تشخیص نادرست، ‌تجویز اشتباه

معمولاً رفتارها، اقدامات، قوانین و مقررات و به طور کلی نظام ارزشی یک جامعه بر اساس مبانی فکری فلسفی حاکم بر آن جامعه شکل می‌گیرد. رفتارها و کنش‌هایی که در حوزه اقتصادی جوامع رخ می‌دهد نیز خارج از این قاعده نیست و ریشه در نگرش و بینش آن جامعه نسبت به زندگی مادی، انسان و جایگاه انسان در این حیات مادی دارد. بنابراین، بسیاری از شاخص‌های جاری در جوامع (رشد و رفاه، اشتغال و...) اگرچه نمودی اقتصادی دارند اما عمدتاً ریشه در بینش‌های غیراقتصادی حاکم بر جامعه دارند. اگر مبانی فکری و فلسفی حاکم بر جوامع جهت‌گیری مناسبی نسبت به پیشرفت اقتصادی و معیشت و رفاه جامعه داشته باشند می‌توان گفت بستر غیراقتصادی توسعه در کشور فراهم است. در واقع وجود چنین بستری شرط لازم و قطعی پیشرفت هر کشور است. شرط کافی اما مدیریت مناسب در حوزه‌های اقتصادی است. وضعیت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدیهی است در کشوری مثل ایران که حکومت دینی تشکیل شده و نظام ارزشی آن قرار است بر اساس آموزه‌های دینی باشد، بسیاری از کنش‌ها و رفتارهای رسمی و حکومتی بر اساس برداشتی است که از این آموزه‌ها شکل گرفته است. بنابراین وضع موجود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواسته یا ناخواسته و در وهله‌ اول، بر اساس نظام ارزشی حاصل از برداشت‌های موجود دینی است.

با استناد به این مقدمه، بسیاری از پدیده‌ها و رخدادهای اقتصادی موجود در کشور را می‌توان بهتر تحلیل کرد. به نظر می‌رسد بسیاری از نابسامانی‌های موجود در اقتصاد کشور، پیش و بیش از آنکه محصول مدیریت‌های ناکارای اقتصادی باشد، ریشه در بسترهای فکری فلسفی غیرتوسعه‌ای موجود در جامعه دارد. به عنوان مثال، اولین پیش‌نیاز پیشرفت جامعه در همه‌ ابعاد، نوع نگاه فلسفی نسبت به حیات مادی، به انسان و به جایگاه انسان در این حیات است. در حالی که بر اساس آموزه‌های رایج دینی، حیات مادی و انسان جایگاه والایی دارند اما آنچه در واقعیت عمل می‌شود بی‌اعتنایی سیاستگذاران نسبت به معیشت و رفاه مادی و بنابراین معنوی مردم است. 

در واقع از شواهد موجود در جامعه می‌توان برداشت کرد که انگار انسان (به ما هو انسان) اهمیت تاکیدشده در آموزه‌های دینی را ندارد، بنابراین هیچ‌یک از ابعاد وجودی او از جمله معیشت و رفاه او نیز اهمیت ندارد. این را می‌توان از آمارهای فعلی اقتصاد کشور تشخیص داد. برخی برآوردها در مورد تعداد افراد زیر خط فقر، همراه با آمارهای دیگر مثل بیکاری، نابرابری درآمدی و شاخص‌های فلاکت منعکس‌کننده وضعیت واقعی ایران با سرمایه‌های انسانی، فیزیکی و مالی و نیز منابع طبیعی، تناسب ندارد. بدون تردید بخش قابل توجهی از نابسامانی‌های موجود حاصل بی‌تدبیری و عملکرد ناشی از سیاست‌های غلط مدیران اجرایی و غیراجرایی در حوزه‌های مختلف کشور است اما انتخاب و تداوم طولانی مدیریت‌هایی که چنین سیاست‌های غلطی را در پیش گرفته‌اند خود ریشه در نظام فکری و فلسفی و ارزشی حاکم بر جامعه دارد. بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از نارسایی‌های اقتصادی موجود در کشور حاصل عدم حساسیت نسبت به ضد ارزش‌هایی مثل فقر و نابرابری و بیکاری و در کل معیشت و رفاه اقتصادی جامعه است. در واقع آنچه اتفاق افتاده حاصل خارج کردن شاخص‌های اقتصادی از دایره‌ ارزش‌ها است؛ به همین دلیل در عمل نسبت به برخی ارزش‌ها و ضدارزش‌ها در بینشی محدود و تنگ‌نظرانه، حساسیت فوق‌العاده وجود دارد اما نسبت به ضد ارزش‌هایی مثل فقر شدید، نابرابری، بیکاری، رکود و... حساسیت لازم برانگیخته نمی‌شود و در بهترین حالت در برخی سخنرانی‌ها به آنها تذکری سطحی داده می‌شود: تذکرهایی که عمدتاً ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد تا حساسیت نسبت به معیشت و رفاه مردم. در واقع به نظر می‌رسد بیکار کردن مردم، فقیر شدن مردم، گسترش نابرابری و بی‌عدالتی و فسادهای اداری و اقتصادی منکر و ضد ارزش تلقی نمی‌شوند، چون از دایره‌ ارزش‌ها خارج شده‌اند و بنابراین همچون برخی از ارزش‌ها و ضدارزش‌های سنتی که در این چهار دهه در عمل مورد تاکید قرار گرفته‌اند، مشمول امربه معروف و نهی از منکر نمی‌شوند.

نگاه خطا به مشکلات

از جمله اشکالات دیگری که به تداوم مشکلات اقتصادی منجر شده، نگاه خطا به این مشکلات بوده که خود موجب تشخیص نادرست ریشه‌ مسائل شده و تشخیص اشتباه نیز منجر به تجویز نسخه‌ اشتباه شده است. یکی از این تشخیص‌های خطا، به وجود نابسامانی‌ها و ناکارایی‌های موجود در بخش اقتصاد برمی‌گردد که عمدتاً دولت به معنی بخش اجرایی یا قوه‌ مجریه را مقصر می‌دانند در حالی که فقر و تبعیض و نابرابری و بیکاری مزمن و گسترده محصول عملکرد کل سیاستگذاران است که قوه مجریه هم بخشی از آن است و به همان نسبت باید مخاطب قرار گیرد. خطا در این تشخیص که فقط دولت‌ها مقصر نابسامانی‌های اقتصادی هستند باعث می‌شود که سایر اجزای تصمیم‌گیری، مسوولیت مشکلات اقتصادی را نپذیرند که نتیجه آن تداوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. مثال‌های فراوانی می‌توان ارائه کرد که حاکی از خارج بودن ارزش‌های اقتصادی (تولید، اشتغال، رشد، رفاه، قدرت خرید، رفع نیازهای معیشتی و...) از ارزش‌های حاکم در کشور است. کافی است تحقیقی میدانی از تولیدکنندگان و نیروهای مولد کشور صورت گیرد تا صحت ادعای فوق مورد تایید قرار گیرد. به عنوان مثال، تولیدکننده‌ای تعریف می‌کرد که به سازمانی دولتی کالایی فروخته و فردی که متولی پرداخت وجه آن بود برای مدت یک ماه مشغول به خدمت در امر مستحبی بوده و بعد از آن نیز یک ماه در ماموریتی دیگر بوده و در این مدت تولیدکننده نتوانسته به طلب خود از آن سازمان یا اداره دولتی برسد. در واقع فرد برای انجام یک عمل ارزشی مرتکب اقدامی ضدارزشی شده است که البته در نگاه مسوولان اقدام ضدارزشی دوم در نظر گرفته نمی‌شود. یا در اتفاقاتی جدید، تعطیلی یا فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام و در پی آن اعلام ممنوعیت فعالیت‌های صنفی در بستر تلگرام موجب بیکار شدن صدها یا هزاران نیروی کار جوان شده است که البته به تبعات این بیکاری‌ها توجهی نشده است. در خبری دیگر اعلام شده که تعدادی رستوران در مشهد که شهری زیارتی و مسافرپذیر است (آن‌هم زائرانی که برای اعمال ارزشی دینی به مسافرت آمده‌اند) به دلیل پذیرایی از مسافران در ماه رمضان تعطیل شده‌اند. این موارد و هزاران مورد دیگر نشان می‌دهد که بسیاری از اقداماتی که در کشور رخ می‌دهد بدون توجه به تبعات اقتصادی و غیراقتصادی آنها رخ می‌دهد بدون اینکه توجه شود که این اقدامات خود موجب گسترش ضدارزش‌های فراوانی مثل بیکاری و فقر و نابرابری و به تبع آن بزه‌های متعدد و کنترل‌ناپذیر اجتماعی و سیاسی شده است. در حالی که رکود و بیکاری و فقر و نابرابری طی چند سال گذشته کشور را در داخل و خارج به شدت آسیب‌پذیر کرده انجام چنین اقداماتی به بهانه حفظ ارزش‌ها هیچ‌گونه توجیه منطقی ندارد. در واقع طبق نگاهی رایج اما غلط تعطیلی رستوران‌ها گناه و ضدارزش تلقی نمی‌شود چون بیکار کردن مردم گناه و ضدارزش تلقی نشده است.

مرور اخبار چند دهه‌ گذشته مملو از تصمیمات و اقداماتی است که بسیاری از ارزش‌های اقتصادی اجتماعی را که موجب حفظ و استحکام نظام می‌شود از دایره‌ ارزش‌ها خارج کرده‌اند و در عوض ارزش‌های محدودی را مشمول توجه و اهمیت قرار داده‌اند. حاصل آنکه، سال‌هاست کشور از شرایط ناهنجار اقتصادی و به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی و بعضاً سیاسی در رنج است و ظاهراً همتی برای اصلاح نگرش‌های ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود که به نام ارزش‌ها صورت می‌گیرد وجود ندارد.