کژمنشی در تخصیص تسهیلات خرد

یکی از مهم‌ترین و مفیدترین ابزارهای بانکداری نوین، شبکه وسیع اعتباری بر بستر بانک‌هاست. تاکنون الگوریتم‌های فراوانی توسعه داده شده که بر مبنای انبوهی از ریزداده‌ها مانند شغل، درآمد، ساختار تراکنش‌های مالیِ فرد، سن و... میزان اعتبار هر مشتری تخمین زده شده و بانک یا موسسه اعتباری بر مبنای آن، تصمیم به تعیین سقف اعتبارِ وی می‌گیرد. در مجموع بخشِ فعالیت‌های اعتباریِ بانک‌ها در مشتریانِ خرد، به علت نرخ سود بالای تاخیر در تادیه دین حاشیه سود بالایی داشته و در نتیجه بانک‌ها با ارائه مشوق‌ها، تشکیل باشگاه مشتریان با امتیازات خاص و... رقابت شدیدی بر سر جذب مردم به شبکه اعتباری خود دارند. وجود مفهوم اعتبار و امکان انجام تراکنش‌های مالی روزمره بدونِ داشتن ذخیره مالی، در عمل نقش دریافت وامِ خرد بدون ارائه وثیقه را ایفا کرده و در عمل نقش شگرفی در افزایش فضای تصمیم‌گیری برای افراد دارد. 

این باعث می‌شود که افراد بتوانند فراتر از تجمیع منابع مالیِ محدودِ فعلی خود رفته و عملاً بتوانند بخشی از منابعِ مالی آینده خود را نیز به صورت نقد در اختیار داشته باشند.

در ایران اما، چنین سیستمی تقریباً به طور کامل ناموجود است. در واقع نظام بانکی از ایجاد تبعیض، به معنای مثبت آن، بین مشتریان خود ناتوان بوده و به جز مشتریانِ بزرگ و عمدتاً حقوقی، سایر مشتریان با رفتار یکسانی موجه هستند؛ خصوصاً در زمینه ارائه وام و تسهیلات بانکی. 

در نتیجه دریافت تسهیلات، به هر مبلغی، در عمل تابع مقررات دست و پاگیر، احراز صلاحیت وام‌گیرنده و ارائه ضمانت‌ها و وثایق متناسب است. پس در عمل، بخش مهمی از کارکرد نظام بانکی، یعنی ارائه وام‌های خرد به افراد خوشنام با توانگری مالی مناسب، موضوعیت ندارد و نمی‌توان از این طریق مدیریت جریان نقدیِ فردی را بهینه کرد.

چنین وضعیتی، اثرات جانبی مخرب دیگری نیز در‌بردارد؛ در شبکه پرداخت اعتباری، قوانین روشن و مدونی برای تعیین توانگری مالی افراد وجود داشته و در نتیجه امکان کژمنشی و تخصیص نابهینه منابع اندک است. 

در حالی که، وقتی منابع مالی بانک‌ها به جای درگیر بودن در این شبکه‌ اعتباری، عملاً به پرداخت تسهیلات بر مبنای درخواست موردیِ مشتری اختصاص پیدا کند، امکان کژمنشی و هدایت منابع به جهتِ بهینه برای تصمیم‌گیران، که لزوماً برای منافع بانک بهینه نیست، به وجود می‌آید.

به عنوان مثال، تنها یکی از این کژمنشی‌ها نحوه انتخابِ افراد برای اعطای تسهیلات است. به گزارش بانک مرکزی در سال 1394 حدود یک‌سوم از منابع قرض‌الحسنه مردم، یعنی 12 هزار میلیارد تومان از 36 هزار میلیارد تومان، صرف اعطای وام و تسهیلات به کارمندان و مدیران شبکه بانکی شده است. 

جالب آنکه در مورد برخی از بانک‌ها تقریباً 100 درصد منابع حاصله از سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارمندان همان بانک وام داده شده است. این در حالی است که در همان سال، تعداد کل کارکنان بانک‌ها برابر با 174 هزار نفر بوده است؛ یعنی کمتر از 2 /0 درصد جمعیت کشور و حدود یک درصد از تعداد کل شاغلان. البته در این آمار، اعمال نفوذِ مدیران و کارکنان بانک‌ها در اعطای وام به بستگان و آشنایان و همچنین وام‌های کلان لحاظ نشده‌اند. احتمالاً اگر این دو عامل را هم در نظر بگیریم، منبع چندانی برای عموم مردم باقی نمی‌ماند.

به نظر می‌رسد که نهاد تنظیم‌گر بازار، یعنی بانک مرکزی، در این حوزه نیز صرفاً تلاش داشته از طریق صدور بخشنامه و ارائه تاکیدات بدون پشتوانه جلوی این کژمنشی را بگیرد. این در حالی است که تا جزئیاتِ نظامِ پرداختِ اعتباریِ کشور تهیه نشده و صورت قانونی و رسمی به خود نگیرد، بعید به نظر می‌رسد که سیاست بخشنامه‌ای منتهی به تغییری اساسی و کاهش این کژمنشی شود. 

چنان‌که اشاره شد، ریشه اصلی این معضل در مورد به مورد بودن بررسیِ تقاضاهای وام و تسهیلات و در نتیجه احاله تصمیم به مدیران بانک و شعب آن است. در حالی که بخش اصلی از بار تصمیم‌گیری در نظام پرداخت تسهیلات به صورت اعتباری، بر دوش افراد نیست؛ بلکه تحلیل مبتنی بر علم آمار و تحلیل ریسک از رفتارِ مالی فرد است که حرف اول را می‌زند. در نتیجه، به مرور و با گذر زمان داده‌های بیشتری از هر فرد به دست آمده و میزان خطای سیستم کاهش می‌یابد. همچنین الگوریتم‌های تحلیل رفتار و سنجش ریسک نیز روزبه‌روز بهبود یافته و در بهبود نظام اعتباری نقش شایان توجهی ایفا می‌کنند. شاید بتوان در قدم اول پیاده‌سازی چنین ساختاری را با مشاغل خاص، که در آن ریسک کژمنشی افراد بسیار کم است آغاز کرد و پس از شناسایی معضلات اجرایی، به تدریج آن را به اقشار دیگر نیز تسری داد.

البته به جز انفعال سیستم بانکی و بانک مرکزی، نبود سیستم اعتباری در نظام بانکی ایران دلیل مهم دیگری نیز دارد. در نظام پرداخت اعتباری، معمولاً روال به این صورت است که فرد دریافت‌کننده اعتبار، تا مقدار مشخص شده تراکنش انجام داده و سپس در بازه‌های توافق‌شده بین طرفین، مثلاً اول هرماه یا مدت‌زمان مشخصی پس از انجام تراکنش، اقدام به تسویه حساب می‌کند. و چرخ اقتصادی نظام پرداخت اعتباری با اعمال نرخ بهره بالا بر دیرکردِ در این تسویه می‌چرخد. معمولاً این نرخ، چند برابر نرخ بهره مرسوم در نظام بانکی آن کشور است. 

مشکل اینجاست که در کشور ما، همواره مقدار تورم بالا بوده و در نتیجه متناسب با آن نرخ سود نیز از مقدار متعارف در ارزهایِ دیگر، مانند دلار، یورو و یوان، بسیار بالاتر است. لذا اعمال نرخ‌های سودی که ریسک کژمنشی افراد را پوشش داده و علاوه بر این، باعث سوددهیِ فعالیت اعتباری بانک هم شود، کار بسیار سختی است. 

به عبارت دیگر، در سیستم بانکی که نرخ رسمی سود بانکی 15 درصد است و در عمل راهکارهای با سود بیش از 20 درصد، مانند حساب‌های ویژه و صندوق‌های با درآمد ثابت، وجود دارد، اعمال نرخِ مثلاً 50درصدی به تاخیر در تسویه اعتبار کار بسیار سختی است. 

این نکته را هم باید در نظر گرفت که حتی در همین تسهیلات فعلی که از سوی بانک‌ها به صورت معمول و با دریافت وثیقه و ضامن پرداخت می‌شود، اعمال نرخ جریمه دیرکرد با چالش‌های فقهی روبه‌رو بوده و با آن علناً مخالفت می‌شود.

به عنوان جمع‌بندی، می‌توان گفت که برای موفقیت در اصلاح نظام بانکی، باید حرکت‌های متوالی و متناسب با عمق هر مشکل صورت بگیرد. 

در قدم اول باید بحرانِ بانکیِ موجود که ناشی از پرداخت تسهیلات کلان بدون پشتوانه‌های لازم، نرخ سود بالا برای جذب سپرده به منظور پرداخت مطالبات قبلی و... است، حل‌وفصل شود. خوشبختانه در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته و به نظر می‌رسد با اتمامِ تدوین و سپس تصویب قانونِ جدید، قدم مهمی برای حل بحران بانکی برداشته شود. 

در قدم بعدی، باید کنترل تورم وارد فاز بعدی شود و هسته سخت آن مورد حمله قرار گیرد تا به تبع آن شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. 

پس از حل این دو معضل بزرگ، می‌توان امید داشت که در نظام بانکیِ اصلاح‌شده و در شرایط تورم پایین، سیستم پرداخت اعتباری با وسعتِ قابل توجه اجرا شود. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، رسیدن به چنین افقی به حداقل 10 تا 15 سال زمان نیاز خواهد داشت.