این ره که تو می‌روی به ترکستان است
گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد درباره سیاست‌های پوپولیستی دولت
موسی غنی‌نژاد می‌گوید: رفتار دولتمردان حکایت از آن دارد که آنها هم مانند نمایندگان مجلس بیشتر گرایش به راضی نگه داشتن مردم دارند و عملاً نسبت به اِعمال نظریات کارشناسی در امور اجرایی تعلل می‌ورزند.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان از تناقض در گفتار و کردار دولتمردان سخن می‌گوید؛ اینکه در گفتار از آزادی اقتصاد، از رقابتی شدن و ارتقای بهره‌وری دم می‌زنند و در عمل تسلیم وسوسه‌های پوپولیستی می‌شوند. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تحلیل عواقب تداوم این مسیر می‌پردازد و می‌گوید: «اگر این راه و روش همچنان تداوم پیدا کند، تبعات آن افزایش کسری بودجه دولت و نهایتاً دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی خواهد بود و نتیجه محتوم آن استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و نهایتاً بالا رفتن نرخ تورم است که به زیان عامه مردم تمام خواهد شد.»
♦♦♦
اگر صرفاً در بازه زمانی یک ماه اخیر که دولت لایحه بودجه سال 1397 را به مجلس ارائه کرده، رفتار دولت و مجلس را مورد بررسی قرار دهیم، نشانه‌هایی از رفتارهای زیگزاگی دولتی‌ها و مجلسیان میان رفتارهای پوپولیستی و اصلاحات اقتصادی مشاهده می‌شود. برای مثال دولت در این لایحه، پیشنهاد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را ارائه کرده که با بروز مقاومت‌هایی، از این پیشنهاد عقب‌نشینی می‌کند یا در حالی که اصلاح حامل‌های انرژی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، در دولت و مجلس با افزایش وام ازدواج موافقت می‌شود. آیا این رفتارها نشان‌دهنده آن است که دولت و نیز مجلس میان اصلاحات اقتصادی و پوپولیسم سرگردان شده‌اند یا به عبارت دیگر دولت و مجلس در دام پوپولیسم اقتصادی افتاده‌اند؟
باید میان دولت و مجلس تفکیک قائل شویم. اینکه مجلسی‌ها از طریق اقدامات پوپولیستی به دنبال تقویت پایگاه رایشان باشند قابل‌قبول نیست اما قابل‌فهم است. برای مثال وقتی نمایندگان با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا با حذف یارانه‌های نقدی بخشی از دهک‌ها مخالفت می‌کنند، می‌توان حدس زد که این مخالفت به دلیل حفظ یا تقویت موقعیت‌شان در حوزه انتخابیه بوده و سیاست‌شان، سیاستی پوپولیستی است اما در مقابل، دولت در مقام اجرایی قرار دارد و مسوول اجرای سیاست‌های اقتصادی در سطح ملی است. بنابراین این انتظار وجود دارد که دولت، به‌ویژه دولت آقای روحانی، از سیاست‌های پوپولیستی اجتناب کند چراکه با برنامه و ماموریت متفاوتی بر سر کار آمده است. دولت یازدهم، در سال 92 که بر سر کار آمد، خود را به‌عنوان بدیل دولت پوپولیستی معرفی کرد و وعده داد که روش‌های پیشین را ادامه ندهد و اینکه قصد دارد کشور و اقتصاد ملی را به مسیر صحیحی هدایت کند. البته اقدامات موثری هم در دولت نخست آقای روحانی انجام شد که مهم‌ترین آن توافق برجام و بازگرداندن اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بود یعنی از آن شعارهای پوپولیستی و ضد منافع ملی که دولت‌های نهم و دهم داده بودند پرهیز و در چارچوب برجام اقتصاد ملی را حداقل در صحنه بین‌المللی به‌درستی هدایت کرد. در اقتصاد داخلی اما چنین رویکرد متمایز با پوپولیسم متاسفانه در بسیاری موارد مشاهده نشد و دولت یازدهم نیز به نوعی می‌توان گفت تسلیم وسوسه‌های پوپولیستی شد. انتظار این بود که دولت در همان ماه‌های نخست آغاز فعالیت، تکلیف یارانه‌های نقدی را روشن کند اما سراغ این مساله نرفت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را که مساله حائز اهمیتی بود به تاخیر انداخت. در بهار سال 1394، دولت اصلاحاتی در قیمت حامل‌های انرژی اِعمال کرد اما از آن زمان تا امروز، به‌رغم وجود تورم سالانه حدود 10درصدی، دیگر دست به ترکیب این قیمت‌ها نزد. این به آن معناست که با گذر زمان که اقتصاد ایران با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روبه‌رو شد، قیمت حامل‌های انرژی به‌طور واقعی کاهش پیدا کرد و این به افزایش شدید مصرف و قاچاق مواد سوختی دامن زد. آنچه ذکر شد مصادیقی از سیاست‌های پوپولیستی است که دولت از خود نشان داده و در بودجه سال 1397 نیز ردپای این نوع سیاست‌ها مشاهده می‌شود. به سخن دیگر می‌توان گفت رفتار دولتمردان حکایت از آن دارد که آنها هم مانند نمایندگان مجلس بیشتر گرایش به راضی نگه‌داشتن مردم دارند و عملاً نسبت به اِعمال نظریات کارشناسی در امور اجرایی تعلل می‌ورزند.
بنابراین می‌توان این تعبیر را به کار برد که در رفتار دولت نوعی سردرگمی مشاهده می‌شود؟
بله همین‌طور است. اگر دقت کرده باشید، زمانی که آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، راجع به مسائل اقتصادی صحبت می‌کند، مباحث کلی را به طور منطقی و درستی مطرح می‌سازد یعنی مضمون سخنان وی دربرگیرنده این پیام است که اقتصاد باید غیردولتی شده و در آن آزادسازی صورت گیرد. مقررات‌زدایی، رقابتی شدن اقتصاد، ارتقای توانمندی و بهره‌وری داخلی موضوعاتی است که آقای روحانی در صحبت‌های خود روی آن تاکید می‌کند. این کلیدواژه‌ها در شعارهای انتخاباتی ایشان نیز مطرح می‌شد اما وقتی زمان عمل فرا می‌رسد، مانند این است که تیم دیگری وارد میدان می‌شود و به نحو دیگری عمل می‌کند. به طور مشخص می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در راس دولت، آقای روحانی تقریباً سخنانی مبتنی بر دیدگاه کارشناسی و علمی بر زبان می‌راند که بیشتر انعکاس‌دهنده دیدگاه‌های آقای دکتر نیلی، مشاور ارشد اقتصادی ایشان است. اما زمان اجرا که فرا می‌رسد، چنین به نظر می‌آید که آن نظریات کارشناسی با ظرافت داخل پرانتز قرار می‌گیرد و اقدامات دیگری از جمله سرکوب قیمت‌ها، تعلل در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور کلی پیگیری مطالبات پوپولیستی که معمولاً در جامعه وجود دارد، دنبال می‌شود. در این خصوص باید به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که درست برخلاف دیدگاه‌های کارشناسی مطرح‌شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور عمل می‌کنند و این نشان‌دهنده آن است که نوعی سردرگمی و آشفتگی آشکار در داخل دولت وجود دارد.
فکر می‌کنید ریشه این تضاد و تناقض در چه باشد؟
از بیرون که عملکردها را نگاه می‌کنم، این‌گونه به نظر می‌رسد که کسانی که در راس نهادهای اجرایی اقتصادی قرار دارند، اعتقاد چندانی به اقتصاد آزاد ندارند و ترجیح می‌دهند، به عنوان مثال، نظارت دولت روی قیمت‌ها تشدید شود یا به عبارت دیگر جلوی گرانی گرفته شود. انگار که تورم، مساله گران‌فروشی عده‌ای کسبه و تولیدکننده است. دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت همین است و این دیدگاه را در سیاست عملی وزارتخانه پیش می‌برد. از سوی دیگر زمانی که بانک مرکزی یا دقیق‌تر بگویم شورای پول و اعتبار مجوز سرکوب نرخ سود را صادر می‌کند، معنایش این است که اعضای این شورا، چندان اعتقادی به مکانیسم قیمت‌ها و عملکرد نظام بازار ندارند و معتقدند دولت باید در این موارد مداخله کند. گرچه بارها عنوان شده که این سیاست‌ها موقتی است اما این سیاست‌های موقتی حدود 40 سال است که به درازا کشیده و تداوم یافته است یا وقتی دولت بالاخره اجازه می‌دهد بازار بدهی در کشور شکل گیرد در عمل از آن به عنوان ابزاری برای تامین مالی هزینه‌های جاری جدید استفاده می‌شود در حالی که هدف اولیه از ایجاد این بازار سامان دادن به بدهی‌های قبلی دولت بود. واقعاً پدیده شگفت‌آوری بود که دولت برای تامین مالی یارانه‌های گندم یا هزینه‌های جاری برنامه‌های سلامت از این بازار استفاده کرد. این از مصداق‌های «نبوغ» ایرانی است که در قلب ماهیت هر پدیده جدیدی نوآوری غیرقابل تصوری دارد. به راستی حضراتی که این نبوغ را به خرج دادند درباره منبع بازپرداخت اصل و فرع این اوراق بدهی روی کدام دارایی یا درآمد آتی حساب کرده بودند؟
اگر اجازه دهید کمی مصداقی‌تر صحبت کنیم؛ چگونه می‌شود که وام ازدواج به راحتی افزایش می‌یابد اما دولت نمی‌تواند در قیمت بنزین تغییری ایجاد کند؟
پرسش مهمی را مطرح کردید که مسوولان باید به آن پاسخ دهند اما معمولاً پاسخی برای این‌گونه ابهامات ارائه نمی‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند از افزایش وام ازدواج انتقاد کند چراکه این اعتقاد در جامعه وجود دارد که دولت باید به جوان‌ها برای ازدواج کمک کند. این همان مضمون پوپولیستی سیاست اعطای وام ازدواج است که اگر اشتباه نکنم برای بار نخست در دولت نهم مطرح شد. اصلاً وام ازدواج چه ربطی به دولت دارد. مگر دولت مسوول ازدواج شهروندان است؟ دولت باید محیط اقتصادی و فضای کسب‌وکار را طوری مهیا کند که برای جوانان اشتغال ایجاد شود و آنها با برخورداری از درآمد مکفی ازدواج کنند. اگرنه، با یک وام ازدواج که مساله جوان‌ها حل نمی‌شود. این سیاست‌ها از جنس سیاست‌های پوپولیستی است که در ظاهر زیباست و همه آن را می‌پسندند. اما واقعیت این است که چنین سیاست‌هایی جز اینکه برای دولت هزینه ایجاد کند نتیجه‌ای ندارد و درنهایت گرهی از هیچ مشکل واقعی باز نمی‌کند. آنچه برای یک جوان مهم است یافتن شغل و کسب درآمد کافی است نه اینکه وام ازدواج دریافت کند و مجبور باشد آن را در شرایطی که درآمد کافی ندارد بازپس دهد. از سوی دیگر دولت اعلام می‌کند که قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دیگر امری بدیهی است که باید انجام شود. چرا؟ به این دلیل که در کلانشهری مانند تهران، دیگر هوای سالمی برای نفس کشیدن وجود ندارد. بخش عمده‌ای از آلودگی هوای کلانشهرها مربوط به گازوئیل 300تومانی است که به مصرف اتوبوس‌ها و کامیون‌ها می‌رسد. قیمت گازوئیل چنان پایین است که حتی راننده اتوبوسی که در پارک ایستاده است، خودروی خود را خاموش نمی‌کند! این رفتارها نتیجه علائم قیمتی غلطی است که باید در رفتار سیاستگذار سراغ گرفت. اگر قیمت گازوئیل و بنزین در ایران نیز مانند ترکیه بالا بود نوعی بازدارندگی در برابر مصرف غیرمتعارف ایجاد می‌کرد. به علاوه دولت برای تامین هزینه‌های خود به‌شدت در تنگنای مالی قرار دارد، این در حالی است که قیمت حامل‌های انرژی به طور غیرمتعارفی پایین نگه‌داشته شده است یعنی این سیاست به زیان منافع عمومی و به زیان سلامت جامعه در شهرهای بزرگ است. با این حال وقتی دولت می‌خواهد اصلاحات قیمتی را در این خصوص اِعمال کند، عده‌ای اعتراض می‌کنند و فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موجب تورم و گرانی می‌شود. از آن جالب‌تر، رفتار دولتمردان است که در برابر این اعتراض‌ها به سرعت از مواضع کارشناسی خود عقب‌نشینی می‌کنند. پس از آنکه دولت از لایحه بودجه رونمایی کرد، اعتراضاتی به پا خاست. برخی دولتمردان در پاسخ به این اعتراضات این‌گونه واکنش نشان دادند که این پیشنهادات در لایحه بودجه، قطعی نیست یا اگر مردم نخواهند، قیمت‌ها را تغییر نمی‌دهند. اگر سیستم تصمیم‌گیری در کشور به این صورت باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. کسانی که باید از لایحه بودجه دفاع کنند، از آنچه پیشنهاد کرده‌اند عقب‌نشینی می‌کنند. گویی قرار است فردا‌روزی ایشان کاندیدای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس شود و به دنبال جلب رای مردم است. این رفتارها علائم مخربی به جامعه می‌دهد؛ اینکه ظاهراً برخی از مسوولان، هنوز متوجه مفهوم مسوولیت خود نشده‌اند. در حالی که کسی که مسوول بودجه است و بودجه را تقدیم مجلس کرده است، باید از آن دفاع کند نه اینکه خود در حمله به این لایحه با مخالفان همنوا شود. از نظر من، رفتار برخی از افراد تیم اقتصادی دولت به‌صورت رقت‌انگیزی ناامیدکننده است.
فکر می‌کنید نتیجه این رویکرد برای دولت آقای روحانی و اقتصاد چه باشد؟
اگر این راه و روش همچنان تداوم پیدا کند، تبعات آن افزایش کسری بودجه دولت و نهایتاً دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی خواهد بود و نتیجه محتوم آن استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و نهایتاً بالا رفتن نرخ تورم است که به زیان عامه مردم تمام خواهد شد. آنچه منطق اقتصادی حکم می‌کند این است.
آقای روحانی اکنون در دومین دوره ریاست جمهوری خود قرار دارد و از جهت در پیش بودن انتخاباتی دیگر، نگرانی ندارد. با وجود این چرا او دست به جراحی‌های سخت اقتصادی نمی‌زند؟
به این نکته اشاره کردم که آقای روحانی در سخنرانی‌های عمومی در مجموع مواضع خوبی دارد و در حوزه اقتصادی حرف‌های خوبی می‌زند اما آنچه موجب شگفتی می‌شود این است که این سخنان در حوزه اجرا عینیت پیدا نمی‌کند. تصمیمات اقتصادی را وزرا و مدیران اجرایی می‌گیرند. آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که معمولاً این تصمیمات خلاف روح کلی سخنان رئیس‌جمهوری است و این برای من شگفت‌انگیز است. انتظار نمی‌رود قول و فعل دولت تدبیر و امید متناقض باشد. اگر تصمیمی گرفته می‌شود یا وعده‌ای داده می‌شود، باید به آن عمل شود. چنانچه رئیس دولت سخنی بر زبان می‌آورد، وزرا و سایر مسوولان اجرایی باید به آن عمل کنند و اگر از مسیر ترسیم‌شده، به انحراف رفتند باید توبیخ یا برکنار شوند. باید کسانی بر سر کار بیایند که به وعده‌ها عمل کنند. اما اینکه آقای روحانی از این وضعیت رضایت دارد و با این وضعیت کنار آمده است، جای تامل دارد. در هر صورت عملکردها برای من که از بیرون نظاره‌گر هستم، تعجب‌آور است. به هر حال مسیری که دولت در پیش گرفته، نتیجه خوبی نخواهد داشت و اقتصاد را به سوی کسری بودجه‌های بالاتر و بزرگ‌تر و هدر رفتن دستاوردهای تورمی این چند سال اخیر سوق خواهد داد.
پس از آنکه دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و مشخص شد که دولت درصدد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، ابتدا برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و اقتصادی مخالف دولت به انتقاد برخاستند و سپس ناآرامی‌هایی در سطح برخی شهرها به وقوع پیوست. آیا تصمیمات پوپولیستی اخیر نظیر توزیع سود سهام عدالت و افزایش وام ازدواج، واکنشی به ناآرامی‌های خیابانی بود؟
البته طرفداران تثبیت قیمتی پیش از شکل‌گیری این ناآرامی‌ها نیز به دنبال مانع‌تراشی در برابر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی اقتصادی بودند اما با بروز اعتراضات، آنان نیز در مواضع خویش مصمم‌تر شدند. در واقع این اعتراضات، کسانی را که در مورد اصلاحات اقتصادی مردد بودند در موضع قوی‌تری قرار داد. استدلال آنان این است که در این شرایط که مردم به گرانی‌ها اعتراض کرده‌اند و شعار مرگ بر گرانی سر داده‌اند، اگر قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، تبعات پیش‌بینی‌ناپذیری در پی خواهد داشت. اما معلوم نیست اگر قیمت حامل‌های انرژی اصلاح نشود، دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمدی را که از این محل پیش‌بینی کرده بود چگونه تامین خواهد کرد؟ و این کسری بودجه دولت چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ در این میان حذف بخشی از یارانه‌بگیران نیز در ابهام قرار گرفته و عدم حذف یارانه‌بگیران باز هم به کسری بودجه دولت خواهد افزود. به هر حال این کشور هزینه‌های جاری هم دارد و دولت نمی‌تواند از تامین این بخش از هزینه‌ها چشم‌پوشی کند. اگر به روش گذشته این منابع با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی تامین شود، بدیهی است که اقتصاد در دام تورمی که حدود 40،30 سال گذشته گریبانگیرش بوده، گرفتار می‌شود.
فکر می‌کنید چه کسانی در دولت دوازدهم طرفدار رفتارهای پوپولیستی هستند و چه کسانی اصلاحات اقتصادی را نمایندگی می‌کنند؟
به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه با توجه به عملکردی که در این چند ماه گذشته داشته‌اند بیشتر به دنبال اِعمال سیاست‌های پوپولیستی رفته‌اند و از آن‌گونه رفتارها جانبداری می‌کنند. از سوی دیگر وزارت نفت بیشتر از منظر تکنوکراتیک عملکرد خوبی به نمایش گذاشته و به وعده‌ها و برنامه‌های خود به درستی عمل کرده است یا وزارت راه و مسکن مسیر صحیحی را در پیش گرفته و در چارچوب منسجم و سازگاری فعالیت می‌کند. اما عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمانی که مورد اشاره قرار دادم، در تضاد با انتظاراتی است که کارشناسان اقتصادی از دولت دارند. و البته با توجه به تجربیات گذشته می‌توان گفت از این عملکردها نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد. به نظر می‌رسد راهی که برخی وزارتخانه‌های اقتصادی در پیش گرفته‌اند، به ترکستان می‌رود.
