جوهر زمان
آمارها درباره پروژه‌های نیمه‌تمام چه می‌گویند؟
تعیین زمان بهره‌برداری از پروژه در اقتصاد مهندسی دارای اهمیت ویژه است. ارزیابی پروژه‌های اقتصادی و امکان‌سنجی آن با تخمین زمان بهره‌برداری پروژه میسر است و توجه به این نکته که توجیه اقتصادی پروژه با توجه به تنزیل درآمدها و هزینه‌های پروژه در بستر زمان تعریف و ارزیابی می‌شود دارای اهمیت اساسی است.
تعیین زمان بهره‌برداری از پروژه در اقتصاد مهندسی دارای اهمیت ویژه است. ارزیابی پروژه‌های اقتصادی و امکان‌سنجی آن با تخمین زمان بهره‌برداری پروژه میسر است و توجه به این نکته که توجیه اقتصادی پروژه با توجه به تنزیل درآمدها و هزینه‌های پروژه در بستر زمان تعریف و ارزیابی می‌شود دارای اهمیت اساسی است. حجم بالای طرح‌های نیمه‌تمام حتی با درصد بالای پیشرفت در کشور چالشی است که در برخی موارد منجر به یک مساله جدی شده و به دلیل گذشت زمان و مستهلک شدن، دیگر صرفه اقتصادی و بهره‌برداری در پروژه موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر تا زمان بهره‌برداری یک پروژه صرفاً هزینه آن افزایش خواهد یافت و درآمدهای آتی پروژه هرچند که زمان بهره‌برداری آن طولانی‌تر باشد با نااطمینانی بیشتری همراه خواهد بود. متاسفانه در مواردی زمان بهره‌برداری پروژه ممکن است آنقدر طولانی شود که اساساً تجهیزات آن مستهلک و تکنولوژی تولید آن صنعت دچار تغییرات جدی شود. علاوه بر این زیرساخت‌های عمرانی در یک کشور یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود و بستری اولیه برای شکل‌گیری پیشرفت در بخش‌های دیگر هستند. بنابراین لازم است پروژه‌های عمرانی از حیث ایجاد صرفه اقتصادی برای سایر پروژه‌ها با دقت بیشتری مورد توجه و اولویت‌بندی در پروژه‌های عمرانی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. نبود استراتژی مشخص در بدنه دولت‌ها برای تعریف پروژه‌ها مطابق برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی از عواملی است که در برخی موارد سبب تعریف پروژه‌هایی شده است که توجیه اقتصادی مناسبی ندارند. از طرفی نوسانات مداوم قیمت نفت و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در ایجاد تعهدات جدید برای دولت در زمان رونق نفتی و عدم توان تکمیل تعهدات با شرایط کاهش قیمت نفت از مسائلی است که لازم است با تدوین راهکارهای مناسبی مورد دقت قرار گیرد.
در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم به بهره‌برداری نرسیده است. واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی برای رفع موانع پیش‌رو از جمله راهکارهایی است که از سوی برخی کارشناسان پیشنهاد شده است.
در نظر گرفتن توانمندی و صلاحیت بخش خصوصی و شفافیت در واگذاری‌ها از جمله مواردی است که لازم است مدنظر قرار گیرد تا در روند واگذاری پروژه‌ها زمینه ایجاد فساد از بین رود. البته صرف واگذاری پروژه در صورتی که توجیه اقتصادی و فنی برای پروژه وجود نداشته باشد و استقبال بخش خصوصی از آن قابل توجه نباشد شاید راهکار منطقی و اساسی برای حل مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام نباشد.
رشد پایین بودجه عمرانی در بودجه‌های سالانه یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. افزایش بودجه عمرانی موضوعی است که کارشناسان اقتصادی بر افزایش آن تاکید دارند زیرا با کاهش منابع بودجه عمرانی طرح‌های توسعه‌ای نه‌تنها با هزینه بیشتری به اتمام می‌رسند بلکه اشتغال که پاشنه آشیل اقتصاد ایران است با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد. با افزایش نرخ بیکاری شکاف درآمدی هم بیشتر خواهد شد و همین موضوع سبب می‌شود تا حتی اگر اقتصاد کشور رشد داشته باشد، این رشد در زندگی بیشتر افراد جامعه ملموس نباشد.
هرچند دولت به دلیل تنگناهای مالی ناچار به تعیین بودجه‌های عمرانی کوچک در مقایسه با بخش‌های هزینه‌ای خود است اما لازم است با واقع‌بینی و ارزیابی طرح‌های عمرانی و در اولویت قرار دادن طرح‌های توسعه‌ای بر امور جاری رشد بلندمدت کشور مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.
بنابراین شایسته است ارزیابی فنی و اقتصادی صحیح صورت گیرد و برآورد مناسبی از پروژه و زمان و مکان اجرای آن مورد ارزیابی و دقت بیشتری قرار گیرد. در برخی موارد گذشت زمان باعث می‌شود برخی طرح‌ها دیگر موضوعیت نداشته و از دایره انتفاع و سودآوری خارج شده و بار سنگینی بر دوش بخش‌های اقتصادی و عمرانی دولت گذاشته شود.
با فراهم کردن زمینه‌های واگذاری، تسهیل قوانین و ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی از سوی سیستم بانکی زمینه حضور سرمایه‌گذاران برای اتمام طرح‌های نیمه‌کاره مزیت‌دار فراهم خواهد شد و با تکیه صرف بر بودجه سنواتی و سالانه نمی‌توانیم به این زودی شاهد اتمام طرح‌های نیمه‌کاره باشیم چراکه حداقل با چشم‌انداز قیمت‌های فعلی فروش نفت شرایط مالی دولت برای این امر در حال حاضر فراهم نیست.
بانک‌محور بودن تامین مالی پروژه‌ها در کشور و سرمایه‌گذاری و ورود برخی بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد از معضلاتی است که سبب شده امکان جذب سپرده‌ها در جهت تامین مالی پروژه‌ها وجود نداشته باشد. عدم توانایی دولت در جذب مناسب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رکود اقتصادی، انحلال سازمان برنامه، عدم توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها و ناقص ماندن پروژه‌ها از معضلاتی است که عواقب عدم تکمیل پروژه‌ها در زمان مناسب را تشدید کرده است. در مواردی که به دلیل عدم مزیت و صرفه اقتصادی و نبود منابع حتی بخش خصوصی نیز حاضر نیست برای مشارکت و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام وارد میدان شود می‌توان در صورت اصرار به تکمیل طرح، برنامه زمانی مشخصی برای تزریق بودجه به طرح مشخص کرد.
در سایر موارد ممکن است صرف نظر کردن از اجرای پروژه موجب جلوگیری از زیان بیشتر شود و منابع مالی در بخش‌هایی با صرفه اقتصادی بیشتر هزینه شود.
در جمع‌بندی باید گفت شاید بهترین گزینه برای حل معضل پروژه‌های نیمه‌تمام، تدوین سازوکارهایی باشد که در زمان ایجاد پروژه‌های جدید منافع منطقه‌ای بر منافع ملی اولویت نداشته باشد و بتوان با ارزیابی صحیح بر اساس امکانات آتی دولت تعهدات جدید ایجاد کرد.
در خصوص پروژه‌های تدوین‌شده نیز استفاده از راهکارهایی از جمله واگذاری به بخش خصوصی، زمانبندی مناسب برای تزریق بودجه‌های سنواتی و نظارت بر نحوه پیشرفت پروژه با توجه به تزریق منابع ملاک عمل قرار گیرد و نظارت دستگاه‌های تخصیص‌دهنده اعتبارات و مدیران بر روند تکمیل پروژه افزایش یابد. بدیهی است حمایت بخش تامین مالی اقتصاد کشور از بخش واقعی می‌تواند محرک رشد تولید و ایجاد اشتغال در کشور باشد و تا زمانی که منافع سایر بخش‌های اقتصادی از منافع پروژه‌های تعریف‌شده بیشتر باشد نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی استقبال مناسبی از حضور در فرآیند واگذاری و تامین مالی طرح‌های تعریف‌شده داشته باشد. در حال حاضر به نظر می‌رسد تمرکز بر ایجاد شفافیت در خصوص حجم و میزان پروژه‌هایی که دولت توان تامین مالی آن را ندارد و واگذاری مالکیت آن به بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و مدیریت آن به مدیرانی که دارای تخصص و تجربه باشند بتواند به‌عنوان راه‌حلی منطقی در جهت رفع تعهدات دولت و تمرکز دولت بر وظایف اصلی خود باشد. موضوع دیگری که لازم است مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد تدوین و اصلاح مکانیسم ایجاد تعهدات جدید برای دولت و افتتاح پروژه‌های جدید است.
به نظر می‌رسد لازم است منافع ملی و نگاه بلندمدت جایگزین منافع منطقه‌ای و توجیهات غیرکارشناسی شود و اولویت‌بندی بهره‌برداری از پروژه‌ها با ایجاد سازوکارهای مناسب تدوین و طراحی شود.
به‌علاوه نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های سنواتی و امکان تعدیل برخی هزینه‌ها از طریق افزایش مقیاس پروژه‌ها و کاهش هزینه‌های ثابت پروژه یا صرفه‌های اقتصادی ناشی از افتتاح برخی پروژه‌ها برای سایر پروژه‌ها مدنظر قرار گیرد.
هر چند ممکن است در برخی موارد نگاه صرف به بهره‌برداری از یک پروژه بدون توجه به فواید محیط‌زیستی، بهداشتی و رفاهی آن خالی از اشکال نباشد اما این مساله نباید دستاویزی برای در نظر نگرفتن ارزیابی اقتصادی یک پروژه با روش‌های علمی و تاییدشده و بر اساس گزینه‌های مختلف پیش‌روی سیاستگذاران شود. به عبارت دیگر سیاستگذاران باید در نهایت راه‌حلی بیابند که با هزینه کمتر، کسب منافع بیشتر ممکن شود و هنر مدیران اجرایی نیز در واقع متمرکز بر اجرایی شدن این هدف است. با توجه به مطالب ذکرشده به نظر می‌رسد نظارت، حلقه مفقوده در افتتاح و اجرای یک پروژه و تبدیل آن به یک پروژه نیمه‌تمام است.
