تراز ناتراز

انتشار آمار تجارت خارجی کشور در سال 1396 و تشدید کسری تراز بازرگانی غیرنفتی کشور، مباحثی را طی روزهای اخیر با خود به همراه داشته، که بعضاً در نتیجه ناآشنایی با مبانی علم اقتصاد و نظریه‌های تجارت بین‌الملل، پیشنهادهایی مانند محدود کردن هرچه بیشتر واردات را با خود به همراه داشته است. در این خصوص لازم دیده شده به برخی از این مبانی اشاره و دلایل تشدید این کسری تشریح شود.

صادرات غیرنفتی و واردات در اقتصاد کلان، بخشی از «حساب کالا» بوده که در کنار «حساب خدمات»، «حساب درآمد» و «حساب انتقالات جاری»، متغیر «حساب جاری» را شکل می‌دهند. «حساب جاری» خود در کنار «حساب سرمایه» (که متشکل از متغیرهای «دریافت‌ها و پرداخت‌ها»، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «سرمایه‌گذاری مالی»، «سایر 

سرمایه‌گذاری‌ها» و «دارایی‌های ذخیره» است)، متغیر مهم «موازنه پرداخت‌ها»ی یک اقتصاد را به دست می‌دهند. در علم اقتصاد بین‌الملل، درک رابطه میان حساب جاری و حساب سرمایه و بده بستان‌های این دو حساب و اثر نهایی آنها بر موازنه پرداخت‌ها، امری اساسی است.

از آنجا که بعضاً عبارت‌های «مازاد» و «کسری» با معیارهای دستوری غیراقتصادی، «خوب» و «بد» تلقی می‌شوند، یکی از دشواری‌های استادان علم اقتصاد در دانشگاه‌ها، تفهیم این قاعده به دانشجویان است که لزوماً مازاد تجاری خوب و کسری تجاری بد نیست! این فهم نادرست از یک متغیر مهم موازنه پرداخت‌ها، بعضاً به رسانه‌ها و تحلیل‌های رسمی نیز کشیده می‌شود. بد شدن ذهنی کسری تجاری، با خود پشتیبانی از سیاست‌های محدودکننده وارداتی را نیز به همراه می‌آورد و این برداشت غلط محدود به سیاستگذاران داخلی نیز نیست. «میلتون فریدمن»، در یک جلسه سیاستگذاری در آمریکا، برای تفهیم بده‌بستان‌های حساب جاری و حساب سرمایه و این مهم که کسری تجاری آمریکا با ژاپن لزوماً پدیده بدی نیست، این‌گونه توضیح می‌دهد:

«خب گیرم که مازاد تجاری ژاپن با آمریکا 50 میلیارد دلار باشد. به نظرم این برای آمریکا بد نیست چراکه باید دید ژاپنی‌ها با این 50 میلیارد دلار خود چه کرده‌اند؟ آنها زمین‌های گلف و مستغلات خریده‌اند و باعث رونق این بخش شده‌اند و همه آمریکایی‌ها را منتفع کرده‌اند. نکته اینجاست! وقتی به قوانین نگاه می‌کنید، بیشتر قوانین در راستای تامین منافع اقتصادی اقلیت حرکت می‌کنند، در حالی که تجارت آزاد منافع اقتصادی اکثریت را از جیب اقلیت تامین می‌کند، اما از آنجا که اقلیت به لحاظ سیاسی همواره با صدای بلندتری صحبت می‌کند (امکانات رسانه‌ای بیشتری دارد) از این‌رو کسری تجاری را بد جلوه می‌دهد. مساله اصلی این است که شما محیط سرمایه‌گذاری مناسبی برای اقتصادتان ایجاد کنید. اگر کشور مقابل در نتیجه یا ناشی از مازاد تجاری، نرخ پس‌انداز بالاتری داشت، از آنجا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورش محدود است،‌ به ناچار جذب فرصت‌هایی می‌شود که شما برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اید. به شما قول می‌دهم هر زمان که شما نیز نرخ پس‌انداز بالاتری نسبت به کشور مهم طرف تجاری خود داشته باشید، شما نیز با وی به مازاد تجاری می‌رسید.»

اما در کنار لزوم رفع این برداشت دستوری و غیراقتصادی از بد بودن کسری تجاری، لازم است به چند دلیل اقتصادی‌تر نیز اشاره شود. علاوه بر مقوله «برهمبستگی صادرات و واردات»، کشوری که کسری تجاری دارد، «مدیریت ارزی بهتر»، «سطح مصرف و استاندارد سطح زندگی بالاتر»، «تقاضای داخلی قوی‌تر» و «آسیب‌پذیری کمتری از بحران‌های جهانی» دارد. ضمن رعایت اصل اختصار، سعی می‌شود در هر مورد توضیح کوتاهی داده شود. در خصوص پدیده برهمبستگی صادرات و واردات، باید روشن باشد که صادرات نیازمند واردات است (بیش از 70 درصد واردات ایران را مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای شکل می‌دهد) و به طور منطقی در عموم اقتصادهای جهان نسبت تقریباً ثابت و بلندمدتی بین این دو متغیر برقرار است. «داگلاس ایروین» یکی از متفکران مهم عرصه تجارت بین‌الملل، در کتاب جدید خود که انتهای سال 2017 با عنوان «مبارزه با تجارت» منتشر کرد، در این خصوص می‌گوید:

«تجارت جهانی شامل فرآیند «صادرات برای واردات» است و هر سیاست مداخله‌گرانه که کاهش واردات را به همراه آورد، صادرات را نیز کاهش خواهد داد. برهمبستگی صادرات و واردات در ادبیات اقتصادی مفهومی است که سال‌ها از شناسایی آن می‌گذرد که به اصطلاح فنی به آن «اصل تقارن لرنر» می‌گویند. بر اساس این نظریه هرگونه مالیات بر واردات، معادل مالیات بر صادرات بوده و سیاستگذاران با محدودکردن واردات، عملاً صادرات را محدود می‌کنند. از این‌رو صادرکنندگان عموماً مخالفان اصلی وضع تعرفه بر واردات هستند.»

اما مازاد تجاری عموماً مدیران ارزی را ناچار به تضعیف پول ملی می‌کند.  مثال مناسب دیگری در این زمینه کشور چین است. چین در انتهای سال 2018 بیش از سه تریلیون دلار ذخیره ارزی دارد که حکایت از پس‌انداز بیش از اندازه مردم این کشور دارد. نسل فعلی چین احتمالاً فرصت بهره‌بردن از این درآمد هنگفت را نداشته باشد، چراکه این شکل از پس‌انداز بیشتر تحمیل شده و ناشی از عدم فرصت مصرف و سرمایه‌گذاری مناسب است. مصرف‌کنندگان چینی هم به دلیل سیاست دائمی دولت در تضعیف یوآن، اجناس آمریکا و دیگر کشورها را با قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی مصرف می‌کنند. به نوعی مردم چین دچار یک «استبداد مالی» تحمیلی از جانب دولت هستند.

در رجحان کسری تجاری، لازم است به یاد داشته باشیم که یکی از اهداف پایه‌ای علم اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، ارتقای سطح زندگی عموم مردم است. کسری تجاری به این معناست که بیش از آنچه تولید کرده‌اید، مصرف داشته‌اید و به همین دلیل است که مردمان کشورهای دارای کسری تجاری، عموماً مصرف و رفاه بیشتری نسبت به مردم کشورهای برخوردار از مازاد تجاری دارند.

کشورهای دارای کسری تجاری، تقاضای داخلی و منبع مطمئن‌تری برای مصرف تولید و عرضه خود دارند. تراز مثبت تجاری همواره نشان‌دهنده قدرت اقتصادی یک کشور نیست. می‌توان دو اقتصاد آمریکا و انگلستان برخوردار از کسری تجاری را با دو اقتصاد ژاپن و آلمان مقایسه کرد. در اینجا مازاد تجاری ژاپن و آلمان، در مقایسه، بیشتر از آنکه نشانه‌ای از قدرت اقتصادی این دو کشور باشد، نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی این دو کشور است. بر همین اساس است که در کشورهای صنعتی، در دوره‌ای که اقتصاد از رکود تقاضای داخلی رنج برده و نرخ‌های پس‌انداز بالاست، مازاد تجاری بروز می‌کند و بالعکس.

نگاهی به بحران‌های اقتصاد جهانی طی دو دهه گذشته حکایت از 16 بحران شدید و ویرانگر در اقتصادهای بزرگ دارد و در چنین شرایطی توان مدیریت بحران‌های اقتصاد جهانی برای کشورهای برخوردار از مازاد تجاری کمتر و مدیریت بحران برای آنها دشوارتر می‌شود.

اما کسری تجاری در اقتصاد ایران، نه‌تنها به لحاظ دستوری و فهم متداول ذهنی افراد غیرمتخصص در علم اقتصاد به غلط بدفهم شده، بلکه متاسفانه در میان اقتصاددانان نیز با درک غلط محاسباتی همراه بوده است. مجدداً با رعایت اختصار موارد این درک نادرست فهرست‌وار بیان می‌شود:

1- تراز بازرگانی ایران از سال 1377 به این سو همواره مثبت بوده، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران در سال 1395 این مازاد تجاری به 20 میلیارد و 843 میلیون دلار می‌رسد. آنچه در رسانه‌ها عموماً از آن یاد می‌شود، کسری تراز بازرگانی بدون نفت است. از این‌رو مزیت‌های برخورداری از کسری تجارت خارجی در خصوص ایران صدق نمی‌کند.

2- کسری تراز بازرگانی بدون نفت، به دلیل محاسبه میعانات و گازها، به درستی محاسبه نمی‌شود. چنانچه ساده‌انگارانه، همه تولیدات صادراتی پتروشیمی غیرنفتی تلقی شود، حتماً باید میعانات و گازها از حساب غیرنفتی کنار گذاشته شود. بر این اساس (طبق آمار گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران) در سال 1396 کسری تراز بازرگانی بدون نفت کشور برابر 14 میلیارد و 450 میلیون دلار است.

3- همان‌گونه که در نمودار نمایش داده شده، طی سال‌های 1395 و 1396 دائماً هر فصل بر میزان کسری تجاری کشور افزوده شده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تشدید کسری تراز بازرگانی، افزایش تقاضا برای ارز نفتی به منظور تامین تراز کالایی کشور در حوزه واردات است. به طور ساده، چنانچه فرض شود که تمامی منابع ارزی حاصل از صادرات، در خدمت واردات قرار می‌گیرد، طی دو سال گذشته به تدریج نیاز به ارز حاصل از صادرات نفت برای تامین مایحتاج کشور افزایش ‌یافته است، که این خود یکی از دلایل ارتقای قیمت دلار طی دوره مشابه است.

4- کسری تراز بازرگانی غیرکشور، از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است که در اینجا صرفاً به برخی ابعاد منطقه‌ای آن اشاره می‌شود. در سال گذشته، مازاد تجاری کشور در حوزه راهبردی جنوب غرب آسیا (کشورهای عراق، ترکیه، عربستان، قطر، عمان، کویت، لبنان و اردن) از 10 میلیارد دلار در سال 1395 به 5 /7 میلیارد دلار در سال 1396 کاهش یافته، کسری تجاری در حوزه اروپای غربی (کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک و هلند) از 2 /4 میلیارد دلار در سال 1395 به 2 /6 میلیارد دلار در سال 1396 رسیده، همچنین در منطقه شرق آسیا (با کشورهای چین، ژاپن، کره، تایوان و هنک‌گنگ) کسری تجاری 8 /1 میلیاردی در سال 1395 به 2 /3 میلیارد دلار در سال 1396 افزایش یافته است. به واقع، به دلیل فقدان یک راهبرد مشخص تجاری، در هر سه حوزه اصلی تجارت خارجی کشور،‌ واردات از صادرات پیشی گرفته است.

5- ایران به لحاظ سنتی، همواره از مازاد تجاری با کشورهای مرزی (مرز زمینی و دریایی) و کسری تجاری با کشورهای غیرپیرامونی برخوردار بوده است. استفاده از مزیت هزینه‌های حمل پایین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی در راستای توسعه توان صادراتی، بهره‌برداری از فرصت بازارهای پیرامونی برای توسعه بازارهای صادراتی را امری ضروری ساخته است. در سال گذشته از این فرصت بیشتر در راستای واردات استفاده شده تا صادرات و لذا در سال 1396 مازاد تجاری با کشورهای مرزی از 12 میلیارد دلار در سال 1395 به 10 میلیارد دلار در سال 1396 کاهش یافته و کسری تجاری با کشورهای فرامنطقه‌ای از 6 /11 میلیارد دلار در سال 1396 به 5 /15 میلیارد دلار در سال 1396 رسیده است.

6- به رغم تحولات مثبت در کشور روسیه برای کسب بازارهای جدید صادرات، ایران تقریباً یک دهه است که در صادرات به منطقه سی‌آی‌اس با افت تدریجی مواجه شده و به تدریج بازارهای این منطقه راهبردی را از دست می‌دهد. در سال 1396، در ادامه روند نزولی گذشته، صادرات به این منطقه نزدیک 200 میلیون دلار کاهش داشته و از دو میلیارد دلار در سال 1395 به 8 /1 میلیارد دلار رسیده است. از دست رفتن بازارهای این منطقه یکی از چالش‌های اصلی حوزه صادرات غیرنفتی و تشدید کسری تراز بازرگانی است.

7- کشورهای عربی یکی از بازارهای سنتی و راهبردی صادرات کشور بوده است. در سال گذشته، صادرات به این کشورها تقریباً ثابت مانده (15 میلیارد دلار) اما به دلیل رشد واردات از کشورهای عربی، از 6 به 5 /8 میلیارد دلار طی سال گذشته، مازاد تجاری ایران با کشورهای عربی از 9 میلیارد دلار به 5 /6 میلیارد دلار کاهش یافته است.

در تحلیل کوتاه تراز بازرگانی کشور، باید این‌گونه جمع‌بندی کرد که از منظر اقتصاد کلان، فقدان یک راهبرد جامع در تجارت خارجی باعث شده تا کشور تمامی اثرات منفی برشمرده بابت برخورداری از تراز بازرگانی مثبت نفتی را تحمل کند که این اثرات منفی، در تجمیع با فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، خود عاملی برای تشدید کسری تراز بازرگانی غیرنفتی شده است.