سد شکسته

نقدینگی در انتهای خرداد ۹۷ بالغ بر 15 هزار و 800 هزار میلیارد ریال بوده است. آیا این نقدینگی خطرناک است؟ بر چه مبنایی می‌توانیم از عدد نقدینگی نگران باشیم؟ در واقع خود عدد نقدینگی نیست که معنادار است. 

شاید در سال‌های آتی نقدینگی به زودی از صد هزار هزار میلیارد ریال نیز بگذرد. آنچه مهم است نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی است. در انتهای سال ۱۳۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی برای اولین‌بار به بیش از صد درصد رسیده است. 

آیا حد معینی برای این نسبت وجود دارد؟ مساله اصلی پایداری این نسبت است. در واقع آیا نسبت بیش از یک برای نقدینگی به تولید مناسب شرایط اقتصاد ایران است؟

این اولین‌بار نیست که نسبت نقدینگی به تولید در ایران افزایش پیدا می‌کند. در طول سال‌های ۷۹ تا ۸۵ نسبت نقدینگی به تولید از ۳۸ به ۵۲ درصد رسیده است و این نسبت هیچ‌گاه به سطح قبلی خود برنگشته است. آیا رشد این نسبت از ۶۵ درصد در سال ۹۲ تا ۱۰۳ درصد در سال ۱۳۹۶ نیز چنین حالتی دارد؟ آیا نباید نگران این رشد بود؟

در ادبیات توسعه مالی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی یکی از شاخص‌های توسعه مالی (شاخص عمق مالی در بخش بانکی) محسوب می‌شود. اگر این شاخص نمادی از توسعه مالی است، چرا باید از رشد آن نگران شد؟

در واقع مقدار پایدار نسبت نقدینگی به تولید شاخص توسعه مالی است و به همین دلیل رشد آن در طول سال‌های ۷۹ تا ۸۵ نگران‌کننده نبود. در طول سال‌های نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 تمامی شاخص‌های توسعه مالی در حال رشد بودند ولی با توقف توسعه مالی، باید نگران رشد نسبت نقدینگی به تولید بود. 

با دقت در نمودار ۱ می‌توان دریافت که شاخص‌های توسعه مالی به طور کلی از سال ۱۳۷۶ شروع به رشد کرده‌اند. حتی رشد شاخص نقدینگی تا سال ۱۳۸۱ را می‌توان مرتبط با این موضوع دانست. با وجود این شاخص‌های توسعه مالی در نیمه دوم دهه ۸۰ متوقف شده و حتی در دهه ۹۰ کاهش یافته‌اند. با توجه به این موضوع رشد شاخص نقدینگی از سال ۱۳۹۴ به بعد غیرعادی است.

رشد نسبت نقدینگی به تولید که ناشی از توسعه مالی نباشد تنها به یک معنی است: تورم آتی. با توجه به بحث فوق می‌توان پیشنهادهایی برای سیاستگذار داشت. مهم‌ترین آنها این است که مقابله با افزایش قیمت‌ها در حالت فعلی و با توجه به وضعیت موجود که تورم از دو جنبه نقدینگی و اهرم نرخ ارز تحت فشار است، کاری عبث و بیهوده است. دولت به جای تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باید تلاش کند با دریافت مالیات از بخش‌هایی که از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند و گسترده‌سازی حمایت‌های اجتماعی، از شدت آسیب به خانوارهای دهک‌های پایین بکاهد.