اقتصاد در حاشیه است
واکاوی موانع تجارت با سوریه و عراق در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: سازمان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در هر دو کشور، هنوز به آن باور نرسیده‌اند که سطح روابط اقتصادی طرفین، باید هم‌سنگ با سطح روابط سیاسی و امنیتی باشد و این درک همچنان حاصل نشده که ثبات در موضوعات سیاسی و امنیتی در گرو گسترش روابط اقتصادی طرفین است.
اگرچه سران دو کشور عراق و سوریه قرابت ویژه‌ای با مسوولان حاکمیتی کشور احساس می‌کنند اما در عمل ملاحظه می‌شود این دوستی در بده‌بستان‌های تجاری چندان نمود ندارد. یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با تجارت فردا از این تناقض تامل‌برانگیز رمزگشایی کرده است. او می‌گوید: «دلیل عمده این مساله به این رویکرد بازمی‌گردد که متاسفانه مسائل اقتصادی چه در داخل کشور و چه در حوزه‌های بین‌المللی در حاشیه تصمیم‌گیری مسوولان سیاسی ما قرار می‌گیرد و برخلاف حوزه سیاسی، اراده کمرنگی در زمینه تعاملات اقتصادی و تجاری وجود دارد.» او بر این باور است که در برخی موارد که تبعیض وجود دارد، نیاز به نوعی اقتدار حاکمیتی است. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه از بایدها و نبایدهای فعالان اقتصادی در حفظ و توسعه بازار در این دو کشور می‌گوید.
♦♦♦
چرا با وجود عزم سیاسی در سطح کلان، اما در عمل میان ایران و دو کشور عراق و سوریه تجارت به اندازه کافی رشد پیدا نمی‌کند؟ حتی شاهد آن هستیم که بعضاً محدودیت‌هایی از سوی این دو کشور برای کالاهای ایرانی ایجاد می‌شود که روند صادرات را با کندی بیشتر مواجه می‌کند؟
همان‌طور که اشاره کردید عزم سیاسی بر توسعه و سامان روابط اقتصادی میان ایران و این دو کشور به دلایل تاریخی و استراتژیک و نیز منافع مشترک اقتصادی و سیاسی وجود دارد. این گزاره در بیانات مسوولان سیاسی دو کشور در حوزه‌های سیاسی-امنیتی به‌خوبی مشهود و آثار عملی آن نیز قابل مشاهده است. مبارزه و براندازی گروه داعش از این جمله است که نتیجه تعاملات سیاسی میان طرفین بود. از منظر واقعیت‌های تاریخی نیز باید گفت سه کشور ایران، عراق و سوریه یک ارتباط استراتژیک با یکدیگر دارند و مسائل آنها ایجاب می‌کند همکاری‌هایی جدی ازجمله در حوزه اقتصاد برقرار باشد. توفیقات اخیر در حوزه امنیتی- سیاسی نتیجه این‌گونه همکاری‌هاست، که البته تثبیت و پایداری این دستاورد، در گرو استمرار همکاری‌ها در حوزه اقتصادی است. اما در حوزه اقتصادی، تعاملات به‌شدت و جدیت همکاری‌ها در حوزه امنیتی-سیاسی نیست. دلیل عمده این مساله به این رویکرد بازمی‌گردد که متاسفانه مسائل اقتصادی چه در داخل کشور و چه در حوزه‌های بین‌المللی در حاشیه تصمیم‌گیری مسوولان سیاسی ما قرار می‌گیرد و در واقع برخلاف حوزه سیاسی، اراده کمرنگی در زمینه تعاملات اقتصادی و تجاری وجود دارد. در حقیقت باید رویکرد خود را در حوزه‌های اقتصادی از حاشیه به متن منتقل کنیم.
دلیل دوم به واقعیت‌هایی در حوزه اقتصاد مربوط می‌شود که عملاً با دادن شعار قابل‌حل نیست؛ از جمله یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در تجارت ایران با کشور عراق وجود دارد، مساله نظام بانکی است. اکنون به دلایلی نظام بانکی کشور به همراه نظام بانکی عراق، فضا را برای فعالان اقتصادی آماده نکرده و نمی‌کند. و این در شرایطی است که پس از چین، بازار عراق دومین بازار ایران، از نظر حجم تجارت خارجی است؛ بهرغم این صادرات چند میلیارد دلاری اما ارتباطات بانکی میان دو کشور، حداقل است. به این معنا که فعالان اقتصادی هنوز هم نمی‌توانند نقل‌وانتقالات مالی خود را از طریق نظام‌های بانکی انجام دهند. در نتیجه این امر یا باید از طریق صرافی یا به صورت نقدی صورت گیرد.
کدام دستگاه‌ها و نهادها در بهبود و رشد تجارت با دو کشور سوریه و عراق می‌توانند نقش‌آفرینی کنند؟
حاکمیت، واحدهای پشتیبانی‌کننده و فعالان اقتصادی سه نهادی هستند که باید در این بازارها به صورت هماهنگ عمل کنند. عراق یک بازار آتیه‌دار و بسیار بزرگ برای ماست که علاوه بر مسائل سیاسی-امنیتی در حوزه اقتصادی نیز حداقل تا 20 سال آینده بهترین بازار در منطقه محسوب می‌شود. براین اساس، می‌توان در این افق زمانی تا حجم مبادلات تجاری 20 میلیارد دلار را نیز با کشور عراق پیش‌بینی کرد. اما تحقق این چشم‌انداز به چگونگی کارکرد سه نهاد یادشده وابسته است.
در حوزه حاکمیت، واقعیت این است که دولت‌ها چندان تمایلی به صرف هزینه به منظور حل مسائل تجارت میان دو کشور ندارند. در امور و فرآیندهای مربوط به حاکمیت از جمله موضوع بوروکراسی، قوانین و مقررات، بیمه، روادید و سایر مسائلی که از عهده فعالان اقتصادی برنمی‌آید، لازم است دولت وارد شود و با قبول هزینه آن را برطرف کند. متاسفانه در حال حاضر شرکت‌های بیمه‌ای موجود در کشور، آمادگی قبول ریسک را ندارند؛ چراکه اساساً فاقد تضمین‌های لازم از جانب دولت هستند. به عبارت دیگر دولت تمایل به پذیرش هیچ‌گونه ریسک و هزینه‌ای در این خصوص ندارد. درصورتی‌که کشوری نظیر عربستان که پیش از نابودی داعش هزینه‌های فراوانی برای بیرون راندن ایران از منطقه در حوزه نظامی صرف کرد، اکنون برای کمرنگ کردن سهم ایران در بازارهای جهانی و منطقه‌ای از جمله عراق تلاش و در این حوزه هزینه قابل توجهی صرف می‌کند. چنان‌که دولت‌های دو کشور عراق و عربستان، یک شورای توسعه روابط اقتصادی پایه‌ریزی کردند و در این شورا عربستان علاوه بر حمایت سیاسی، پروژه‌های عراقی‌ها را تامین مالی می‌کند؛ پروژه‌هایی که مورد حمایت سعودی‌ها باشد. این در حالی است که فعالان اقتصادی ایرانی حتی امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول کشور عراق چه از بانک‌های ایرانی و چه عراقی را ندارند.
واحدهای پشتیبانی‌کننده نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و اتاق‌های بازرگانی، نهادهای دیگری هستند که در این میان نقش بسزایی دارند. این مجموعه‌ها نیز باید نگاه بلندمدت به بازار عراق داشته باشند و با برنامه‌ریزی حضور پیدا کنند. همان‌طور که اشاره کردم، مشکلات بانکی یکی از مسائلی است که مانع از توسعه تجارت میان دو کشور شده است. اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، اخیراً یک سمینار بزرگ برگزار کرد که مسوولان بانک مرکزی عراق نیز در آن حضور یافتند و عنوان کردند که مشکل از بانک مرکزی ایران است. پس از آن آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه چندساعته‌ای با رئیس و مسوولان بانک مرکزی عراق برگزار کردند تا مشکل برطرف شود. یکی از مشکلات موجود در این حوزه عدم تخصیص ارز دولتی به فعالان اقتصادی عراقی در تجارت با ایران است. در واقع اگر یک تاجر عراقی بخواهد از ایران کالا وارد کند، باید از ارز آزاد استفاده کند و این در حالی است که همین تاجر در تجارت با کشورهایی همچون ترکیه، عربستان و اردن می‌تواند از بانک مرکزی کشور خود ارز دولتی دریافت کند. براین اساس اختلافی حدود 5 تا 10 درصد ایجاد می‌شود، بنابراین تاجران عراقی ترجیح می‌دهند با واردات از کشورهای دیگر هزینه کمتری پرداخت کنند. آقای شریعتمداری در جلسه اخیر دلیل این تبعیض را جویا شدند. عراقی‌ها چنین استدلال کردند که در تجارت با ایران نیز ارز دولتی اختصاص داده می‌شود، اما بانک‌ها به دلیل تحریم برای تاجران ایرانی گشایش ال‌سی دلاری انجام نمی‌دهند.
یا در اتفاقات دیگری، اخیراً تعرفه‌های ورود لبنیات به کشور عراق برای ایرانی‌ها از 15 به 40 درصد افزایش یافته که به گفته مسوولان عراقی به منظور خودکفایی و رونق سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. همچنین واردات سیمان و هفت نوع کالای دیگر به‌تازگی ممنوع شده است. علت را که جویا می‌شویم، می‌گویند این افزایش در تعرفه‌ها و ممنوعیت‌ها برای همه کشورها اعمال شده و تبعیضی وجود ندارد. اما به دلیل وجود موافقت‌نامه‌هایی همچون تعرفه‌های ترجیحی که میان عراق و برخی کشورهای همسایه از جمله دولت‌های عربی وجود دارد، در مقایسه با کشور ما عملاً نوعی تبعیض رخ می‌دهد. به منظور برطرف کردن این تبعیضات لازم است نوعی اقتدار حاکمیتی اعمال شود. در واقع حق بر این است که به همان اندازه که ایران در ایجاد امنیت و ثبات در کشور عراق نقش دارد، به همان اندازه نیز شریک تجاری این کشور باشد. لازم است هزینه تجارت تاجران عراقی با ایران، حداقل مساوی با هزینه تجارت با سایر کشورها از جمله عربستان سعودی، اردن، ترکیه و نظیر آنها باشد. خوشبختانه به دنبال اعتراض تجار ایرانی، چند روز پیش مجلس عراق در رابطه با تسهیلات و توسعه روابط تجاری میان ایران و عراق مصوبه‌ای گذرانده که نشان می‌دهد این پیام به گوش آنها رسیده که این نوع برخورد تبعیضی قابل‌قبول نیست.
در این میان نقش فعالان بخش خصوصی چه می‌تواند باشد؟
فعالان اقتصادی باید این واقعیت را قبول کنند که عراق، بازار بزرگی است که تا 20 سال آینده پتانسیل کار دارد. عراق کشوری است که از منظر نسبت جمعیت به درآمد، منابع قابل توجهی دارد، به اندازه ما نفت صادر می‌کند و نصف ایران جمعیت دارد. این کشور در مسیر بلندمدت توسعه خود نیاز چشمگیری به تحقق پروژه‌های زیربنایی و همچنین طیف گسترده‌ای از کالا دارد. از رهگذر اقتصادی، فرهنگی و تاریخی نیز حق و انصاف این است که اولویت در این بازار جذاب و بزرگ، با ایرانی‌ها باشد. این بازار اما هنگامی به نفع فعالان اقتصادی کشور تمام می‌شود که واقعیت‌های امروز کشور عراق را بپذیرند. واقعیت این است که در آینده فعالان اقتصادی در محیط رقابتی تنگ‌تری قرار خواهند گرفت چراکه بازار این‌چنینی به طور حتم مورد توجه تمامی فعالان اقتصادی منطقه‌ای و جهانی است. هرچه این کشور به سوی امنیت بیشتر قدم برمی‌دارد، ورود رقبای بیشتر حتی از منطقه اروپا نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود. فعالان اقتصادی باید بدانند جنگ، جنگ کالاست؛ یعنی کالای ایرانی باید با کالای سایر مناطق جهانی در این بازار بجنگد؛ جنگ در قیمت تمام‌شده و کیفیت کالا، خدمات پس از فروش و نوع مخاطبان.
نکته دیگری که فعالان اقتصادی ما باید در نظر داشته باشند آن است که به هر روی دولت عراق منطقاً به دنبال خودکفایی و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل کشور است. در واقع به دنبال این است که به جای واردات مطلق کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و تولید خود را بهبود بخشد. بر این اساس، فعالان اقتصادی ایرانی باید به تدریج به سوی سرمایه‌گذاری مشترک با عراقی‌ها گام بردارند و بدانند که صرفاً با صادرات کالا نمی‌توانند بازار خود را حفظ کنند یا توسعه بخشند. ضمن اینکه واحدهای تولیدی و بازرگانی برند‌دار ایرانی کمتر در بازار عراق فعالند. به عنوان یکی از موارد معدود، برندی شناخته‌شده در حوزه لبنیات کشور، اکنون در حال احداث یک واحد تولیدی در کشور عراق است. اگر این اتفاق رخ دهد، در صورت ایجاد محدودیت واردات کالا، نه‌تنها نگران نمی‌شود، بلکه این محدودیت‌ها رشد بیشتر فروش او را نیز ممکن می‌کند. در مورد سیمان به عنوان کالایی که اضافه ظرفیت تولید آن در داخل کشور وجود دارد نیز این اتفاق می‌تواند بسیار مثبت باشد. به بیان دیگر، فعالان اقتصادی کشور، باید نگاه بلندمدت داشته باشند و بدانند که مخاطب از آنها چه می‌خواهد. سوری‌ها و عراقی‌ها عمدتاً به دنبال سرمایه‌گذاری هستند و گرایش آنها به تجارت‌های کوتاه‌مدت کمرنگ شده است. لازمه سرمایه‌گذاری نیز سرمایه، تکنولوژی و منابع انسانی است که در کشور وجود دارد. آنها به دنبال افرادی هستند که به کشورشان سرمایه وارد کنند و تامین مالی پروژه‌ها را بپذیرند، کسانی که تکنولوژی بالاتری دارند و مجهز به نیروی انسانی متخصص هستند. در واقع استدلال آنها نیز چنین است. ولی در پس این استدلال، داستان دیگری نهفته است. در حال حاضر تجار و فعالان اقتصادی طراز اول عراقی عمدتاً در اردن فعال هستند و روابط خود را از طریق اردن با سایر نقاط جهان برقرار می‌کنند. آنها به واسطه موقعیتی که دارند، تسهیلات ویژه‌ای دریافت می‌کنند و از نفوذ قابل توجهی نیز در نظام تصمیم‌گیری عراق برخوردارند. به عنوان مثال پیشتر واردات سیب ایرانی به عراق که یکی از بهترین‌ها در جهان است، ممنوع شد و بهرغم سرمایه‌گذاری بسیاری از فعالان اقتصادی در تولید سیب، اما سیب اردنی به عراق راه پیدا کرد. محصولی که گاه حتی از سایر کشورها و به عنوان سیب اردنی وارد شد. مسوولان عراقی به منظور کار بلندمدت نباید گذشته را فراموش کنند و لازم است این برخوردها را کنار بگذارند. از نظر اقتصادی هم به سود آنهاست. حمل‌و‌نقل از ایران کم‌هزینه‌تر، نیروی انسانی ارزان‌تر، و حتی ذائقه‌ها و استانداردها نیز به نسبت مشابه است.
در مورد سوریه شرایط چگونه است؟ آیا این‌گونه تبعیض‌ها از سوی این کشور نیز در تجارت با بازرگانان ایرانی اعمال می‌شود؟
به هرحال کسی نمی‌تواند منکر تلاش‌ها و حمایت‌های ایران و روحیات انقلابی مردم کشور در نجات و موفقیت سوریه باشد ولیکن ملاحظه می‌کنیم مانند عراق، اقتصاد و روابط تجاری در حاشیه است. به عنوان مثال چندی پیش نمایشگاهی از کالاهای لوازم خانگی ایرانی در سوریه برگزار شد که مقبولیت عامه مردم را نیز داشت. اما در عمل می‌بینیم تحت عناوین مختلف برای کالاهای ایرانی تعزیرات وجود دارد. به‌عنوان نمونه مصوبه‌ای در زمان حافظ اسد در حوزه واردات و صادرات وضع شده که ورود 80 قلم کالای ایرانی از جمله لوازم خانگی را به سوریه ممنوع کرده است. در واقع با وجود اینکه تقاضا در میان مصرف‌کنندگان وجود دارد اما به استناد مصوبه چند دهه پیش، ورود این محصولات به خاک سوریه از مبدأ ایران غیرقانونی است. ضمن اینکه تلاشی هم نمی‌شود تا این قسم از قوانین مورد اصلاح قرار گیرد. و این در حالی است که میان سوریه و سایر کشورهای عربی تعرفه‌های ترجیحی وجود دارد که هزینه‌های تجارت میان این کشورها را کاهش می‌دهد؛ کشورهایی که برخی از آنها دستشان تا مفرق به خون مردم سوریه آغشته است. اما در تجارت با کشوری مانند ایران که در دفاع از این کشور شهید داده، محدودیت وجود دارد. مساله‌ای که رفع آن به اعمال حاکمیت و اقتدار نیازمند است.
به عنوان جمع‌بندی مطالب باید اشاره کنم به دلایل استراتژیک توسعه روابط تجاری با دو کشور عراق و سوریه، ضرورت دوسویه دارد. البته که این ضرورت در حوزه‌های امنیتی و سیاسی سامان گرفته و به‌خوبی هم نتیجه داده است. اما در اقتصاد کماکان حوزه اقتصادی بر امر حاشیه است. در واقع نگاهی که چه در داخل ایران و چه در داخل این کشورها نسبت به سامان مساله اقتصادی بین دو کشور وجود دارد، در اولویت ثانویه قرار دارد و به صورت جدی مورد بحث نیست. به عبارت دیگر سازمان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در هر دو کشور، هنوز به آن باور نرسیده‌اند که سطح روابط اقتصادی طرفین، باید هم‌سنگ با سطح روابط سیاسی و امنیتی باشد و این درک همچنان حاصل نشده که ثبات در موضوعات سیاسی و امنیتی در گرو گسترش روابط اقتصادی طرفین است. نکته بعدی در مورد تبعیضاتی است که این دو کشور برای بازرگانان ایرانی قائل می‌شوند. ما انتظار برخورد ویژه‌ای نداریم اما می‌گوییم کالا، قیمت و همه چیز رقابتی است و وجود نگاه تبعیضی به هر عنوان دور از انصاف است. اینها مشکلاتی است که باید مسوولان سیاسی دو کشور نسبت به برطرف کردن آن اقدام عملیاتی صورت دهند.
ضمن اینکه اگر ما هم کمی واقع‌نگر باشیم و سطحی به مسائل نگاه نکنیم، باید بپذیریم که تجارت دوطرفه است و باید به سرمایه‌گذاری در این کشورها نیز فکر کنیم. باید کالای قابل رقابت و کیفی وارد عراق کنیم و با کنترل و نظارت اصولی، از ورود کالاهای فاسد و نامرغوب به این کشورها که با دید کوتاه‌مدت و از سوی عده‌ای سودجو صورت می‌گیرد، جلوگیری کنیم. واقعیت این است که باید از دو بازار کشور سوریه و عراق نگهداری کنیم و روابط را توسعه دهیم؛ چراکه این امر به سود هر دو کشور است.
