سقوط در شکاف آبی

ایران به دلیل بروز تنش‌های شدید آبی و چشم‌انداز نامطلوب آبی نیازمند تغییر سیاست‌های توسعه‌ای است. تغییر در روش جانمایی صنایع، تغییر ماهیت صنایع ناسازگار با اقلیم، تغییر شیوه‌های آبیاری کشاورزی، دگرگونی در مدل‌های کشاورزی و کاشت‌های متناسب با سرزمین، کنترل و مدیریت مصرف شهری، آموزش شهروندان در مدیریت آب و همین‌طور تغییر سیاست‌های کلان در مدیریت آب و ساخت‌وسازهای مرتبط با آن، شاید از جمله اقداماتی است که در حال حاضر متولیان به دنبال اجرای آنها هستند تا کشور را از ورود به دوره‌ای وخیم‌تر نجات دهند. رئیس سازمان محیط زیست که متولی حفاظت از محیط زیست ایران است، حالا بیش از هر زمانی پیکان انتقادهای متعدد در حوزه‌های متنوع مرتبط با سرزمین را به سمت خود می‌بیند. عیسی کلانتری در نشستی با تاکید بر نبود امکانات کافی برای ارزیابی محیط زیستی به روند مدیریتی کشور انتقاد کرد و گفت خواست‌ها ملی و امکانات و بودجه استانی است. اشاره کلانتری به صدور مجوزها در حوزه‌های مختلف و نبود سامانه ارزیابی دقیق زیست‌محیطی برای همه آنهاست. البته او شفاف‌تر از متوقف شدن صدور مجوز برای صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب خبر داد. خبری که دقیقاً بر خلاف رویه 40‌ساله توسعه کشور می‌تواند قلمداد شود. چراکه روند تمرکز صنایع و کسب‌وکارها در مناطق کویری و مرکزی ایران بدون پشتوانه آبی سیاستی بوده که تا همین امروز نیز ادامه داشته است. برای بررسی وضعیت اقتصادی و اقلیمی ایران و نوع سازگاری میان این دو با انوش ‌نوری اسفندیاری تحلیلگر اقتصاد و حکمرانی آب به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او بر این باور است که صدور مجوز برای صنایع آب‌بر با توجه به وضعیت آبی کشور اساساً در دستور کار نیست و نمی‌تواند عقلانی باشد.

♦♦♦

 چندی پیش رئیس سازمان محیط زیست از توقف صدور مجوز برای صنایع آب‌بر در مناطق کویری و بی‌آب کشور خبر داد. با وجود وضعیت نابسامان آبی و جوی و پیش‌بینی بلندمدت کم‌آبی، بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز دولت را تحت فشار می‌گذارد. با این دوگانه آیا باید صدور مجوز برای صنایع آب‌بر را متوقف کرد؟

 با وضعیت آبی موجود کشور اساساً صدور مجوز جدید برای هر صنعتی در سطح کلان نمی‌تواند مطرح باشد. بحث اصلی باز‌تخصیص و تغییر الگوی بهره‌برداری و کاهش برداشت از منابع آب به عنوان یک قاعده است. یعنی با توجه به تکیه اصلی اقتصاد کشور به منابع آب زیرزمینی و سابقه 50‌ساله سیاست‌ها و اقدامات کنترل برداشت‌ها از ذخایر محدود آب زیرزمینی کشور، نه‌تنها امکان برداشت آب بیشتر وجود ندارد، بلکه سرجمع برداشت از منابع آب باید در میان‌مدت حدود 10 میلیارد مترمکعب و در درازمدت حدود 30 میلیارد مترمکعب کاهش یابد، تا کشور از سراشیبی سقوط در شکاف میان عرضه و تقاضای آب نجات پیدا کند. بنابراین اساساً در سطح کلان صدور مجوز جدید برای هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات به عنوان یک قاعده نمی‌تواند معنی داشته باشد. بلکه باید از بازبینی مجوزها و تخصیص مجدد آب سخن گفت. اما با مشخص شدن برنامه کلان کاهش برداشت در سطح کلان، در اثر جابه‌جایی مجوزها، ممکن است در سطح خرد، بتوان صحبت از صدور مجوز جدید برای برخی از فعالیت‌ها را مطرح کرد. در مورد آب‌بر بودن فعالیت باید مشخص شود که با چه معیار یا بر اساس چه ساختار اقتصادی در هر منطقه است؛ جانمایی بر اساس مزیت نسبی، ارزش افزوده در مترمکعب (بدون یارانه و حذف پرداخت‌های انتقالی)، بر اساس ایجاد اشتغال یا تهیه شاخص ترکیبی. آیا با بهره‌وری وضع موجود یا پس از اصلاح آن؟ توجه شود که در اغلب صنایع از جمله صنایع فولاد امکان بازچرخانی و کاهش برداشت زیادی وجود دارد. بنابراین باید ابتدا تعریف‌های مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد که اساساً منظور از صنایع آب‌بر چیست و در هر منطقه چگونه تعریف می‌شود و نحوه سازگاری آن چگونه می‌تواند باشد. بر اساس مفروضات و برداشت‌های خام و اولیه نمی‌توان اقدامات استراتژیک را سازماندهی و برنامه‌ریزی کرد.

  شرایط به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد باید سیاست‌های مدیریت توسعه در کشور از یک‌جایی تغییر کند، آیا اقدام برای ممنوعیت صدور مجوز برای صنایع ناسازگار با اقلیم، باید همزمان با توقف صنایع آب‌بر موجود باشد؟

 خیر، نمی‌تواند باشد. در مورد فعالیت‌های موجود، وضعیت خیلی متفاوت است. چون باید دید سیاست «توقف» چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارد و چگونه می‌توان اقدامات جبرانی انجام داد یا آن را تبدیل به احسن کرد. برای مثال در حال حاضر چین که در تولید فولاد مقام اول را در جهان دارد، با مشکلات کم‌آبی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این کشور برنامه گسترده‌ای برای ارزیابی و اصلاح مصرف در این صنایع در دست اجرا دارد و برای پژوهشگران و مدیران آنها در درجه اول افزایش بهره‌وری آب مطرح است، نه توقف فعالیت و شاید این تدبیر به عنوان آخرین راه‌حل در درازمدت و در آینده مطرح شود.

 بیشترین هدر‌رفت آب در ایران در بخش کشاورزی است که نزدیک به 90 درصد منابع آبی ایران را به شیوه‌های سنتی از بین می‌برد و فایده اقتصادی آنچنانی نیز ندارد. آیا در حوزه کشاورزی نیز باید سیاست‌های مشابهی اعمال شود؟

اگر نگوییم بیشترین اما می‌توان گفت بخش مهمی از این نوع سیاست‌ها معطوف به بخش کشاورزی است. در حال حاضر سیاست‌های تشویقی زیادی برای استفاده از روش‌های کاراتر آبیاری همراه با کاهش برداشت و تغییر کشت و ممنوعیت برخی از محصولات مانند کشت برنج در خارج از استان‌های مازندران و گیلان و کشت دوم برنج در مازندران وجود دارد. ضمناً در این بخش بدون برنامه و مدیریت یعنی با قطع یا کاهش حق‌آبه‌‌های کشاورزی عملاً دارد اتفاقاتی می‌افتد. اینکه گفته می‌شود بیش از 90 درصد برداشت‌ها از منابع آب کشور مربوط به کشاورزی است، در سال‌های نرمال است، نه در وضعیت کنونی که اساساً امکان چنین برداشتی از منابع آب وجود ندارد. بخش عمده کاهش برداشت اجباری از منابع آب کشور به دلیل کاهش ظرفیت برداشت از ذخایر آب زیرزمینی و جریان پایه منابع آب سطحی بالاجبار به بخش کشاورزی تحمیل شده است. از میزان و پیامدهای آن هم برآورد و ارزیابی مناسبی وجود ندارد. به‌علاوه کاهش کیفیت آب هم مزید بر علت شده و کشاورزان را به‌طرف انتخاب کشت‌های مقاوم به شوری و کم‌آبی مانند پسته و نظایر آن سوق داده است.

  آیا متوقف شدن صدور مجوز برای صنایع پرمصرف با توجه به وضعیت آبی و آینده سرزمینی که کارشناسان هشدار می‌دهند، می‌تواند به معنی تغییر سیاست‌های کلان توسعه کشور در عرصه‌های مختلف باشد؟

 قاعدتاً این روش تغییر و توقف در صدور مجوزها برای صنایع ناسازگار با اقلیم ایران می‌تواند و باید به معنی تغییر سیاست‌های کلان توسعه کشور باشد ولی در مقابل پذیرش این واقعیت مقاومت زیادی وجود دارد که مربوط به مدیریت‌های جزیره‌ای و تشدید رقابت بر سر منافع کوتاه‌مدت و شخصی است. یعنی در باور نمی‌گنجد که بتوان همه آن را به بی‌اطلاعی نسبت داد. در شرایط عادی برداشت سرانه آب کشور بالای 1200 مترمکعب در سال است که ایران را در شمار پرمصرف‌ترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. چنین رکوردی اساساً با شرایط اقلیمی این کشور نمی‌تواند سازگار باشد و نیست. تقاضای شتابان برای آب آن هم در مکان‌های نامناسب، بسیار فراتر از امکانات عرضه آن است و این شکاف و پیامدهای خسارت‌بار و خطرآفرین آن، به صورت‌های مختلفی در کشور ما ظاهر شده است. هم‌اکنون شواهد بارزی چون خشک شدن باغات، کاهش محصول، تعداد شهرهای دارای «بحران» و کوچ روستاییان نشان می‌دهد که خسارت‌های اقتصادی کمبود آب باکیفیت مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار سنگین است. از آن سنگین‌تر، تاثیر تخلیه ذخایر ثابت آب زیرزمینی و نشست زمین بر تخریب سرمایه‌های طبیعی (مانند منابع خاک، آبخوان‌ها و تالاب‌ها) و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است. این در شرایطی است که تخصیص مجدد که در اسناد برنامه ششم با عنوان «آب قابل برنامه‌ریزی» از آن یاد شده، باید به معنی بازبینی اساسی در سیاستگذاری‌های کلان توسعه تلقی شود اما نشده است. در حالی که ابعاد این تغییرات باید باعث کاهش چشمگیر «آبرانه» یا «رد پای آب» در ایران شود. این مهم فقط با صرفه‌جویی در مصارف شخصی یا در سطح مزرعه، کارخانه و شرکت نمی‌تواند حاصل شود و باید از آن فراتر رود و مسیر توسعه ملی و منطقه‌ای آینده کشور را دگرگون کند. قابل توجه است که این دگرگونی اختیاری نیست و هم‌اکنون اجباراً به‌طور برنامه‌ریزی و کنترل‌نشده دارد هر سال اتفاق می‌افتد و ما شاهد پیامدهای رو به گسترش آن در جای‌جای کشور هستیم. توجه شود که خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها آخرین زنگ خطر برداشت بی‌رویه است که سال‌هاست به صدا درآمده و به آن توجه نشده است. فرو‌نشست زمین و گسترش بیابان‌ها و کاهش رطوبت خاک و ایجاد چشمه‌های تولید گردوغبار و ریز‌گرد با منشأ داخلی و کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و مناطق مسکونی غیررسمی از نشانه‌های غیرقابل انکار مقاومت در مقابل ضرورت تغییر الگوی توسعه است.

متاسفانه هنوز در نظام برنامه‌ریزی کشور به طور جدی به این موضوع پرداخته نشده است و قضیه عمدتاً در حد بهبود روش‌های آبیاری و تا حدودی اصلاح الگوی کشت در کنار سیاست‌های «مقابله» دنبال می‌شود. درباره نوآوری و ایجاد تنوع در سازوکارهای هماهنگی و اجرای مصوبات تغییر محسوسی تاکنون مشاهده نشده و می‌توان گفت کلاً هنوز سیاست‌های گذشته پیگیری می‌شود. شاید شرایط سال آبی جاری موجب شود که تصمیمات اساسی جدی گرفته شود. سیاست‌های «مقابله» با این شرایط یعنی دلگرمی به امکان انتقال آب از مسافت‌های طولانی یا واردات آب و شیرین کردن آب دریا ممکن است در این تاخیر و تعلل‌ها نقش مهمی داشته باشد. هرچند که چنین سیاست‌هایی حتی در صورت اجرایی شدن، معمولاً ناقص و با تاخیرات فراوان، مسکنی است که مشکلات الگوی توسعه و شکاف عرضه و تقاضای آب در مناطق مختلف را به‌طور ریشه‌ای درمان نمی‌کند. چاره اصلی در اتخاذ و اجرای سیاست‌های مدیریت توسعه کشور و کنترل تقاضای آب است که تاکنون برنامه اجرایی منسجم و جامعی برای آن تدوین نشده است.

  آیا با وضعیتی که در کشور با آن روبه‌رو هستیم، اجرای این سیاست‌ها با وجود مقاومت‌ها و فشارهای سیاسی به خصوص در مجلس و دولت عملی خواهد بود؟

 خیر، بدون اقدامات اطلاع‌رسانی، آموزش و ایجاد ائتلاف برای توسعه سبز و همراهی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان و پیاده‌سازی تدریجی و مرحله‌ای آن شانس اجرا و مدیریت آن ناچیز است. مثل روش‌هایی که در سال‌های گذشته به سرانجام نرسیده است. در مرحله اول تهیه یک برنامه تعاملی و ارتباطی واقع‌بینانه و منسجم و قابل انعطاف و منصفانه و انجام کار فرهنگی وسیع همراه با اطلاع‌رسانی بسیار متفاوت از گذشته اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

 به دلیل مشکلات ناشی از آب روزبه‌روز اعتراض‌هایی در برخی از مناطق کشور شکل می‌گیرد. اگر روند اقتصادی را نیز به شرایط بد اقلیمی و آب‌و‌هوایی و کمبودهای ناشی از آن گره بزنیم وضعیت خیلی غیرقابل تصور است. چگونه می‌توان از اثر این سیاست بر بروز نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کرد و اساساً این اعتراض‌های زیست‌محیطی را که بعدها می‌تواند بار اقتصادی و سیاسی نیز بگیرد مهار کرد؟

 توجه شود این نارضایتی‌ها دارد اتفاق می‌افتد بدون آنکه امیدی برای بهبود شرایط باشد. مساله اصلی کنترل و مدیریت پیامدها برای کاهش خسارت‌ها و ایجاد امید برای بهبود شرایط است. با ادامه سیاست‌های گذشته و منفعلانه، هرسال فرصت‌های بیشتری از دست می‌رود و امکان کنترل و بهبود اوضاع بیشتر از گذشته از دست می‌رود. ادامه سیاست‌های مقابله‌ای و دادن قول عرضه منابع آب جدید یک واکنش منفعلانه در مقابل شرایط موجود است. هزینه تامین آب اضافی سدهای در دست احداث 100 برابر سدهای مخزنی نسل اول در کشور است. هزینه‌های انتقال یا شیرین کردن آب از این موارد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. صعودی بودن هزینه‌های تامین و انتقال آب جدید و ارائه خدمات اضافی اندک در جای‌جای کشور ارقام نجومی و غیرقابل تصوری را روی میز تصمیم‌گیرندگان سیاسی می‌گذارد که در اجرا بسیار بالاتر است. در چنین شرایطی، دست‌اندازی به حقوق مالکان متقدم مکرر اتفاق می‌افتد و این اتفاق به نابسامانی موجود در حقوق بهره‌برداری از آب و افزایش مناقشات اجتماعی دامن می‌زند. قیمت‌گذاری غیرواقعی آب و انرژی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و بی‌توجهی به هزینه فرصت و کمیابی آب، از یک‌سو به افزایش بی‌رویه تقاضا برای آب منجر شده و از سوی دیگر توان شرکت‌های عملاً ورشکسته آب را برای حفظ و نگهداری دارایی‌های موجود، بیش‌ازپیش کاهش داده است. در نتیجه چگونگی برنامه‌ریزی عرضه و کنترل تقاضا و مدیریت دادوگرفت میان هدف‌های سیاستی در این حوزه، از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد آب کشور است که برای پرداختن به آنها، مباحث و ابزارهای تحلیلی متنوع و متفاوتی شکل گرفته و توسعه یافته است که متاسفانه نهادهای مرتبط کشور ما نیازی به آنها و تولید اطلاعات درست در این زمینه احساس نمی‌کنند و در نتیجه از آنها بی‌بهره‌اند. شرایط طبیعی و اجتماعی کشور به حدی رسیده که در مواردی انتخاب بین بد و بدتر است. ایجاد موازنه‌ها در دادو‌گرفت‌ها اهمیت دارد. باید اطلاعات قابل اتکا و شفافی در این زمینه تولید شود و با گفت‌وگو به‌تدریج اعتماد اجتماعی به وجود آورد. قول‌های بی‌مورد و پا در هوا فضای بی‌اعتمادی را در درازمدت تشدید می‌کند. اطلاع‌رسانی گسترده به مردم و همراه کردن آنها، تحول در سازماندهی و تشکیلات و فرآیندها و تغییر ساختار مدیریت منابع و استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای بومی‌شده روز دنیا مهم‌ترین نیازهای امروز بخش آب کشور است. در این میان سیاست‌های «سازگاری» و نه «مقابله» با محدودیت منابع آبی کشور یک اصل مهم است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

  در صورتی که سیاست‌های مدیریت آبی که دهه‌هاست در ساختار توسعه‌ای کشور مغفول مانده و می‌تواند چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و در نهایت سیاسی را به دنبال داشته باشد، موفق نشود و اساساً این سیاست‌ها اجرا نشود، آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید و نهایتاً با چنین بحرانی وضعیت کشور چه خواهد شد؟

باید روی همین موضوع در سناریوهای مختلف کار شود. پاسخ اولیه این است که هنوز به درستی نمی‌دانیم تاکنون چه شده است و این نقص عمده‌ای در آینده‌نگری برای آینده است. اگر این کمبود اطلاعات را منسجم و کامل کنیم، می‌توانیم به نحو بهتری درباره آینده صحبت کنیم. با پیش‌بینی‌های بدون مطالعه و بدبینانه راجع به آینده موافق نیستم. اما این واقعیتی است که با افزایش شدت بحران آب (به معنی سقوط در شکاف بین عرضه و تقاضای آب) و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن و تشدید موج مهاجرت‌ها از مناطق بحران‌زده به شهرها و از مناطق کم‌آب به مناطق پرآب‌تر، سازمان فضایی و جغرافیایی موجود کشور به‌شدت تغییر می‌کند که این سانحه انسان‌ساخت، دارای پیامدهای انکارناپذیر در عرصه کنش‌ها و پویش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در چنین شرایطی در بعد اقتصادی تشدید نرخ بیکاری، افزایش فقر، تغییر الگوهای شغلی و بروز دیگر نشانه‌های رکود اقتصادی بسیار محتمل است. این تغییرات می‌توانند به صورت متغیرهای واسط آغازگر دور جدیدی از پیامدهایی بسیار زیان‌بار و خسارت‌آفرین و بعضاً تجربه‌نشده در تاریخ این سرزمین باشند. در چنین چارچوبی، درخواست‌های رو به افزایشی برای اجرای طرح‌های بسیار پرهزینه انتقال بین‌حوضه‌ای و از راه‌های دور و تمکین دستگاه سیاستی و اجرایی به این درخواست‌ها به صورت سیاست غالب و اصلی، شاهد و هشداری برای فقدان چاره‌اندیشی اساسی و گسترش دامنه‌ «ناتوانی‌ها» در آینده است.