ایرادی به سبقت واردات از صادرات وارد نیست

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دو استدلال را در مورد موازنه صادرات و واردات در ایران مطرح می‌کند؛ نخست اینکه به دلیل فروش نفت، تراز تجاری ایران همواره مثبت بوده و دیگر آنکه به دلیل عدم توجه به واردات غیر‌رسمی در برآورد میزان واردات، مثبت خواندن تراز تجاری ایران در دو سال گذشته، مورد تردید قرار می‌گیرد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا حول وضعیت صادرات و واردات کشور به این نکته اشاره می‌کند که: «تراز تجاری مثبت زمانی به عنوان یک دستاورد محسوب می‌شود که حجم تجارت خارجی بزرگ و بزرگ‌تر شود؛ یعنی هم صادرات رشد داشته باشد و هم واردات و در عین حال، صادرات نیز بر واردات پیشی بگیرد.»

♦♦♦

تراز تجاری ایران بعد از حدود دو سال منفی شده و این به معنای آن است که واردات از صادرات پیشی گرفته است. اگرچه پیش از این، حرف و حدیث‌هایی در مورد تراز مثبت این سال‌ها نیز مطرح بوده، اما اکنون چه عواملی سبب شده است که تراز منفی نشان دهد؟

موضوع تراز تجاری از زوایای مختلفی قابل‌ بررسی است؛ اگر فرمولی که در دنیا برای ارزیابی تراز تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد را مد نظر قرار دهیم، به این ترتیب که صادرات یک طرف قرار گیرد و تمام واردات یک طرف، تراز تجاری کشور به دلیل فروش نفت، همواره مثبت بوده است. البته شاید ایران تنها کشوری است که صادرات خود را به نفتی و غیرنفتی تفکیک کرده است، آن هم به دلیل سیاست‌های تعریف‌شده پس از انقلاب برای کاهش سهم نفت از درآمدهای ارزی. بنابراین اگر از این منظر به تجارت کشور نگاه کنیم، درمی‌یابیم که تراز تجاری، هر سال به نفع صادرات کشور مثبت بوده است. از طرفی، چنانچه این تفکیک را بپذیریم، در سال‌هایی که تراز تجاری کشور مثبت برآورد شده، واردات غیر‌رسمی در این محاسبات مورد توجه قرار نگرفته است. به هر حال، کشور ما مورد نادری است که قاچاق در آن با حجم بالایی صورت می‌گیرد و نوع کالاهایی که به عنوان قاچاق وارد کشور می‌شود با آنچه در جهان به صورت قاچاق مبادله می‌شود، متفاوت است. در سایر کشورها اسلحه، دخانیات و مواد مخدر به عنوان کالاهایی هستند که معمولاً قاچاق در مورد آنها اتفاق می‌افتد، اما قاچاق در ایران شامل اغلب کالاهای مصرفی از جمله مواد شوینده، بهداشتی، خوراکی، پوشاک تا مواد مخدر می‌شود. بنابراین در نگاه کلی و با در نظر گرفتن این مسائل، مثبت خواندن تراز تجاری ایران حتی در دو سال گذشته مورد تردید است. از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که تراز تجاری مثبت زمانی به عنوان یک دستاورد محسوب می‌شود که حجم تجارت خارجی بزرگ و بزرگ‌تر شود؛ یعنی هم صادرات رشد داشته باشد و هم واردات و در عین حال، صادرات نیز بر واردات پیشی بگیرد. در این صورت با افزایش نرخ اشتغال، تولید و به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، سهم ایران از کیک جهانی تجارت افزایش پیدا می‌کند و تراز تجاری نیز مثبت می‌شود. این یک شرایط ایده‌آل است. شرایطی که تقریباً اغلب کشورهای طراز اول در حوزه اقتصاد به آن دست یافته‌اند.

آمار گمرک از جزئیات تجارت خارجی ایران در سال 1396 چه می‌گوید؟

تراز تجاری ایران در سال 1396 با رقمی حدود هفت میلیارد و 50 میلیون دلار منفی نشان می‌دهد. اما واردات 22 درصد و صادرات نیز معادل 5 /6 درصد رشد داشته است. رشد واردات نیز به بهبود شرایط اقتصادی پس از تحریم‌ها و رشد اقتصادی باز‌می‌گردد. در واقع، واحدهای تولیدی در این مدت، بیش از گذشته ماشین‌آلات و کالا وارد کردند و از آنجا که حدود 80 تا 85 درصد اقلام وارداتی، کالاهای واسطه‌ای تولید و سرمایه‌ای هستند، این نشان‌دهنده رشد و بالندگی در اقتصاد کشور است. بنابراین به‌رغم همه مسائلی که معمولاً در رسانه‌ها در مورد افزایش واردات مطرح می‌شود و اینکه افزایش واردات منجر به شکل‌گیری تراز منفی شده است، برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای ایران که 10 سال در شرایط تحریم قرار داشته و بعد از تحریم‌ها، فضا تا حدودی باز شده است، رشد واردات طبیعی است. ایران در شرایط تحریم، ناگزیر بود با کشورهایی معدود که غالباً کیفیت کالاهایشان نازل بود، ارتباط تجاری برقرار کند و حال، طی سال‌های پس از لغو تحریم‌ها مبادلات تجاری با اروپا،300 درصد رشد داشته است. بدیهی است که وقتی بازرگانان، کالایی را از آلمان خریداری می‌کنند، به دلیل کیفیت بالا و دانش فنی به کار رفته در تولید کالا باید هزینه بیشتری بپردازد؛ بنابراین افزایش ارزش واردات طبیعی به نظر می‌رسد. مهم آن است که سهم ما در تجارت جهانی نیز افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم ایران از تجارت جهانی با نفت معادل 2 /1 و بدون نفت تقریباً یک است. در حالی که سهم ایران اکنون حدود 3 /0 است و این به معنای آن است که ما می‌توانیم سهم خود را به سه برابر میزان کنونی افزایش دهیم. البته اگر تصورمان این باشد که این افزایش، صرفاً باید در بخش صادرات به وقوع بپیوندد، این منطقی نیست؛ چراکه تجارت در جهان به مثابه جاده‌ای دوطرفه است. فعالان اقتصادی، کالایی را تولید کرده و صادر می‌کنند و در مقابل وارداتی هم خواهند داشت. بنابراین ایرادی به منفی شدن تراز تجاری وارد نیست. مساله این نیست که چرا واردات افزایش پیدا کرده است، بلکه مساله مهم آن است که به چه دلیل صادرات، رشدی متناسب با واردات نداشته است.

آمارهای 9 ماهه سال 96 و 95 از رشد منفی صادرات حکایت دارد. عوامل متعددی نیز کاهش رشد صادرات را سبب شده که شاید مهم‌ترین عوامل آن، غیرواقعی بودن نرخ ارز، بالا بودن نرخ تسهیلات و بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل باشد. اما افزایش‌های اخیر نرخ ارز با وجود خساراتی که پدید آورد، منافعی را هم ایجاد کرد که این منافع در بخش صادرات قابل ملاحظه است. در واقع، منافع حاصل از افزایش نرخ ارز را باید در برابر کسانی قرار داد که معتقدند افزایش نرخ ارز، اثری بر رشد صادرات نخواهد داشت. اما آمارها از آن بازه زمانی سه ماهه حاکی از آن است که افزایش قیمت دلار به‌رغم همه تکانه‌ها و نوساناتی که به بازار تحمیل کرد، آثار مثبت خود را در بخش صادرات نشان داد. چنان که صادرات در سه ماه پایانی سال 96 حدود 28 درصد رشد داشت و رشد 5 /6درصدی صادرات کل سال 96 را رقم زد. می‌خواهم توجه شما را به این مساله جلب کنم که واقعی شدن نرخ ارز چقدر می‌تواند روی صادرات اثر بگذارد. اگرچه، آثار کنونی افزایش نرخ ارز بر صادرات، موقتی است؛ به این دلیل که اگر روند افزایش قیمت ارز متوقف شود، بازار خود را با نرخ‌های جدید تنظیم می‌کند و به شرایط پیش از شکل‌گیری هیجانات بازمی‌گردد. به طور حتم، افزایش نرخ ارز متناسب با تورم به معنی افزایش صادرات نیست بلکه به منزله حفظ بازارهای صادراتی است و از کاهش صادرات جلوگیری می‌کند.

عامل دیگری که صادرات از آن تاثیر پذیرفت، کاهش نرخ‌های سود تسهیلات در سال 96 بود که از نرخ‌های بیست و چند درصد به حدود 18 درصد و با تسهیلات ویژه دولت در بخش صادرات به حدود 15-14‌ درصد می‌رسد. حال این تسهیلات تا چه حد تحت تاثیر نوسانات بازار ارز و هیجانات حوزه پولی و ارزی خنثی شد، قابل بررسی است اما صادرات در سال 1396 متاثر از این عوامل رشد شش‌درصدی را تجربه کرد.

با این وصف، سایر بخش‌های اقتصادی، چه تاثیری از رشد تجارت خواهند گرفت؟

 برای تحلیل این موضوع باید به این نکته توجه داشت که ظرفیت‌های ایجادشده پس از جنگ در ایران، بیش از تقاضای داخلی است. یعنی اگر تمام صنایع فعال شوند و شرایط رقابتی بر آنان حاکم شود، میزان تولید، متناسب با تقاضای داخلی نخواهد بود. اینجاست که اهمیت صادرات و حضور در بازارهای پیرامونی آشکار می‌شود. ضمن اینکه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی هم بر همین موضوع تاکید دارد که ایران باید بتواند از فرصت بازار 300 تا 400 میلیونی اطراف خود بهره ببرد. حال آنکه، ایجاد اشتغال در کشور نیز نیازمند فعال شدن واحدهای تولیدی موجود است و تحرک در تولید می‌تواند ابرچالش کشور را که بیکاری است برطرف کند. بنابراین یکی از اهرم‌هایی که می‌تواند به خروج از این شرایط کمک کند، رونق در تجارت خارجی و به ویژه صادرات است. توسعه صادرات نیز جز با ایجاد تنوع در محصول، تنوع در بازار و رفع موانع صادراتی ممکن نخواهد بود. اکنون حدود سه سال است که کشور در رکود مطلق به سر می‌برد و در شرایطی که بازار داخلی، توان جذب کالاهای عرضه‌شده را ندارد، راه برون‌رفت از این رکود، توجه به توسعه صادرات است. اینها نشان می‌دهد که توسعه مبادلات تجاری تا چه حد می‌تواند اقتصاد ایران را پشتیبانی کند. اما به رغم تاکیدات صورت‌گرفته نسبت به برون‌زایی، تجارت خارجی توسعه مورد انتظار را تجربه نکرده است و یکی از دلایل آن می‌تواند عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت باشد. از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با واحدهای تولیدی خارجی که می‌تواند دانش فنی تولیدات کشور را ارتقا دهد و به سرعت جایگاه ایران را در بازارهای جهانی باز کند، به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. ا‌ینها بسترهایی است که باید فراهم شود تا اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی و در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی محقق شود. ضمن اینکه نباید از آثار تحولات سیاسی بر مناسبات اقتصادی نیز غافل شد؛ به هرحال، روابط سیاسی این روزها آثار مثبت و منفی خود را بر اقتصاد می‌گذارد. شما امروز مشاهده می‌کنید، رئیس‌جمهوری ترکیه با وجود پدید آمدن درگیری‌های نظامی به این کشور سفر می‌کند تا مسائل سیاسی را برای عادی شدن رویه‌های تجاری میان دو کشور حل کند. چراکه با تداوم یافتن تنش‌های سیاسی، ترکیه بزرگ‌ترین بازار صادراتی خود را که روسیه باشد، از دست می‌دهد و مشکلات داخلی برایش ایجاد می‌شود. بنابراین حل‌وفصل مشکلات سیاسی و تعامل با جهان آثار بسزایی بر رشد اقتصادی و افزایش حجم اقتصاد خواهد داشت. اگر ما بتوانیم مسائل سیاسی و تعرفه‌ای را با کشورهای پیرامونی حل کنیم، این اقدامات به طور قطع در رشد تولید و صادرات موثر خواهد بود. یکی از نهادهایی که انتظار می‌رود در این زمینه فعالانه ظاهر شود، «معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه» است. ما در شرایط مختلف با این مساله مواجه شده‌ایم که بازارهایی مانند عراق و افغانستان با تغییر یک تعرفه مورد تهدید قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از این اتفاقات، رایزنان بازرگانی و در مقام بالاتر، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه که اخیراً شکل گرفته، باید فعال‌تر عمل کند. یا به عبارت بهتر «دیپلماسی اقتصادی» برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید تقویت شود.

در ماه‌های اخیر و پس از آشکار شدن سبقت واردات از صادرات، این گمانه مطرح شد که دولت قصد دارد این تراز منفی را از طریق کاهش واردات به حداقل برساند. آیا این قبیل اقدامات می‌تواند منافعی عاید تجارت کشور کند؟

اعمال این ممانعت‌ها البته بیشتر ناشی از محدودیت‌های ارزی است که کشور با آن مواجه شده و دولت با توسل به این ممنوعیت‌ها قصد دارد تقاضای ارز را مدیریت کند. اما متاسفانه این تجربه و تجربیاتی از این دست در سه دهه گذشته بارها و بارها تکرار شده و نتایج مثبتی نیز در پی نداشته است. امروزه دیگر، دیوار تعرفه ابزار مناسبی برای کنترل واردات نیست و به همین دلیل، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، با شرایط و تعرفه‌های یکسان مبادلات خود را به انجام می‌رسانند. نتیجه آنکه، رشد اقتصادی در این کشورها افزایش یافته، تولیداتشان از کیفیت بهتری برخوردار است و در نهایت درآمد سرانه نیز در این کشورها بالاست. ایران به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت، کماکان بر موضوع افزایش تعرفه‌ها پافشاری می‌کند و این پافشاری، نتایجی جز افزایش قاچاق نداشته است. در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز به این نکته اشاره شده است که صنایع باید در مقابل تکانه‌هایی که به وجود می‌آید مقاوم‌سازی شوند. به وجود آمدن تکانه در اقتصاد یعنی رقابت؛ یعنی تولیدکننده بتواند کیفیت خود را افزایش دهد و از قیمت کالای خود بکاهد تا در عرصه بین‌المللی در مقابل رقبا پابرجا بماند و از میدان خارج نشود.

 این مقاوم‌سازی قطعاً با بالابردن دیوار تعرفه محقق نمی‌شود. اما شاهد آن هستیم که هر دستورالعمل یا هر سیاست کلی که ابلاغ می‌شود به همان سیاست‌های گذشته تعبیر و تفسیر شده است. اکنون به شعار «حمایت از کالای ایرانی» که سال 1397 به این عنوان نامگذاری شده است، مجدداً از زاویه ممنوعیت، محدودیت و افزایش تعرفه نگریسته می‌شود. در حالی که حمایت از تولید ایرانی به این معنا نیست که ما هر ایرانی را ملزم به انتخاب کالای ایرانی کنیم. بلکه باید از طریق تقویت واحدهای تولیدی، راه آنان برای ورود به بازارهای جهانی هموار شود. در عین حال، ما باید کالایی تولید کنیم که خریدار ایرانی با رغبت آن کالا را در مقابل کالاهای دیگر انتخاب کند. اینکه دایره انتخاب کوچک شود و خریدار را بدون در نظر گرفتن حقوقی که دارد، با استفاده از ابزارهای قدرت مانند افزایش تعرفه یا بگیروببند و ممنوعیت ملزم کنیم که کالا را خریداری کند، شدنی نیست و تجربیات گذشته، نشان داده است که این‌گونه سیاست‌ها جواب نداده و شکست‌خورده است. قطعاً این بار هم با افزایش تعرفه، حمایت از تولید تحقق پیدا نمی‌کند.

فکر می‌کنید، چشم‌انداز تجارت در سال 1397 چگونه باشد؟

 شرایط سال 97 بسیار متفاوت است؛ چراکه شروع سال با نوسانات و هیجانات ارزی مقارن شد و من فکر می‌کنم، هیچ‌گاه نرخ ارز در تعطیلات نوروز حدود شش درصد افزایش پیدا نکرد. البته بروز این هیجانات از سه ماهه پایانی سال کلید خورد؛ البته عده‌ای این پیشامد را متاثر از فشارهای خارجی دانسته و برخی آن را ناشی از اختلافات سیاسی داخلی می‌دانند. گروهی هم به ضعف مدیریت دولت در بازار ارز انتقاد می‌کنند. به هر دلیل، این تکانه‌ها، اقتصاد را با هیجان مواجه کرد و آن را از مدار منطقی و معقولی که حدود چهار پنج سال روی آن قرار گرفته بود، خارج کرد. به طور کلی، شرایط پیش‌آمده، پیش‌بینی روندهای آتی را تا حدودی دشوار می‌کند. از سوی دیگر، هر چند ماه یک‌بار باید نگران خروج آمریکا از برجام و آثار آن باشیم. این مساله نیز فعالان اقتصادی را در حالت انتظار و عدم قطعیت نگه داشته است و اکنون ارتباطات بانکی، نقل و انتقالات مالی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. گرچه کورسوی امیدی پس از اجرایی شدن برجام روشن شده بود، اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این روزنه‌ها یک‌به‌یک در حال خاموش شدن است. از این روی این هم یکی از مسائلی است که پیش‌بینی امسال را سخت می‌کند. ضمن اینکه در این لحظه که من دارم با شما صحبت می‌کنم، تصمیماتی در حوزه صادرات، واردات و نظام ارزی کشور توسط دولت اتخاذ شده و بخشنامه‌های پی در پی‌ ظرف سه چهار روز صادر شده که به عدم قطعیت‌ها افزوده است.

 اما فارغ از این مسائل نکته‌ای که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، بحث جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در برنامه ششم توسعه، رشد سالانه هشت درصد پیش‌بینی شده و رشد هشت درصد طبق برآورد دولت بالغ‌بر 30 تا 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. در حالی که شاهد هستیم با شروع برنامه ششم، برخی مقامات رسماً اعلام می‌کنند که بالغ‌بر 27 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و این به معنای آن است که مسائلی عکس سیاستگذاری‌ها و اهداف در حال رقم خوردن است. اینها چه برای سرمایه‌گذاران داخلی و چه برای سرمایه‌گذاران خارجی نگرانی ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد این هم از مسائلی است که ما را از اهدافمان دور می‌کند. دور شدن از اهداف احتمالاً در زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و رفاه اجتماعی نیز اتفاق می‌افتد و عدم‌ایجاد اشتغال، تهدیدهای اجتماعی را در پی خواهد داشت. اینها هم جزو موضوعاتی است که دولت (دولت به معنی حاکمیت) باید به آن توجه ویژه داشته باشد و تصمیماتی  را که کشور به آن نیاز دارد سریع‌تر اتخاذ کند.