انسجام ملی از خود دولت آغاز شود
بررسی ایده راه‌اندازی گفت‌وگوی ملی و انسجام در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: اقتصاد ما از یک طرف تحت تاثیر فضای خارجی است. بازیگران خارجی نسبت به اقتصاد ما حساسیت دارند که می‌توان به تعبیری از آن به جنگ اقتصادی با استراتژی‌های خاص یاد کرد. این بازیگران به ویژه آمریکا در برنامه‌ریزی‌هایشان ابزار اقتصادی را نزدیک‌ترین مسیر در رسیدن به اهداف می‌دانند.
مشکلات اقتصادی و معضلات مهمی که به آنها ابرچالش می‌گوییم، وضعیتی هشدارآمیز پیدا کرده‌اند و تداوم وضع موجود می‌تواند از این چالش‌ها یک بحران تمام‌عیار بسازد، بحرانی که به گفته یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در ابتدای دهه 1370، به نفع هیچ‌کس نیست و خشک و تر در آن می‌سوزند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با ترسیم شرایط کنونی و همه فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در اقتصاد ایران، می‌گوید گفت‌وگو برای رسیدن به انسجام برای حل ابرچالش‌ها یک شرط لازم و ضروری است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اگر انسجام و وحدت ملی برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی شکل بگیرد، انگار نیمی از راه برون‌رفت از آنها پیموده شده است.
♦♦♦
آیا در شرایط کنونی کشور ایده گفت‌وگوی ملی بین جریانات مختلف اقتصادی و سیاسی می‌تواند راهکاری به سوی رسیدن به انسجام و وحدت باشد؟ آیا گفت‌وگوی ملی می‌تواند اختلافات شدید و عمیق سیاسی را پوشش دهد و به انسجامی برسد که نتیجه‌اش بهبود عملکرد اقتصادی باشد؟ چطور می‌توان این مساله را تحلیل کرد؟
برای اینکه به تحلیل جامعی دست پیدا کنیم ابتدا باید مساله و شرایط کنونی را به طور دقیق تبیین کنیم. باید فضای حاکم؛ یعنی فضای جمهوری اسلامی ایران را در حوزه اقتصادی و عوامل موثر در حوزه اقتصاد و جایگاه ضریب تاثیر مسائل اقتصادی در دیگر حوزه‌ها بررسی کنیم، به نقاط قوت و ضعف بپردازیم و بعد راهکارها را بیان کنیم.
اقتصاد ما در حال حاضر از یک طرف تحت تاثیر فضای خارجی است. بازیگران خارجی نسبت به اقتصاد ما حساسیت دارند که می‌توان به تعبیری از آن به جنگ اقتصادی با استراتژی‌های خاص یاد کرد. این بازیگران به ویژه آمریکا در برنامه‌ریزی‌هایشان ابزار اقتصادی را نزدیک‌ترین مسیر در رسیدن به اهداف می‌دانند. با این حال باید بررسی شود که بازیگران خارجی اثرگذار بر اقتصاد ما چه کسانی هستند و چه اولویت‌هایی دارند. مثلاً آمریکا، اروپا، چین، کشورهای حوزه خلیج فارس، هند، روسیه، بازیگران منطقه‌ای مانند ترکیه، عراق و سایر بازیگرانی را که نسبت به اقتصاد ما به‌صورت مثبت و منفی اثر دارند بشناسیم، اولویت‌بندی کنیم، ضریب تاثیر آنها بر اقتصاد ایران و نحوه تعامل این بازیگران با هم مثلاً رفتار آمریکا و اروپا را تبیین کنیم.
در حال حاضر یکی از اختلافات این است که عده‌ای فکر می‌کنند در جنگ ما و آمریکا؛ اروپایی‌ها با آمریکا موافق و همراه نیستند و عده‌ای دیگر می‌گویند برنامه‌ریزی این دو با هم یکی است. یا در مورد موضع روسیه و چین در قبال کشور ما اختلاف‌نظر داخلی وجود دارد. ما الزام داریم که این روابط، وزن هر کدام از بازیگران، هندسه و چیدمان آنها را بشناسیم.
از طرف دیگر، باید بازیگران داخلی حوزه اقتصاد را هم بشناسیم. مثلاً مجلس، قوه قضائیه، قوه مجریه، فعالان بخش خصوصی، نخبگان و صاحب‌نظران، احزاب و حتی شرکت‌های شبه‌دولتی و کارکرد و نقش آنها در بازی اقتصاد را بفهمیم. چراکه منافع هر کدام از این گروه‌ها ممکن است با منافع دیگران متفاوت و حتی در تعارض باشد. به‌عنوان مثال اگر ما نظام بانکی کشور را یکی از معضلات یا به قول دکتر مسعود نیلی یکی از ابرچالش‌های کشور می‌دانیم، این فضای حاکم بر رفتار، استراتژی و سیاست بانک‌ها به نفع یک عده و به ضرر عده دیگری است. یعنی اگر این وضعیت تغییر کند، منافع عده‌ای تامین و منافع عده دیگری به خطر می‌افتد. در نتیجه در فضای داخلی هم باید بازیگران، وزن هر کدام، رابطه‌شان با همدیگر، هندسه و چیدمان آنها در فضای اقتصاد شناسایی شود.
در یک هرم سه‌بُعدی که من ترسیم می‌کنم، دو ضلع آن بازیگران داخلی و خارجی هستند و ضلع دیگرش هم مجموعه قوانین و مقررات، اعم از قانون اساسی، قوانین اقتصادی، برنامه‌های توسعه، فرهنگ جامعه و... است. به هر حال ما محدویت‌های قانونی داریم، سیاست‌های کلی نظام، اولویت‌های یک دولت اسلامی، معاملات حلال و حرام و یکسری مسائل اینچنینی داریم که در حوزه اقتصاد نقش کلیدی را دارد، بنابراین ما اگر می‌خواهیم مساله را تبیین کنیم، یکی از اولین گام‌های ما این است که این فضا و این سه بُعد را به خوبی بشناسیم.
در میان این گفته‌ها و شناسایی بازیگران کلی، از یکی از چالش‌های اقتصاد کشور مانند نظام بانکی هم نام بردید. شناسایی این چالش‌ها یک گام مهم برای رسیدن به اجماع برای بهبود عملکرد اقتصاد کشور نیست؟
دقیقاً همین‌طور است. بعد از آن فضای کلی و پیش از ورود به بحث باید به یک مقدمه دوم و جزئی‌تر بپردازیم و آن شرایط کنونی اقتصاد است. اقتصاد ما گرفتار یکسری نارسایی‌ها و چالش‌ها یا ابرچالش‌هاست که اکنون کاملاً محسوس شده است و اینها را هم باید دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرد.
مثلاً یکی از ابرچالش‌های ما مساله بیکاری است. چالش دیگر ما معیشت مردم است چراکه بالای 60 درصد از مردم ما در طبقه متوسط به پایین زندگی می‌کنند که درآمدشان با هزینه‌هایشان تطابق ندارد. نشانه‌اش در اعتراضات بحق اخیر مردم دیده شد که حالا بماند عده‌ای از آن سوءاستفاده کردند. یا مساله ضریب تکفل خانواده‌ها را در نظر بگیرید که برای هر خانواده ایرانی بالای 7 /3 است که استاندارد آن کمی بیش از 2 است. یعنی در کشور ما در کنار مسائلی چون بیکاری و رفاه پایین، هر فرد مسوولیت چند نفر دیگر را هم بر عهده دارد.
در کنار این چالش‌ها، ظرفیت‌هایی هم داریم مانند نیروی انسانی تحصیل‌‌کرده با استانداردهای جهانی یا منابع طبیعی و ذخایر نفت و گاز، موقعیت ژئوپلتیک و همسایگی با 15 کشور و دسترسی به آب‌های آزاد. پس یک کشوری هستیم که می‌تواند درآمدهایمان بسیار بالاتر از هزینه‌هایمان باشد. مهم این است که به یک جمع‌بندی برای استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در برابر تهدیدها برسیم.
ضرورت رسیدن به وحدت یا انسجام چیست؟
ضرورتش این است که اگر به وحدت نرسیم، وضعیت همین‌طور که هست باقی نمی‌ماند و این فضا روزبه‌روز بدتر می‌شود. اگر ما مساله معیشت مردم را حل نکنیم، مردم اعتراض می‌کنند و دیگرانی هم سوءاستفاده می‌کنند. وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ما اعلام می‌کند که حدود 50 درصد از واحدهای صنعتی کشور تولید ندارد یا بسیار پایین‌تر از ظرفیت، تولید می‌کند یعنی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حال از بین رفتن است. در حالی که دنیا رو به حرکت و پیشرفت است. اما آیا ما محکوم به قبول این فضا هستیم و راهکار نداریم؟ به عنوان فردی که نزدیک به 40 سال است در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارم و بحران‌های مختلف مانند ایام جنگ و تحریم و نوسانات مختلف اقتصاد را دیده‌ام می‌گویم که با وجود تمام تهدیدهای خارجی و ابرچالش‌های داخلی امکان برون‌رفت از این حوادث برای ما وجود دارد. یعنی مجموعه آورده‌های ما در مقابل شرایطمان به شرط اینکه نظام تدبیرمان و الزامات را فراهم بکنیم، امکان خروج از این وضعیت را فراهم می‌کند.
اما الزامات این کار چیست؟ شرط اول این است که ما باید یک نسخه عملیاتی داشته و نظام تدبیرمان را بازنگری کنیم. در هر نظامی باید بازخوردها را به طور مستمر دریافت کرد تا مشخص شود کجا گیر و ایراد وجود دارد. الزام همین شرط اول هم این است که می‌دانیم انتخاب این نسخه عملیاتی و الگو نیازمند مدیرانی است که متناسب با این الگو باشند و بتوانند آن را پیاده‌سازی کنند. کابینه اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که این شرایط جدید را قبول و سیاست‌های جدید را منسجم با هم تنظیم کند. اداره‌کنندگان بخش اجرایی باید با توجه به اقتضائات جدید یک تغییر وضع بدهند، چون می‌دانیم وضع موجود دیگر جوابگو نیست و ضرورت بازنگری قطعی است. و لازمه بازنگری تغییر مدیران و مدیریت‌های لازم است و به تناسب فرآیند جدید.
شرط دوم که از همه الزام‌ها مهم‌تر است رسیدن به یک انسجام است. ببینید حل تمام ابرچالش‌ها و مشکلاتی که گفتیم مانند بیکاری، معیشت مردم، آب و محیط زیست، فساد، صندوق‌های بازنشستگی، حاشیه‌نشینی‌ها، برخورد با تهدیدهای خارجی و... نمی‌تواند در یک محیط متلاطم اقتصادی و سیاسی صورت گیرد. شرط اولیه رفتن برای حل یک بحران، همدلی، هماهنگی، هم‌عزمی و اقتصادی نگاه کردن به این راهکارهاست. یعنی دولت، مجلس، قوه قضائیه، فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و همه و همه با هم همدل و هم‌جهت شوند. من به‌عنوان شاگرد کوچکی در حوزه اقتصاد به صراحت می‌گویم این ابرچالش‌ها قابل‌حل نیست اگر همدلی، هماهنگی، هم‌جهتی و هم‌عزمی نباشد، نوع و جنس مسائل و ابرچالش‌ها به‌گونه‌ای است که بدون وحدت و انسجام، حل‌شدنی نیست و حتماً کشور و همه گروه‌ها از آن آسیب می‌بینند. یعنی فرصت برای هیچ کسی باقی نمی‌ماند که بگوید اگر گروه حاکم ضربه بخورد به نفع من است. شرایط این‌گونه نیست و اگر وضع اقتصاد بهبود نیابد و به همین منوال پیش برود همه متضرر می‌شوند. در نتیجه مهم‌ترین شرط تفوق یافتن بر این مشکلات و اقدام برای حل آنها، ایجاد یک همدلی و انسجام و استفاده از همه ظرفیت کشور است. یعنی همه ظرفیت‌های موجود در حوزه اقتصادی از همه طیف‌ها، گروه‌ها و جریان‌ها باید دست به دست هم بدهیم. اگر این وحدت حاصل شد، احتمال حل مشکلات بالای 50 درصد است. یعنی اگر همین یک شرط انجام بشود بالای 50 درصد احتمال برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود.
تا چه اندازه احتمال می‌دهید امکان این انسجام فراهم باشد. یعنی آیا سیاسیون حاضر می‌شوند چنین وحدتی داشته باشند؟ چطور می‌توان آنها را قانع به این تفاهم کرد؟
یکی دیگر از مسائل این است که ظرف 40 سال گذشته، حوزه اقتصاد، فرهنگ یا جامعه تحت تاثیر حوزه سیاسی بوده است. یعنی همه بایدها‌و‌نبایدها، همه زشت‌ها و زیباها با سنجه‌های سیاسی ارزیابی شده است؛ به عبارت ساده‌تر، همه بازیگران حوزه‌های اقتصادی مجبور بودند، زیر چتر و خیمه سیاسیون فعالیت کنند. تفاوت حوزه سیاست و اقتصاد نیز آن است که حوزه سیاست کوتاه‌مدت است، ذی‌نفعان خاص خود را دارد و مدیریت خاصی را می‌طلبد. ذی‌نفعانی که حتی مسائل اقتصادی را ظرف 40 سال گذشته با متر سیاسی مورد سنجش قرار دادند. در حوزه سیاسی هم مدام بحث این حزب و آن حزب، این گروه و آن جریان سیاسی مطرح می‌شود. وقتی اقتصاد کشور به سیاست آلوده می‌شود، این بدان معناست که تنها بخشی از ظرفیت اقتصادی به صحنه بیاید و سایرین به حاشیه بروند. این خطر بزرگی است؛ در واقع الزام دوم برای دستیابی به همدلی آن است که برای مثال، جریانات سیاسی برای مدت محدود سایه مبارک‌شان را از اقتصاد بردارند. در غیر این صورت، چنانچه اقدام مثبتی نیز صورت گرفته باشد، وجوه منفی آن بزرگ‌نمایی می‌شود. البته این نگرش‌های سیاسی در دولت نیز حاکم است. به عنوان نمونه، اگر قرار باشد وزرا در دولت تصمیماتی اتخاذ کنند، با متر سیاسی مورد سنجش قرار گرفته و تحت مصلحت‌اندیشی قرار می‌گیرد که آیا اجرای این تصمیم به صلاح است یا خیر. برای مثال در مورد توزیع نقدی یارانه‌ها، اغلب اقتصادیون و همه وزرای اقتصادی به این مساله اشراف دارند که این روش پرداخت یارانه‌ها به عموم روش صحیحی نیست. اما زمانی که موعد تصمیم‌گیری برای حذف یارانه‌ها فرامی‌رسد، خلاف مصلحت تشخیص داده می‌شود. یعنی دولتی‌ها در روابط داخلی خود باید به این نتیجه برسند که فضای اداره کشور و حاکمیت در دست اقتصادیون بیفتد و برای یک دوره یا یک مدت هم که شده، اقتصادیون به مثابه خیمه بر فضای مدیریت کشور قرار گیرند و سیاسیون نیز زیر چتر خیمه اقتصادیون باشند. البته شاید سخن گفتن در این رابطه آسان باشد اما اینکه دولت به سیاسیون بگوید که شما فعلاً زیر چتر یا زیر سایه اقتصادیون قرار گیرید یا همراه با اقتصادیون باشید احتمالاً امر دشواری است. ولی چاره‌ای نیست. اگر سیاسیون از دخالت‌های خود در مسائل اقتصادی بکاهند، در این صورت، اقتصادیون می‌توانند از تمام ظرفیت کشور استفاده کنند.
در چنین شرایطی، اگر حل‌وفصل مسائل اقتصادی به اولویت نخست کشور تبدیل شود، در این صورت، دیگر دعوای حزبی در قوای سه‌گانه مطرح نخواهد بود و تعارضی میان دولت، ملت، نهادها و اتاق بازرگانی ایجاد نمی‌شود، یعنی این شاقول همه را به خط می‌کشد و همه دست به دست هم می‌دهند؛ یعنی دیگر، در حل مسائل اقتصادی اختلاف چندانی پیش نمی‌آید، چراکه راهکارها مشخص است. برای مثال، توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و کسی نمی‌تواند بگوید توسعه بدون سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در نهایت با یک مقدار اختلاف‌سلیقه در مدل می‌شود اینها را تنظیم کرد. اما در نهایت باید اقتصاد را از حاشیه به متن بیاوریم. البته مقصود من این نیست که مسائل سیاسی مطرح نباشد، اما برای شش ماه، حل مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد.
نکته سوم این است که اگر این اولویت‌بندی‌ها انجام گرفت، برای ادامه روند کار، یک فرماندهی واحد و مدیریت واحد مورد نیاز خواهد بود. چراکه اقتصاد برآیند حوزه‌های مختلف است؛ حوزه‌هایی نظیر تولید، توزیع، دیپلماسی اقتصادی، کشاورزی، صنعت، معدن، تامین مالی، بورس، بانک، بیمه و حوزه‌های مختلف که هر یک از اینها در بخش خود نیز دارای اولویت‌هایی هستند. در چنین شرایطی، یک سازمان فراقوایی به عنوان یک فرماندهی واحد باید انتخاب این اولویت‌ها را مدیریت کند. یعنی حل مشکلات موجود و تقویت تاب‌آوری اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصادی در این فضا، حتماً به فرماندهی اقتصادی نیاز دارد. این فرماندهی باید جامع باشد و همه را سامان بدهد. برای مثال، سازمانی زیر نظر رئیس‌جمهور یا حالا هماهنگ با رئیس‌جمهور یا زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت یا شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این فرماندهی را بر عهده گیرد. این هم جزو ضرورت‌هاست. یعنی ممکن نیست با تشتت آرا خروجی واحدی حاصل شود.
جمع‌بندی من این است که بنیان‌های کشور، آورده‌های کشور و مشکلات کشور و مسائل داخلی و خارجی به‌گونه‌ای است که اگر ما آن همدلی و انسجام ملی را ایجاد نکنیم و تشتت‌ها، فضای سیاست‌زده و اختلاف‌نظرها پابرجا باشد و همچنان در جنگ دعواهای نظری درگیر باشیم؛ راه به جایی نمی‌بریم و این فضا و ذی‌نفعانش باقی می‌مانند و شرایط رو به بدترشدن می‌رود. دقت داشته باشید که وضع موجود ذی‌نفعانی قوی دارد که تلاش می‌کنند شرایط همین‌طور باقی بماند. به‌عنوان مثال در نظام بانکی شرایط نظام به‌گونه‌ای است که عده‌ای می‌توانند هزار میلیارد تسهیلات بگیرند در مقابل واحدهای صنعتی معطل دریافت تسهیلات کوچک هستند. فسادهایی در این زمینه شکل گرفته و ذی‌نفعان قدرتمندی ایجاد شده که اجازه اصلاح نمی‌دهند و اگر سه قوه با همکاری و همراهی بخش خصوصی همدل نشوند؛ این مشکل قابل حل نیست. بازار ارز در حالی دچار جهش و نوسان شده است که رئیس‌جمهوری به صراحت اعلام می‌کند درآمد ارزی کشور از هزینه ارزی آن بیشتر است و جای نگرانی نیست. اما یکسری ذی‌نفع‌ها برای ماهیگیری از این آب گل‌آلود، جنگ روانی و انواع و اقسام بازی‌های مختلف به راه می‌اندازند که اگر انسجام و همدلی باشد این اجازه به آنها داده نخواهد شد.
ابتدا باید فضا را آن‌طوری که هست، شناخت؛ در گام دوم با نظام تدبیر متناسب امکان برون‌رفت از این شرایط موجود را فراهم کرد. این امکان به شرط مراعات کردن الزاماتش وجود دارد. ضرورت همدلی برای حل چالش‌های اقتصادی وجود دارد و یکی از راهکارهایش این است که فضای سیاسی کشور که 40 سال است حاکمیتش را بر فضای اقتصادی حاکم کرده است؛ لااقل برای یک دوره محدود و به دلیل اولویت داشتن مسائل اقتصادی، فرماندهی را به دست اقتصادیون بدهد و متر و معیار سیاسی را کنار بگذارد. باید مساله هم از خود دولت که مدیرعامل صحنه اقتصاد است، آغاز شود. آقای جهانگیری که ایده‌پرداز و خواهان گفت‌وگو و انسجام ملی است باید در فضای خودش اولویت را به گروه اقتصاددانان بدهد، نه سیاسیون. به اقتصادیون هم فرصت داده شود تا بتوانند با جرات و شهامت شرایط جدید را ترسیم کنند و همه با هم و در کنار هم کار کنند؛ مانند خودرویی که در یک مسیر حرکت می‌کند؛ نه اینکه هر چرخ بخواهد به سمتی برود و گاز بدهد، که تنها نتیجه‌اش از هم پاشیدن خودرو است.
