سالی که نکوست...

فصل پایانی سال 1396، فصل پرالتهابی برای بازار ارز بود. نرخ دلار تا مرز 4900 تومان هم پیش رفت و بانک مرکزی با راهکارهایی که بیشتر به مُسکن مقطعی شباهت داشت و البته با چاشنی «بگیر و ببند» توانست بازار ارز را آرام و دلار را وادار به عقب‌نشینی کند. هرچند آرامش نسبی کوتاهی در بازار ارز و سکه برقرار شد اما گویی این آرامش قبل از توفان بود. دلار رفته‌رفته کمیاب شده و صف‌ها برای خرید این ارز طولانی‌تر شد. حتی تعطیلات نوروز هم از این التهاب نکاست و در نخستین روز کاری بازار در سال 1397، نرخ دلار رکورد شکست و از پنج هزار تومان عبور کرد. این رکوردزنی نرخ ارز را می‌توان به عنوان نخستین عامل بی‌ثبات‌کننده فضای کسب‌وکار در سال جدید تلقی کرد. در عین حال، نیز تا ضرب‌الاجل دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، تنها یک ماه دیگر باقی مانده و بسیاری از تحلیلگران حوزه بین‌الملل بر این باورند که رئیس‌جمهور ماجراجوی آمریکا در نهایت مهر بطلان خود را بر توافق هسته‌ای میان کشورهای 1+5 و ایران خواهد زد. چنانچه پیش‌بینی تحلیلگران درست از آب دربیاید، شاید بتوان آن را دومین عامل بی‌ثبات‌کننده‌ای دانست که فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کسب‌وکارهایی که البته پیشتر هم به دلیل عدم قطعیت‌های بسیار، حال و روز چندان خوشی نداشتند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران در خصوص پایش محیط کسب‌وکار پاییز سال ۱۳۹۶ که در نیمه دوم بهمن‌ماه سال گذشته ارائه شد، از میان 28 مولفه مورد بررسی در محیط کسب‌وکار، دو مولفه «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» به ترتیب در رتبه‌های اول و سوم نامساعدترین مولفه‌ها قرار گرفتند. مولفه‌هایی که مستقیماً بر عدم پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران دلالت دارند. شاید هم بر همین اساس بود که در بیانیه اتاق بازرگانی ایران که در آخرین نشست هیات نمایندگان سال 1396 قرائت شد، «بی‌ثباتی» در زمره عواملی قرار گرفته که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته و به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن زده‌اند. عواملی که با نامناسب کردن محیط کسب‌وکار کشور، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. در این بیانیه همچنین 9 پیشنهاد به عنوان اصلاحات اساسی و نیز مطالبات بخش خصوصی مورد اشاره قرار گرفته است که برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست‌های یک‌شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و... از جمله این پیشنهادهاست. همچنین تنش‌زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ کردن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت‌گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان به عنوان بخش دیگری از این اصلاحات اساسی مطرح شده است. با این وصف آیا دولت قادر خواهد بود با اعمال این پیشنهادات، فضای روشنی را در برابر فعالان حوزه کسب‌وکار ترسیم کند؟