نگرانی از برگشت بازار
بهادر احرامیان از اثرات پیدا و پنهان کاهش تعرفه واردات بر صنعت فولاد میگوید
بهادر احرامیان میگوید: تصمیم دولت پیرامون کاهش تعرفه واردات فولاد برای فعالان صنعت فولاد و به ویژه تولیدکنندهها در شرایط فعلی تا حدودی غیرمنتظره بود.
«با شرایط امروز تولیدات داخلی و بازار جهانی من فکر نمیکنم با کاهش تعرفه واردات فولاد، تغییرات چندانی در زمینه واردات رخ دهد. طبق تجربههای گذشته، همه نگرانی و دغدغه ما برای زمانی است که قیمتها در بازار جهانی برگردد». بهادر احرامیان با بیان این جملات از اثرات ابلاغیه دولت بر فعالیت فولادسازان بزرگ و کوچک میگوید. این فعال صنعت فولاد کشور با تاکید بر اینکه سیاست تعرفهای چند سالی است به اجبار به کشورهای تولیدکننده فولاد تحمیل شده گفت چین با نرخشکنیهایی که انجام میدهد تعادل بازار جهانی را برهم میزند به همین جهت نمیتوان از سیاست تعرفهای اجتناب کرد. مدیرعامل فولاد یزد البته از جهاتی کاهش تعرفه فولاد را امری مثبت میداند چراکه باعث میشود سیاست تکلیفی دولت از دوش فولادسازان برداشته شود. با این حال احرامیان تاکید دارد نمیتوان به طور کلی تعرفهها را برداشت چراکه اگر شرایط بازار جهانی تغییر کند از این ناحیه تولید داخل بسیار آسیب میبیند. او معتقد است در شرایطی که وضعیت بازار تغییر میکند، سیاستگذار خیلی کند واکنش نشان میدهد. خیلی وقتها زمانی که خسارتهای بسیار سنگین به بازار تحمیل میشود تازه شاهد واکنش مسوولان و سیاستگذاران در سازمانهای مرجع و تصمیمگیر هستیم و این مساله بیش از هر موضوعی مشکلساز است. باید چاره اساسی برای این موضوعات اندیشید. مدیرعامل فولاد یزد تاکید دارد سیاست تعرفهای وقتی وضع شد که صنعت فولاد چین به واسطه برخورداری از یکسری امتیازات ویژهای که در استاندارد بینالمللی در تعریف قوانین و مقررات تجارت آزاد وجود داشت، وارد بازار جهانی و صادرات فولاد شد. در زمانی کوتاه شاهد بودیم که با این شرایط، صادرات فولاد چین از 30 میلیون تن به چیزی حدود 150 میلیون تن رسید. این 150 میلیون تن حجم از کل بازار صادراتی با حجم 350 میلیون تن فولاد در دنیاست. بنابراین چین در حوزه صادرات بسیار پررنگ حاضر شد و با این ورود، عرصه رقابت را برای دیگر بازیگران در این صنعت، به صورت ناعادلانهای تنگ کرد. تعرفه واردات فولاد به ایران هم در آن فضا مشخص و اعلام شد. کشور ما ایران هم خلاف جهت شنا نکرده بود.
♦♦♦
در سالهای اخیر شاهد بودیم سیاست تعرفهای از سوی دولت به عنوان یک راهکار حمایتی از تولید داخلی در صنعت عنوان میشد اما اکنون این روند تغییر کرده و دولت به سمت کاهش تعرفهها حرکت کرده است. با توجه به این امر سیاست جدید دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
تصمیم دولت پیرامون کاهش تعرفه واردات فولاد، برای فعالان صنعت فولاد و به ویژه تولیدکنندهها در شرایط فعلی تا حدودی غیرمنتظره بود. به هر ترتیب این اتفاق افتاده و باید طبق تعرفه جدید بازار برای این صنعت، برنامهریزی کرد. هرگز نباید فراموش کنیم وقتی که تعرفه واردات فولاد در جهان وضع شد، چه شرایطی بر بازار جهانی حاکم بود. وضع تعرفه واردات فولاد در ایران به موازات حدود 40 کشور دیگر بود که همه تولیدکننده فولاد بودند.
این تصمیم جهانی در برابر ورود محصولات چینی به کشورهای تولیدکننده فولاد گرفته شد. دلیل وضع تعرفه از آنجا ریشه میگیرد که همه تولیدکنندهها کشور چین را یک بازارشکن در بازار فولاد میدانند پس به ناچار تعرفهها را وضع کردند.
این شرایط هنوز به قوت خود باقی است و فرقی ایجاد نشده است. طبق تعرفههایی که در سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادها و سازمانهای مرتبط وجود دارد، چین همچنان به عنوان یک بازارشکن در زمینه محصولات فولادی در بازارهای جهانی شناخته میشود. یعنی هنوز صنعت فولاد چین از امتیازات ویژهای استفاده میکند که همین امتیازها کمک میکنند تولیدکنندههای چینی قیمت فولاد تولیدی خود را پایینتر از قیمت تمامشده بقیه رقبا نگه دارند. چین به این ترتیب است که با رقابت منفی دارد سهم خود در بازار را افزایش میدهد.
در حال حاضر که قیمتهای جهانی تغییر کرده شاید این مساله خیلی در بازار مشهود نباشد و از چین در صحنه جهانی کمتر شکایت میشود اما همچنان از این ناحیه نگرانی وجود دارد. بنابراین سیاست تعرفهای خواسته تولیدکنندگان و فعالان صنعت فولاد نیست، شرایط جهانی باعث شد تا این اتفاقات رخ دهد.
با توجه به ابلاغیه اخیر هیات دولت تعرفه واردات ورق گرم زیر سه میلیمتر ۱۰ درصد، ورق گرم بالای سه میلیمتر ۱۵ درصد، ورق سرد 20 درصد و ورقهای پوششدار ۲۶ درصد تعیین شده و همچنین شمش فولاد به پنج درصد، کاهش مییابد. بر این اساس به نظر شما کاهش پلکانی تعرفه واردات فولاد چه اثری بر فعالیت فولادسازان میگذارد؟
از دیدگاه من تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات فولاد بهرغم ایجاد برخی مشکلات اما نکات مثبتی هم برای فولادسازان ایرانی دارد. تا پیش از این به دلیل وجود تعرفه واردات، فولادسازان ایرانی مجبور بودند برخی از سیاستهای دولت برای تامین نیاز بازار داخل را انجام دهند. در این راستا تولیدکنندگان فولاد داخلی باید حتماً حجم مشخصی از تولید خود را به بازار داخلی اختصاص بدهند.
اکنون با کاهش تعرفه واردات عملاً این علامت به بازار داده شده که تولیدکنندگان داخل ایران مثل نوردسازان که مایل به تهیه شمش هستند میتوانند از بازارهای جهانی با قیمتهای عادی خرید کنند و در مقابل تولیدکنندگان فولاد ایرانی هم حتماً ملزم به این نیستند که سهم مشخصی از تولید خود را به بازار داخلی کشور اختصاص دهند. در حال حاضر طبق شرایط بازار میتوانند بین صادرات یا عرضه در بازار داخل تصمیم بگیرند.
اما برخی از فولادسازان کاهش تعرفه واردات فولاد را کاملاً به زیان این صنعت میدانند...
همانطور که اشاره کردم، سیاست تعرفهای وقتی وضع شد که صنعت فولاد چین به واسطه برخورداری از یکسری امتیازات ویژهای که در استاندارد بینالمللی در تعریف قوانین و مقررات تجارت آزاد وجود داشت، وارد بازار جهانی و صادرات فولاد شد. در زمانی کوتاه شاهد بودیم که با این شرایط، صادرات فولاد چین از 30 میلیون تن به چیزی حدود 150 میلیون تن رسید. این 150 میلیون تن حجم از کل بازار صادراتی با حجم 350 میلیون تن فولاد در دنیاست. بنابراین چین در حوزه صادرات بسیار پررنگ حاضر شد و با این ورود، عرصه رقابت را برای دیگر بازیگران در این صنعت، به صورت ناعادلانهای تنگ کرد. تعرفه واردات فولاد به ایران هم در آن فضا مشخص و اعلام شد. کشور ما ایران هم خلاف جهت شنا نکرده بود.
ایران به عنوان آخرین کشور اقدام به وضع تعرفه کرد. هر کشوری که یک مقدار هرچند کم، صنعت و تولید فولاد داشت اقدام به وضع تعرفه کرد که در نهایت حدود 40 کشور با وضع تعرفه واردات فولاد در جهت حفظ نقش خود در بازار جهانی فولاد برآمدند و همچنین با این تعرفه سعی در کمک به تولیدات داخلی خود داشتند تا بازار داخلی این کشورها از تولیدات چینی انباشته نشود و صنعت داخلی فولاد با رکود و ورشکستگی مواجه نشود. بههرحال در حال حاضر شرایط چندان هم تغییر نکرده است و فولادسازان به همین دلیل نگران آینده هستند. از این جهت دولت نباید احتیاط در این فضا را کنار بگذارد. نمیتوان به همین سادگی سیاست تعرفهای را کنار گذاشت.
گفته میشود این ابلاغیه دولت در جهت کاهش تعرفهها به درخواست برخی فولادسازان بزرگ بوده است...
خیر، فولادسازان چنین درخواستی را بهتازگی از دولت نداشتهاند. در این شرایط فولادسازان چندان با کاهش تعرفهها موافق نیستند. البته باید بگویم فولادسازان بزرگ خیلی وقت پیش در شرایط قیمتی آن زمان درخواست کاهش تعرفهها را داشتند. در مقطعی یکباره قیمت جهانی بهشدت بالا رفت و همزمان نرخ ارز نیز افزایش یافت.
به این ترتیب تفاوت قیمت داخلی با قیمت وارداتی خیلی زیاد شد. این مساله مطلوب نبود و باید برخی کمبودها در زمینه مواد اولیه در تولید فولاد از طریق واردات جبران میشد. زمانی که تفاوت قیمت تولیدات داخلی و محصولات وارداتی خیلی زیاد میشود، اگر اختلاف قیمت فاحش باشد دیگر واردات نمیصرفد زیرا مشتری در بازار داخلی ندارد.
به هر حال برای صنایع تکمیلی به واردات نیاز داریم و نمیتوان این نیاز را نادیده گرفت و این معضل بزرگی است. آقای دکتر سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه خودشان هم در واکنش به این مساله اخیراً گفتهاند که این درخواست جدید نبوده و مربوط به گذشته است چراکه زمانی که قیمت جهانی فولاد و نرخ ارز همزمان بالا رفت پیشنهاد کاهش تعرفه داده شد تا فاصله بین قیمت داخلی و نرخ جهانی با احتساب تعرفه از بین برود یا حداقل به اختلاف معقولی برسیم و با این راهکار صادرات و واردات جریان داشته باشد. اما در شرایط فعلی که کاهش تعرفه واردات فولاد از سوی دولت اعلام شده شرایط بازار جهانی با زمان درخواست فولادسازان فرق کرده است.
اکنون هم قیمت جهانی کاهش پیدا کرده و هم اینکه بازار ارز دچار نوسانات شدید نشده است. به هر حال به اعتقاد من آن درخواستِ گذشته و این تغییر تعرفه هیچ ارتباطی با هم ندارند. کاهش تعرفه بیشتر سیاست جدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است. معتقدیم در شرایط فعلی لزومی نداشت که دولت سیاست جدید در این حوزه اتخاذ کند. چنین تغییرات ناگهانی ممکن است آرامش بازار را برهم بزند.
با توجه به کاهش تعرفه واردات فولاد چه تغییراتی ممکن است در حجم واردات رخ دهد؟
با شرایط امروز تولیدات داخلی و بازار جهانی فکر نمیکنم تغییرات چندانی در این زمینه رخ دهد. طبق تجربههای گذشته، همه نگرانی و دغدغه ما برای زمانی است که قیمتها در بازار جهانی برگردد. به اصطلاح شرایط معکوس شود. تجربه نشان داده است که فولاد یک کالای پایه است. همانطور که حجم کالا در بازار بالا میرود ممکن است به یکباره قیمت آن پایین بیاید. آسیبی که ما از ناحیه سیاستگذاری میبینیم این است که وقتی شرایط تغییر میکند، سیاستگذار خیلی کند واکنش نشان میدهد.
خیلی وقتها زمانی که خسارتهای بسیار سنگین به بازار تحمیل میشود تازه شاهد واکنش مسوولان و سیاستگذاران در سازمانهای مرجع و تصمیمگیر هستیم و این مساله بیش از هر موضوعی مشکلساز است. باید چاره اساسی برای این موضوعات اندیشید.
با توجه به این امر سیاست تعرفهای و حذف رقبای خارجی راهکار معقولی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است؟
باید از تولیدی حمایت کنیم که رقابتپذیر است. حمایت فقط آنجا توجیه دارد که رقبای صادراتی ما با بهرهمندی از امتیازات ویژه و امتیازات غیراقتصادی که مثلاً از ناحیه دولتهای خود گرفتهاند بیایند و در بازار رقابت عرصه را بر تولیدکنندگان دیگر تنگ کنند. تعرفه حمایتی سازوکاری است برای ایجاد فرصت و شرایط مناسب تا فعالان حوزه مشخص بتوانند با تکیه بر آن، با داشتن زمان مناسب عکسالعمل معقولی از خود نشان دهند.
با این اوصاف حمایتهای تعرفهای که پیش از این داشتیم در کمک به تولیدکنندههای داخلی اثرگذار بوده است؟
در هر صورت در آن مقطع خاص تاثیر مثبت داشته است. تعرفههای وضعشده در گذشته جلوی واردات بیرویه محصولات فولادی چین را که زیر قیمت بازار بودند گرفت. نمیتوان اثرات این مساله را نادیده گرفت چراکه اگر سیاست تعرفهای نداشتیم به تولید داخل آسیبهای بسیاری وارد میشد.
این کاهش تعرفه واردات فولاد بر عملکرد فولادسازان کوچک چه اثری دارد؟
فولادسازهای کوچک آن دسته از فولادسازهایی هستند که از طریق برق القایی تولید انجام میدهند. این گروه از فعالان عرصه صنعت فولاد با توجه به اینکه در حال حاضر صادرات قراضه از کشور ما ممنوع است تقریباً از نظر قیمت مواد اولیه کمترین هزینهها را دارند بنابراین میتوانند خیلی سریع قیمت را تنظیم کنند. فکر میکنم فولادسازهای کوچک نسبت به تولیدکنندههای بزرگتر، وضع بهتری دارند اما در کل در شرایط امروز آنها هم در خطر ضرر و زیان هستند.
کشورهای همسایه از جمله ترکیه و سایر کشورهای دنیا همچون اتحادیه اروپا اخیراً تعرفههایی برای واردات فولاد وضع کردهاند. آیا ایران نیز باید به این سمت حرکت کند؟
این کشورها دارای صنعت فولاد هستند و برای کمک به اقتصاد خود و حمایت از تولیدات داخلی در بازار رقابتیِ جهانی، این راه را در پیش گرفتهاند و شاهد تاثیرات مثبت این تصمیمها در کشورهای اینچنینی نیز بودهایم. بنابراین به اعتقاد من، میتوانیم با استفاده از تجربیات موفق این کشورها چنین راهکارهایی را در پیش بگیریم و به این ترتیب سیاستگذاریهایی داشته باشیم که تمام مصالح را در نظر میگیرد.