بانک‌ها را تحریک کند. اگر در یک شرایط ایده‌آل بانکی صحبت می‌کردیم، تحریم به شکل جدی تمامی روابط کارگزاری را قطع می‌کرد و درآمدهای حواله‌ای بانک‌ها به صفر می‌رسید. اما در شرایط کنونی نگرانی در مورد این موضوع، چندان جایگاهی ندارد.

در ادبیات بانکی، ریسک‌های موجود به ریسک اعتباری، ریسک کشوری و انتقال وجوه، ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک حقوقی و ریسک شهرت تقسیم‌بندی می‌شود. اما در شرایط خاصی که بانک‌های کشور در آن قرار دارند، شاید ریسک ادامه فعالیت به عنوان مهم‌ترین ریسک نظام بانکی شناخته شود. در واقع انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی در سال‌های اخیر رواج زیادی یافته است. بانک دیگر کارکرد و وظیفه قبلی خود را فراموش کرده و در حال حاضر برخی بانک‌ها به جای واسطه‌گری وجوه به یک شرکت ساختمانی بدل شده‌اند که پروژه‌های ساخت‌وساز عظیمی را پیگیری می‌کنند. شاید بیش از 10 بانک از نظام بانکی در حال حاضر دچار ریسک تداوم فعالیت هستند که خطرناک‌ترین ریسک برای یک بانک محسوب می‌شود. این ریسک شبیه به گدازه‌های درون آتشفشان است که هر لحظه امکان ریزش و جاری شدن آنها وجود دارد. این خطر در صورت بی‌توجهی می‌تواند به اشکال اجتماعی ظاهر شود و آنچه می‌تواند ریسک اجتماعی را برای کشور بالا ببرد، همین مشکلات نظام بانکی هستند. اگرچه ریسک‌های دیگر همچون اعتباری و نقدینگی نیز در نظام بانکی موج می‌زنند اما ریسک عدم فعالیت، با درجه بالاتری وجود دارد. باید توجه کرد که مردم بانک را به عنوان امن‌ترین مکان پذیرفته‌اند که سرمایه خود را به آن می‌سپارند. اما سیستم بانکی تا چه حد توان پاسخگویی به این اعتماد را دارد؟ در حالی که محاسبات نشان می‌دهد که سرور بانک‌ها هر شب 500 میلیارد تومان سود را شناسایی می‌کند و به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کند.

اگر با دلار بازار دوم، این حجم از پول را به دلار تبدیل کنیم، به ارقام عجیبی در سال می‌رسیم که شبکه بانکی کشور به حساب مشتریان خود واریز می‌کند، اما منبع این سود از کجا تامین می‌شود. آنها برای حفظ وضعیت ترازنامه، مایل به شناسایی سودهای موهومی می‌شوند تا بتوانند تعهدات خود را انجام دهند. اما این سودها موهوم است و وجود خارجی ندارد. این رویه باعث شده تا عمده بانک‌های کشور حتی تمایلی به وصول کردن مطالبات خود نداشته باشند. چراکه با وصول کردن مطالبات یک عدد واقعی در ترازنامه ثبت می‌شود، در حالی که بانک‌ها مایل هستند تا بابت این مطالبات، سود غیرواقعی در نظر گیرند تا بتوانند تعهدات خود را توجیه‌پذیر جلوه دهند. در حقیقت اینجا یک ریسک مستتر در ترازنامه بانک‌ها به وجود می‌آید که سمت چپ ترازنامه را واقعی و سمت راست را موهومی می‌کند. این ریسک پنهان، خودداری بانک‌ها از تملک دارایی‌هاست. هنگامی که یک مشتری در بازپرداخت تسهیلات ناتوان می‌ماند، دارایی برای ارائه ندارد. در نتیجه او وثیقه یا ملک خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد. اما بانک نیاز به مشتری زنده دارد و تا جایی که امکان دارد، با وصل کردن اکسیژن این مشتری را نگه می‌دارد تا در حساب او سود شناسایی کند.

شاید در شرایط فعلی، تورم ایجاد شده و افزایش ارزش دارایی‌ها بتواند بخشی از ریسک‌های سیستم بانکی را کاهش دهد. اما با توجه به وضعیت رکودی حاکم، بعید است که این دریچه نیز بتواند به روی بانک‌های کشور باز شود. این باعث می‌شود که ریسک‌های بانکی همچون مواد مذاب آتشفشان در زیر یک لایه سخت گرفتار شوند که فعلاً این لایه سخت مواد مذاب را پوشانده است اما اگر این لایه سخت کنار رود، نمی‌توان جلوی سرازیر شدن مواد آتشفشانی را گرفت. در نتیجه پیش از رسیدن به چنین مرحله‌ای باید راهکاری اندیشیده شود.

نسبت‌های ریسکی که در حال حاضر در سیستم بانکی ما به دست می‌آید وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد. حال اگر محاسبات به واقعیت نزدیک شود، وضعیت بغرنج‌تر نیز خواهد شد. تحریم‌ها قطعاً می‌تواند عطش این مواد مذاب برای سرازیر شدن را بیشتر کند، اما در درجه اول در شرایط فعلی باید به فکر اصلاحات درونی در نظام بانکی بود و نمی‌توان با نگاه به بیرون این کاستی‌ها را برطرف کرد. باید سیستم بانکی وارد مرحله بازسازی شود.

برای همین پیش از آنکه نگران تحریم باشیم، باید به فکر واقعی‌سازی دارایی‌های بانک‌ها بود. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار بهبود عملکرد بانک‌ها با اجرای یکباره استانداردهای IFRS را داشت. چون مشکلات بانک‌ها عمیق‌تر از این مباحث است و اجرای یکباره شاید یک برخورد قهری سیاستگذار با بانک‌ها تلقی شود و وضعیت را به نقطه بدتری بکشاند. باید توجه کرد که دارایی‌های موهومی، عواقب بدتری نسبت به دارایی‌های سمی دارند. چراکه هنگامی که بانکی دارایی سمی دارد، در واقع آن دارایی را باید از بین ببرد، اما هنگامی که یک دارایی موهوم است، اصلاً وجود خارجی ندارد. 

در نتیجه این نابسامانی که طی سال‌های متمادی با سیستم بانکی کشور اخت شده، نمی‌تواند به یکباره پاک شود. با اینکه اجرای استانداردها الزامی است اما باید با گذشت زمان، آنها را در سیستم بانکی پیاده‌سازی کرد. کنترل سود سپرده‌ها در شرایط فعلی مهم‌ترین اقدام برای توقف ازدیاد بیش از حد تعهدات بانک‌ها محسوب می‌شود. شاید عده‌ای معتقد باشند که کاهش سود بانکی در شرایط حاضر، باعث خارج شدن سپرده‌ها از نظام بانکی و سرازیر شدن آنها به سمت بازارهای دیگر شود. اما در پاسخ می‌توان این انتظار را از سیاستگذار داشت که حداقل برای سپرده‌های نهادهای مالی بزرگ، سود چندانی در نظر نگیرد تا بخشی از تعهدات بانک‌ها کاسته شود. حتی برخی نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی نیز با گذاشتن سپرده‌های کلان در بانک‌ها، سودهای زیادی را نصیب خود می‌کنند که حداقل در این بخش‌ها، دولت می‌تواند اختصاص سود به سپرده‌ها را محدود به عدد معینی کند.

علاوه بر اینها، در شرایط فعلی، ثبات در تصمیم‌های سیاستگذار پولی بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز است. هنگامی که سیاستگذار سیاست خود را در قبال نرخ سود بانکی که از مهم‌ترین مسائل حال نظام بانکی کشور است، به طور شفاف اعلام نمی‌کند و با زمان خریدن، استمرار سودهای بالای بانکی را امضا می‌کند، این تصور برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آید که سیاستگذار در مورد سود بانکی همچنان به نتیجه قطعی نرسیده است.