موج تکانه‌ها

در یک تصویر کلی، سال ۱۳۹۶ با نرخ رشد اقتصادی ۷ /۳ درصد1، نرخ تورم ۶ /۹ درصد، نرخ بیکاری ۱ /۱۲ درصد و نرخ سود حقیقی ۱ /۹ درصد2 به پایان رسید. با توجه به اینکه در زمان تهیه این یادداشت هیچ داده‌ای از بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ منتشر نشده است، در ادامه ابتدا برخی از تحولات مهم پنج ماه نخست این سال در بازارهای پول و ارز و نیز در توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 به‌ اختصار توضیح داده شده و سپس راهکارهایی برای تعدیل تعدادی از معضلات موجود ارائه می‌شود.

نشانه‌های التهاب

از اواخر سال ۱۳۹۶ نشانه التهاب در بازارهای طلا و سکه، ارز و خودرو مشاهده شد. این التهاب در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ شدت گرفت و قیمت‌ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش گذاشت. برای نمونه در بازار ارز، نرخ یورو در پایان مرداد ۱۳۹۷ (۱۲،۲۲۶ تومان) نسبت به پایان مرداد ۱۳۹۶ (۴،۵۴۱ تومان) حدود ۱۷۰ درصد رشد داشته و به نظر می‌رسد روند جدیدی از افزایش نرخ از هفته نخست شهریور شروع شده است.3 نرخ سایر ارزهای خارجی نیز تقریباً به همین نسبت در بازار افزایش یافته است. در بازار طلا، قیمت سکه بهار آزادی در پایان مرداد ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ۱۳۹۶ حدود ۱۹۳ درصد رشد داشته و از ۱،۱۷۸،۰۰۰ تومان به ۳،۴۵۱،۰۰۰ تومان رسیده است. در بازار مسکن و بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در مرداد ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ۱۳۹۶ حدود ۱ /۶۲ درصد رشد کرده است. از طرف دیگر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای شهریور ۱۳۹۷ به رقم ۱۳۶،۳۴۳ واحد رسیده است که نسبت به ابتدای شهریور ۱۳۹۶ حدود ۲ /۶۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

 روند صعودی تورم

همچنین علاوه بر این بازارها، شاخص قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار در روندی صعودی قرار گرفته است. البته باید توجه داشت بنا به آمار نرخ تورم مصرف‌کننده اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، این نرخ در 12 ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷ برابر ۲ /۹ درصد بوده و در 12 ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷ به ۵ /۱۱ درصد رسیده است که عدد بزرگی به نظر نمی‌رسد. نرخ تورم مصرف‌کننده اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران از این رقم پایین‌تر است و برای خانوارهای شهری و روستایی در 12 ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۸ /۹ درصد و ۱ /۹ درصد بوده است. به دلیل آنکه این نرخ‌ها برابر میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در ۱۲ ماه است، حتی با وجود بروز تکانه قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، تنها یک‌دوازدهم از اثر این تکانه در تورم اعلام‌شده برای آن ماه منعکس می‌شود و در نتیجه در این مواقع نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم خواهد داشت. بررسی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد این نرخ که در فروردین ۱۳۹۷ برابر ۹ /۷ درصد بوده در مرداد ۱۳۹۷ به ۲ /۲۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش به ‌ویژه در زیربخش‌ها بسیار قابل توجه است. برای مثال در مرداد ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل، شاخص قیمت برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 6 /7 درصد و برای گروه دخانیات ۳ /۲۴ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، بررسی شاخص قیمت تولیدکننده که شاخصی پیش‌نگر برای نرخ تورم مصرف‌کننده است نشان می‌دهد این شاخص در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در تیر ۱۳۹۷ به رقم ۲ /۲۴ درصد رسیده است. از این‌رو هرچند نرخ تورم هنوز از کانال تک‌رقمی فاصله زیادی نگرفته است، نگاهی به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده از روند فزاینده تورم و خروج از نرخ‌های تک‌رقمی برای برخی گروه‌های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده‌ای نزدیک حکایت دارد.

اثر خروج آمریکا از برجام

از سوی دیگر در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۷، آمریکا به شکل یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد. دولت آمریکا با مشخص کردن فهرستی از فعالیت‌هایی که به دنبال لغو تحریم‌های آمریکا پس از برجام از سر گرفته شده بود، دوره‌های تنفس ۹۰روزه و ۱۸۰روزه برای افراد مشمول در هر یک از آن فعالیت‌ها در نظر گرفت که مشمولان می‌بایست تا پایان ۶ آگوست ۲۰۱۸ یا ۴ نوامبر ۲۰۱۸ اقدامات لازم را برای پایان دادن به فعالیت‌هایشان برای مصون ‌ماندن از تحریم‌های آمریکا انجام دهند. از مهم‌ترین این فعالیت‌ها می‌توان به فعالیت‌های بندری ایران و بخش‌های مرتبط با کشتیرانی و کشتی‌سازی، مبادلات نفتی با شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و شرکت ملی نفتکش ایران، شامل خرید نفت، فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران، مبادلات نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و تعدادی از نهادهای مالی ایرانی، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی (مانند سوئیفت) به بانک مرکزی ایران و تعدادی از نهادهای مالی ایرانی، ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتکایی و فعالیت‌های بخش انرژی ایران اشاره کرد. از تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ دولت آمریکا مجوز فعالیت نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکا را با دولت ایران و اتباع و اشخاص تحت پوشش قوانین ایران باطل می‌کند. همچنین در این تاریخ، دولت آمریکا تحریم علیه افرادی را که از لیست تحریمی آمریکا خارج شده بودند بازمی‌گرداند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا به تمام کسانی که در ارتباط تجاری و قراردادی با ایران هستند اجازه داده است تا زمان سپری شدن دوره تنفس در مورد قطع همکاری با ایران تصمیم بگیرند. اگر شرکت‌ها و اشخاص غیرایرانی و غیرآمریکایی قرارداد یا تعهدی داشته باشند که پیش از تصمیم رئیس‌جمهور بر خروج از برجام به ‌صورت کتبی منعقد شده باشد، با تمدید دوره تنفس تا پایان قرارداد مواجه خواهند شد. شرکت‌های آمریکایی یا دارای مالک آمریکایی نیز که با ایران در زمینه‌هایی مانند خرید و فروش فرش و خرید مواد غذایی ایرانی همکاری داشته‌اند در صورت عقد قرارداد با ایران پیش از اعلام تصمیم رئیس‌جمهور می‌توانند در بازه تنفس تمدیدشده تجارت خود را با ایران به شکل مرحله‌ای به صفر برسانند. البته امکان دارد وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه استثنائاتی قائل شود که بستگی به بررسی مورد به مورد هر قرارداد دارد. طبق اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های ثانویه تمام افرادی را که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند شامل خواهد شد. این وزارتخانه تصمیم دارد افرادی را که در ابتدای سال ۲۰۱۶ از لیست تحریم‌های ثانویه خارج کرده بود پس از بررسی دوباره به لیست سیاه خود برگرداند. بر مبنای اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، هر رابطه تجاری و مالی با افراد نام‌برده‌شده در این لیست در شمول تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. از طرفی، تحریم‌های مربوط به همکاری با بخش نفتی ایران پس از دوره تنفس ۱۸۰روزه دوباره اعمال خواهد شد. البته این به معنای قطع یکباره خرید نفت از ایران نیست بلکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان ۱۸۰ روز با توجه به تحولات بازار جهانی نفت، حد کاهش مشخصی برای هر یک از خریداران نفت ایران وضع خواهد کرد. خریداران نفت ایران نیز علاوه بر لغو قرارداد خرید نفت آتی خود از ایران، باید میزان خرید نفت خود را نیز به ‌تدریج کاهش دهند. میزان این کاهش باید برای سیاستگذاران تحریم‌کننده آمریکایی متقاعدکننده باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ برای کاهش هرچه بیشتر فروش نفت ایران با خریداران نفتی ایران وارد مذاکره خواهد شد. این تحریم‌ها نقش مهمی در افزایش بیش از پیش نااطمینانی فعالان اقتصادی و قطع همکاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی با ایران برای محفوظ ماندن از تحریم‌های ثانویه آمریکا داشته است.

 سیاستگذاری با تاخیر

اقدامات دولت در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۷ در حوزه مدیریت تجارت خارجی و بازار ارز با تاخیر بسیار زیاد همراه بوده و با وجود سابقه مشابهی از تحریم‌ها و وضعیت مشابه وضعیت فعلی در سال‌های گذشته، متاسفانه ذخایر ارزی نه‌تنها بهینه تخصیص داده نشده و به اتلاف منابع ارزی کشور و توزیع رانت منجر شده، بلکه در حوزه تجارت خارجی به دلیل سیاست‌های نامناسب دولت، از نیازهای اساسی و استراتژیک آحاد مردم نیز غفلت شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی لازم است تغییرات فعالانه در حوزه تجارت خارجی طی بازه زمانی محدودی که دولت در اختیار دارد صورت پذیرد و انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان برای پوشش نیازهای کشور از طریق واردات و ارائه برخی مشوق‌ها در قالب بازار ثانویه یا بازار آزاد عرضه ارز افزایش یابد. بررسی وضعیت کنونی تجارت خارجی گویای آن است که در صورت ادامه روند واردات همانند سال‌های گذشته، تردیدهای جدی برای تامین نیازهای ارزی کشور از محل منابع ارزی پیش‌بینی‌شده وجود دارد و لازم بود دولت از ابتدا به ‌جای اتخاذ سیاست‌های ارزی مبتنی بر تامین تمام تقاضای قانونی ارز، نسبت به گروه‌بندی و اولویت‌بندی واردات اقدام و از تخصیص ارز کشور به کالاهای غیرضروری و اعطای ارز دولتی به مسافرت‌های غیرضروری خودداری می‌کرد. اتخاذ سیاست‌های اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاها و اولویت‌بندی چهارگانه (کالاهای اساسی و ضروری؛ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای؛ کالاهای مصرفی؛ و کالاهای لوکس و غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارد) در این راستا تلقی می‌شود و لازم است چرخه‌های بعدی فرآیند تخصیص، تامین و توزیع و قیمت‌گذاری و نظارت نیز به ‌طور دقیق عملیاتی و راهکارهایی برای جلوگیری از خروج ارز در قالب صادرات کالاهای واردشده با ارز دولتی اتخاذ شود تا در حد امکان از اتلاف منابع ارزی جلوگیری شود و توزیع رانت به حداقل برسد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در مرداد ۱۳۹۷ اصلاح تعدادی از تصمیمات نادرست قبلی مانند تعهد به تامین ارز برای واردات همه کالاها بدون اولویت‌بندی، اصرار به تک‌نرخی بودن ارز و به رسمیت نشناختن نرخ دوم برای ارز و تضعیف شبکه صرافی‌ها بوده است. با مشخص شدن ناکارایی سیاست‌های قبلی، دولت کالاهای وارداتی را به چهار گروه گفته‌شده تقسیم کرد و ضمن ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، تامین ارز برای واردات گروه کالاهای مصرفی را به بازار توافقی ارز و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادرکنندگان خرد در سامانه نیما سپرد و تا حدی از ظرفیت واسطه‌گری صرافی‌ها در این زمینه استفاده کرد. با وجود این، دولت کماکان مصمم است بخش بزرگی از واردات را با نرخ ارز ترجیحی تامین کرده و صادرکنندگان عمده را به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مصوب در سامانه نیما ملزم کند، درحالی‌که تجربه سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نشان داده است این سیاست نتیجه‌ای جز توزیع رانت بسیار بزرگ در اقتصاد نداشته و حاکمیت نتوانسته است با تخصیص ارز ترجیحی مانع از افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی شود. همچنین محدود کردن بازار ارز به سامانه نیما و عدم ارائه راه‌حل برای سایر تقاضاهای ارز به هجوم تقاضا به بازار غیررسمی ارز منجر شده و نرخ دلار آمریکا در این بازار را در مقاطعی به حدود ۱۲ هزار تومان رسانده است.

یک پیشنهاد ارائه‌شده این است که ارز ترجیحی حذف و ارز مورد نیاز کلیه واردات در بازار توافقی ارز تامین شود و تقاضا برای واردات گروه‌های مختلف کالایی از طریق سایر ابزارها مانند تعرفه و عوارض گمرکی مدیریت شود. همچنین مازاد درآمد دولت نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ می‌تواند صرف حمایت از معیشت خانوارها و تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شود. اگر دولت با وجود اشراف به امکان انحراف ارز ترجیحی، اصرار بر تامین ارز بخشی از واردات با نرخ ترجیحی داشته باشد، پیشنهاد می‌شود این امر در اولویت اول به واردات محصولات نهایی غذایی و دارویی حداکثر به مقدار هفت میلیارد دلار در سال و در اولویت دوم به محصولات نهایی و نهاده‌های تولید غذایی و دارویی حداکثر به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال محدود شود. لازمه فروش مازاد ارز حاصل از صادرات نفت و کل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار توافقی ارز در بستر نیما اهتمام جدی به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌صورت کامل و در اسرع وقت، محاسبه قیمت فروش کالای صادراتی در داخل کشور با قیمت ارز توافقی و تسویه ارزی ارزش خوراک و سایر نهاده‌های ورودی به صنایع صادراتی اعم از پتروشیمی‌ها یا محاسبه ارزش بر اساس نرخ ارز توافقی است، زیرا در غیر این صورت تعادل در سایر بازارها از بین خواهد رفت. پیشنهاد دیگر مجاز شدن معاملات بین صرافی‌ها در سامانه نیما و فراهم شدن بستر بازار عمده‌فروشی ارز با حضور بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در این سامانه و توزیع ارز مداخله‌ای بانک مرکزی تنها به شکل برقراری مزایده شفاف در این بازار است.

 بیداری غول نقدینگی

در حوزه پولی و مدیریت نقدینگی، با توجه به حجم بزرگ نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۷ (بیش از ۱۵،۸۰۰ هزار میلیارد ریال) که حدود ۵ /۹۷ درصد آن به‌صورت سپرده‌های بانکی است، یکی از دغدغه‌های مهم ورود بخشی از این نقدینگی به بازارهای دارایی‌ها یا کالاهاست که در این صورت شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در این بازارها خواهیم بود. به ‌طور مشخص، کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شهریور ۱۳۹۶ و افزایش نااطمینانی اقتصادی در زمستان این سال فرصت‌های قابل توجهی برای سفته‌بازی و کسب سود در بازار ارز و طلا فراهم کرد. در این شرایط، سپرده‌گذاران به امید کسب سود بیشتر از طریق خرید و فروش ارز با استفاده از سپرده‌های خود اقدام به خرید ارز کردند و این بازار متلاطم شد و نرخ ارز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. مشابه این اتفاق، همان‌گونه که در بخش نخست این یادداشت آمد، در بازارهای سکه، زمین و خودرو نیز رخ داد و به افزایش قیمت‌ها در این بازارها منجر شد. برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای دارایی‌ها و کالاهای بادوام، مدیریت نوسانات و همچنین کنترل سفته‌بازی در این بازارها به‌ ویژه در بازار ارز به‌عنوان متغیر کلیدی اقتصاد و جهت‌دهنده به بازار سایر دارایی‌ها و کالاها ضروری است. کنترل تغییرات شدید نرخ ارز از طریق انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار ارز بر اساس آن می‌تواند فرصت‌های سفته‌بازی را تا حد ممکن محدود کند.

 ضرورت‌های امروز

در کنار مدیریت نوسانات ارز، وضع مالیات بر عایدی سرمایه یا مقررات محدودکننده در مبادلات این بازارها با هدف افزایش هزینه‌های مبادلاتی نیز می‌تواند انگیزه ورود به این بازارها را کاهش دهد. از طرف دیگر، کسری بودجه دولت یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است که از طریق افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا بانک‌ها یا فروش اوراق مالی تامین می‌شود. راهبرد بهینه در این خصوص کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی (به ‌ویژه مالیات بر عایدی سرمایه) و همچنین مدیریت هزینه‌ها با تمرکز بر کاهش هزینه‌های دولت در همه بخش‌ها از طریق اصلاحات در فرآیندها و قوانین است. چنانچه پس از این اصلاحات کماکان به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات نفت بودجه دولت کسری داشته باشد، فروش اوراق بهادار بر استقراض مستقیم از بانک مرکزی و بانک‌ها اولویت دارد؛ البته در صورت مداخله بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره. نکته اساسی ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از طریق عملیات بازار باز برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره حاصل از فروش این اوراق است. به‌علاوه، یکی از ملزومات مدیریت نقدینگی هماهنگی نرخ‌های سود دارایی‌ها در بازارهای مختلف است. برای نمونه اگر در بازار سرمایه نرخ‌هایی بسیار بالاتر از سود سپرده‌ها تعیین شود، اختلالات جدی در بازار پول کشور ایجاد خواهد شد. به همین ترتیب نرخ‌های تعیین‌شده سود در بازار بیمه نیز در بازار پول و بازار سرمایه موثر است. در این وضعیت، ایجاد هماهنگی در تعیین نرخ سود دارایی‌های منتشرشده در بازارهای پول، سرمایه و بیمه ضرورت دارد.4