در انتظار باد موافق

 در هشت‌ماهه سال جاری، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 812 /78 میلیون تن و بـه ارزش 488 /28 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 62 /7درصدی در وزن و 21 /1درصدی در ارزش داشته است. برای یافتن چرایی این کاهش، لازم است تا آمار موجود از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. این نگاه می‌تواند با تمرکز بر گروه کالاها، بازارهای هدف، تغییرات در قیمت پایه کالاهای صادراتی و... صورت بگیرد. با مقایسه آمار صادرات هشت‌ماهه گذشته با دوره مشابه سال قبل، درمی‌یابیم که دو بخش صنعت و کشاورزی (به ترتیب شش و هفت درصد) بیشترین افت را در میان سایر گروه‌های کالایی از نظر حجم و ارزش داشته‌اند و بخش‌های معدن و فرش و صنایع‌دستی، تنها بخش‌هایی بوده‌اند که از رشدی متوازن با شرایط عمومی اقتصاد کشور (به ترتیب پنج و چهار درصد) برخوردار بوده‌اند.

 گازهای نفتی شامل پروپان و بوتان با کاهش 52‌درصدی، مس و مصنوعات آن با کاهش 20‌درصدی و میوه‌های سخت‌پوست نظیر پسته، بادام و... با کاهش 28‌درصدی سهم قابل توجهی در این افت داشته‌اند. از سوی دیگر افزایش قیمت اقلام صادراتی پتروشیمی نظیر پلیمرهای اتیلن با 23 درصد، متانول با 47 درصد و محصولات پایه معدنی نظیر محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیر‌ممزوج با 63 درصد، سنگ‌آهن و کنسانتره‌های آن با 59 درصد و آهن و فولاد غیر ممزوج به شکل شمش با 102 درصد به دلیل افزایش قیمت در بازارهای جهانی نقش بسزایی در جبران افت درآمدی حاصل از سایر بخش‌ها داشته‌اند. به جز، افزایش قیمت در بازارهای جهانی، تغییرات مداوم (و معمولاً خلق‌الساعه) در سیاست‌های دولتی بر نحوه عرضه برخی از محصولات در بازار داخل و اعمال محدودیت‌های صادراتی سایر دلایل این بالا و پایین رفتن‌ها در صادرات گروه‌های کالایی مشابه هستند.  به جز اینها باید در نظر داشت که کاهش سه میلیون‌تنی در صادرات محصولات پتروشیمی، هر چند تا حدودی با افزایش قیمت‌های جهانی تا حدی جبران شده، اما در فضای بین‌المللی که همه‌ساله شاهد رشد چنددرصدی مصرف این اقلام است، به معنی واگذار کردن بخشی از سهم بازار به رقبای قدر است. سهمی که احتمالاً به آسانی قابل بازپس‌گیری نخواهد بود. یا در مورد گروه کالایی مانند مس و مصنوعات آن که از ویژگی منحصربه‌فردی برخوردارند که علاوه بر مزیت تولید و صادراتی داشتن، تقریباً بی‌نیاز از بازاریابی هستند و هرچه ظرفیت تولید در این بخش بالا برود، مشتری برای خرید و حتی پیش‌پرداخت و انتظار تحویل‌های طولانی وجود دارد، دچار افت صادرات شده‌ایم.

 قاعدتاً از دستگاه‌هایی که متصدی رصد وضعیت و سیاستگذاری برای رشد صادرات هستند انتظار می‌رود به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در حوزه‌های مزیت‌دار، شاهد سقوط‌های اینچنینی نباشیم.

بازارهای هدف

 طی مدت مورد نظر، بیشترین کاهش در ارزش صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مربوط به کشورهای امارات (با 16 درصد)، ترکیه (با 58 درصد)، ژاپن (با 63 درصد)، ترکمنستان (با 19 درصد) و ایتالیا (با 39 درصد) بوده است. همچنین در این مدت صادرات به برخی از بازارها نیز افزایش قابل تاملی داشته است. چین (با 12 درصد)، عراق (با 13 درصد)، کره جنوبی (با 25 درصد)، افغانستان (با 16 درصد)، اندونزی (با 298 درصد)، تایلند (با 62 درصد)، تایوان (با 18 درصد)، تاجیکستان (با 123 درصد) و مالزی (با 517 درصد) در زمره این گروه قرار می‌گیرند.

 با توجه به عدم انتشار و در دسترس نبودن آمار تفکیکی مربوط به فهرست اقلام صادراتی به هر کشور، فهم چرایی این افت فاحش ممکن نیست، اما این وضعیت نشانه بسیار واضحی در دنبال نکردن راهبرد مشخص در صادرات چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاهی است.

 از سوی دیگر افزایش سهم کشورهایی نظیر کره جنوبی، اندونزی، تایوان و مالزی، قطعاً متاثر از گشایش‌های حاصل در فضای سیاسی بین‌المللی و تسهیل مراودات مالی در فضای پس از برجام است که لازم است هم قدر این فرصت‌ها دانسته شود و هم با اتخاذ راهبرد صحیح برای گرفتن سهم بیشتری از بازارها تلاش شود. علاوه بر اینها، توجه به رشد صادرات ایجاد‌شده به بازار آلمان که ارزش متوسط یک کیلوگرم کالای صادراتی به آن از ارزش متوسط یک کیلوگرم کالای صادراتی کشور بسیار بالاتر است نیز نباید از نظر دور بماند.

تغییرات در قیمت پایه صادراتی

آمار صادرات کشور از حاصل‌ضرب حجم کالای صادرشده از کشور در ضریبی به نام قیمت پایه صادراتی به دست می‌آید. قیمت پایه صادراتی نیز بر اساس مصوبه کارگروه دولتی که به این منظور تعیین شده، مشخص می‌شود. بدین معنی که با بالا و پایین بردن این ضریب می‌توان آمار صادرات را کم یا زیاد نشان داد. حال چنانچه به عنوان مثال تصمیم کارگروه یادشده به افزایش یا کاهش قیمت پایه‌یک یا گروهی از کالاها بر اساس افزایش یا کاهش در قیمت‌های جهانی باشد، این عمل اقدامی موجه برای واقعی نشان دادن ارزش صادرات و درآمدهای حاصل از آن برای کشور است، اما چنانچه به دلایل غیرتجاری این ضریب دستکاری شود، می‌تواند به فعالان تجاری و سیاستگذاران، سیگنال غلط بدهد. در سال 1396 نسبت به سال قبل قیمت پایه کالاهای صادراتی افزایش قابل توجهی داشته و همین موضوع تا حدی توجیه‌گر اختلاف موجود میان کاهش حجم و کاهش ارزش صادرات است.

جمع‌بندی

به‌رغم مشاهده برخی نشانه‌های مثبت در استفاده از فرصت‌های صادراتی، به دلایل ساختاری از جمله سهم بالای مواد اولیه یا محصولات دارای ارزش افزوده پایین در سبد محصولات تولیدی و صادراتی کشور، وابستگی بسیار زیاد درآمدهای صادراتی به قیمت حامل‌های انرژی و فلزات اساسی در بازارهای جهانی، سهم ناچیز صادرات صنعتی و با فناوری و ارزش افزوده بالا، عدم اتخاذ و پیگیری راهبردهای صحیح صادراتی، آمار صادرات به‌تبع تحولات اقتصاد جهانی یا سیاسی و منطقه‌ای بالا و پایین خواهد رفت. این وضعیت را می‌توان با شرایط یک کشتی بادبانی که روی امواج اقیانوس قرار گرفته و به دلیل در اختیار نداشتن نیروی محرکه مولد، تنها در صورت وزیدن باد موافق امکان پیشروی به سمت مقصد را دارد، تشبیه کرد. قاعدتاً تا زمانی که این کشتی به یک موتور مولد مجهز نشود، برای رسیدن به مقصد، صرفاً باید برای وزیدن باد موافق دست به دعا برداشت!

برای ایجاد این موتور محرکه باید توجه خود را از رشد صادرات معطوف به توسعه صادرات کنیم. هر چند در نگاه اول دو واژه رشد یا توسعه هم‌معنی یا حداقل دارای بار معنایی یکسان به نظر برسند، اما در حوزه مورد نظر ما، این واژگان بر دو معنای متفاوت و بسیار دور از هم دلالت می‌کنند.

 رشد صادرات به بزرگ‌تر شدن ارقام صادراتی شامل حجم وزنی یا ریالی یا ارزی محصول صادرشده و توسعه صادرات به افزایش ظرفیت‌های صادراتی که منجر به بروز تغییراتی در ساختار اقلام صادراتی بالاخص افزایش قیمت متوسط هر کیلوگرم کالای صادراتی، ارزش افزوده کالاهای صادراتی، افزایش سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات و افزایش سهم کالاهای با فناوری پیشرفته، در میان کالاهای صادرشده، می‌شود اطلاق می‌شود. به تعبیر دیگر هرجا از واژه رشد صادرات استفاده می‌کنیم، منظور تداوم وضعیت ساختاری موجود به منظور بهبود شاخص‌های کمی با هدف کسب درآمدهای ارزی بیشتر برای کشور و تحریک تقاضا در بخش داخلی اقتصاد بوده و هر جا از واژه توسعه صادرات استفاده می‌کنیم، منظور متحول کردن ساختار صادرات کشور به نحوی است که زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده بیشتر در محصولات صادراتی و منتج شدن به توسعه صنعتی کشور باشد. برای رشد صادرات نیازمند از پیش رو برداشتن مشکلات هستیم، برای توسعه صادرات باید مشکلات آتی را پیش‌بینی کنیم. رشد صادرات با اتکا بر مزیت‌های موجود صورت می‌گیرد ولی برای توسعه صادرات باید مزیت‌های جدیدی خلق کنیم.