آفت پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد
چرا کسب‌وکار در ایران هر روز دشوارتر می‌شود؟
ریسک‌ها در فضای کسب‌وکار ایران متعددند اما پرسش اصلی این نوشتار اینجاست چرا مولفه‌هایی نظیر نرخ ارز و نوسان آن می‌تواند به عنوان ریسک برای فضای کسب‌وکار کشور تلقی شوند؟ علت را البته باید در جای دیگر جست‌وجو کرد و آن حجم بزرگ نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور است که به صورت سپرده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نگهداری می‌شود.
ریسک‌ها در فضای کسب‌وکار ایران متعددند اما پرسش اصلی این نوشتار اینجاست چرا مولفه‌هایی نظیر نرخ ارز و نوسان آن می‌تواند به عنوان ریسک برای فضای کسب‌وکار کشور تلقی شوند؟ علت را البته باید در جای دیگر جست‌وجو کرد و آن حجم بزرگ نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور است که به صورت سپرده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نگهداری می‌شود. این حجم اکنون به اندازه‌ای بسط پیدا کرده که می‌توان آن را به آب تجمیع‌شده در پشت سدی تشبیه کرد که از ظرفیت خود فراتر رفته و هر لحظه امکان فروریختن سد وجود دارد.
در این میان زمامداران امور به هر طریقی سعی بر این دارند تا از سرریز شدن یا فروپاشی این سد جلوگیری کنند. حال آنکه شرایط اکنون به گونه‌ای رقم خورده که این اقدامات اثر قابل توجهی ندارد و روزبه‌روز به میزان آب پشت سد افزوده می‌شود. چه‌بسا دولت به منظور اداره و گذران امور خود، به واسطه استقراض از بانک مرکزی، بالاجبار و ناخودآگاه حتی به افزایش نقدینگی موجود دامن می‌زند. اما پرسش دیگر این است که پیشتر و در طول سال‌های گذشته چرا نقدینگی همواره رو به افزایش داشته است؟ در پاسخ باید گفت این رشد مستمر ناشی از مفهومی به نام تورم ایجاد شده است.
به بیانی دیگر بیماری اساسی اقتصاد ایران که زمینه‌های متعدد ریسک را رقم زده، موضوع تورم افسارگسیخته و مزمن بیش از چهار دهه است. چنانچه این موضوع از مناظر دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد، باز هم در انتها به علت ریشه‌ای «تورم بلندمدت» خواهیم رسید.
به تعبیری، اقتصاد ایران به فردی شباهت دارد که بیش از 40 سال با بیماری دیابت دست و پنجه نرم کرده و در طی زمان تورم مزمن و حجم اضافه نقدینگی مشابه اضافه میزان قند خون برای بیمار عمل کرده است. در واقع تورم مزمن به تدریج تمامی توانمندی‌ها و ارگان‌های فعال و تاثیرگذار اقتصاد و کسب‌وکار را از بین برده است. گوآنکه اکنون در فضای کسب‌وکار کشور تمامی عناصر و اجزای یک فضای اقتصادی و پویا نظیر بازار، بورس و بانک وجود دارد. در کنار این عناصر نهادهای ناظر و سیاستگذار نظیر بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مانند آن نیز فعالیت دارند. اما در عمل هیچ یک از این اجزا به دلیل وجود تورم بلندمدت و در نتیجه بالا بودن سطح نقدینگی، نمی‌توانند کارکرد حرفه‌ای خود را به خوبی ایفا کنند و در انجام وظایف و رسالت‌های خود درمانده‌اند.
دولت یازدهم نیز با همین نگرش، هدف‌گذاری جدی برای مهار تورم را آغاز کرد و بر این اساس، وزارت اقتصاد مهم‌ترین ماموریت خود را توقف این بیماری مزمن تعیین کرد. چراکه سیاستگذار به خوبی می‌دانست هنگامی که تورم مزمن وجود دارد، اساساً ابزارها و تئوری‌های علمی در حوزه اقتصاد کارکردی ندارند. هرچند دولت با درک صحیح از مشکل اقتصاد کشور هدف‌گذاری و عملکرد مناسبی بر جای گذاشت اما نکته حائز اهمیت آن است که گرفتاری‌های تورم مزمن به این سادگی‌ها برطرف‌شدنی نیست. چنان‌که ابزارهایی که می‌توانسته‌اند در ساماندهی فضای کسب‌وکار اثرگذار باشند، به واسطه موقعیت سیاسی و چندوچون تعاملات بین‌المللی کشور کم‌کارکرد شده‌اند. امید تیم اقتصادی دولت یازدهم، توقف روند رو به رشد نقدینگی کشور از طریق به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی بود. در واقع یکی از راهبردهای اصلی این دولت جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود تا بدون نیاز به چاپ پول و استفاده از ابزارهایی که به افزایش بیشتر نقدینگی دامن می‌زند، بتواند رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند. حال آنکه رونق در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته همواره به مدد تورم افسارگسیخته و افزایش حجم نقدینگی رقم خورده است. شوربختانه اما آن‌گونه که دولت انتظار داشت شرایط پیش نرفت و به‌رغم توفیق ارزشمندی که در مهار نرخ تورم حاصل شد اما گشایش مدنظر ناشی از تعاملات سیاسی و بین‌المللی تحقق نیافت. تورم عملاً به زیر 10 درصد رسید اما ناتوانی در برقراری ارتباطات خارجی زمینه را برای بروز تورم رکودی فراهم کرد.
اکنون مهم‌ترین چالش آن است که اقتصاد ایران قابلیت پیش‌بینی‌پذیری محدودی دارد. یقیناً ریسک همواره وجود دارد اما در کنار آن دانشی به نام مدیریت ریسک نیز قابل استفاده است و امروز ریسک‌ها به واسطه این دانش مورد کنترل قرار می‌گیرند. در نتیجه فعالان اقتصادی در فضای عادی کسب‌وکار با به‌کارگیری این دانش و مدیریت ریسک از ظرفیت‌های آن بهره‌مند می‌شوند. اساساً کارکرد اصلی شرکت‌های بیمه، شناسایی، قیمت‌گذاری و مدیریت یا حذف ریسک‌ها برای سایرین است. فضای کسب‌وکار ایران اما غیرقابل پیش‌بینی است چراکه اولاً به واسطه رفتارهای مختلفی که در حوزه داخلی و خارجی رخ می‌دهد، ریسک‌های قابل وقوع پرشمار است و ثانیاً ریسک‌های موجود به صورت شفاف قابلیت اندازه‌گیری ندارند. به این ترتیب می‌توان گفت منبع بزرگی به نام ریسک در اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور وجود دارد که در حقیقت اندازه بیش از حد تصور نقدینگی نسبت به تولید داخلی است. این اندازه بسیار بزرگ، در واقع زمینه نابسامانی هرچه بیشتر ناشی از رفتارهای داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف سیاسی و کسب‌وکار را تقویت می‌کند.
در نتیجه آنهایی که به فعالیت اقتصادی مشغولند و صاحب کسب‌وکارند نیز با ریسک‌های فراوان غیرقابل اندازه‌گیری و کنترل‌ناپذیر مواجه هستند. به عنوان مثال اینکه هیچ‌کس نمی‌داند در آینده چه بر سر نرخ ارز خواهد آمد، به یک ریسک غیرقابل مدیریت تبدیل شده و این نقطه اساسی است که باعث تفاوت میان ریسک‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشورهایی نظیر ایران و یک کشور توسعه‌یافته می‌شود. در همه اقتصادها، ریسک‌های کسب‌وکار وجود دارند اما با این تفاوت که در کشورهای توسعه‌یافته از یک سو تعداد کمتر است و از سوی دیگر ریسک‌ها قابلیت پیش‌بینی‌پذیری دارند. همان‌گونه که اشاره شد حاکمیت تورم بالا برای چهار دهه در اقتصاد ایران و در کنار آن افزایش مستمر حجم نقدینگی، از قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به میزان چشمگیری کاسته و این عارضه در عمل کار را برای فعالان حرفه‌ای اقتصادی دشوار و دشوارتر کرده است.
اما آیا راهکاری به منظور برون‌رفت از این مساله وجود دارد؟ به‌زعم نگارنده نیاز است تا مجموعه‌ای از تصمیمات جدید در اقتصاد ایران اتخاذ شود و این تصمیمات با عقلانیت و واقع‌بینی قرابت بیشتری داشته باشد. اقتصاد ایران اکنون به مساله‌ای تبدیل شده که به منظور رفع چالش‌های آن، ابزارهای شناخته و تجربه‌شده اقتصادی دیگر جوابگو نیستند. چنان‌که اکنون نرخ ارز با شیب بیشتری رو به صعود گذاشته، تقاضای بیشتری نیز برای آن ایجاد شده است. این دست از مسائل همگی ناشی از زیادبود نقدینگی در اختیار فعالان حوزه کسب‌وکار و عموم افراد جامعه است. مهم‌ترین اتفاق اما می‌توانست «امیدواری» باشد. در ابتدای کار دولت یازدهم بدون آنکه هیچ‌گونه فعل و انفعال اقتصادی صورت گرفته باشد، زمینه برای کاهش تورم به خوبی فراهم شد؛ چراکه جامعه و فضای کسب‌وکار به آینده ایران و اقتصاد امیدوار شدند. همین امیدواری توفیقات ارزنده‌ای را در سال‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم محقق و زمینه توسعه و بازگشت به رشد اقتصادی مثبت را فراهم کرد. این امیدواری در واقع سبب شد هیجانات افراد مورد کنترل قرار گیرد؛ افرادی که حجم نقدینگی در اختیار آنهاست و بر اساس دیدگاه‌ها و هیجاناتی که به آنها تحمیل می‌شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. اکنون اما نگرانی عمومی افراد نسبت به آینده، سبب رسوب حجم عمده پول در نظام بانکی شده و منابع عملاً از فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده مناسب دور مانده است. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل موجود تغییر نگاه حاکمیت به این واقعیت بسیار جدی و البته ویرانگر حجم نقدینگی است. چنانچه اقتصاد ایران نتواند دورنمای مناسبی از آینده در مقابل فعالان اقتصادی خود تصویر کند، دیگر نمی‌توان با گفتاردرمانی راه به جایی برد. نیاز امروز اقتصاد ایران نه پول بلکه امید است.
