جنجال بر سر تخم‌مرغ

کار بررسی لایحه بودجه 97 در کمیسیون‌های مجلس آغاز شده، اما مجلسی‌ها گویا از همان آغاز کار شروع به مخالفت با بخش‌هایی مهم از لایحه کرده‌اند؛ مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف 34 میلیون یارانه‌بگیر. در اولین گام، تبصره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون انرژی حذف شد. این خبری بود که روزنامه ایران نوشت. به گزارش این روزنامه، کمیسیون انرژی مجلس مفاد مربوط به افزایش حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ را رد کرد. این تصمیم ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جمع اعضای فراکسیون اصولگرایان حاضر شده بود تا درباره ابعاد بودجه 97 توضیح بدهد. توضیحاتی که دفاع از افزایش قیمت بنزین در این بودجه یکی از محورهای اساسی آن بود. نوبخت در این جلسه به اعضای فراکسیون اصولگرایان ولایی گفته بود «افزایش قیمت بنزین در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صرفه‌جویی انرژی هزینه می‌شود.» با وجود این کمیسیون انرژی مجلس مواد مربوط به افزایش قیمت سوخت را حذف کرد. کمیسیون فرهنگی مجلس هم همزمان با کمیسیون انرژی درباره این بخش از بودجه تصمیم مشابهی گرفته و آن‌طور که سیده فاطمه ذوالقدر به ایسنا خبر داده است، این موضوع یکی از مصوبات این کمیسیون بوده است. با وجود این هدایت‌الله خادمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی، در گفت‌وگو با «ایران» در تشریح ابعاد حذف این قسمت از بودجه، از احتمال قطعی تصویب افزایش قیمت بنزین در صحن مجلس خبر داد؛ افزایش قیمتی که البته به گفته خادمی به اندازه پیشنهاد دولت نیست. او گفته پیش‌بینی می‌کنیم در صحن مجلس این بودجه باز هم با تغییراتی مواجه شود و پیش‌بینی تقریباً قطعی ما این است که نمایندگان افزایش 15 تا 20درصدی قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کنند. البته در کمیسیون انرژی ما به جز حذف تبصره 18 لایحه بودجه، پیشنهاد دیگری هم داشتیم که قیمت حامل‌های انرژی به وضعیت سابق یعنی دونرخی برگردد و برای خودروها یک سهمیه هزار‌تومانی بنزین تعیین شود و مابقی سوخت با قیمت لیتری دو هزار تومان عرضه شود که این پیشنهاد مطرح نشد. مخالفت مجلسی‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حالی است که دولت چشم به امید تامین بخشی از هزینه‌های خود از این محل دوخته و حتی نوبخت قول داده که اجازه نمی‌دهند تورم افزایش یابد. مجلس هم ناچاری دولت را می‌داند. خادمی گفته دولت باید تامین منابع داشته باشد و یکی از راه‌های آن هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اما اگر این افزایش به اندازه 50 تا 60 درصد باشد تنش روانی جدی در جامعه رقم خواهد خورد و ما در تمام هزینه‌ها با افزایش بالا مواجه می‌شویم.

سد مجلس در برابر حذف یارانه‌ها

در ابتدا به نظر می‌رسید دولت برای حذف یارانه 34 میلیون‌نفری مانعی در مجلس نداشته باشد، اما حالا برخی از نمایندگان مخالفت خود را با حذف یارانه هم اعلام کرده‌اند. سایت الف نوشت مساله این است که در لایحه و تبصره 14 چه از نظر هزینه‌کرد و چه حذف یارانه بر اساس چه معیار و سنجشی دارای شفافیت نیست و در مورد جزئیات آن به‌وضوح بیان ‌نشده است؛ دولت تدبیر و امید فقط قصد گرفتن اجازه از مجلس را دارد و می‌خواهد بر اساس معیارها و شاخص‌بندی که خود انجام داده یارانه افراد جامعه را قطع کند و این خط‌کش دولت مشخص نیست چگونه اندازه‌گیری خواهد کرد. برخی از نمایندگان مجلس هم با استناد به همین ابهام با حذف یارانه مخالفت کرده‌اند. از آن جمله سهیلا جلودار‌زاده گفت: در شرایط کنونی حذف یارانه نقدی به صلاح نیست و بر زندگی مردم فشار وارد می‌کند. برخی انگار در کویت و امارات زندگی می‌کنند و برای آنجا قانون می‌نویسند. غلامرضا حیدری هم می‌گوید: برای حذف یارانه نقدی مشکل اصلی شناسایی افراد است اما امیدوارم مراعات حال نیازمندان را بکنند. برخی دیگر از نمایندگان هم معتقدند شناسایی و حذف 30 میلیون نفر طی یک سال ممکن نیست.

رتبه اول یارانه غیرهدفمند

واکنش‌های منفی به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه نقدی در حالی است که به گزارش فائو، ایران در رتبه نخست پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند غذا و سوخت جای دارد. دنیای اقتصاد با انتشار این گزارش نوشت: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جدیدترین گزارش «امنیت غذا و تغذیه» برای منطقه خاورنزدیک و شمال آفریقا آمارهایی از تخصیص یارانه در ایران منتشر و آن را با کشورهای منطقه مقایسه کرده است. آمارها حکایت از این دارد که سهم یارانه پرداختی ایران از تولید ناخالص داخلی، کشورمان را در رتبه نخست پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند غذا و سوخت جای داده است و پس از ایران، عربستان سعودی و لیبی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. بر اساس این گزارش بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ یارانه پرداختی ایران ۴ /‌۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده است، مقداری که ایران را در رتبه نخست پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند غذا و سوخت جای داد. پس از ایران، عربستان سعودی و لیبی به ترتیب با اختصاص ۵ /‌۹ و ۲ /‌۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. از دیگر آمارهای ارائه‌شده در گزارش جدید «فائو»، میزان دسترسی جمعیت کشورها به منابع آب قابل شرب و تجهیزات آب و فاضلاب مناسب است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۵ حدود ۲ /‌۹۶ درصد از جمعیت ایران به منابع آب نوشیدنی مناسب دسترسی داشتند، نرخی که ایران را در جایگاه دهم این معیار -در میان کمتر از ۲۰ کشور منطقه- قرار داد. در این سال همچنین میزان دسترسی جمعیت به تجهیزات فاضلاب مناسب در حدود ۹۰ درصد بود. گزارش فائو نشان می‌دهد که سیاستگذاران باید در سیاست‌های رفاهی نیز بازنگری کنند. این موضوع در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی نیز وجود دارد و نظام شناسایی دهک‌های نیازمند به دریافت یارانه با چالش روبه‌رو است. در واقع در این بخش نیز با وجود همه ملاحظات و نگرانی‌هایی که در مورد محدود کردن جامعه هدف یارانه‌بگیران وجود دارد، باید دولتمردان در روش پرداخت یارانه نقدی تغییر ایجاد کنند و طبقه نیازمند را در صدر پرداخت یارانه قرار دهند.

تورم دورقمی شد

نگرانی از افزایش تورم و جهش قیمت‌ها، مانعی برای برخی از اصلاحاتی است که دولت قصد انجام آن را دارد. گزارش تورم آذرماه هم به این نگرانی بیش از گذشته دامن زد. بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، نرخ تورم آذرماه دورقمی شده و به 10 درصد رسیده است. دنیای اقتصاد نوشت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط در آذرماه با ثبت رقم ۱۰ درصد به سطح دورقمی بازگشتند. رشد سطح قیمت دو گروه «خوراکی و آشامیدنی» و «مسکن و سوخت‌ها» دلیل اصلی افزایش تورم در ماه آذر بوده است. این دو گروه در ماه آبان نیز رقم‌های بالایی را ثبت کرده‌اند و می‌توان گفت که دو گسل تورمی فعال شده است. البته به‌طور معمول ماه آذر یکی از ماه‌های پرتورم سال محسوب می‌شود و اگر مسیر تورمی سه ماه پایانی سال، مطابق سال‌های قبل طی شود، از قدرت گسل تورمی خوراکی‌ها کاسته خواهد شد، اما در صورت فعال ماندن این دو گسل، نرخ تورم تا پایان سال دورقمی باقی خواهد ماند. باید توجه داشت که در این مسیر کنترل قیمت به شکل دستوری نمی‌تواند باعث کاهش تورم شود و تنها به مانعی برای تخلیه تورم تبدیل خواهد شد. ایسنا در واکنش به تورم دورقمی نوشت گرچه پیش‌بینی‌ها بر این بود تا در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نرخ تورم دورقمی شود، اما سه ماه زودتر اتفاق افتاد و بانک مرکزی از افزایش تورم به ۱۰ درصد در آذرماه خبر داد.

دولت درگیر تخم‌مرغ

گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که افزایش قیمتی برخی از کالاها مانند تخم‌مرغ، سبزی و میوه علت اصلی افزایش نرخ تورم بوده است. اما در این میان تخم‌مرغ رکورد خبرسازی را شکسته و به صدر اخبار رسانه‌ها آمده است و حتی محور یکی از جلسات هیات دولت شد. تا جایی که حسن روحانی شخصاً دستور داد مشکل افزایش قیمت تخم‌مرغ رسیدگی و حل شود. ایلنا به نقل از سخنگوی دولت نوشت: در حال حاضر مجوز واردات ۱۹ هزار تن تخم‌مرغ داده شده است و ۱۲۰ هزار تن دیگر در حال مجوز گرفتن است. نوبخت دلیل گرانی تخم‌مرغ را آنفلوآنزا پرندگان عنوان کرد و گفت: ما برای سلامت مردم مجبور شدیم ۲۳ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار را معدوم کنیم که این روند تا مهر ادامه داشت و در این ماه ۱۲ میلیون تن دوباره معدوم شد. اما رسیدن قیمت هر شانه 30‌تایی تخم‌مرغ به 18 هزار تومان، سبب شد در برخی شبکه‌های اجتماعی کمپین نه به خرید تخم‌مرغ هم راه بیفتد. مردم پیام‌هایی را در شبکه‌ها دست به دست می‌کردند که با نخریدن تخم‌مرغ، تولیدکنندگان را تنبیه کنند تا دیگر قیمت این محصول را افزایش ندهند. اما به گزارش دنیای اقتصاد رئیس اتحادیه خواربارفروشان می‌گوید این کمپین تاثیری در قیمت تخم‌مرغ نخواهد گذاشت. چراکه حدود ۴۰ درصد مصرف آن به کارخانه‌ها مربوط می‌شود و ۶۰ درصدش سهم مصرفی بخش خانگی است. در چنین شرایطی حتی اگر مردم خرید تخم‌مرغ را تحریم هم کنند، همچنان به‌واسطه نیاز کارخانه‌ها حدود نیمی از این مصرف پابرجا می‌ماند.

رشد 6 /5‌درصدی اقتصاد

یکی دیگر از اخبار مهم هفته گذشته اعلام نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال بود. به گزارش ایسنا مرکز آمار ایران برای شش ماه نخست سال جاری رشد محصول ناخالص داخلی با نفت را 6 /5 درصد و بدون نفت را شش درصد اعلام کرده است. بر اساس این گزارش محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۳۸۲ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان با نفت و ۳۰۵ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در شش‌ماهه نخست سال گذشته با نفت ۳۶۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان و بدون نفت ۲۸۸ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده است که این ارقام نشان‌دهنده رشد 6 /5‌درصدی بوده است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 9 /0 درصد، گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) معادل 4 /4 درصد و گروه خدمات 2 /7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.