گسترش چتر مالیاتی در فضای مجازی
پدرام سلطانی: فعالیت در فضای مجازی، تفاوتی از حیث تکالیف مالیاتی ایجاد نمی‌کند
پدرام سلطانی می‌گوید: به نظر می‌رسد که حداقل پنج سال برای اینکه همه افراد در زیر چتر قانون مالیاتی قرار بگیرند لازم است. این زمان لازم است تا تمام افراد در زیر این چتر قرار بگیرند و فرهنگ مالیاتی تا حد زیادی اصلاح شده و استقرار پیدا کند. پس از آن می‌توان گام بعدی را در راستای تغییر تعریف مؤدی از بنگاه به شخص برداشت.
آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند که این فعالان در کشورهای مشابه، مالیات پرداخت می‌کنند، این رویه باعث شده که سازمان امور مالیاتی، اعلام کند فعالان اقتصادی در حوزه مجازی نیز باید مالیات پرداخت کنند. اگرچه کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند که باید در خصوص اخذ مالیات از کسب‌وکار نوپا به شکل گام‌به‌گام و حمایتی برخورد شود. پدرام سلطانی در گفت‌وگو با تجارت فردا، معتقد است که فعالیت‌های اقتصادی فارغ از اینکه در قالب بنگاه‌ها و فعالیت‌های متعارف کسب‌وکارهای سنتی صورت می‌گیرد یا اینکه در فضای مجازی، تفاوتی در برابر نظام مالیاتی ندارد. اما به گفته او، دسته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که می‌توانند دانش‌بنیان بودن خود را احراز و مجوزهای مربوطه را از مرجع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کنند، از این قاعده مستثنی هستند. او سه نکته کلیدی در خصوص اخذ مالیات از فضای مجازی مطرح کرد که به اختصار شامل «لزوم شفاف‌سازی و آمادگی فعالان مجازی از قوانین مالیاتی و جلوگیری از اضافه جریمه»، «حمایت گام‌به‌گام از فعالان مجازی در فرآیند اخذ مالیات» و «لزوم گسترش چتر مالیاتی در کسب‌وکارهای اینترنتی» است. نایب رئیس اتاق ایران معتقد است عدالت مالیاتی این است که هر کسی که درآمدی دارد باید بخشی از آن را برای اداره کشور و توسعه آن تحت عنوان مالیات و عوارضی که قانون بر آن مترتب کرده پرداخت کند. این قوانین در مورد هر نوع کسب‌وکاری خواه قدیمی یا جدید، خواه بزرگ یا کوچک برقرار است. البته نظام مالیاتی ما هم باید شفاف شود هم نظام جامع مالیاتی در آن مستقر شود، به طوری که اخذ مالیات به طور مکانیزه انجام شده و هیچ‌گونه ممیز‌سالاری در آن نباشد.
♦♦♦
آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد اخذ مالیات از کسب‌وکارهای مجازی صحبت‌هایی کرده‌اند مبنی بر اینکه بخشنامه‌هایی تدوین شده تا از کسب‌وکارهای مجازی مالیات اخذ شود. با توجه به اینکه این کسب‌وکارهای مجازی نوپا هستند گرفتن مالیات از این کسب‌وکارها چه اثری می‌تواند برجای بگذارد؟
مالیات بر اساس قوانین مربوطه طبیعتاً از فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای افراد باید اخذ شود. در قانون‌های مالیاتی و قوانینی که احکام مالیاتی در آنها قرار دارد، معافیت‌هایی برای بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی و اشخاص در نظر گرفته‌اند.
البته معافیت‌های مالیاتی که در قوانین ما در نظر گرفته شده بسیار گسترده است که خود این موضوع یکی از معضلات نظام مالیاتی است که بار مالیات بر دوش بخش کوچک‌تری از فعالیت‌های اقتصادی افتاده که عموماً بخش خصوصی و مردمی اقتصاد است.
همان‌طور که مستحضرید بسیاری از فعالیت‌های نهادهای عمومی و نهادهای مربوط به آستان‌ها معاف از مالیات است و البته بخش کشاورزی و بخش صادرات غیرنفتی معافیت مالیاتی دارد که برخی از این معافیت‌ها در شرایط فعلی می‌تواند مفید و لازم باشد، ولی بخش بزرگ‌تری از این مالیات‌ها که مربوط به بنگاه‌های بزرگ عمومی است غیرضروری بوده و در واقع بار مالیاتی آنها بر دوش شرکت‌های بخش خصوصی قرار گرفته است. فعالیت‌های اقتصادی فارغ از اینکه در قالب بنگاه‌ها و فعالیت‌های متعارف، کسب‌وکارهای سنتی و کسب‌وکارهای خارج از فضای مجازی انجام شود، یا اینکه در فضای مجازی و در قالب تجارت الکترونیک صورت گیرد، تفاوتی از حیث تکالیف در برابر نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی ندارد. دسته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که می‌توانند دانش‌بنیان بودن خود را احراز و مجوزهای مربوطه را از مرجع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کنند، از این قاعده مستثنی هستند. این دسته از فعالیت‌ها به موجب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارای معافیت‌های مالیاتی هستند. از این‌رو اظهار نظر آقای دکتر تقوی‌نژاد در زمینه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای مجازی و فعالیت‌های اینترنتی مبتنی بر قانون است و طبیعی است که این اتفاق باید بیفتد.
در این خصوص به سه نکته در این رابطه باید توجه کرد. نکته اول این است که ما فعالیت‌های اقتصادی زیادی در فضای مجازی داریم که ثبت نشده‌اند. افراد زیادی فعالیتی اقتصادی را انجام می‌دهند که در جایی ثبت نشده است.
این بخش از فعالیت‌های اقتصادی که خود را از شمول شرکت‌های دانش‌بنیان بدین‌گونه محروم کرده در معرض خطر جدی دریافت مالیات است. توصیه من به همه کسانی که فعالیتی اقتصادی را در بستر اینترنت انجام می‌دهند بدون آنکه مراحل ثبت را طی کرده باشند این است که سریعاً آن را ثبت کرده و شفاف کنند، چراکه در غیر این صورت سازمان مالیاتی متوجه درآمدها خواهد شد و علاوه بر محاسبه و دریافت مالیات از این فعالیت‌ها، می‌تواند جریمه سنگینی را هم به آنها تحمیل کند که این مساله به سود این فعالان اقتصادی نیست؛ به خصوص که بیشتر آنها جوانانی هستند که تازه شروع به کار کرده‌اند و اطلاع و آگاهی از این موضوع ندارند، به همین دلیل امکان دارد با پرداخت هزینه‌های جدی مواجه شوند.
نکته دوم این است که قوانین و مقرارت مالیاتی مربوط به شرکت‌های نوپا، زمینه حمایتی را فراهم نکرده‌اند. معتقدم حداقل لازم است برای سال اول یا ترجیحاً برای دو سال اول معافیت‌هایی برای این دسته از فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، این معافیت‌ها می‌تواند برای سال اول 100درصدی و برای سال دوم 50درصدی باشد تا این شرکت‌ها پا گرفته و بتوانند حرفه‌ای شوند. لازم است این شرکت‌ها به روش‌های نگهداری حساب‌ها و حسابداری درآمدهایشان مسلط شده و بتوانند پاسخگوی تکالیف مالیاتی خود باشند. این خلئی است که در قوانین و مقررات ما وجود دارد، نکته دیگر این است که کسب‌وکارهای نوپا به ویژه اگر نوآوری داشته باشند باید تلاش کنند که از معافیت‌ها و مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. ایراد در این بخش این است که فرآیند احراز دانش‌بنیان بودن شرکت و دریافت گواهی بسیار طولانی شده است. این زمان در حال حاضر به حداقل یک سال رسیده است که خودش یک بوروکراسی جدید است. بنابراین لازم است که معاونت فناوری به این موضوع توجه ویژه کند و این فرآیند را کوتاه کند.
نکته سوم این است که لزوماً هر فعالیتی که در بستر اینترنت انجام می‌شود دانش‌بنیان و نو نیست. بسیاری از فعالیت‌های اینترنتی در کشور از نمونه‌های موجود در سایر کشورها کپی‌برداری شده‌اند و اتفاقاً به دلیل هماهنگی با تقاضای بازار، به‌شدت رشد کرده و به سودآوری رسیده‌اند. چنین فعالیت‌هایی را نمی‌توانیم دانش‌بنیان قلمداد کنیم، پس نمی‌توانیم آنها را مشمول معافیت مالیاتی کنیم یا تکالیف مالیاتی‌شان را کم کنیم. این نوع شرکت‌ها اتفاقاً توانسته‌اند با درک فرصت تقاضای بازار فعالیت خود را شروع کرده و با قدرت و سودآوری در بازار باقی بمانند، بنابراین حتماً باید مالیات خود را پرداخت کنند.
این شرکت‌ها دارند از امکانات این کشور و فروشی که در داخل کشور انجام می‌دهند انتفاع کسب می‌کنند پس باید به تکالیف خود برای اداره کشور هم گردن گذاشته و مالیات خود را پرداخت کنند. البته دولت باید از این شرکت‌ها حمایت کند تا در رقابت با کسب‌وکارهای سنتی یا سایر کسانی که منافع‌شان در خطر قرار می‌گیرد فعالیت خود را ادامه دهند و کسب‌وکارشان تعطیل نشود. در مقابل این حمایتی که دولت انجام می‌دهد، آنها هم باید متعهد باشند که مالیات خود را پرداخت کنند.
با توجه به تجربه کشورهای دیگر نحوه اخذ مالیات از کسب‌وکار مجازی باید چطور باشد. در حقیقت آیا زیرساخت‌ها برای کسب مالیات از این کسب‌وکارهای مجازی فراهم است؟
اینکه کسب‌وکار بر بستر مجازی باشد یا حقیقی تغییری در زیرساخت مالیاتی آن به وجود نمی‌آورد. مهم این است که شرکتی که فعالیت خود را در بستر اینترنتی و در فضای مجازی انجام می‌دهد باید مانند یک شرکت متعارف تکالیف نگهداری حساب‌ها و ضبط و ثبت خرید، فروش، هزینه‌ها، درآمدها، رعایت استانداردهای حسابداری و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی را انجام دهد. سازمان امور مالیاتی طبیعتاً در چنین شرایطی به دفاتر این‌گونه شرکت‌ها رسیدگی می‌کند. اما اگر این شرکت‌ها کار خود را به درستی انجام ندهند، این سازمان مجبور است بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی که در نظام جامع اطلاعات مالیاتی از منابع مختلف کسب می‌کند، مالیات را محاسبه کرده و به آنها برآورد خود را اعلام کند.
بحثی که دکتر نیلی در کنفرانس اقتصاد ایران به آن اشاره کردند، تغییر شیوه مالیات‌گیری از بنگاه‌ها به افراد بود. به نظر شما این راهکار نمی‌تواند در مورد کسب‌وکارهای مجازی بهتر باشد. با توجه به اینکه شاید گرفتن مالیات از این کسب‌وکارها سخت‌تر باشد. در این زمینه دکتر نوبخت نیز اعلام کرد که حدود 40 هزار میلیارد تومان مالیاتی بوده که دولت می‌توانسته کسب کند که با توجه به معافیت‌ها و ملاحظات دیگر این کار عملی نشده است.
این تغییر رویه یا تغییر تعریف مؤدی مالیاتی یک امر اجتناب‌ناپذیر برای هر کشور از جمله ایران است و موجب شفافیت بیشتر مالی، معاملاتی و مالیاتی و جلوگیری از پولشویی، فساد، رانت و رشوه و سایر مشکلات مشابه می‌شود. اما نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که قانون مالیات‌های مستقیم ما در سال 94 اصلاح و ابلاغ شده و در این قانون نیز سه سال به دولت و سازمان امور مالیاتی فرصت داده شده که نظام جامع اطلاعات مالیاتی را مستقر کند که این سه سال در تیرماه سال آینده یعنی هشت ماه دیگر به پایان می‌رسد.
استقرار نظام جامع مالیاتی و بر مبنای آن مطالبه مالیات یک گام بسیار بلند و رو به جلو برای نظام مالیاتی است که چون فرهنگ مالیاتی مربوطه در کشور ما وجود ندارد حتماً با مقاومت‌ها و مخالفت‌ها مواجه می‌شود. علی‌الخصوص از سوی کسانی که در شرایط فعلی درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند، اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و اختفای مالیاتی دارند. علاوه براین فراری‌های مالیاتی و گروه دیگری که علاقه‌مند به منضبط شدن نیستند، در فضای کنونی با مذاکره و روش‌هایی مالیات‌هایی پرداخت کرده یا گاهی از دادن آن فرار می‌کنند. پس از استقرار نظام جامع مالیاتی روند اخذ مالیات از این گروه نیز شفاف‌تر می‌شود و طبیعتاً با شفافیت بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.
به همین جهت بنده معتقدم بهتر است دولت برای سازمان مالیاتی زمانی را در نظر بگیرد تا استقرار نظام جامع مالیاتی را تکمیل کند. به نظر می‌رسد که حداقل پنج سال برای اینکه همه افراد در زیر چتر قانون مالیاتی قرار بگیرند لازم است. به عقیده بنده 40 هزارمیلیاردی که دکتر نوبخت گفته است حداقل میزان مالیاتی است که باید گرفته می‌شده و نشده است. این زمان لازم است تا تمام افراد در زیر این چتر قرار بگیرند و فرهنگ مالیاتی تا حد زیادی اصلاح شده و استقرار پیدا کند. پس از آن می‌توان گام بعدی را در راستای تغییر تعریف مؤدی از بنگاه به شخص برداشت.
اگر این مالیات‌ها از کسب‌وکارهای فضای مجازی اخذ شود در یک طرف آن اخذ منابع است و در طرف دیگر موارد مصارف مالیات است. آیا باید رویه‌ای داشته باشد که این مالیات‌ها برای پیشرفت فضاهای کسب‌وکار مجازی به کار رود؟ به بیان دیگر، آیا بر اساس قوانین مالیاتی، باید منابع در روند توسعه کسب‌وکار مجازی هزینه شود؟
در قانون مالیاتی کشور، تقسیم‌بندی به این صورت وجود ندارد که هر مالیاتی که گرفته می‌شود برای همان صنف هزینه شود. مالیات اصولاً برای این گرفته می‌شود که دولت کشور را اداره کند. این قانون در مورد همه کسب‌وکارها یکسان است و فرقی نمی‌کند که در مورد کسب‌وکار مجازی باشد یا حقیقی، از واردات باشد یا صادرات. مالیات از همه اصناف گرفته می‌شود تا دولت بتواند در قبال خدماتی که می‌دهد کشور را بهتر اداره کند.
این مالیات‌ها با احکامی که به صورت پنج‌ساله یا سالانه در قوانین بودجه سنواتی در برنامه توسعه وجود دارد می‌تواند هزینه شود. مشکل اصلی اینجاست که کشور گران اداره می‌شود، چراکه دولت بسیار بزرگ و متورم است و بیش از اندازه نیروی انسانی دارد و بهره‌وری آن پایین است. همچنین هزینه‌های متفرقه بالاسری و جاری آن زیاد است و به همین دلیل مالیاتی که گرفته می‌شود به جای اینکه صرف توسعه کشور شود صرف رتق‌و‌فتق امور جاری کشور می‌شود تا حقوق کارمند دولت پرداخت شود؛ یارانه آخر ماه یارانه‌بگیران دولت داده شود، هزینه‌های ماهانه ساختمان‌ها و خودروها و ایاب و ذهاب‌های دولتی داده شود.
متاسفانه در عمل مالیات ما هیچ‌گاه نتوانسته رویکرد توسعه‌ای داشته باشد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت ما ناشی از فروش نفت است. اگر فروش نفت از بخش درآمدی دولت حذف شود، معلوم نیست که دولت با چه کسری بودجه‌ای مواجه باشد. در حال حاضر نیز در تمامی بودجه‌های سال‌های گذشته به خصوص در بودجه دو سال گذشته، با کمال تاسف دولت با کسری بودجه مواجه بوده است. یعنی جمع درآمدهای مالیاتی و فروش نفت نیز نتوانسته است تامین منابع دولت را به میزان بودجه بکند و دولت بتواند کشور را با این بودجه اداره کند.
در سال‌های اخیر به طور مداوم از بودجه‌های عمرانی که همان بودجه‌های توسعه‌ای کشور هستند کاسته شده و در دل بودجه جاری قرار گرفته است که این منابع هزینه شده و از بین رفته است. ما به نحوه خرج‌کرد مالیات و اداره کشور به وسیله منابع نقد جدی داریم که در مجالی دیگر باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
اما به طور طبیعی مالیات باید از همه گرفته شود و عدالت مالیاتی این است که هر کسی که درآمدی دارد باید بخشی از آن را برای اداره کشور و توسعه آن تحت عنوان مالیات و عوارضی که قانون بر آن مترتب کرده پرداخت کند. این قوانین در مورد هر نوع کسب‌وکاری خواه قدیمی یا جدید، خواه بزرگ یا کوچک برقرار است. البته نظام مالیاتی ما هم باید شفاف شود هم نظام جامع مالیاتی در آن مستقر شود، به طوری که اخذ مالیات به طور مکانیزه انجام شود و هیچ‌گونه ممیز‌سالاری در آن نباشد.
در این راه سازمان نظام مالیاتی نیز باید جد و جهد بسیاری در امر ترویج فرهنگ مالیاتی و آموزش تکالیف مالیاتی به مودیان و به ویژه مودیان جدید داشته باشد. بنده معتقدم که جا دارد در ایران مانند هر کشور دیگر، جوانی که کسب‌وکار جدیدی را شروع می‌کند این فرصت را داشته باشد که تکالیف مالیاتی و قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی را در جایی یاد بگیرد. در غیر این صورت ممکن است در کسب‌وکاری به نیت کسب سود 10واحدی، با مالیات و هزینه تامین اجتماعی و جرائم 20واحدی مواجه شود که عملاً بنیان کسب‌وکارش را از بین ببرد. معتقدم این موارد را هم باید جزئی از تکالیف سازمان مالیاتی در نظر بگیریم که همان‌طور که می‌خواهد مالیات بگیرد، باید مالیات دادن را هم آموزش بدهد تا این عدالت برقرار باشد و دو کفه این ترازو در تعادل قرار بگیرند.
