موتور روشن تورم
کامران ندری می‌گوید نرخ تورم پایین و پایدار در گرو اصلاحات اقتصادی است
کامران ندری می‌گوید: هنگامی که نمی‌توانیم در بلندمدت نرخ رشد پایه پولی را کنترل کنیم، با پدیده‌ای با عنوان تورم روبه‌رو می‌شویم که گریزناپذیر است. بنابراین مساله تورم در کشور ما به شکل ساختاری از ساختار بودجه و ساختار شبکه بانکی سرچشمه می‌گیرد.
نرخ تورم در ماه آذر به محدوده دورقمی بازگشت تا باز هم نگرانی‌ها نسبت به آینده این متغیر مهم اقتصادی افزایش یابد. اگرچه دولت توانسته نرخ تورم را به شکل قابل توجهی کاهش دهد اما هنوز به شکل پایدار در سطح قابل قبول قرار نگرفته است. کامران ندری معتقد است دولت در سال‌های گذشته توانسته با ثبات در نرخ ارز، بالا نگه داشتن نرخ سود و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم را در کوتاه‌مدت کنترل کند و تغییر این عوامل در سال جاری باعث افزایش انتظارات تورمی شده است. به گفته او، اگرچه سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از این عوامل نرخ تورم را کنترل کند اما راهکار اصلی کنترل نرخ تورم در گرو اصلاحات ساختاری اقتصاد است. بخشی از این اصلاحات نظیر تغییر نظام بودجه‌ریزی و اصلاحات نظام بانکی در حوزه اختیارات دولت است و برخی اصلاحات مانند مبارزه با فساد و مالکیت خصولتی نیاز به همکاری فراقوه‌ای دارد. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است نرخ تورم بالا اثر نامطلوبی در رفاه دهک‌های کم‌درآمد برجا گذاشته است.
♦♦♦
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم در ماه‌های پاییزی روند افزایشی داشته و در نتیجه این موضوع باعث شده در آذرماه نرخ تورم متوسط و نقطه‌به‌نقطه به سطح دورقمی بازگردد. از نگاه شما دلیل افزایش نرخ تورم در پاییز چیست؟
به طور طبیعی در پاییز با پدیده افزایش نرخ ارز مواجه می‌شویم. این رخداد در سال گذشته نیز وجود داشت اما در سال جاری به نظر می‌رسد رفتار بانک مرکزی متفاوت از سال‌های گذشته بود. در سال گذشته نرخ ارز با رفتار جهشی به سطح 4200 تومان رسید اما با مداخله بانک مرکزی، این نرخ به سطح 3700 تومان بازگشت. در سال جاری این اتفاق با یک شیب ملایم به وقوع پیوست و از قیمت 3700 تومان به نرخ بالای 4200 تومان رسیده است که به نظر می‌رسد در انتظارات تورمی اثرگذار بوده است. از نگاه بنده، نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است. به بیان دیگر وقتی نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گیرد، انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد و این انتظارات تورمی عامل محرک نرخ تورم است.
البته واکنش به نوسانات نرخ ارز از سوی مردم نیز با یک وقفه زمانی صورت می‌گیرد. به بیان دیگر مردم روند نرخ ارز را رصد می‌کنند و پس از این رصد، اگر احتمال افزایش نرخ ارز را بدهند، اثر خود را در افزایش قیمت‌ها منعکس می‌کند. تقریباً می‌توان گفت برداشت بنگاه‌ها از افزایش نرخ ارز به شکلی بوده که این نرخ صعودی خواهد بود و در نتیجه این موضوع اثر خود را در افزایش نرخ تورم نشان داده است. بنابراین عامل اصلی افزایش نرخ تورم ماهانه را می‌توان افزایش نرخ ارز دانست. به عقیده من، نرخ ارز لنگر اسمی است که به انتظارات تورمی جهت می‌دهد و هنگامی که این نرخ افزایش می‌یابد، نرخ تورم نیز شروع به حرکت می‌کند.
بنابراین نباید نرخ ارز را تنها به عنوان نرخی که تراز پرداخت خارجی را تنظیم می‌کند نگاه کنیم. نرخ ارز باید به عنوان یک لنگر اسمی نیز در نظر گرفته شود. این صحبت که نرخ ارز باید با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تعدیل شود، اگرچه قابل پذیرش است اما سوال این است که هنگامی که انتظارات تورمی به نرخ ارز لنگر شده، تکلیف چیست؟ بنابراین یک عامل افزایش نرخ تورم، جهت‌دهی انتظارات توسط نرخ ارز است و عامل دیگر را نیز می‌توان تحریم‌های جدید آمریکا نامید که مزید بر علت شده که انتظارات تورمی را به نوعی تحت تاثیر قرار دهد.
اما برخی معتقدند دلیل اصلی افزایش نرخ تورم، سیاست‌های پولی است. آمارها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی در این سال‌ها تفاوتی با سال‌های قبل نکرده است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که بتوان با نرخ ارز، تورم را کنترل کرد؟
اگر به ادبیات اقتصادی رجوع کنیم، حتی در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود که رابطه یک به یک نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در بلندمدت تغییر کرده و دیگر این رابطه قطعیت وجود ندارد. این مساله باعث شده توجه بیشتری به کانال‌های سیاست پولی شود. این کانال‌های سیاست انتقال پولی در اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بوده است. بنابراین افزایش نقدینگی به طور مستقیم در تورم اثر نگذاشته و مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر، نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم بالاتر بوده است. بنابراین ثابت بودن نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود بانکی، عامل اصلی پایین بودن نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده اما در حال حاضر مشاهده می‌شود که سیاست‌های بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز و نرخ سود بانکی تغییر کرده است. نرخ ارز در ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و نرخ سود بانکی نیز به شکل دستوری کاهش پیدا کرده است. این دو عاملی است که نرخ تورم را به سطح دورقمی بازگرداند.
بنابراین نباید در تحلیل نرخ تورم به شکل سنتی تنها به رشد نقدینگی نگاه کرد بلکه باید به کانال‌های سیاست پولی نیز نگاه کرد. در نتیجه افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی، باعث افزایش تدریجی تورم ماهانه و تغییر مسیر نرخ تورم شده است.
آیا در کشورهای توسعه‌یافته یا حتی در کشورهای در حال توسعه از لنگر ارزی برای کنترل نرخ تورم استفاده می‌شود و آیا می‌توان گفت این روش مناسبی برای کنترل نرخ تورم است؟
خیلی از کشورها از لنگر نرخ بهره استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم از آنجا که در کشور ما نرخ بهره توسط سیاستگذار کنترل نمی‌شود، این نرخ ارز است که نقش مهمی در کنترل نرخ تورم دارد. نه‌تنها نرخ ارز بلکه قیمت حامل‌های انرژی نیز در کشور ما نقش لنگر انتظارات را ایفا می‌کند. در حقیقت چه عاملی باعث می‌شود در کشور این احساس ایجاد شود که افزایش نرخ تورم رخ خواهد داد؟ فکر می‌کنم عواملی که باعث نگرانی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ما می‌شود، نرخ ارز، سود بانکی و قیمت حامل‌هاست. البته رشد نقدینگی، بستر نرخ تورم را ایجاد می‌کند؛ نقدینگی‌ای که در اقتصاد وجود دارد می‌تواند در هر لحظه باعث بروز نرخ تورم شود اما چه چیزی باعث مهار اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی در نرخ تورم شده بود، از نگاه من، ثبات نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود و در کنار این دو عامل، ثبات قیمت حامل‌های انرژی باعث کنترل نرخ تورم بود. البته چگونگی تغییر قیمت این عوامل نیز بر نرخ تورم موثر است و تغییر نوسانی این متغیرهای کنترل‌گر، با احتمال بیشتری بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود.
اگرچه این عوامل در نرخ تورم موثر است اما به نظر می‌رسد سیاستگذار نمی‌تواند به منظور کنترل نرخ تورم، به قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز، پول و انرژی دست بزند زیرا این قیمت‌گذاری در نتیجه به یارانه به صادرات، قیمت بنزین و سوخت‌ها منجر می‌شود و عدم نفع‌های بسیاری را در اقتصاد در پی دارد. آیا نباید برای کنترل انتظارات تورمی از ابزارهای دیگری بهره برد؟
این موضوع صحیح است. دولت در سال‌های گذشته توانست با کنترل نرخ ارز، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی، نرخ تورم افسارگسیخته سال‌های 1391 را مهار کند. این صحبت درست که دولت نمی‌تواند در بلندمدت با ابزارهای دستوری نرخ ارز و نرخ سود بانکی نرخ تورم را کنترل کند. اگر سوال این است که چگونه می‌توان به یک نرخ تورم پایین و پایدار رسید، باید به مسائل اساسی اقتصاد توجه کنیم. هنگامی که به طور متوسط رشد پایه پولی بالایی در اقتصاد وجود دارد، برای اینکه رشد بالای پایه پولی منجر به نرخ تورم نشود، از این لنگرها تا جای ممکن می‌توان استفاده کرد.
این اتفاقی بوده که در چند سال گذشته رخ داده و به دلیل اینکه نتوانستیم رشد پایه پولی را مهار کنیم، از ابزارهای نرخ ارز و نرخ سود بانکی برای کنترل نرخ تورم استفاده کردیم. بنابراین رمز این کار این است که رشد پایه پولی مهار شود. در واقع باید به این پرسش پاسخ داد که چرا در سال‌های گذشته پایه پولی افزایش یافته است. این بحث‌هایی است که اقتصاددانان بزرگ ما نیز به آن اشاره کردند که در واقع علت اصلی رشد پایه پولی مسائل مالی است که دولت ما نیز با آن دست‌به‌گریبان است. در واقع بودجه کشور ما نیز وابسته به درآمدهای نفتی است و این وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، اثر مستقیمی در ترازنامه بانک مرکزی خواهد گذاشت. دلیل دیگر نیز بحران بانکی است که با آن مواجه هستیم. مادامی که نتوانیم ارتباط بودجه را با درآمدهای نفتی قطع کنیم و هنوز برای مشکلات شبکه بانکی برنامه مشخصی نداریم، پایه پولی افزایش می‌یابد. اگر بخواهیم اثر پایه پولی بر نرخ تورم را کنترل کنیم، باید با عرضه نرخ ارز، کنترل نرخ سود و نرخ حامل‌های انرژی اثر نرخ پایه پولی بر نرخ تورم را کاهش داد. اما در بلندمدت نمی‌توان با این ابزار نرخ تورم را کنترل کرد.
بنابراین هنگامی که نمی‌توانیم در بلندمدت نرخ رشد پایه پولی را کنترل کنیم، با پدیده‌ای با عنوان تورم روبه‌رو می‌شویم که گریزناپذیر است. بنابراین مساله تورم در کشور ما به شکل ساختاری از ساختار بودجه و ساختار شبکه بانکی سرچشمه می‌گیرد. اگر بخواهیم تورم را به شکل قطعی مهار کنیم، باید ابتدا مشکل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داد و از سوی دیگر باید مشکل بانک‌ها را حل کرد. اگر این دو مشکل حل نشود، تنها راهی که می‌توان جلوی نرخ تورم را گرفت بهره‌گیری از ثبات نرخ ارز، بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی است. تا زمانی که مساله را نتوانیم به شکل ساختاری حل کنیم به نحوی که قاعده مالی مطلوب را برای وارد شدن دلارهای نفتی ایجاد نکرده و نتوانیم مشکل نظام بانکی را حل کنیم، در واقع نرخ تورم را نمی‌توانیم به شکل قطعی علاج کنیم.
اگر به بحث رفاهی اثرات نرخ تورم نگاه کنیم، به‌رغم کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های 91 و 92، نارضایتی اجتماعی از گرانی وجود دارد. سوال مشخص این است که چرا این کاهش نرخ تورم نتوانسته رضایت رفاهی جامعه را فراهم آورد؟
در محاسبه نرخ تورم حدود 370 قلم کالا مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد که به نظر من بخش عمده‌ای از این اقلام از سوی خانوارها مصرف نمی‌شود. اگر بخواهیم ارزیابی صحیحی از نرخ تورم در اقشار کم‌درآمد بررسی کنیم، باید نرخ تورم در هر کدام از دهک‌ها محاسبه شود زیرا شاخص کل نرخ تورمی تصویری کلی از تغییرات قیمت‌ها ارائه می‌دهد اما برای ارزیابی دقیق باید مطالعه کرد که نرخ تورم دهک‌های کم‌درآمد به چه میزان است و چه کالاهایی در سبد این خانوارها قرار دارد. اگر نرخ تورم را به شکل دهکی محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود که افزایش قیمت‌ها برای دهک‌های پایین بسیار پررنگ‌تر بوده است. نکته دیگری که وجود دارد این است که قیمت برخی از کالاها به قدری بالاست که افزایش 10درصدی آن رقم قابل توجهی است. به عنوان مثال اگر قیمت هر کیلو گوشت 50 هزار تومان باشد، افزایش 10درصدی به معنی رشد پنج هزارتومانی است.
برخی از کالاهای مصرفی به نسبت حقوق دریافتی افراد کم‌درآمد دارای پایه درآمدی بالایی است. اگر درآمد کارگری را یک میلیون تومان در نظر بگیریم، افزایش 10درصدی به این معنی است که 100 هزار تومان به درآمد آن افزوده شده است، حال اگر هزینه‌های آن دو میلیون باشد و 10 درصد رشد کند به این معنی است که 200 هزار تومان به هزینه‌های او افزوده شده است. در نتیجه این خانوار احساس می‌کند افزایشی که در حقوق و دستمزد ایجاد شده، پاسخگوی افزایش در هزینه‌ها نیست و باید بیشتر کار کند تا بتواند این پوشش را در درآمد و هزینه‌ها ایجاد کند.
نکته سومی که در این بحث باید مورد ارزیابی قرار گیرد و کمی دور از بحث اصلی گفت‌وگو است، این موضوع است که بین درآمدهای طبقه حقوق‌بگیر با مدیران و مسوولان اختلاف قابل توجهی وجود دارد. حتی اگر فرض بر این باشد که حقوق‌بگیران در حال حاضر در تامین نیازهای ضروری با مشکل مواجه نیستند، این اختلاف درآمد احساس نارضایتی ایجاد خواهد کرد. در برخی از نظریه‌هایی که در خصوص عدالت عنوان شده، بی‌عدالتی یعنی احساس رشک در جامعه به این معنی که چرا باید افرادی حقوق بالاتری دریافت کنند. در حقیقت نرخ تورم نیز باعث می‌شود این نابرابری تشدید شود.
البته برخی از تصمیماتی که در لایحه بودجه 97 گرفته و علنی شد، این بی‌عدالتی در سطح جامعه را تا حدودی تشدید کرد. این موضوع در حالی رخ داد که اقتصاد کشور از نبود شفافیت نیز رنج می‌برد و نمی‌توان ارزیابی کرد که حتی در یک اداره اختلاف درآمدها به چه شکل است. این عدم شفافیت‌ها باعث می‌شود برخی از مردم تصور کنند حتی فاصله درآمدی بیشتر از واقعیت کنونی کشور است.
جایگاه نرخ تورم در مقایسه با سایر عوامل در نارضایتی اجتماعی به چه شکل است؟
تمام این عوامل در نارضایتی اجتماعی اثرگذار بودند اما از بین این عوامل تورم عامل مهمی بوده است. باید توجه کرد که اگر نتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم این نارضایتی بیشتر نیز خواهد شد اما همان‌طور که مطلع هستید کاهش نرخ تورم نیز منجر به رکود نیز خواهد شد. بنابراین دولت در شرایط سختی قرار دارد زیرا باید با حفظ نرخ تورم، به فکر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد. از سوی دیگر دولت اصلاحات ساختاری مورد نیاز را در سال‌های گذشته ایجاد نکرده و در سال‌های اخیر، سیاست‌ها صرف حفظ وضع موجود شد. بنابراین دولت در شرایط مناسبی قرار ندارد و سیاست‌های رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال روی نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین اگر اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد نکنیم، باید نرخ تورم میانگین را که حدود 14 تا 15 درصد است بپذیریم. اما اگر بخواهیم نرخ تورم را در کوتاه‌مدت از این نرخ کمتر کنیم، با عدم تعادل‌هایی روبه‌رو خواهیم شد به شکلی که نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و نرخ رشد پایین خواهد آمد. نرخ ارز و نرخ سود را باید به شکلی کنترل کنیم که در واقع به تولید کشور صدمه نزند. بنابراین اگر این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، در بهترین وضعیت نرخ تورم 14 تا 15درصد میانگین یک دهه گذشته را باید بپذیریم. اما وضعیت فعلی بانک‌های ما ایجاب می‌کند که این نرخ‌ها از 16 درصد نیز فراتر رود و این نرخ تورم در اقتصاد ما طبیعی است. حال اگر شوک‌هایی مانند ابتدای دهه 90 در اقتصاد رخ دهد، این پتانسیل وجود دارد که حتی به سطح سال‌های قبل نیز بازگردد. به بیان دیگر نرخ تورم طبیعی برای متعادل کردن اقتصاد ما در حد 15 درصد است که کاهش نرخ از این سطح باعث ایجاد عدم تعادل‌هایی خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم در بلندمدت نرخ تورم پایین داشته باشیم، نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری از سطح میانگین داشته باشیم، راهی جز اصلاحات ساختاری نیست. این اصلاحات ساختاری نیز تنها محدود به بودجه و نظام بانکی نیست. این دو موردی است که تحت کنترل دولت به معنی قوه مجریه است. اما اصلاحاتی نظیر مبارزه با فساد، بحث مالکیت خصولتی و سایر موارد نیز بحث‌های جدی هستند که باید اجماع فراقوه‌ای برای حل آن ایجاد شود تا بتوانیم بر این مشکلات فائق آییم.
